سرمایه گذاری خارجی


آخرین اخبار

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدور مواد (1) و (2) , بندهای (ج) و (د) ماده (2) , بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) درجلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

فصل اول – تعاریف

ماده 1- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده دراین قانون دارای معانی زیر می باشد:‌
قانون – قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذار خارجی – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوزسرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجی - انواع سرمایه اعم از نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:
الف – وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل , از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد , به کشور وارد می شود.
ب – ماشین آلات و تجهیزات
ج- ابزار و قطعات یدکی , قطعات منفصله و مواد اولیه , افزودنی و کمکی
د- حق اختراع , دانش فنی , اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
ه- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی
و- سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت
سرمایه گذاری خارجی – به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری
مجوز سرمایه گذاری – مجوزی که بر طبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود.
سازمان – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353
هیات – هیات سرمایه گذای خارجی موضوع ماده (6) این قانون

فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

ماده 2- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی , معدنی , کشاورزی و خدمات براساس ضوابط صورت پذیرد:
الف – موجب رشد اقتصادی , ارتقاء فن آوری , ارتقاء کیفیت تولیدات , افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب – موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی , تخریب محیط زیست , اخلال در اقتصاد کشورو تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز , حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قراردهد.
د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز , در هر بخش سرمایه گذاری خارجی اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته , از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هریک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد.
سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارجی از سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری خارجی کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.
تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذارخارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
ماده 3- سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شود از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
الف – سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش ها درچارچوب روشهای (مشارکت مدنی) , ( بیع متقابل ) و ( ساخت , بهره برداری و واگذاری ) که برگشت سرماهی و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
تبصره –مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای ( ساخت , بهره برداری و واگذاری ) مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است , اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.
ماده 4- سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. سرمایه گذاری های شرکتهای دولتی خارجی , خصوصی تلقی می گردد.

فصل سوم – مراجع ذیصلاح

ماده 5- سازمان , تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در سرمایه گذاری خارجی کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی درخصوص امور مربوط از جمله پذیرش , ورود , به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.
ماده 6- به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم درخصوص درخواست های موضوع ماده (5) م هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجی , معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور , معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد , معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد.
در ارتباط با درخواست پذیرش , مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد.
به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی , هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون می باشد.
تبصره – سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح نماید. هیات موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتبا اعلام نماید.
ماده 7- به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری خارجی درکشور , کلیه دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی , وزارت امور خارجه , وزارت بازرگانی , وزارت کار و امور اجتماعی , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران , گمرک جمهوری اسلامی ایران , اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند.
نمایندگان معرفی شده به عنوان ربط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه یا سازمان شناخته می شوند.
فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی

ماده 8-سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق , حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند.
ماده 9- سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی , به موجب فرآیند قانونی , به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله از سلب مالکیت
تبصره 1- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.
تبصره 2- اختلاف ناشی از سلب مالیکت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده 10- واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد. درصورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد , از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خود بود.

فصل پنجم – مقررات پذیرش , ورود و خروج سرمایه خارجی

ماده 11- سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:
الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود.
ب- وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خریدها و سفارشات مربوطه به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
ج- اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح.
تبصره – ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 12- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی و صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.
ماده 13- اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده 14- سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است.
ماده 15- پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه , قراردادهای حق اختراع , دانش فنی , کمک های فنی و مهندسی , اسامی و علائم تجاری , مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیات وتایید وزیر امور اقتصادی و دارایئی قابل انتقال به خارجی میباشد.
ماده 16- انتقالات موضوع مواد (13), (14) و ( 15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل اجرا است.
ماده 17- تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13) , (14) و (15) به روش های زیر میسر است:
الف- خرید ارز از نظام بانکی
ب - از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است.
ج – صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.
تبصره 1- به کارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق درمجوز سرمایه گذاری درج می گردد.
تبصره 2- در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت , موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی م پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود , زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین و پرداخت می گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش , توسط هیات وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.
تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معدل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قراردهد.
تبصره 4- چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد , مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.
ماده 18- خروج آن بخش از سرمایه خارجی که درچارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد, از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد.
فصل ششم – حل و فصل اختلافات

