معامله فضولی چیست؟

تفاوت معامله فضولی با فروش مال غیر

در تعاملات اقتصادی جامعه افرادی وجود دارند که با تصرف غیر قانونی در املاک و حقوق مالی افراد نظم اجتماعی را به هم می زنند که یکی از مصادیق آن فروش مال غیر است در جرم فروش مال غیر شخصی مال دیگری را بدون این آگاهی مالک به شخص ثالث منتقل می کند که در نتیجه از طریق وکیل خوب در مشهد هم مالک به هم انتقال گیرنده متضرر می شوند و به همین دلیل قانونگذار این اقدام را جرم دانسته و شخص مرتکب را مستوجب مجازات کیفری می داند.

برای فهم بهتر موضوع تیم وکیل در مشهد ، ابتدا به تعریف معامله فضولی و فروش مال غیر می پردازد:

معامله فضولی

معامله فضولی یعنی اینکه فردی بدون اجازه مالک اموال او را بفروشد، اجاره دهد یا رهن دهد. آثار حقوقی معامله فضولی در ماده ۲۴۷ قانون مدنی، عدم نفوذ دانسته شده، به این صورت که با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت رد وی، باطل خواهد بود.

همچنین به صراحت قانون اجازه یا رد مالک می تواند به لفظ باشد

و یا به فعل، و نیز می تواند صریحا بیان شود و یا ضمنی باشد .

تنفیذ معامله فضولی در مورادی نیاز به دادخواست از طریق وکیل املاک در مشهد است.

فروش مال غیر

به معامله ای گفته می شود که شخصی بدون اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان مالک وارد معامله شده و صرفاً به انگیزه بردن منفعت به نفع خود اقدام به معامله می کند که به جهت محرز بودن عنصر سوء نیت از انواع جرم کلاهبرداری است چرا که انتقال دهنده قصد منتفع شدن و ضرر زدن به مالک را دارد.

در انتقال مال به غیر خصوصا در کلاهبرداری بمانند

امثال زیر تحقق سوء نیت کاملا مشهود است:

۱. کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید

و به چندین نفر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد.

۲. با نیرنگ فریب مالی را به افراد مختلفه به هر شکل منتقل نماید.

۳. کسی که با سند سازی و جعل منتقل نماید.

عنصر اصلی معنوی و مادی از نظر تضرر و حاصل از آن سود فرد است.

تفاوت معامله فضولی با فروش مال غیر

تفاوت معامله فضولی با فروش مال غیر از نظر وکیل کیفری مشهد این است در معامله فضولی شخص مال دیگری را جهت مرتفع شدن خود منتقل نمی کند بلکه برای مالک و به نفع وی انتقال می‌دهد در صورتی که در معامله فروش مال غیر ، انتقال دهنده مال را به دیگری انتقال میدهد که خود منتفع بشود به عبارتی بهتر قصد ضرر زدن وجه تمایز میان معامله فضولی و فروش مال غیر است.

تفاوت معامله معارض با فروش مال غیر

معامله معارض نیز تفاوت خاصی با انتقال مال غیر دارد. بدین صورت که در انتقال مال غیر شخص مالی را که متعلق به دیگری می باشد را به هر نحوی منتقل می کند. در حالیکه در معامله معارض، شخص مال متعلق به خود را دو بار و به دو صورت منتقل می کند؛ یعنی به اینکه، در ابتدا مال خود را به موجب سند عادی به شخصی معامله فضولی چیست؟ منتقل می کند و بعد همان مال را به موجب سند رسمی به شخص دیگری منتقل می کند.
بدیهی است وکیل معامله معارض در مشهد

در معامله معارض نقل و انتقال دوم،

الزاماً باید به موجب سند رسمی باشد،

در حالیکه در خصوص انتقال مال غیر،

امر انتقال ممکن است به موجب سند عادی واقع شود.

در صورتی که به مشاوره حقوقی یا وکیل پایه یک دادگستری در زمینه های مرتبط با نوشتارها نیاز داشتید می توانید درخواست خود را از طریق نوشته شماره تلفن وکیل در میان بگذارید.

