درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۳۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
صرافی FTX باید مجوز بگیرد!
اقتصاد آنلاین – مهرداد فرامهر؛ سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) روز جمعه هشداری را در مورد صرافی ارزهای دیجیتال FTX در وب سایت خود منتشر کرد. این قانونگذار توضیح داد:
ما معتقدیم این شرکت ممکن است خدمات یا محصولات مالی را بدون مجوز ما در بریتانیا ارائه کند.
FCA توضیح داد که صرافی FTX مجاز نیست اما با این حال سرمایه گذاران در بریتانیا را مورد هدف قرار می دهد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
شرکت‌هایی که فعالیت‌های دارایی‌های رمزنگاری خاصی را در بریتانیا انجام می‌دهند باید از مقررات اصلاح‌شده «پولشویی، تأمین مالی تروریسم و انتقال وجوه (اطلاعات مربوط به پرداخت‌کننده)» پیروی کنند و در FCA ثبت نام کنند.
قانوگذار مالی هشدار داد: «شما به خدمات بازرس مالی دسترسی نخواهید داشت یا توسط طرح جبران خدمات مالی (FSCS) محافظت نمی‌شوید، بنابراین بعید است که در صورت بروز مشکل، پول خود را پس بگیرید. تقریباً همه شرکت‌ها و اشخاصی که خدمات مالی یا محصولاتی را در بریتانیا ارائه می‌دهند، تبلیغ می‌کنند یا می‌فروشند، باید توسط ما مجوز یا مدرک ثبت نام داشته باشند.
FTX در تلاش است تا فعالیت های خود را در اروپا گسترش دهد. این شرکت FTX Europe را در ماه مارس تأسیس کرد و گفت که تأییدیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) را به دست آورده است.
در ماه می، دولت بریتانیا برنامه های خود را برای حمایت از پذیرش کریپتو مشخص کرد و تعهد خود را برای تنظیم قوانین بر استیبل کوین ها تایید کرد.
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۳۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
مجوز حرفه‌ای سرخابی‌ها صادر می‌شود؟
عضو سابق کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها می‌گوید در ایران فقط دو باشگاه مجوز حرفه‌ای دارند.
به گزارش مشرق، کاظم اولیایی، درباره تشکیل کمیته بدوی و استیناف صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها اظهار کرد: زمانی در فیفا بحث این بود که جام جهانی را دو سال یک بار برگزار کنند اما مخالفت و قرار شد برای توسعه فوتبال توجه‌ها معطوف به باشگاه شود و به همین خاطر فیفا بحث فرپلی مالی را تصویب و ابلاغ کرد. این موضوع از سال ۲۰۱۵ در یوفا اجرا می‌شود تا باشگاه‌ها فقط از درآمد خودشان هزینه‌های جاری را تامین کنند. این موضوع جلوی پولشویی را خواهد گرفت و همچنین باشگاه‌ها به عنوان بنگاه تجاری و با قوانین تجارت اداره می‌شوند. به همین جهت فیفا با یک شرکت قرارداد متعقد می‌کند که بر باشگاه‌ها نظارت کند واستانداردهای لازم را اعمال کند. به همین دلیل در اساسنامه‌های فدراسیون کمیته‌های صدور مجوز شرکت در مسابقات تشکیل شد که کارش صدور مجوز برای باشگاه‌ها بود. قبلا این کمیته در AFC تشکیل شده بود و نماینده این نهاد به تهران می‌آمد و مدارک مراحل اجرایی طرح مالی باشگاه‌ها را بررسی می‌کرد اما بعدها این کمیته‌ها در کشورها تشکیل شد تا از نزدیک مدارک باشگاه‌ها را بررسی و مجوز حضور در مسابقات را در کلیه سطوح صادر کند.
