تحریمهای یکجانبه حق رفاه مردم ایران را هدف قرار داده است
به گزارش روز سهشنبه ایرنا از معاونت امور بینالملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریبآبادی در جریان اجلاس پنجاه و یکم شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز سهشنبه ۲۲ شهریور با سفرا و نمایندگان جنبش عدم تعهد در ژنو دیدار و گفت و گو کرد.
در این نشست، گزارشگر ویژه بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر نیز حضور داشت.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
غریبآبادی خود ضمن تشکر از گزارشگر ویژه برای گزاش اقدامات قهری یکجانبه در بازدید از ایران در اردیبهشت سال جاری، از همه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد خواست تا در حمایت از این مأموریت که اساساً توسط جنبش عدم تعهد تأسیس شده و در مخالفت با تحریمهای یکجانبه در نشست جاری شورای حقوق بشر، مواضع خود را که مبتنی بر مواضع اصولی عدم تعهد است، ابراز کنند.
دبیر ستاد حقوق بشر به برخی آثار منفی و مخرب تحریمها بر حقوق مردم ایران از جمله بر اساس یافتههای گزارشگر ویژه پرداخت و گفت: تحریمهای یکجانبه و تبعیت بیش از حد از آنها، موجبات نقض همه حقهای مردم ایران را فراهم کرده است. در این چارچوب میتوان از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وتوسعه یاد کرد که در نتیجه تحریمهای یکجانبه نقض شدهاند.
وی در مورد آثار تحریمها بر حق سلامتی مردم ایران خاطرنشان کرد: ایران یکی از کشورهایی است که در زمینه سلامتی مردم خود سرمایهگذاری خوبی کرده است و امروزه بسیاری از داروها و تجهیزات پزشکی را تولید میکند. با این وجود، ما در برخی موارد نیازمند واردات مواد اولیه دارو و برخی داروهای نادر برای بیماران خاص از کشورهای دیگر بوده و خودداری شرکتها از فروش آنها، حق حیات و سلامت این دسته از ایرانیان نیازمند را به طور جد به مخاطره انداخته است.
غریبآبادی ادعای آمریکا در مورد استثنای بشردوستانه حوزههای غذا و دارو از شمول تحریمها را دروغی بزرگ خواند که با واقعیات موجود همخوانی ندارد.
وی به تشریح آثار تحریمها بر شبکه بانکی کشور و فروش نفت پرداخت و گفت: این تحریمها به طور مستقیم، منبع اصلی درآمد کشور و حق توسعه و رفاه مردم را هدف قرار دادهاند.
دبیر ستاد حقوق بشر، تحریمها را مانعی بزرگ بر سر راه همکاریهای بینالمللی بهویژه در زمینه پناهندگان و مبارزه با مواد مخدر دانست و در همین چارچوب، آثار تحریمهای یکجانبه بر سایر حوزهها مانند تورم، اشتغال و حوزههای زیربنایی را تشریح کرد.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر افزود: اقدامات قهری یکجانبه مصداق جنایت علیه بشریت است زیرا در نتیجه آن افراد زیادی جان خود را از دست میدهند. این موضوع، قطعاً مسئولیت بینالمللی واضعان و مجریان تحریمها را به همراه خواهد داشت.
در انتهای این نشست، نمایندگان برخی کشورها از جمله زیمبابوه، سوریه، کوبا و ونزوئلا نیز ضمن اشاره به برخی آثار تحریمهای یکجانبه بر حقوق مردم خود، حمایت و مشارکت فعال خود در نشست شورای حقوق بشر به هنگام ارائه گزارش بازدید گزارشگر ویژه از ایران را اعلام کردند.
برچسبها شکایت تحریم حقوق شهروندی کاظم غریب آبادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۶۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
نمایشگاه ضد تحریم ها با حضور دبیر ستاد حقوق بشر در مقر سازمان ملل در ژنو افتتاح شد
غریب آبادی با اشاره به افتتاح نمایشگاه ضد تحریم ها در مقر سازمان ملل، گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تسهیل گفتوگوهای بیشتر و به اشتراک گذاشتن تجربیات به منظور درک بهتر چالشهای مشترک موجود در مسیر چندجانبهگرایی، حاکمیت قانون و البته حقوق بشر در نتیجه اقدامات قهری یکجانبه اعمال شده توسط برخی از کشورها، به ویژه آمریکا، محسوب می شود.
به گزارش خبرگزاری برنا، به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بینالملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، کاظم اهرم در دارایی های مختلف غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که در راس یک هیات عالیرتبه برای شرکت در نشست فصلی شورای حقوق بشر عازم ژنو شد، در اولین روز اجلاس، نمایشگاه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر مردم ایران را افتتاح نمود.