تکلیف خریدار مال غیر چیست

در معاملات میان افراد همواره امکان اینکه یکی از طرفین مالک مال مورد معامله نباشد وجود دارد، اما گاهی شخصی که معامله را منعقد می‌ کند، از جانب مالک اجازه یا به عبارتی اذن دارد و به نمایندگی و نیابت از مالک مال مورد معامله را به دیگری انتقال می دهد.

اما چنانچه این نمایندگی وجود نداشته باشد و در اصل انتقال مال بدون اجازه مالک و بدون اطلاع او صورت بگیرد (وکیل، ولی، وصیِ مالک نباشد یا به طور کلی از سوی مالک اذن در انجام آن معامله نداشته باشد) در این صورت فروش مال غیر و یا بیع فضولی صورت گرفته است.

فروش مال غیر و معامله فضولی

نکته قابل توجه در انتقال مال غیر و معامله فضولی این است که در هر دو انتقال دهنده مال، شخصی غیر از مالک اصلی است اما باید توجه داشت که معامله فضولی یک عمل حقوقی بدون سو نیت است مگر اینکه عمل فرد با سوء نیت و همراه با قصد اضرار به غیر باشد که در این صورت عمل جنبه کیفری می یابد.

به طور مثال شخصی مالک بخشی از یک مال مشاع می ‌باشد و بدون اذن مالک یا مالکان دیگر کل مال را می فروشد و ممکن است در این خصوص سوء نیت هم نداشته و ثمن ناشی از معامله فضولی را به مالک دیگر بدهد در حالی که انتقال یا فروش مال غیر همواره جنبه کیفری دارد و مصداقی از جرم کلاهبرداری است بعبارتی سوء نیت و قصد اضرار به غیر در آن وجود دارد و انتقال دهنده، مال معامله را برای خود و به ضرر مالک منعقد می‌ کند.

در نظر داشته باشید که معامله فضولی عمل حقوقی غیر نافذ بوده و این بدین معناست که اگر مالک معامله را تنفیذ کند و اجازه دهد معامله صحیح و چنانچه رد کند معامله باطل خواهد بود.

همچنین در معامله فضولی برای رد یا قبول معامله فضولی از سوی مالک مدت زمان خاصی مطرح نیست و مالک هر زمان بخواهد می تواند نسبت به این موضوع اقدام کند در حالی که در انتقال مال غیر، مالک از زمانی که نسبت به انتقال مال خود اطلاع یافت تا یک ماه زمان دارد که تعلق مال مورد معامله به خود را به خریدار اطلاع دهد در غیر این صورت معاون جرم کلاهبرداری محسوب می شود.

تکلیف خریدار خرید مال غیر چیست؟

در جرم انتقال مال غیر ممکن است هم مالک و هم خریدار مال غیر از این معامله متضرر شده باشند و اقدام به طرح شکایت کیفری علیه فروشنده مال غیر کنند. اما در نظر داشته باشید که وضعیت حقوقی شخص انتقال گیرنده در صورت آگاهی و جهل نسبت به معامله متفاوت می باشد.

در صورتی که خریدار نسبت به وقوع چنین معامله ای ( انتقال مال غیر ) جاهل بوده و اطلاع نداشته باشد می بایست به محض آگاه شدن از این موضوع مال را به مالک اصلی مسترد کند که خریدار با این اقدام علاوه بر اینکه جهل و عدم آگاهی خود را نسبت به موضوع ثابت می نماید از تاریخ رد مال به مالک خسارتی تحت عنوان اجرت المثل پرداخت نمی نماید.

و در صورتی که خریدار از خرید مال غیر آگاه باشد و با این وجود اقدام به خرید کند، متهم به تبانی در انتقال مال غیر می‌ گردد.

همچنین لازم به ذکر است که آگاهی و عدم آگاهی شخص خریدار از باب خسارتی که برای شخص انتقال گیرنده ( خریدار ) ایجاد می شود متفاوت می باشد با این توضیح که اگر شخص خریدار نسبت به معامله جاهل باشد می تواند علاوه بر دریافت ثمن و مبلغ پرداختی، از باب خسارت و غرامتی که برای وی ایجاد شده است به شخص انتقال دهنده مراجعه نماید.

در صورت آگاهی خریدار از وضعیت معامله، چاره ای جز مطالبه ثمن و مبلغ پرداختی به انتقال دهنده باقی نمی ماند.