ماده 19- اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی درخصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد , مگر آن که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی , در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد
فصل هفتم - مقررات نهایی

ماده 20- دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند سرمایه گذاری خارجی درخصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید , اجازه اقامت , صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران , مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
تبصره – موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل می شود.
ماده 21- سازمام مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی , فرصت های سرمایه گذاری , شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعات که در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید.
ماده 22- کلیه وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید.
ماده 23- وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این سازمان درخصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 24 – از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن , قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی – مصوب 7/9/1334 – و آئین نامه اجرایی آن لغو گردد. سرمایه های خارجی که قبلا براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار می گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین مقررات آتی درصورت لغو یا تغییر می یابد که لغو و یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد.
ماده 25- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

سرمایه گذاری خارجی در ایران

براساس اين گزارش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان با 38 درصد افزايش در سال 2006 نسبت به سال قبل مواجه شد و به 306/1 تريليون دلار رسيد.
اين سومين سال متوالي است كه رقم سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در جهان افزايش مي‌يابد.
ركورد سرمايه‌گذاري خارجي ثبت شده براي جهان مربوط به سال 2000 است كه طي آن 411/1 تريليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان به ثبت رسيد.
كارشناسان افزايش سرمايه‌گذاري‌ خارجي طي سال‌هاي اخير را دليلي بر شرايط مساعد و روبه‌رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و سنتي مي‌دانند.
كشورهاي سرمایه گذاری خارجی توسعه يافته همچنان كانون مهم سرمايه گذاري‌ مستقيم خارجي در سال 2006 شناخته شده‌اند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين كشورها با افزايش 45 درصدي در سال 2006 نسبت به سال قبل از آن به 857 ميليارد دلار رسيد.
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه نيز طي سال 2006 با رشد 21 درصدي مواجه شد و به 379 ميليارد دلار رسيد. كشورهاي سنتي نيز با رشد قابل توجه 68 درصدي در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مواجه شدند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در كشورهاي سنتي طي سال 2006 به 69 ميليارد دلار رسيد.

*تركيه، عربستان و امارات كانون جذب سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي خاورميانه

منطقه خاورميانه يكي از كانون‌هاي سرمايه‌گذاري در طي سال‌ 2006 بود. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچون سال‌هاي گذشته با افزايش مواجه شد. رشد بالاي اقتصادي، تنوع بخشيدن به اقتصاد و انجام اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي از جمله علل افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در خاورميانه عنوان شده است.
در مجموع حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه با 44 درصد افزايش در سال 2006 مواجه شد و به 60 ميليارد دلار رسيد. سهم اين منطقه از كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي انجام شده در جهان طي سال 2006 بالغ بر 16 درصد بوده است. اين رقم در سال 2005 تنها 13 درصد اعلام شده بود.
سه كشور تركيه، عربستان و امارات كانون جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه بوده‌اند. در مجموع 78 درصد از سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارحي وارد شده به منطقه وارد اين سه كشور شده است.
تركيه با جذب 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در رتبه اول منطقه قرار داشته است. پس از آن عربستان با جذب 3/18 ميليارد دلار و امارات با 9/10 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.
كشورهاي منطقه خاورميانه همچنين در سال 2006 در حدود 14 ميليارد دلار در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري انجام دادند. اين رقم نسبت به سال قبل از آن پنج درصد رشد داشته است. كويت بزرگترين كشور سرمايه‌گذار در اين منطقه شناخته شده است. اين كشور در سال 2006 بالغ بر 8 ميليارد دلار در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري مستقيم انجام داد. امارات با 5/2 ميليارد دلار و بحرين با يك ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
نفت و گاز مهمترين هدف سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه بوده است. بيش از 50 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين بخش انجام شده است. بخش خدمات در رده دوم قرار دارد.
كارشناسان با توجه به تداوم رشد اين منطقه، ادامه اصلاحات اقتصادي و بالا بودن قيمت نفت پيش‌بيني مي‌كنند روند رشد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچنان ادامه يابد.