وی در ادامه درباره تعلیق کمیته بدوی و استیناف صدور مجوز حرفه‌ای هم گفت: این کمیته‌ها رکن هستند و باید توسط فدراسیون‌ها تشکیل شوند. تمام باشگاه‌هایی که در لیگ شرکت می‌کنند باید مجوز شرکت در مسابقات داشته باشند. هنوز باشگاه‌های ما مجوز ملی برای حضور در مسابقات ندارند و اگر کنفدراسیون روی این موضوع دست بگذارد ممکن است که لیگ ما را تعلیق کند. باشگاه‌ها حتی در لیگ دو، لیگ سه هم باید استانداردهایی را داشته باشند. امسال متاسفانه چندباشگاه در استان خودزمین مسابقه نداشتند و در استان دیگری میزبانی می‌کنند که این موضوع یعنی استانداردهای لازم جهت شرکت در مسابقات رعایت نشده است.
بیشتر بخوانید:
یک خارجی مانع پرسپولیس برای گرفتن مجوز حرفه‌ای
او درباره نحوه انتخاب اعضای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای هم گفت: در ماده ۵۸ اساسنامه آمده است که کمیته‌ها به پیشنهاد رئیس فدراسیون و تصویب هیات‌رئیسه که به تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا برسد. بعد از تایید، AFC سوابق افراد را بررسی می‌کند و بعد از مراحل اجرایی طرح مالی اخذ تعهدات مبنی بر راستگویی و . کار کمیته شروع می‌شود. سال گذشته که آقای عزیزی‌خادم حضور داشتند کمیته بدوی مدارک دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را تایید نکرد اما در کمیته استیناف با حضور وکیل و وزیر و کلی بگیر و بنند، به غلط مجوز سه ماهه دادند که این موضوع در آیین‌نامه داخلی بود ولی در آیین‌نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا نبود. البته این تنها مشکل نبود. اعضای کمیته بدوی که به تایید آقای عزیزی‌خادم رسیده بودند، تایید هیات رئیسه را نداشتند و این موضوع به عنوان ایراد کار به AFC منعکس شد. در ادامه مراحل اجرایی طرح مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا کمیته را تعلیق کرد تا جلسه هیات‌رئیسه تشکل شود و اعضا تایید شوند. الان هم این کمیته‌ها تعلیق هستند.
اولیایی در ادامه گفت: کسانی که قبلا کار می‌کردند آیین‌نامه غلطی نوشته‌اند و الان باید آیین‌نامه اصلاح شود و کمیته‌ها به تایید هیات‌رئیسه برسند و این کمیته‌ها زیر نظر فدراسیون فوتبال کار کنند. قبلا در دوره ریاست قبلی آقای تاج، جسله‌ها با حضور او و در اتاق خودشان تشکیل می‌شد اما بعد از ایشان آقایان می‌خواستند این کمیته در دل سازمان لیگ فعالیت کند و هر زمانی نیاز بود روی این کمیته‌ها معامله شود. پارسال تنها سالی بود که نتوانستد معامله کنند. سال قبل از آن هم وزیر شخصا تعهدداده بود و با انجام ندادن تعهدات آبروریزی بزرگی شد. در حال حاضر فقط دو باشگاه سپاهان و فولاد مجوز شرکت در مسابقات بین‌المللی را دارند و سایر باشگاه‌ها مشکل قانونی دارند.
مدیریت مالی در ساخت و ساز
مدیریت مالی در ساخت و ساز و تخمین دقیق هزینه‌ها امری ضروری است. پروژه‌های ساختمانی از مجموعه‌ای از متغیرهایی تشکیل شده‌اند که می‌توانند به طور چشمگیری باعث شوند شرایط مالی تغییر کند! از تغییرات در هزینه مصالح گرفته تا خرابی و تعمیر تجهیزات، مشکلات موجود در جریان نقدینگی، تهدیدی برای به پایان رسیدن یک پروژه ساختمانی است. درحقیقت، هرچه زودتر متوجه شوید مشکلی وجود دارد، زودتر می‌توانید مسئله را برطرف کنید، به ویژه مشکل اساساً به موضوعات حساس مالی مربوط باشد. ما در مقاله دیگری از کلینیک مشاوره صنعت ساختمان درباره مدریت مالی در ساخت و ساز صبحت می‌کنیم.