دبیر ستاد حقوق بشر در افتتاحیه این نمایشگاه که سفرا و دیپلمات های مقیم ژنو، سازمان های غیر دولتی حقوق بشری و گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه نیز حضور داشتند، طی سخنانی گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای آشنایی با آثار منفی و مخرب اقدامات قهری یکجانبه و همچنین تسهیل گفتوگوهای بیشتر و به اشتراک گذاشتن تجربیات به منظور درک بهتر چالشهای مشترک موجود در مسیر چندجانبهگرایی، حاکمیت قانون و البته حقوق بشر در نتیجه اقدامات قهری یکجانبه اعمال شده توسط برخی از کشورها، به ویژه ایالات متحده آمریکا، محسوب می شود.
نقشه صمت برای بازار خودرو
اکو ایران : سیاست گذار خودرویی برنامه کلان خود برای بازار خودرو خبر داد.
وزیر صمت گفت: امسال بر بازار داخلی تمرکز کردهایم و برنامه صادرات خودرو از سال آینده اجرایی میشود.
رضا فاطمی امین پیش بینی کرد امسال صادرات خودرو کمتر از ۲۰ هزار دستگاه خواهد بود.
وزیر صمت دولت سیزدهم ادامه داد: وزارت خانه تحت مدیریتش یک برنامه ۴ ساله برای صنعت خودرو طراحی کرده است که بر اساس این برنامه تدوین شده، از سال ۱۴۰۲ اقدامات لازم را برای صادرات خودرو آغاز خواهد شد.
آن طور که فاطمی امین می گوید سال دوم برنامه چهار ساله وزارت صمت (1401) تمرکز بر بهبود وضعیت بازار خودروی داخلی است و از سال 1402 برنامه های صادراتی صمت استارت خواهد خورد.
وزیر صمت می گوید در کنار بحث تمرکز بر بازار خودروی داخلی به دنبال بهبود فرایند تولید خودرو نیز هستیم و بهتر شدن شرایط تولید خودرو نیز جز اهداف سال جاری صمت برای خودرو تعریف شده است.
فاطمی امین با اشاره به وضعیت تولید خودروهای ناقص می گوید طبق آمار از ابتدای سال تاکنون میزان تولید خودروی کامل ۲۷۹ درصد رشد کرده است؛ یعنی از ۸۸ هزار و ۳۱۲ خودروی کامل تولید شده در بازه زمانی مورد محاسبه در سال گذشته به ۳۳۴ هزار و ۴۶۳ خودروی کامل در همان بازه زمانی در سال جاری رسیدهایم و در حال حاضر فقط ۴۱ هزار دستگاه خودروی ناقص داریم در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال ۲۹۱ هزار دستگاه خودرو بود.
با توجه به برنامه های صمت برای بازار خودرو به نظر می رسد آنچه بیش از همه ذهن سیاست گذار کلان را به خود مشغول کرده، تحقق وعده حذف قرعه کشی است. وزارت صمت برای این منظور روی بازار داخلی و همچنین افزایش تیراژ خودروی کامل فوکوس کرده تا به کمک دو اهرم یاد شده به وعده حذف قرعه کشی برای عرضه خودرو در سال جاری جامع عمل بپوشاند.
وزیر صمت اواخر سال گذشته از حذف قرعه کشی برای عرضه خودرو تا پایان سال جاری خبر داده بود اما حال که سال به نیمه رسیده همچنان برای محصولات پرتقاضای بازار قرعه کشی برگزار می کند. باید منتظر ماند و دید سیاست گذار خودرویی می تواند در نیمه دوم سال 1401 گردونه های قرعه کشی خودرو را بایگانی کند یا همچنان متقاضیان باید محصولات پرتقاضا را از مسیر قرعه کشی خریداری کنند.
آمریکا وزیر اطلاعات ایران را تحریم کرد
آمریکا در بیانیهای اعلام کرد وزارت اطلاعات و وزیر اطلاعات ایران را به دلیل انجام «فعالیتهای سایبری علیه ایالات متحده و متحدانش» تحریم کرده است.
آمریکا در بیانیهای اعلام کرد وزارت اطلاعات و وزیر اطلاعات ایران را به دلیل انجام «فعالیتهای سایبری علیه ایالات متحده و متحدانش» تحریم کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که وزارت اطلاعات و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا امروز جمعه (۹ سپتامبر/۱۸ شهریور) در بیانیهای اعلام کرده سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات ایران را در فهرست تحریمها قرار داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای مدعی شده است: «امروز دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری، "وزارت اطلاعات و امنیت ایران" و وزیر اطلاعات این کشور را به دلیل انجام فعالیتهای سایبری علیه ایالات متحده و متحدانش در فهرست تحریم قرار داده است.»