* بهبود دو پله‌اي ايران در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي

گزارش آنكتاد در ادامه به بررسي موردي وضعيت سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در 141 كشور مختلف جهان پرداخته است. اين گزارش شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2006 را 133 اعلام كرده است.
در حالي شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2006، 133 اعلام شده است كه اين رقم در سال 2005، 135 و در سال 2004، 138 اعلام شده بود.
بدين ترتيب عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در ايران طي سه سال گذشته روندي رو به افزايش را تجربه كرده است
ايران از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خود طي سال 2006 رتبه 133 را كسب كرده است كه بدين ترتيب دو پله نسبت به سال قبل و پنج پله نسبت به دو سال قبل از آن ارتقاء داشته است.
سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در اين گزارش اعلام مي كند كه ايران با تمام قابليتهاي اقتصادي كه دارد از جمله ذخاير عظيم نفت و گاز مي تواند به رتبه هاي بسيار عالي در حد 10 تا 13 برسد.

*لوكزامبورگ، جذاب‌ترين كشور جهان براي سرمايه‌گذاران خارجي

لوكزامبورگ با كسب نمره يك در شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نخستين كشور از سرمایه گذاری خارجی نظر عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2006 شناخته شده است. اين كشور در سال 2005 رتبه پنجم را به خود اختصاص داده بود.
ايرلند نيز با كسب نمره 141 در شاخص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با پايين‌ترين عملكرد سرمايه‌گذاري در ميان 141 كشور مورد مطالعه طي سال 2006 مواجه بوده است.
پنج كشور نخست دنيا از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي طي سال 2006 عبارتند از لوكزامبورگ، هنگ كنگ، سورينام، ايسلند و سنگاپور.

* شاخص سرمايه‌گذاري خارجي ايران در ديگر كشورها 19 پله بهتر شده است

شاخص «عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها» نيز نشاندهنده عملكرد هر كشور در مورد سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر است. نمره ايران در اين شاخص طي سال 2006، 76 اعلام شده است. اين نمره در سال 2005، 95 و در سال 2004، 114 اعلام شده بود.
اين شاخص از عملكرد رو به افزايش ايران براي سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها خبر مي دهد.
ايسلند با كسب نمره يك در جايگاه نخست جهاني از اين نظر قرار دارند.هنگ كنگ، لوكزامبورگ، سوئد و بلژيك در رده هاي دوم تا پنجم قرار دارند. كنيا نيز در انتهاي جدول رده‌بندي جهاني از اين نظر قرار دارد.

*جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران با رشد سه برابري به 901 ميليون دلار رسيد

حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در جهان از 945 ميليارد دلار در سال 2005 به 3/1 تريليون دلار در سال 2006 رسيد.
سهم ايران از اين رقم در سال 2006 بالغ بر 901 ميليون دلار بود است. به عبارت ديگر در سال 2006، 901 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب ايران شد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن تقريبا افزايشي سه برابري داشته است. در سال 2005 تنها 360 ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شده بود. اين رقم براي سال 2004 نيز 282 ميليون دلار اعلام شده بود.
تعداد پروژه هاي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران از دو پروژه در سالهاي 2002 و 2003 به هشت پروژه در سال 2004، هفت پروژه در سال 2005 و هشت پروژه در سال 2006 رسيده است. پروژه هاي سرمايه گذاي مستقيم خارجي كه ايران در ديگر كشورها انجام داده است، طي سالهاي 2002 تا 2006 ميلادي به ترتيب 10، 29، 23، 10 و 9 پروژه بوده است.

*ايران نهمين كشور جذاب خاورميانه براي سرمايه‌گذاران خارجي

ايران در ميان 14 كشور خاورميانه از نظر حجم سرمايه‌هاي جذب شده مستقيم خارجي در رتبه نهم قرار گرفته است. در اين منطقه تركيه با جذب 20 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي در سال 2006 در جايگاه اول قرار گرفته است.
ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ساير كشورهاي منطقه به شرح زير بوده است: بحرين 9/2 ميليارد دلار، عراق 272 ميليون دلار، اردن 1/3 ميليارد دلار، كويت 110 ميليون دلار، لبنان 7/2 ميليارد دلار، عمان 952 ميليون دلار، فلسطين 38 سرمایه گذاری خارجی ميليون دلار، قطر 7/1 ميليارد دلار، عربستان 18 ميليارد دلار، سوريه 600 ميليون دلار، امارات 8 ميليارد دلار و يمن 385 ميليون دلار.