مدیریت مالی در ساخت و ساز چیست؟
توجه به امور مالی و اقتصادی باید بخش مهمی از فرآیند برنامه ریزی در قبل و زمان اجرای پروژه ساختمانی باشد. مديريت مالی نياز به تدوين استراتژی برای تضمين اين دارد كه يک پروژه ساخت و ساز آیا در مسیر مثبت رشد قرار دارد؟ و آیا اهداف مالکان به درستی برآورده می‌شود؟
در یک تعریف ساده باید بگوییم: «مدیریت مالی در ساخت ساختمان به فرآیند برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت بر منابع مالی با هدف دستیابی به حاشیه سود مورد نظر است». این یک روش ایده‌آل برای کنترل فعالیت‌های مالی یک پروژه ساختمانی مانند تهیه بودجه، استفاده از وجوه، حسابداری، پرداخت، ارزیابی ریسک و سایر موارد مرتبط با هزینه است.
به معنای دیگر، مدیریت مالی در ساخت و ساز جهت اطمینان از عملکرد بهینه، رعایت کیفیت ساخت و تطابق در زمان بندی پروژه است. مدیریت هزینه‌ها به کلیه کارکردها، جنبه‌ها و مؤلفه‌های مالی یک پروژه ساختمانی اشاره دارد. ایجاد اطمینان از اینکه ساخت و ساز رشد مثبتی در منابع مالی خود داشته است و همچنین به منظور به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن هزینه‌ها، مدیریت مالی به تدوین استراتژی نیاز دارد.
هدف از مدیریت مالی در ساخت و ساز
هدف از مدیریت مالی در ساخت ساختمان، تخصیص بودجه به عناصر اصلی پروژه است تا زمینه‌ای برای کنترل هزینه فراهم شود. اصطلاحات بودجه و برنامه مالی اغلب مترادف در نظر گرفته می‌شوند. با این حال، تفاوت در این است که بودجه هزینه‌ای است که برای پروژه تعریف شده است، در حالی که برنامه مالی این است که پول در چه زمانی و برای چه چیزی باید هزینه شود!
بنابراین، برنامه هزینه باید بهترین تخمین ممکن از جریان پول نقد برای پروژه را شامل شود و همچنین باید اهداف مربوط به هزینه‌های جاری را نیز تعیین کند. برنامه هزینه باید کلیه مراحل پروژه را شامل شود تا به عنوان مرجع اساسی برای مدیریت مالی در ساخت و ساز در نظر گرفته شود.
هدف از مدیریت مالی، ساخت بهترین ساختمان ممکن در بودجه تصویب شده است. درحقیقت، برنامه مالی بر مبنای یک فرآیند مثبت در گردش پول و سپس تخصیص هزینه برای هر مرحله از اجرای ساختمان است. این بدان معنا است که سازنده و تیم مدیریت ساخت به خوبی توانسته‌اند وضعیت مالی را بر طبق روند اجرا بررسی و خطرات را پیش بینی کنند.
استراتژی در مدیریت مالی در ساخت و ساز به چه معنا است؟
برنامه ریزی استراتژیک در ساخت و ساز معمولاً شامل چهارچوب چهار مرحله‌ای است. این استراتژی یک فرآیند پیشنهادی است که برای بسیاری از پروژه‌های ساختمانی قابل استفاده هستند که شامل موارد زیر می‌شوند:
1- مأموریت پروژه ساختمانی
ماموریت پروژه دامنه فعالیت‌ها، اهداف و چشم انداز صاحب پروژه را بیان می‌کند. مالک با تعیین مأموریت پروژه ساخت و ساز خود، یک اصول داخلی را ایجاد می‌کند که بر مدیریت مالی مؤثر است. اگر یک سازنده به طور دقیق نداند به دنبال چه چیزی است، تمامی مسائل مربوط به پروژه از نحوه عقد قراردادها گرفته تا اجرای ساختمان و مسائل مالی، دچار مشکل می‌شوند. برای مثال، اگر مأموریت شما به عنوان مالک این است که از طریق ساخت و ساز تجارت مراحل اجرایی طرح مالی کنید و بر درآمدهای خود بیافزایید، می‌دانید که چطور باید پروژه خود را مدیریت کنید.