معامله فضولی | ماهیت معامله فضولی | وضعیت حقوقی معامله فضولی

معامله ی فضولی، معامله ای است كه شخص ديگری غير از مالك، مال مالك را بدون داشتن نمايندگی از طرف مالك می فروشد. حال فرقی نمی كند مال مالك را، از طرف خويش (بيع فضولی لنفسه) و يا از طرف مالك (بيع فضولی لغيره) بفروشد. معامله ی فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدنی صحيح است

معامله فضولی

معامله فضولی چیست؟

معامله فضولی، معامله ای است كه در آن شخصی بدون آنكه مالك مالی باشد يا از طرف صاحب آن مال، وكالت يا نمايندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی « از قبيل فروش، رهن و. » انجام دهد.

به بیان دیگر معامله ی فضولی، معامله ای است كه شخص ديگری غير از مالك، مال مالك را بدون داشتن نمايندگی از طرف مالك می فروشد. حال فرقی نمی كند مال مالك را، از طرف خويش (بيع فضولی لنفسه) و يا از طرف مالك (بيع فضولی لغيره) بفروشد. معامله ی فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدنی صحيح است.

ماهیت معامله فضولی

معامله فضولی بر اساس مواد قانونی غير نافذ است. عقد غير نافذ در عالم حقوق، موجود اعتباری ناقصی است كه هرگاه نقص آن با تنفيذ بعدی طرف يعنی اعلام اجازه او پس از انشای عقد، برطرف شود، عقد نافذ و كامل می شود و آثار قانونی آن جريان پيدا مي كند و اگر شخص ناراضی، عدم اجازه خود را بعداً اعلام كند آن موجود ناقص اعتباری هم نابود می شود. دليل غير نافذ بودن معامله فضولی اشكالی است كه در اين معامله وجود دارد اينكه معامله كننده بدون داشتن هيچ گونه سمت و صلاحيتی، برمال غير، معامله انجام داده است. اين اشكال از نظر قانون مدنی موجب بطلان قرارداد نيست بلكه معامله انجام شده با اجازه (امضای مادی) نافذ می گردد. پس از معامله فضولی، مالك حق اجازه يا رد معامله را دارد. در صورت رد، معامله باطل است. و در صورت اجازه، معامله نافذ می شود (تصحيح مي شود).

اما اينكه معامله غير نافذ چگونه بوسيله اجازه بعدی تصحيح می شود اختلاف نظر وجود دارد. رد يا قبول معامله فضولی به ارث می رسد. بدين معنی كه درصورتی كه مالك در فاصله انعقاد معامله و اعلام وضعيت فوت كند، ورثه ی وی (كسانی كه پس از فوت از وی ارث می برند) جانشين او می شوند و اختيار فسخ يا قبول معامله را دارند.

نظريات درباره ماهيت معامله فضولی

اجازه مالك، شرط نفوذ عقد است

از نظر قائلين اين نظريه؛ رضای مالك، نقش تنفيذ كنندگی دارد و اجازه ی مالك، شرط نفوذ عقد است. ولی رضای مالك از اركان عقد نمی باشد. اجازه در حقيقت امضای بيع است. عقد بيعی كه به مجرد انشای صيغه بوجود آمده است عقد بين اصيل و فضول منعقد شده و نقصی ندارد و عدم رضای مالك در حكم مانعی برای آن می باشد. (مثل اين كه رطوبت داشتن چوب، مانع آتش گرفتن چوب است). در اين نظريه بين عقد و آثار آن تفكيك قائل شده است. عقد قبلاً محقق شده است و رضا فقط براي تحقق آثار عقد ضروری است. به اين دليل كه عقد برمبنای (اوفوا بالعقود) سبب تام در تمليك است.

در اين نظريه سعی شده است كه برای فضول نقشی در انعقاد معامله قائل شود. شايد بتوان گفت در اين نظريه، بيشتر به اين مطلب توجه شده است كه معامله به مال غير از مصاديق تصرف در مال ديگران است و تصرف در مال ديگران حرام است و انتقال مال مالك از طرف فضول به اصيل، تصرف در مال ديگران است. در معامله فضولی، تمام اركان عقد، كامل است ولی مانعی براي تأثير عقد فضولی وجود دارد و آن اين است كه اثر معامله فضولی، مستلزم تصرف كردن در مال ديگران است كه حرام است. به همين خاطر گفته است كه اجازه، شرط بوجود آمدن آثار عقد است.