در این بیانیه، ادعاهای چند روز پیش واشنگتن درباره حمله سایبری ایران به آلبانی، که میزبان خطرناکترین تروریستهای ضدایرانی است تکرار شده است.
خزانهداری آمریکا تصریح کرده است: «در جولای ۲۰۲۲، تهدیدهای سایبری که اهرم در دارایی های مختلف ارزیابی میشود تحت حمایت حکومت ایران و وزارت اطلاعات و امنیت بوده باعث ایجاد اختلال در سامانههای کامپیوتری دولت آلبانی شد و دولت را وادار کرد خدمات آنلاین دولتی برای شهروندانش را متوقف کند.»
«برایان ای نلسون»، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی مدعی شد: «اقدامات سایبری ایران علیه سایبری به معنای بیاعتنایی به معیارهای رفتارهای زمان صلح در فضای سایبری است. چنین معیارهایی قوانینی مبنی بر امتناع از آسیب زدن به زیرساختهای حساس برای خدمات رسانی به عموم را شامل میشوند.»
وی اضافه کرد: «ما فعالیتهای مخرب ایران علیه ایالات متحده یا متحدان و شریکانش را نخواهیم پذیرفت.»
خزانهداری آمریکا در بیانیه امروز یادآوری کرده که وزارت اطلاعات ایران پیش از این به بهانههای دیگری نظیر آنچه «حمایت از گروههای تروریستی» یا «نقض حقوق بشر» خوانده شده تحریم شده بود. با این حال، با اقدام امروز برچسب تحریمی «فعالیتهای مخرب سایبری» به بهانههای تحریمی وزارت اطلاعات اضافه شده است.
آمریکا شب گذشته هم چهار شرکت و یک فرد ایرانی را به لیست تحریم های خود اضافه کرد. آن تحریمها به بهانه ارسال پهپاد از سوی ایران به روسیه اعمال شده بود.
تحریمها علیه ایران
دولت آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و پیشبرد جنگ اقتصادی علیه این کشور تحریمهایی را به بهانههای مختلف وضع کرده است. واشنگتن شرکتهای آمریکایی و شرکتهای مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریمها ملزم میکند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانهداری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانهداری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاستهای کلان واشنگتن به شمار میرود.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بینالمللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکههای پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام میکند.
این دفتر شامل چهار زیرمجموعه است: ۱-دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفاک) ۲- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل ۳- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و ۴- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.
«اتاق ساکت جنگ اقتصادی»
یکی از مهمترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروههای محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل میدهند.
«سیانان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سیانان» نوشته فعالیتهای این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام میشوند اما اثرگذار هستند.
آمریکا وزیر اطلاعات ایران را تحریم کرد
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که وزارت اطلاعات و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا امروز جمعه (۹ سپتامبر/۱۸ شهریور) در بیانیهای اعلام کرده سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات ایران را در فهرست تحریمها قرار داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای مدعی شده است: «امروز دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری، "وزارت اطلاعات و امنیت ایران" و وزیر اطلاعات این کشور را به دلیل انجام فعالیتهای سایبری علیه ایالات متحده و متحدانش در فهرست تحریم قرار داده است.»
در این بیانیه، ادعاهای چند روز پیش واشنگتن درباره حمله سایبری ایران به آلبانی، که میزبان خطرناکترین تروریستهای ضدایرانی است تکرار شده است.
خزانهداری آمریکا تصریح کرده است: «در جولای ۲۰۲۲، تهدیدهای سایبری که ارزیابی میشود تحت حمایت حکومت ایران و وزارت اطلاعات و امنیت بوده باعث ایجاد اختلال در سامانههای کامپیوتری دولت آلبانی شد و دولت را وادار کرد خدمات آنلاین دولتی برای شهروندانش را متوقف کند.»
«برایان ای نلسون»، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی مدعی شد: «اقدامات سایبری ایران علیه سایبری به معنای بیاعتنایی به معیارهای رفتارهای زمان صلح در فضای سایبری است. چنین معیارهایی قوانینی مبنی بر امتناع از آسیب زدن به زیرساختهای حساس برای خدمات رسانی به عموم را شامل میشوند.»
وی اضافه کرد: «ما فعالیتهای مخرب ایران علیه ایالات متحده یا متحدان و شریکانش اهرم در دارایی های مختلف را نخواهیم پذیرفت.»