2- بررسی بازار مسکن
عوامل اقتصادی مؤثر بر فعالیت‌های تجاری و عوامل مرتبط با آن به ویژه در صنعت ساخت و ساز مهم هستند. بررسی بازار مسکن می‌تواند فرصت‌های خاص پروژه را نشان می‌دهد و توجه به خطرات و تهدیدهای احتمالی را برای فعالیت‌های مرتبط فراهم کند. با مطالعه در مورد وضعیت بازار مسکن، از خرید و فروش گرفته تا قیمت مصالح، می‌توان به خوبی در شرایط مدیریت مالی در ساخت ساز را مورد سنجش قرار داد. اگر سازنده یا شرکت ساختمانی به درستی نمیتواند وضعیت بازار را بررسی کند، او نیاز به کسب مشاوره تخصصی دارد.
3- تحلیل منابع پروژه
منابع اصلی در ساخت سازی شامل ظرفیت مالی و بودجه بندی، دارایی‌ها (وضعیت ملک، نیروهای کاری، مصالح و ماشین آلات) سیستم اجرایی و و سیستم بازاریابی است. پس از شناسایی این منابع اصلی، نقاط قوت و ضعف آنها نیز تعریف می‌شود. به عبارتی، یک سازنده باید قبل از اخذ پروانه ساخت، منابع پروژه خود را بررسی کند. برای مثال، سازنده باید از خود بپرسد: «چقدر بودجه دارم؟ وضعیت ملک و نحوه اجرای پروژه چگونه است؟ و در پایان، بازاریابی برای فروش ملک چه مسیری را دنبال خواهد کرد؟ یک مالک باید به درستی منابع پروژه خود را ارزیابی کند.
4- توسعه استراتژی هدفمند
با ترسیم دقیق از چشم انداز پروژه که شامل مأموریت، بررسی بازار و تحلیل منابع است، چندین استراتژی تدوین می‌شوند. اما ممکن است یکی از چندین نوع استراتژی کلی را دنبال شود که باید مطابق با شرایط خاص بازار باشد. در انتخاب بهینه‌ترین استراتژی، تحلیل دقیق هزینه‌ها و رونق و رکود بازار باید در نظر گرفته شوند. برای مثال، ممکن است منطقه پنج تهران از نظر خرید و مراحل اجرایی طرح مالی فروش ملک در وضعیت بهتری از منطقه یک قرار داشته باشد، همچنین ساخت و ساز در منطقه پنج نیز توجیه مالی دارد. پس سازنده باید یکی از استراتژی‌های منطقه‌ای خود را بر این استوار کند منطقه پنج برای ساخت و ساز مناسب است.
اقدامات لازم برای مدیریت مالی در ساخت و ساز
برای کنترل مؤثر هزینه اقدامات زیر لازم است:
- تعیین اینكه تمام تصمیماتی كه در هنگام طراحی و ساخت گرفته می‌شود مبتنی بر پیش بینی هزینه‌های نظر گرفته شده است و تصمیمی اتخاذ نمی‌شود كه پیامدهای هزینه آن باعث شود كه از كل بودجه به خطر افتد.
- تشویق تیم پروژه برای طراحی برنامه مالی در تمام مراحل و پیروی از تغییرات و روش‌های کنترل توسعه باید انجام گیرد.
