بررسی عمومی بازار

ضرر سهامداران بورس از اغتشاشات/ شاخص کل بازار سرمایه در دوره اغتشاشات ۷۰ هزار واحد عقب نشینی را تجربه کرد

از ۲۳ شهریورماه و هم زمان با شروع اردوکشی‌های خیابانی که رفته رفته و رنگ‌وبوی اغتشاشات به خود گرفت شاخص کل بازار سرمایه ۷۰ هزار واحد عقب نشینی را تجربه کرده است.

گروه اقتصادی-رجانیوز: یکی از آسیب‌های خاموش اما مهم ناامنی و هرج در جامعه، کاهش تشکیل سرمایه و به دنبال آن کند شدن مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی است.

به گزارش رجانیوز ، در ادبیات اقتصادی جهان یک قاعده جا افتاده وجود دارد که سرمایه ترسو است. این به معنای آن است که با کوچکترین تکانه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سرمایه گذار از بیم از دست رفتن سرمایه خود ترجیح می‌دهد که در کم ریسک‌ترین بازار فعالیت کند و زمانیکه شرایط را بغرنج ارزیابی کند در نقطه انفعال قرار گیرد.

آسیب به جریان نیافتادن سرمایه در اقتصاد به مانند خشکیدن خون در بدن است. در سال‌های اخیر دشمن ثابت کرده است که به این اصل علم دارد و یکی از اهدافش از برهم زدن نظم عمومی، صدمه ثانویه به اقتصاد کشور است.

یکی از نماگرهای نشان دهنده شرایط سرمایه گذاری در هر اقتصاد حال و روز بازار سرمایه است، هر میزان بازار بررسی عمومی بازار سرمایه یک کشور فعال‌تر و پویاتر باشد می‌توان گفت آن اقتصاد از ثبات نسبی بهره‌مند است و مسلما شروع خروج سرمایه نشانگر نقطه عکس این شرایط است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که از ۲۳ شهریور ماه یعنی شروع اردوکشی‌های خیابانی در برخی از شهرهای کشور به دلیل مرگ خانم مهسا امینی که رفته رفته با بهره‌برداری و صحنه‌آرایی دشمنان ایران همراه شد شاخص کل بورس تهران تا چهارشنبه هفته جاری ( آخرین روز فعالیت بازار سرمایه) قریب به ۷۰ هزار واحد عقب نشینی را تجربه کرده و از یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحد به یک میلیون و ۳۲۰ هزار واحد رسیده است.

بر این اساس، وجود امنیت عمومی در جامعه و حس اطمینان نسبت به آینده، ابتدایی‌ترین ویژگی‌هایی است که لازمه ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصادی می‌شود. هنگامی که نظم عمومی برقرار نباشد و ناامنی در فضای عمومی کشور برقرار شود، زنگ شروع نوسانات متغیرهای مختلف اقتصادی به صدا درمی‌آید.

به دلیل به هم پیوستگی بخش‌های مختلف بررسی عمومی بازار اقتصاد، نوسانات یک بخش از اقتصاد علاوه بر اینکه سایر اجزای اقتصاد را تحث تاثیر قرار می‌دهد، منجر به تشدید فضای ناامنی شده و عملا همچون آتش زیر خاکستر شعله‌ور خواهد شد. تشدید نوسانات بخش‌های مختلف اقتصاد، امنیت سرمایه‌گذاری را به پایین‌ترین حد خود می‌رساند و تیغ برش ابزارهای سیاستی جهت اصلاح روند را کندتر خواهد کرد.

ثبات در متغیرهای اقتصادی و وجود اطمینان نسبت به آینده با رشد سرمایه‌گذاری همراه است.

نرخ دلار نیز از دیگر متغیرهایی است که در اقتصاد ایران اثرات قابل توجهی را بر بخش‌های مختلف می‌گذارد و از دیگر پارامترهایی است که با افزایش آشوب‌های اخیر نوساناتی را تجربه کرده است.

بر این اساس قیمت هر دلار آمریکا در همین دو هفته اخیر کانال ۳۳ هزار تومان را نیز تجربه کرد این درحالی است که پیش از اتفاقات اخیر قیمت دلار در بازار آزاد در کانال ۳۱ هزار تومان بود. البته با اقدامات بانک مرکزی هم اکنون دلار در کانال ۳۲ هزار است و توسط صرافی‌های بانکی با ۲۸ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

گفتنی است بخش قابل توجهی از اثرات نوسان ارز بر اقتصاد اثر روانی و انتظارات تورمی است، در حقیقت ممکن است در متغیرهای موثر بر این نرخ تغییری ایجاد نشده باشد؛ افزایش نرخ ارز با یک وقفه زمانی در افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز مردم اثرگذار است.