رضای مالك، شرط كمال عقد است

در اين نظريه، رضای مالك تكميل كننده عقد سابق است. معامله فضولی، تمام اركان يك معامله را به استثنای رضای غير (مالك)، داراست و پس از انضمام بعدی اجازه غير (مالك) تمام عناصر و اركان عقد تكميل شده و ايجاد آثار قانونی خواهد كرد و پس از وقوع معامله توسط فضولی و اعلام رضايت مالك، شرايط عقد كامل می شود و عقد غيرنافذ، نافذ می شود. زيرا عقد مركب از اجزايی است كه پس از تحقق تمام اجزاها، عقد محقق و كامل می شود و اجزا وقتی تام اند كه اجازه مالك نيز باشد.

اين نظريه را می توان مطابق اين نظريه مشهور دانست كه، اراده را به دو عنصر قصد و رضا تحليل كرده است يعنی رضای مالك يكی از اركان عقد است. يعنی معامله فضولی با رضای مالك، اركان (عقد) آن كامل می شود. نقشی كه مالك در تحقق اركان عقد دارد فقط رضای اوست قصد انشاء از جانب هر كس رخ دهد موجب تحقق عقد می شود. شايد بدين خاطر باشد كه قانون مدنی به طور اطلاق گفته است: «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزی كه دلالت بر آن كند». و قانون تصريح نكرده است قصد انشاء بايد از طرف اصيل باشد شايد از همين اطلاق بتوان نتيجه گرفت قصد انشاء چه از طرف اصيل و چه از طرف فضول موجب تحقق عقد می شود.

اجازه مالك، اماره ای بر رضای تقديری اوست

اجازه بعدی مالك، نشان می دهد كه مالك در هنگام معامله، به عقد راضی بوده است و اجازه مالك، كاشف از رضاي تقديری او به هنگام معامله است. مبنای اين نظريه اين است كه آنچه باعث نفوذ عقد است، رضای باطنی مالك است و اجازه، اماره ای بر رضای او در زمان ايجاب و قبول است. شايد به خاطر تحت تأثير گرفتن از اين نظريه باشد كه بعضی گفته اند كه اگر مالك هنگام عقد، به معامله در باطن خود راضی باشد عقد لازم است.

اين نظريه برای رفع اين اشكال ابراز شده است كه چگونه رضای متأخر (شرط متأخر)، در عقد پيشين اثر می كند. طراحان اين نظريه بر اين مطلب می خواستند تأكيد كنند كه رضا بايد همراه و مقارن عقد باشد. كه البته اين نظر با قانون مدنی كه قصد و رضا را همراه با هم شرط صحت عقد معرفی كرده است، هماهنگ است چون در قانون ذكری نيامده است كه رضای می تواند متأخر از عقد باشد. البته اين نظريه با مبنای قانون مدنی كه ظاهراً نظر كشف را پذيرفته است نيز هماهنگ است چون نظريه كشف دلالت دارد كه عقد از زمان وقوع محقق می شود و قانون مدنی نمائات و منافع را از زمان وقوع عقد برای مشتری می داند. اين نظريه كه از زير مجموعه های نظريه های قصد و رضا است و در عقد، دو عنصر قصد و رضا را از هم تفكيك كرده است ولی نخواسته است عدم تقارن زمان آن دو را (قصد و رضا) را صحيح بداند.