- به طور کلی اثبات شده است که 80 درصد هزینه با طراحی و 20 درصد توسط ساخت و ساز تعیین می‌شود. این مهم است که تیم پروژه آگاه باشد که هیچ یک از اعضای تیم مجاز به افزایش هزینه‌های مربوط به بخش یا عنصر کار خود نیستند.
- به طور مرتب به روزرسانی مسائل مالی باید در روند اجرای ساختمان لحاظ شود.
- تنظیم برنامه جریان نقدینگی برای انعکاس تغییرات در هزینه هدف، برنامه اصلی یا پیش بینی تورم باید در نظر گرفته شود.
- در هر زمان باید بهترین تخمین ممکن از هزینه نهایی پروژه و جریان پول ارائه شود. مدیریت مالی در ساخت و ساز شامل افزودن جزئیات به همراه جمع آوری اطلاعات بیشتر در مورد کار، جایگزینی پیش بینی‌های مالی با هزینه‌های واقعی در هر زمان از فرآیند اجرا است.
- بررسی هزینه‌های احتمالی و خطر در فواصل زمانی و گزارش ارزیابی‌ها، بخش مهمی در مراحل مدیریت ریسک مالی است. تدوین برنامه هزینه نباید شامل افزایش کل هزینه باشد.مراحل اجرایی طرح مالی
- هرگونه ادعای پیش بینی شده یا مورد انتظار باید به مشتری گزارش شده و در گزارشهای مربوط به هزینه‌های عادی اشاره شود.
- تأیید اینکه صرفه جویی در پس انداز بدون تأثیر بر کیفیت یا عملکرد پروژه تکمیل شده امکان پذیر است، باید در نظر گرفته شود.
- ارائه گزارش هزینه‌های منظم، به روز و دقیق برای آگاهی کارفرما از وضعیت بودجه و هزینه فعلی باید انجام شود.
- اطمینان از اینکه هزینه‌های پروژه همیشه بر خلاف بودجه مصوب اصلی گزارش می‌شود، هرگونه تغییر بعدی در بودجه باید به وضوح در گزارشهای هزینه ذکر شود.
- هزینه واقعی در مقابل هزینه پیش بینی شده باید به در مراحل مختلف پروژه ترسیم شود.
کلام آخر
مدیریت مالی در ساخت و ساز به معنای مدیریت تحویل پروژه در بودجه مصوب شده است. این موضوع در راستای، کنترل هزینه پروژه از شروع تا پایان، پیش بینی هزینه نهایی پروژه و تحلیل بازار مسکن در آینده است. مدیریت مالی به شیوه‌ای مؤثر هنگامی حاصل می‌شود که سازنده به همراه تیم کنترل پروژه نگرش صحیح به هزینه را اتخاذ کنند. این نگرش صحیح در واقع همان چیزی است یک پروژه موفق را از یک پروژه ناموفق جدا می‌کند!
وزیر نفت به مجلس می‌رود/ بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها
بررسی طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد و گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این هفته مجلس قرار می گیرد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته جاری و پس از دو هفته تعطیلی، نشست علنی خود را در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه _بیست‌ونهم و سی‌ام شهریورماه_ برگزار می‌کنند.
موارد زیر در برنامه هفته جاری صحن علنی قرار دارد:
۱- ادامه رسیدگی به گزارش شور مراحل اجرایی طرح مالی دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران.
۲- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اعاده شده از شورای نگهبان.
۳- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد در یک فوریت انتخاب نمایندگان در نهادهای، هیئت‌ها، مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکی.
۴- گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تشکیل سازمان پدافند غیرعامل.
۵- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در پروژه در مورد طرح دو فوریت استسفاریه بند ( ه) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.
۶- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
۷- گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح تبصره‌های (۱)و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.
۸- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی.
۹- گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد لایحه توافق نامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه تهران با تمرکز بر مدیریت کاهش خطرپذیری بلایا.
۱۰- گزارش کمیسیون آموزش در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش.
۱۱- گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق.