خزانهداری آمریکا در بیانیه امروز یادآوری کرده که وزارت اطلاعات ایران پیش از این به بهانههای دیگری نظیر آنچه «حمایت از گروههای تروریستی» یا «نقض حقوق بشر» خوانده شده تحریم شده بود. با این حال، با اقدام امروز برچسب تحریمی «فعالیتهای مخرب سایبری» به بهانههای تحریمی وزارت اطلاعات اضافه شده است.
آمریکا شب گذشته هم چهار شرکت و یک فرد ایرانی را به لیست تحریم های خود اضافه کرد. آن تحریمها به بهانه ارسال پهپاد از سوی ایران به روسیه اعمال شده بود.
تحریمها علیه ایران
دولت آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و پیشبرد جنگ اقتصادی علیه این کشور تحریمهایی را به بهانههای مختلف وضع کرده است. واشنگتن شرکتهای آمریکایی و شرکتهای مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریمها ملزم میکند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانهداری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانهداری آمریکا ایجاد اهرم در دارایی های مختلف شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاستهای کلان واشنگتن به شمار میرود.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بینالمللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکههای پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام میکند.
این دفتر شامل چهار زیرمجموعه است: ۱-دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفاک) ۲- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل ۳- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و ۴- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.
«اتاق ساکت جنگ اقتصادی»
یکی از مهمترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروههای محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل میدهند.
«سیانان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سیانان» نوشته فعالیتهای این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام میشوند اما اثرگذار هستند.
آمریکا وزیر اطلاعات ایران را تحریم کرد
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که وزارت اطلاعات و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است.
به گزارش گروه بینالملل دفاعپرس، وزارت خزانهداری آمریکا امروز جمعه (۹ سپتامبر/۱۸ شهریور) در بیانیهای اعلام کرده سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات ایران را در فهرست تحریمها قرار داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای مدعی شده است: «امروز دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری، وزارت اطلاعات و امنیت ایران و وزیر اطلاعات این کشور را به دلیل انجام فعالیتهای سایبری علیه ایالات متحده و متحدانش در فهرست تحریم قرار داده است.»
در این بیانیه، ادعاهای چند روز پیش واشنگتن درباره حمله سایبری ایران به آلبانی، که میزبان خطرناکترین تروریستهای ضدایرانی است تکرار شده است.
خزانهداری آمریکا تصریح کرده است: «در جولای ۲۰۲۲، تهدیدهای سایبری که ارزیابی میشود تحت حمایت حکومت ایران و وزارت اطلاعات و امنیت بوده باعث ایجاد اختلال در سامانههای کامپیوتری دولت آلبانی شد و دولت را وادار کرد خدمات آنلاین دولتی برای شهروندانش را متوقف کند.»
«برایانای نلسون»، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم اهرم در دارایی های مختلف و اطلاعات مالی مدعی شد: «اقدامات سایبری ایران علیه سایبری به معنای بیاعتنایی به معیارهای رفتارهای زمان صلح در فضای سایبری است. چنین معیارهایی قوانینی مبنی بر امتناع از آسیب زدن به زیرساختهای حساس برای خدمات رسانی به عموم را شامل میشوند.»
وی اضافه کرد: «ما فعالیتهای مخرب ایران علیه ایالات متحده یا متحدان و شریکانش را نخواهیم پذیرفت.»
خزانهداری آمریکا در بیانیه امروز یادآوری کرده که وزارت اطلاعات ایران پیش از این به بهانههای دیگری نظیر آنچه «حمایت از گروههای تروریستی» یا «نقض حقوق بشر» خوانده شده تحریم شده بود. با این حال، با اقدام امروز برچسب تحریمی «فعالیتهای مخرب سایبری» به بهانههای تحریمی وزارت اطلاعات اضافه شده است.
آمریکا شب گذشته هم چهار شرکت و یک فرد ایرانی را به لیست تحریمهای خود اضافه کرد. آن تحریمها به بهانه ارسال پهپاد از سوی ایران به روسیه اعمال شده بود.
تحریمها علیه ایران
دولت آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و پیشبرد جنگ اقتصادی علیه این کشور تحریمهایی را به بهانههای مختلف وضع کرده است. واشنگتن شرکتهای آمریکایی و شرکتهای مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریمها ملزم میکند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانهداری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانهداری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاستهای کلان واشنگتن به شمار میرود.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بینالمللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکههای پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام میکند.
این دفتر شامل چهار زیرمجموعه است: ۱-دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفاک) ۲- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل ۳- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و ۴- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.
«اتاق ساکت جنگ اقتصادی»
یکی از مهمترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروههای محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل میدهند.
«سیانان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سیانان» نوشته فعالیتهای این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام میشوند، اما اثرگذار هستند.
دیدگاه شما