*آمريكا، بيشترين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را جذب كرد

آمريكا، انگليس و فرانسه سه كشور نخست دنيا از نظر ميزان جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در سال 2006 هستند. در اين سال 175 ميليارد دلار در آمريكا، 139 ميليارد دلار در انگليس و 81 ميليارد دلار در فرانسه سرمايه‌گذاري شد.
ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در برخي ديگر از كشورهاي جهان به اين شرح بوده است. آلمان 42 ميليارد دلار، ايتاليا 39 ميليارد دلار، كانادا 69 ميليارد دلار، ژاپن 6 ميليارد دلار، ليبي 7/1 ميليارد دلار، نيجريه 4/5 ميليارد دلار، ونزوئلا 543 ميليون دلار، چين 69 ميليارد دلار،كره جنوبي 9/4 ميليارد دلار پاكستان 2/4 ميليارد دلار اندونزي 5/5 ميليارد دلار، سنگاپور 24 ميليارد دلار، آذربايجان 601 ميليون دلار و روسيه 28 ميليارد دلار.

* ايران ششمين كشور سرمايه‌گذار در خاورميانه است

براساس اين گزارش ايران همچنين 386 ميليون دلار در سال 2006 در ديگر كشورها به طور مستقيم سرمايه گذاري كرد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن در حدود 60 ميليون دلار كاهش داشته است.
در سال 2005، 425 ميليون دلار توسط ايران در ديگر كشورها سرمايه گذاري شده بود.
ايران از نظر ميزان سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها در ميان 14 كشور خاورميانه در جايگاه ششم قرار گرفته است. در اين منطقه كويت با 8/7 ميليارد دلار در جايگاه اول قرار گرفته است. اين رقم براي ساير كشورهاي منطقه عبارت است از بحرين 980 ميليون دلار، لبنان 71 ميليون دلار، عمان 247 ميليون دلار، فلسطين دو ميليون دلار، قطر 379 ميليون دلار، عربستان 753 ميليون دلار، سوريه 55 ميليون دلار، تركيه 943 ميليون دلار، امارات 3/2 ميليارد دلار و يمن 36 ميليون دلار.
امريكا با 216 ميليارد دلار بزرگترين كشور سرمايه‌ گذار در سال 2006 شناخته شده است. فرانسه با 115 ميليارد دلار و اسپانيا با 89 ميليارد دلار در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.

* 57 شركت خارجي در ايران فعالند

براساس اين گزارش در سال 2006 تعداد شركت‌هاي بزرگ فعال در ايران 46 عدد و تعداد شركت‌هاي خارجي وابسته به آنها 57 عدد بوده است. به طور كلي در خاورميانه دو هزار شركت بزرگ و 16 هزار شركت وابسته خارجي در سال 2006 به فعاليت در اين منطقه پرداختند‌.
در اين منطقه تركيه بيشترين تعداد شركت هاي فعال در خود را تجربه كرده است. در سال 2006 تعداد 1600 شركت بزرگ و 14 هزار شركت وابسته خارجي در تركيه فعاليت داشته‌اند. يمن نيز با كمترين تعداد فعاليت شركت‌هاي خارجي مواجه بوده است. در سال 2006 تنها 6 شركت بزرگ و 4 شركت وابسته خارجي در يمن فعاليت داشته اند.

* جذب 5/4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي 17 سال

حجم كل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي انجام شده در ايران از سال 1990 تا پايان سال 2006 به 5/4 ميليارد دلار رسيده و در ميان 14 كشور خاورميانه ايران از نظر حجم جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي در اين مدت در جايگاه نهم قرار گرفته است. در اين منطقه تركيه با 79 ميليارد دلار بيشترين رقم و يمن با 562 ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
در سطح جهان نيز امريكا با 7/1 تريليون دلار بيشترين رقم و تنگو با يك ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
حجم سرمايه گذاري‌هاي مستقيم ايران در ديگر كشورها نيز به 17/1 ميليارد دلار از سال 1990 تا 2006 رسيد. از اين نظر ايران در خاورميانه در جايگاه هفتم قرار گرفته است. در اين منطقه امارات با سرمايه گذاري 11 ميليارد دلاري در جايگاه نخست قرار داشته است. عراق نيز كمترين رقم سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها را داشته است.
امريكا با 3/2 تريليون دلار بيشترين حجم سرمايه گذاري مستقيم در اين مدت را در جهان انجام داده است.سرمایه گذاری خارجی