نکته قابل توجه اینجاست که با فروکش کردن اتفاقات اخیر بار دیگر میزان ارزندگی سهام باز می‌گردد و تنها بازنده این فعل و انفعالات سهامداران خردی خواهند بود که به صورت هیجانی پول خود را از بازار خارج کردند.

بازداشت ۳۰ نفر از اخلال‌گران بازار مرغ

دادستان تهران تاکید کرد: ۳۰ نفر از بررسی عمومی بازار اخلال‌گران و دلالان بازار مرغ صبح امروز بازداشت شدند.

به گزارش ایلنا، عباس جعفری دولت‌آبادی از بازداشت ۳۰ نفر از اخلالگران و دلالان بازار مرغ خبر داد و گفت: پس از تصمیم متخذه در کمیته مقابله با گران‌فروشی که با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی روز شنبه در دادستانی تهران تشکیل شد مقرر شد مرغ تنظیم بازار با قیمت مصوب (۱۱۵۰۰ تومان) عرضه گردد که متأسفانه، ۳۰ نفر از دلالان عمده، با گران‌فروشی و عدم عرضه مرغ در بازار تلاش کردند وضعیت بازار مرغ را آشفته‌تر کنند.

وی افزود: به دنبال این اقدام پس از تشکیل پرونده قضائی، متهمان بازداشت شدند و مراکز فعالیت آنان نیز پلمب شد.

دادستان تهران اضافه کرد: کلیه مراکز عرضه مرغ موظف هستند مرغ تنظیم بازار را به قیمت مصوب (۱۱۵۰۰ تومان) عرضه کند؛ والا به اتهام گران‌فروشی‌کلان تحت تعقیب قضائی قرار بررسی عمومی بازار خواهند گرفت

رئیس‌جمهور بجای رفراندوم، بازار ارز را جمع کند

به گزارش جهان نيوز،‌ احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز با اشاره به مطرح کردن بحث رفراندوم از سوی رئیس جمهور در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: امروز دولت آقای روحانی پس از پنج سال مسئولیتی که برعهده داشته در مقابل یک علامت سوال جدی مبنی بر اینکه نتیجه زمان سپری شده، سرمایه‌های صرف شده کشور در این مدت و عمر سر شده از ملت، چه نتیجه ملموسی برای مردم داشته که آن‌ها بتوانند این نتیجه را در زندگی خود در قالب گذشته زندگی بررسی عمومی بازار و امید به آینده حس کنند، قرار دارد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت در پاسخ به این سوال عاجز است افزود: علی رغم اینکه التهابات اجتماعی اخیر پیش بینی می‌شد و ما به دولت در این باره تذکر داده بودیم اما اکنون دولت در تلاش است پس از این اتفاقات به مردم آدرس اشتباهی بدهد.

بیگی در ادامه تصریح کرد: کمااینکه در نشست مطبوعاتی رئیس جمهور زمانی که خبرنگار از روحانی سوال می‌پرسد که آیا صدای اعتراضات مردم و گله مندی آن‌ها از اوضاع معیشتی را شنیده اید یا خیر رئیس جمهور این سوال را جهت دار تلقی می‌کند و می‌گوید اساس مخالفت مردم موضوعات سیاسی و اجتماعی است این در حالی است که در تمام این اعتراضات حتی یک شعار سیاسی و اجتماعی داده نشد و عموم مردم به ناکارآمدی و ناتوانی دولت در پاسخ دادن به نیاز‌های خود و رفع مشکلات آن‌ها ایراد می‌گرفتند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی تاکید کرد: مردم به فساد‌های عدیده‌ای که در دستگاه‌های دولتی دیده می‌شود ضعف قوه قضائیه در پاسخ دادن به خواست مردم برای مجازات جنایتکاران و مفسدین معترض بودند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شاهد افزایش نرخ ارز در بازار هستیم آنچه در این بازار رخ داده بر زندگی توده‌های مردم اثرات مخربی به جای خواهد گذاشت. سفره‌های مردم راکوچکتر خواهد کرد و زندگی آن‌ها را با بحران‌های عدیده‌ای مواجه می کند. مردم نمی‌توانند درآمد مناسبی به دست بیاورند تا بتوانند یک زندگی آبرومند در قیاس با گذشته داشته باشند یعنی نه تنها پیشرفتی در زندگی آنها رخ نداده بلکه در مقایسه با گذشته با مشکلات بیشتری مواجه هستند.