۱۲- گزارش شور دوم کمیسیون آموزش در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس اداره مدارس مراکز آموزش و پرورشی غیردولتی.
۱۳- گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد قانون مالیات بر عایدی سرمایه.
۱۴- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروی مسلح در مورد ضروری.
۱۵- گزارش کمیسیون ویژه تولید در مورد تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
۱۶- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در لایحه اصلاح قانون استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
۱۷- گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها.
۱۸- بررسی نحوه طرح نحوه مواجهه با قانع‌کننده نبودن پاسخ وزیر.
۱۹- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت.
۲۰- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان.
۲۱- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان.
۲۲- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت.
۲۳- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه.
۲۴- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و استانی.
۲۵- گزارش کمیسیون بهداشت درمان در مورد حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی.
۲۶- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان استادکاران فعالان صنایع دستی.
۲۷- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیر مجاز از مرزهای کشور.
۲۸- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استسفاریه ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.
۲۹- گزارش کمیسیون قضائی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسؤولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی.
۳۰- گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد طرح جامع مدیریت شهری و روستایی.
۳۱- گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی.
۳۲- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی.
۳۳- بررسی طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد.
۳۴- بررسی سوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند از جواد اوجی وزیر نفت در روز سه شنبه.
۳۵- گزارش کمیسیون صنعت صنایع مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک موضوع بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.
۳۶- انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها.
۳۷- گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از مرکز تربیت دبیر شهید رجایی.
۳۸- گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰.
۳۹- گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد اقدامات مسئولین سازمان تعاون روستایی در خرید میوه شب عید با قیمت بالاتر از قیمت بازار.
۴۰- بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی.
۴۱- بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱.
وزیر راه و شهرسازی: اختصاص تسهیلات بیشتر به اجرای طرح ملی مسکن
وزیر راه و شهرسازی گفت: در زمینه عرضه و تقاضای مسکن با عقب‌ماندگی جدی مواجه هستیم که این روند با اجرای طرح ملی مسکن، مرتفع می‌شود.
رستم قاسمی ، امروز در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شیراز افزود: ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه سبد خانوارها مربوط به مسکن است و امروز در کشور حدود هشت میلیون مستاجر داریم اما با این وجود در حوزه عرضه و تقاضای مسکن با یک عقب ماندگی جدی نیز مواجه هستیم و این مساله می تواند برای کشور ایجاد خطر کند.
وی با بیان اینکه باید برای تامین مسکن مردم فکر اساسی و جدی کنیم، مسکن جزو ضروریات بسیار جدی مردم است، افزود: نمی توان انتظار داشت که جوان ما بدون داشتن مسکن تشکیل خانواده دهد و اگر هم تشکیل دهد از هم می پاشد چرا که جایی برای زندگی کردن ندارد.
او اظهار داشت: دولت و مجلس مزیت هایی اختصاص داده و امکاناتی را پیش بینی کرده اند و می توان با بهره گیری از این مزیت ها و امکانات و با اجرای طرح نهضت ملی مسکن شرایطی ایجاد کرد که مردم صاحب خانه شوند.
وی گفت: در مسکن مهر که کار بسیار بزرگی هم بود، کل زمینی که دولت به آن اختصاص داد برای یک میلیون واحد بود و برای سه میلیون واحد دیگر مردم زمین تامین کردند اما در طرح نهضت ملی مسکن دولت می خواهد برای هر چهار میلیون واحد زمین تامین کند و این کار را هم خواهیم کرد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: کار بزرگی که مجلس در همین راستا انجام داد این بود که ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها را به مسکن اختصاص داد و اگر غیر از این باشد مسکنی هم ساخته نخواهد شد.
قاسمی اظهار داشت: همچنین به دنبال این هستیم که سهم بانک ها از ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت مسکن را افزایش دهیم تا سهم آورده مردم کمتر شود.