*سهم اندك سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در تشكيل سرمايه‌هاي ثابت و خالص ايران

براساس اين گزارش سهم سرمايه گذاري‌هاي خارجي ورودي به ايران در تشكيل سرمايه‌هاي ثابت و خالص در اين كشور بسيار اندك بوده است. در سال 2006 تنها 9/1 درصد از تشكيل سرمايه هاي ثابت و خالص در ايران از محل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي تامين شده است. در منطقه خاورميانه اردن بيشترين وابستگي به سرمايه گذاري هاي خارجي را داشته است. بيش از 99 درصد از تشكيل سرمايه ها در اين كشور شامل سرمايه‌هاي خارجي ورودي بوده است.
اين رقم براي ساير كشورهاي منطقه به ترتيب عبارت است از بحرين 98 درصد، عراق 5/11 درصد، كويت 7/0 درصد، لبنان 72 درصد، عمان 8/6 درصد، فلسطين 4/3 درصد، قطر 12 درصد، عربستان 32 درصد، سوريه 6/10 درصد، تركيه 23 درصد، امارات31 درصد و يمن 13 درصد.
بيشترين رقم ثبت شده در جهان مربوط به جزاير انگليسي ويرجين با دو هزار درصد و كمترين آن مربوط به اريتره با 4/1 درصد است.

سرمایه گذاری خارجی در حقوق موضوعه ایران و موانع پیش روی آن

یکی از مهم ترین پدیده‌های اقتصادی قرن حاضر، سرمایه گذاری خارجی می‌باشد و از آن جا که به عنوان یکی از روش‌های عمده دستیابی به سرمایه، فناوری و امکان تداوم رشد اقتصادی در کشورها بوده، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان راه اصلی دسترسی سرمایه گذاری خارجی به تکنولوژی پیشرفته برای کشورهای در حال توسعه مطرح بوده و هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم تولید داخلی را افزایش و کلید اصلی توسعه اقتصادی هر کشور است. همچنین مهم ترین نقش سرمایه گذاری خارجی، آوردن سرمایه، مهارت ها و فن آوری به کشورها می‌باشد. با وجود ابعاد چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای دیگر و تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1380 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1381، ایران به دلیل فقدان یک نظام حقوقی منسجم و پویا در کنار عوامل دیگر با چالش‌های جدی در این مورد مواجه بوده به طوری که نواقص موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی نه تنها برطرف نشده، بلکه حتی نارسائی‌های قانونی نیز مانع از تحقق یک نظام حقوقی کارآمد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بوده است که در این مقاله این موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Foreign Investment in Iranian Subject law and the Obstacles Facing it

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Burbur

PhD Student in Private Law, Islamic Azad University, Meybod Branch, Lecturer at Ivan Kay Non-Profit University, Meybod, Iran

One of the most important economic phenomena of the present century is foreign investment, and since it has been considered as one of the main methods of obtaining capital, technology and the possibility of continued economic growth in countries. On the other hand, foreign investment is considered as the main way to access advanced technology for developing countries and both directly and indirectly increase domestic production and is the main key to economic development of any country. Also, the most important role of foreign investment is to bring capital, skills and technology to countries. Despite the significant dimensions of foreign investment in other countries and the adoption of the Law on Encouragement and Support of Foreign Investment in 2001 and it’s executive regulations adopted in 2002, Iran has faced serious challenges due to the lack of a coherent and dynamic legal system along with other factors. So that not only the shortcomings of foreign investment have not been eliminated, but even legal shortcomings have prevented the realization of an efficient legal system governing foreign investment, which is examined in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Investment
  • Economy
  • Profit
  • Iranian Law
  • Obstacles

مراجع

- پوراسماعیلی، علیرضا، 1390، تأثیر متقابل فرهنگ کشور میزبان و سرمایه گذاری خارجی بر یکدیگر، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال پنجم، شماره 55 و 56.

- سوری، محمد، 1394، نقد و تحلیل قواعد و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری خارجی در نظام حقوقی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی.

- شاپیرا، ژان، 1371، حقوق‌ بین‌الملل‌ بازرگانی‌، ترجمه ربیعا اسکینی، چاپ اول، تهران، سازمان‌ انتشارات‌ و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌.