اجازه مالك باعث تبديل عقد فضول به عقدی بين اصيل و مالك می شود

اين نظريه به طور كلی مطرح نشده است و فقط در بيع فضولی لنفسه (بيع غاصب و سارق) مطرح شده است. چون در بيع غاصب، غاصب مال را بدين هدف می فروشد كه بيع برای او محقق شود و مالك ثمن شود و معامله را برای خود منعقد می كند و اجازه مالك با قصد غاصب تعارض دارد. چون معلوم نيست اجازه مالك به چه نحو به تعلق می گيرد. غاصب قصد وقوع بيع برای خود داشته است اگر بگوييم اجازه مالك، باعث تحقق بيع برای غاصب می شود. در حالی كه منظور مالك از اجازه اين نيست. اگر بگوييم اجازه مالك بدين معناست كه بيع برای مالك محقق شود اين با قصد غاصب از بيع منافات دارد. (ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع). اينجا را قائلين اين نظريه چنين توجيه كرده اند با اجازه مالك، بيعی كه غاصب برای خود منعقد كرده است تبديل به عقدی برای مالك و اصيل می شود. بر اساس حرف ميرزای قمی، اظهار رضايت مالك كه در قالب اجازه و بعد از خاته عقد فضولی اعلام می گردد. عقدی را كه در گذشته بين فروشنده فضولی و خريدار صورت گرفته است متحول ساخته، آن را به عقدی بين مالك و مشتری می نمايد. لذا اظهار دوباره قبول از سوی خريدار ضرورت نداشته كلمه جزت، خود هم ايجاب از سوی مالك و هم قبول از سوی مشتري محسوب می شود.

وضعیت حقوقی معامله فضولی

وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست، اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است.

معامله فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده ۲۵۲ قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی «در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.

«معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند

در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در معامله فضولی چیست؟ مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»

بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته، اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»

تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست، زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.

وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و معامله فضولی چیست؟ آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده ۲۴۸ قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

زمان پیدایش آثار قانونی

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»

معاملات متعدد بر مال غیر

در صورتی که مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، مالک مختار است هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، نخستین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.

شرایط اجازه

برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
۱- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل‌شده اعتبار ببخشد.
۲- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

وضعیت و آثار معامله پس از رد

ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ‌گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود.» بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.

در صورتی که فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

منابع

توارث اجازه در معامله فضولی | محسن علی نژادی | زهرا علی نژادی | قانون یار | شماره هفتم | پاییز 1397

ماهیت معامله فضولی | مهدی رحمانی منشادی | قانون یار | شماره هشتم | زمستان 1397

ابطال معامله فضولی

معامله فضولی معامله‌ای است که در آن شخص بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی (از قبیل: فروش، اجاره و ….) انجام دهد.

اوصاف عقد فضولی

1.عقد فضولی در حیطه کلیه عقود منعقد می‌گردد در واقع این نوع معامله ممکن است تملیکی یا عهدی باشد به عنوان مثال در معامله فضولی تملیکی شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد یا اجاره می‌دهد یا معاملاتی از این دست را نسب به مال دیگری انجام می‌دهد حال آن که معامله فضولی عهدی به این معامله فضولی چیست؟ معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

2.اگر شخصی که در انجام کاری وکالت دارد خارج از حیطه وکالت عقدی را انجام دهد عقد منعقده از ناحیه وی فضولی است به عنوان مثال به شخصی وکالت در فروش خانه داده می‌شود، اما وکیل علاوه بر فروش خانه خودروی موکل را هم می‌فروشد در این جا فروش خودرو فضولی است

3.عقد فضولی غیر نافذ است و در صورت تنفیذ از سوی مالک نافذ و در صورت رد از سوی او باطل می‌گردد در واقع معامله غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان معامله نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلاً باطل نیست، ولی نمی‌تواند صحیح هم قلمداد شود به عبارت دیگر، در معامله فضولی هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می‌شود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است. از آنجا که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می‌کند، معامله‌ی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت مالک، صحیح و کامل تلقی می‌شود.

4.اگر فضول نداند که مال غیر را مورد معامله قرار می‌دهد و فکر کند که مال مورد معامله متعلق به خودش است یا اینکه با علم به اینکه مال مورد معامله متعلق به دیگری است معامله کند در هر دو صورت معامله منعقده فضولی است بنابراین تفاوت نمی‌کند که فضول دارای سوء نیت باشد یا نباشد

5.در فضولی بودن معامله تفاوتی ندارد که متعامل فضولی به فضولی بودن معامله عالم یا جاهل باشد. در واقع اینکه متعامل فضولی بداند که مال غیر به او منتقل شده یا نداند در هر دو صورت معامله فضولی است

6.اگر بعد از معامله فضولی و قبل از رد یا تنفیذ آن مالک فوت کند این معامله همچنان غیر نافذ است و حق تنفیذ یا رد به وراث او منتقل می‌شود.