وی گفت: ساخت چهار میلیون مسکن برای دولت با توجه به برخورداری از این همه مهندس و پیمانکار توانمند و همچنین مصالح ساختمانی فراوان نباید کار سخت و پیچیده ای باشد اما نیاز است که همه پای کار باشند و با جدیت به وظایف خود عمل کنند.
او افزود: باید در شهرهایی که امکان آن وجود دارد زمین در اختیار مردم قرار دهیم تا خودشان با استفاده از تسهیلاتی که دریافت می کنند اقدام به ساخت کنند و اولویت نیز با ساخت واحدهای ویلایی یک طبقه و بعد از آن ۲ طبقه است.
آغاز جلسات علنی مجلس با بررسی دو طرح اقتصادی
بررسی طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد و گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این هفته مجلس قرار می گیرد.
نمایندگان مجلس مراحل اجرایی طرح مالی مراحل اجرایی طرح مالی شورای اسلامی در هفته جاری و پس از دو هفته تعطیلی، جلسات علنی خود را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه - ۲۹ و ۳۰ شهریور برگزار می کنند. موارد زیر در صورت هفته جاری صحن علنی قرار دارد:
۱- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران.
۲- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اعاده شده از شورای نگهبان.
۳- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد در یک فوریت انتخاب نمایندگان در نهادهای، هیات ها، مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکی.
۴- گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تشکیل سازمان پدافند غیرعامل.
۵- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در پروژه در مورد طرح دو فوریت استسفاریه بند (ه) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.
۶- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی.
۷- گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح تبصره های (۱)و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.
۸- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی.
۹- گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد لایحه توافق نامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در خصوص تاسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطر پذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه تهران با تمرکز بر مدیریت کاهش خطرپذیری بلایا.
۱۰-گزارش کمیسیون آموزش در مورد طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش.
۱۱-گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق.
۱۲- گزارش شوردوم کمیسیون آموزش در موردطرح اصلاح موادی از قانون تاسیس اداره مدارس مراکز آموزش و پرورشی غیردولتی.
۱۳-گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد قانون مالیات بر عایدی سرمایه.
۱۴- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروی مسلح در مورد ضروری.
۱۵- گزارش کمیسیون ویژه تولید در مورد تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
۱۶-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در لایحه اصلاح قانون استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
۱۷- گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها.
۱۸-بررسی نحوه طرح نحوه مواجهه با قانع‌کننده نبودن پاسخ وزیر.
۱۹- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبین وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان هر دولت.
۲۰-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان.
۲۱-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان.
۲۲- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت.
۲۳- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه.
۲۴-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و استانی.
۲۵-گزارش کمیسیون بهداشت درمان در مورد حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی.
۲۶- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان استادکاران فعالان صنایع دستی.
۲۷-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیر مجاز از مرزهای کشور.
۲۸-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح قانونی استسفاریه ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.
۲۹-گزارش کمیسیون قضایی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسوولان و مدیران نظانم جمهوری اسلامی پس از اتمام مسوولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی.
۳۰-گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد طرح جامع مدیریت شهری و روستایی.
۳۱-گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی.
۳۲-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی.
۳۳-بررسی طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد.
۳۴-بررسی سوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند از جواد اوجی وزیر نفت در روز سه شنبه.
۳۵-گزارش کمیسیون صنعت صنایع مورد بررسی عملکرد دستگاه های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک موضوع بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال۱۴۰۱کل کشور.
۳۶-انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها.
۳۷-گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از مرکز تربیت دبیر شهید رجایی.
۳۸- گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از سال ۱۳۹۲ تا۱۴۰۰.
۳۹-گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد اقدامات مسوولین سازمان تعاون روستایی در خرید میوه شب عید با قیمت بالاتر از قیمت بازار.
۴۰- بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه های صنعتی، تولیدی و خدماتی.
۴۱- بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱.
دیدگاه شما