- قائدی، مهنوش و موسوی، سیدعلیرضا، 1385، بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، مجله تدبیر، شماره 173.

- قلی‌زاده، احد، 1382، نگاهی علمی و کاربردی به موانع حقوقی جذب و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مجله سیاسی و اقتصادی، شماره 193 و 194.

- کریمی، یوسف، 1389، سازوکارهای حمایتی از سرمایه گذاری خارجی در نظام حقوقی ایران، کانادا و سنگاپور، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور تهران.

- مهدوی، ابوالقاسم و عزیزمحمدلو، حمید، 1383، سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی و اشتغال در کشورهای در حال توسعه، مجله دانش و توسعه، شماره 15.

- میرزاخانی، حسن، 1391، الزامات سرمایه گذاری خارجی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مجله اقتصادی، شماره 7 و 8.

مقالات ISI سرمایه گذاری خارجی : 135 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

سرمایه گذاری خارجی عبارت است از بکارگیری سرمایه خارجی در فعالیتهائی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه گذار باشد یا به تعریف دیگرسرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیق در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید. از منظر علم اقتصاد، این فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کشور کمک به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی، اخذ و توسعه فن آوری و مــهــارتــهای مدیریتی همینطور ارتقاء کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور می باشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکلیه زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است، قابل انجام می باشد .

در این صفحه، تعداد 135 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع سرمایه گذاری خارجی آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 13 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی

چکیده مقاله :

مطالعات نشان داده است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اثرات قابل توجهی روی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله افزایش درآمد مالیاتی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش سطح اشتغال، کاهش واردات و توسعه صادرات دارد. چنانچه شرایطی که متضمن سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه باشد، تامین شود، سرمایهگذاران بینالمللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در اینگونه بازارها خواهند داشت. یکی از عواملی که در کشورهای در حال توسعه مانع جلب سرمایهگذاری خارجی میشود، باور و ذهنیت منفی نسبت به سرمایه خارجی است. این ذهنیت بهویژه در کشورهای جهان سوم، به نوعی تحت تاثیر تفکر افرادی است که اقتصاد دولتی را به اقتصاد آزاد ترجیح میدهند. در تحقیق حاضر که به روش مطالعه کتابخانه ای تدوین گردیده است ابتدا به نقش و اهمیت سرمایه گذاری خارجی پرداخته شد در ادامه در خصوص شرکت های چند ملیتی و تمایل این شرکتها به سرمایه گذاری در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت که تضمین بیشتر برای این شرکتها را دارد به بحث گذارده شد همچنین اشکال مختلف سرمایه گذاری خارجی با توجه به پتانسیل کشورها که میتوانند میزبان این شرکتها باشند که به نوبه خود میتواند باعث توسعه کشور میزبان گردد نیز از مباحث دیگر تحقیق می باشد. نتیجه حاصل از تحقیق موید این قضیه است که سرمایه گذاری خارجی از طریق انتقال تکنولوژی مناسب و آموزش نیروی انسانی و افزایش دادن بهره وری و همچنین افزایش دادن سرمایه گذاری داخلی یتواند زمینه های رشد اقتضادی را د ر کشور های کمتر توسعه یافته پدید آورد

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا NCARA01_327 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

اسدی، نیلوفر و ابوئیه، فخرالدین،1394،نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی،اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد ،دامغان،https://civilica.com/doc/450279


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1394، اسدی، نیلوفر؛ فخرالدین ابوئیه )
برای بار دوم به بعد: ( 1394، اسدی؛ ابوئیه )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • -بهکیش، محمد مهدی _ _ قتصا د ایران در بستر .
  • -امیراحمدی، هوشنگ _ سرما یه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای .
  • خاتمی، همایون، "بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران"، پایان .
  • اکبریان، رضا، سرمایه گذاری خارجی و نقش آن در توسعه .
  • وفایی سارا مطالعه تطبیقی سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی در .
  • مهدوی، ابوالقاسم، تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد .
  • بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران، تهران، فرزان، .
  • Evans, Kimberly, Foreign Portfolio Investment and Direct Investment, 2002, Retrieved .
  • International Monetary Fund, World Economic Outlook, May 1996, Retrieved from: .
  • 0-classens, S ., "Alternative Forms of External finance", word Bank .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.