مسئولیت فضول در برابر متعامل فضولی

اگر مالک معامله را رد کند فضول در برابر متعامل فضولی مسئولیتی به شرح ذیل دارد:

1.اگر متعامل فضولی در زمان معامله عالم به فضولی بودن معامله باشد در این صورت فضول باید صرفاً ثمن و در صورت تلف شدن ثمن مثل یا قیمت آن را به او بازگرداند (منظور از ثمن چیزی است که از جانب خریدار در قبال دریافت مبیع به فروشنده پرداخت می‌شود.) در این صورت متعامل فضولی مستحق دریافت خسارات نیست

2.اگر متعامل فضولی در زمان معامله جاهل به فضولی بودن معامله باشد در این صورت فضول باید علاوه بر بازگرداندن ثمن کلیه خسارات متعامل فضولی را نیز جبران کند

مسئولیت متعامل فضولی در برابر مالک

متعامل فضولی در برابر مالک مسئول عین مال، منافع استفاده شده و استفاده نشده مال و کلیه خسارات وارده به مال است و فرقی هم نمی‌کند که در خصوص فضولی بودن معامله عالم یا جاهل باشد

آیا معامله فضولی باطل است؟

از نظر حقوقی معامله فضولی باطل نیست و غیرنافذ است

وقتی می گوییم غیرنافذ است یعنی اینکه اگر مالک ملک، این معامله را قبول کند، معامله صحیح خواهد بود ولی اگر معامله را قبول نکند، باطل می شود.

ماده 247 قانون مدنی می‌گوید

“معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او معامله فضولی چیست؟ پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می شود

نتیجه اینکه در صورتیکه مالک ملک، معامله فضولی را قبول نکند باید دادخواست تایید بطلان قرارداد را از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه تقدیم کند

دادگاه پس از وصول دادخواست و در وقت رسیدگی مقرر، پس از بررسی مدارک خواهان، در صورت احراز بطلان، حکم به تایید بطلان معامله صادر می نماید.

در دعوای بطلان معامله به جهت فضولی بودن خواهان، مالک ملک است و خواندگان نیز خریدار و فروشنده ملک می باشند

دادگاه محل وقوع ملک، یعنی جایی که ملک در آنجا واقع شده است دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا می باشد

وضعیت و آثار معامله فضولی پس از رد

ممکن است مالک معامله فضولی را رد کند در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. به موجب ماده 251 قانون مدنی رد معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که به عدم رضایت مالک دلالت کند حاصل می‌شود

در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و مال نزد او موجود باشد مالک خواهد توانست با رد معامله به او مراجعه کرده و عین مال خود را مسترد کند

هر گاه مال مورد معامله نزد اصیل تلف شده باشد مالک بدل مال و تمام منافع مال را از اصیل می‌گیرد خواه اصیل از آن منافع استفاده کرده باشد یا استفاده ننموده باشد

معامله فضولی چیست؟

برخی اصطلاحات حقوقی در قراردادها

برخی اصطلاحات حقوقی در قراردادها فسخ فسخ به معنای پایان دادن به قرارداد و زایل کردن یا انحلال یکجانبه قرارداد توسط یکی از دو طرف قرارداد می باشد. در مبایعه نامه ها معمولاً جمله ای با عنوان ضرر و زیان نوشته می شود. بدین معنی که اگر هر یک از طرفین…

درباره وکیل سرا

وکیل سرا، از سال ۱۳۹۳ فعالیت جدی و مستمر خود را در خصوص موضوعات و خدمات حقوقی و قضایی در فضای مجازی آغاز نمود.

مشاوره های حضوری و غیر حضوری بسیاری در این سال ها توسط وکیل سرا صورت گرفته است. به به غیر از ارائه مشاوره های متعدد، بخشی از اقدامات وکلای وکیل سرا، وکالت دعاوی دادگستری در موضوعات عمومی و تخصصی می باشد که تقریباً شامل اکثر موضوعات حقوقی در حوزه های مختلف و اغلب، در دادسراها و دادگاههای تهران می باشد.

وکیل سرا در سال ۱۳۹۶ موسسه حقوقی فریاد دادپویان را به ثبت رساند و در ادامه، در دو قسمت مجزا، یکی دفتر وکالت و دیگری موسسه حقوقی فعالیت مستمر دارد.

آدرس : سهروردی شمالی، بین مطهری و بهشتی، چهارراه کیهان، خیابان زینالی غربی