نماینده مردم تبریز تاکید کرد: دولت با مطرح کردن بحث رفراندوم آن هم در روزی که انتظار می‌رود صحبت‌های مسئولان حول محور اتحاد ملی صورت گیرد، به دنبال جبران ناکارآمدی‌های خود برامده است.

بیگی در پایان با بیان اینکه رئیس جمهور با طرح مسئله رفراندوم تزلزلی را به دنیا مخابره می‌کند، خاطرنشان کرد: این پیام حاکی از این است که ما برای رسیدن به یک اقناع عمومی نیازمند هستیم که اختلافات مان را در قالب یک رفراندوم حل کنیم و یک همه پرسی قاطع این اختلافات را پایان ببخشد.

قتل در بازار شلوغ مشهد!

ساعدنیوز: «محمد جواد – ج» (متهم تبعه خارجی) که فقط بخشی از سر و صورتش کبود شده بود در پاسخ به سوالات مقام قضایی گفت: به دلیل اختلافاتی که با هم داشتیم سال گذشته از «مجتبی – ح» (مقتول ۲۷ ساله تبعه افغانستان) شکایت کردم و بعد هم مجبور شدم تا رضایت بدهم، اما او همچنان پشت سر من حرف‌های نامربوط می‌زد تا آبروی مرا ببرد!

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز به نقل از فرارو، نزاع دو جوان به دلیل کینه قدیمی در خیابان معروف به شلوغ بازار مشهد، با قتل پایان یافت. دقایق اولیه بامداد روز گذشته زنگ تلفن همراه قاضی ویژه قتل عمد مشهد به صدا درآمد و خبر وقوع یک جنایت، وی را به منطقه گلشهر کشاند. بررسی های مقدماتی حاکی از آن بود که دو جوان به دلیل اختلافات و کینه های قبلی با یکدیگر درگیر شده اند که یکی از مصدومان در بیمارستان سجاد جان خود را از دست داده است و دیگری در بیمارستان شهید هاشمی نژاد، تحت درمان قرار دارد.

با توجه به اهمیت موضوع و احتمال فرار فرد مجروح، بلافاصله قاضی «محمود عارفی راد»، دستور داد تا نیرو های انتظامی جوان ۲۲ ساله را در مرکز درمانی بازداشت کنند و خود نیز پس از انجام تحقیقات میدانی در محل وقوع جنایت عازم بیمارستان شهید هاشمی نژاد شد.

«محمد جواد – ج» (متهم تبعه خارجی) که فقط بخشی از سر و صورتش کبود شده بود در پاسخ به سوالات مقام قضایی گفت: به دلیل اختلافاتی که با هم داشتیم سال گذشته از «مجتبی – ح» (مقتول ۲۷ بررسی عمومی بازار ساله تبعه افغانستان) شکایت کردم و بعد هم مجبور شدم تا رضایت بدهم، اما او همچنان پشت سر من حرف های نامربوط می زد تا آبروی مرا ببرد!

من هم عصبانی شدم و هنگامی که او سوار بر موتورسیکلت برای خرید به «شلوغ بازار» آمده بود با او درگیر شدم و چند ضربه چاقو بر پیکرش فرود آوردم، اما بعد دوستان او روی سرم ریختند و مرا کتک زدند.

تحقیقات قضایی که تا صبح روز گذشته به طول انجامید، بیانگر آن بود که متهم به قتل پس از ارتکاب جنایت، چاقوی خون آلود را نیز در همان منطقه به پشت بام یکی از ساختمان ها انداخته است که با جست و جوی کارآگاهان کشف شد.

بررسی های بیشتر در این پرونده جنایی توسط سروان منفرد (افسر پرونده) و با دستورات ویژه قاضی شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در حالی ادامه دارد که یکی از افراد حاضر در این درگیری نیز بازداشت شده است.

دعوای مجلس و دولت بر سر نورچشمی کابینه بالا می گیرد!

دعوای مجلس و دولت بر سر نورچشمی کابینه که از ستون های اصلی شکست اقتصادی دولت سیزدهم در سال اول است، بالا می گیرد!

به گزارش تحریریه، با ورود نمایندگان مستقل مجلس برای استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، دعوای مجلس و دولت بر سر نورچشمی کابینه که از ستون های اصلی شکست اقتصادی دولت سیزدهم در سال اول است، بالا می گیرد!

بیش از دو ماه پیش بود که نمایندگان مستقل مجلس شورای اسلامی برای استیضاح و برکناری فاطمی امین که به شدت ضعیف و غیرقابل دفاع عمل کرده است دست به کار شدند، اما در یک حرکت فراقانونی از سوی مجلس؛ و انتحاری از سوی دولت، این مساله از دستورکار خارج شد و به وزیر نورچشمی رئیس جمهور 2 ماه فرصت داده شد تا بازار خودرو را ساماندهی و رضایت مجلس را جلب کند. تاکید نمایندگان مجلس بر بازار خودرو به این معنی نیست که در سایر بخش ها روند خوبی در جریان است، بلکه به این معنی است که حسگرهای ضعیف مجلس تنها مساله خودرو را متوجه می شود که افتضاح آن بر کسی پوشیده نیست و مردم را به ستوه آورده و رالی قیمتی را در آن پایانی نمی باشد. در معدن، نساجی، صنایع غذایی، صنایع ساختمانی، فناوری های نو . نیز یک فاجعه تمام عیار در حال رقم خوردن است که نمایندگان مجلس به آن توجه ندارند.

دولت و جریان قدرتمند مجلس شورای اسلامی با 2 ابزار:

1. ورود فراقانونی محمدباقر قالیباف و از دستورکار خارج کردن استیضاح
2. ورود انتحاری مخبر در کابینه و تصویب احیای وزارت بازرگانی که موردانتقاد همه کارشناسان و همین اصولگرایان نشسته بر دو قوه در زمان بیرون بودن از گود بود.

باعث شدند تا فاطمی امین در کابینه ماندگار شود و به پیشبرد طرح های تخیلی برای تولید 3 میلیون خودرو در داخل و صادرات 1 میلیون دستگاه به خارج مشغول شود که نتیجه عملی آن تولید 1 میلیون دستگاه در داخل و صفر دستگاه صادرات! در کنار افزایش 20 درصدی قیمت ها تنها در 2 ماه بوده است تا مردم در پایان سال نخست به کابینه سیزدهم نمره مردودی دهند که در هیچ حوزه ای(داخلی و غیر از افزایش 57 درصدی حقوق کارگران و حذف با تاخیر دلار 4200 تومانی) نتوانسته قدمی رو به جلو بردارد و انبوه مدیران کارنابلد باقی مانده از بررسی عمومی بازار دولت قبل در کنار فرماندهی بسیار ضعیف تیم اقتصادی دولت در حال ایجاد نارضایتی شدید و خطرناک عمومی است.

شواهد نشان می دهد بررسی عمومی بازار که سیدرضا فاطمی امین از دستورکار عجیبی برای بازار خودرو پیروی می کند که مورد تایید تیم اقتصادی دولت است و به همین دلیل فرماندهی تیم اقتصادی دولت خود را مقید به حفظ وی در کابینه به هر قیمتی؛ حتی به قیمت قید آبرو را زدن و رفتن به سراغ احیای وزارت بازرگانی؛ می داند و شخص آیت الله رئیسی نیز به فاطمی امین علاقمند بوده و می خواهد وی را در کابینه نگاه دارد که می تواند به قیمت تک دوره ای شدن دوران ریاست جمهوری ایشان تمام شود. زیرا وزارت صمت به شکل گسترده و موثر بر اشتغال و رفاه مردم اثرگذار است و تراز تجاری کشور به عملکرد این وزارتخانه بستگی دارد و با مدیریت کنونی عملا می بایست یکی از پایه های کارآمدی در دولت سیزدهم را از دست رفته بدانیم.

اگر نمایندگان مستقل مجلس از گذشته درس گرفته و کشور را بیش از این معطل فاطمی امین و تیم اقتصادی دولت نکنند و محمدباقر قالیباف نیز ورود فراقانونی نداشته باشد، انتظار می رود که استیضاح این وزیر بی کفایت وارد فاز نهایی شود و باتوجه به سطح حمایت تیم اقتصادی دولت و شخص رئیس جمهور از وی، انتظار یک تنش بالا بین مجلس و دولت کاملا منطقی و مبتنی بر شواهد عینی و مشخص است که در صورت کنار رفتن وزیر صمت، نتیجه نهایی آن به سود دولت و مردم خواهد بود.