ارزیابی سیستم کپی معاملات

تعامل بین ارکان صنعت بیمه، زیرساخت تحول گرایی است

همایش بزرگ اربعین، نماد همبستگی یک ملت است و امسال به آزمونی برای صنعت بیمه نیز مبدل شد که به لطف خداوند از آن سربلند بیرون آمد.

مهندس مجید بهزادپور که در سندیکای بیمه گران ایران سخن می گفت، با اعلام این مطلب افزود:پوشش بیمه ای ۸۲۵ مورد بستری در خاک عراق و ۲۸۳ مورد در ایران، در کنار درمان سرپایی بیش از 3700 نفر از زائران و نیز اختصاص حدود 900آمبولانس برای ارایه خدمت به مردم ، گوشه ای از خدمات گسترده صنعت بیمه در همایش اربعین به شمار می رود.

رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز تاسف از فوت یکصد و شانزده تن از هموطنان در این همایش فراملی، تعداد جانباختگان بر اثر حادثه را ۳۷ مورد عنوان کرد و اظهار داشت: خدمات بیمه ای در خاک عراق با تعامل گسترده شرکت های بیمه ایرانی و خدمات رسانی متنوع آنان بدون هیچگونه حاشیه ای در اختیار عزاداران حسینی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، مهندس بهزادپور که در مراسم گشایش رسمی ساختمان جدید سندیکای بیمه گران ایران حضور داشت با تاکید بر اهمیت نهاد مستقل صنفی صنعت بیمه، خاطرنشان کرد: اهداف و وظایف سندیکای بیمه گران ایران به نوعی مکمل ماموریت های بیمه مرکزی است و تعامل سازنده این دو مجموعه می تواند زمینه توسعه صنعت بیمه را فراهم کند.

رئیس شورای عالی بیمه با برشمردن مسئولیت های نهادناظر و سایر ارکان صنعت بیمه در چشم انداز سند تحول کلان کشور، مبارزه با فساد را از اصلی ترین برنامه های بیمه مرکزی اعلام کرد و گفت: تحول دیجیتال، توسعه خدمات بیمه ای، نظارت موثر و هوشمند، کاهش تصدی گری و مردمی سازی صنعت بیمه از دیگر اهداف پیش بینی شده نهادناظر صنعت بیمه به حساب می آید.

وی تعامل بین نهادهای بیمه ای را زیرساخت تحول گرایی ارزیابی کرد و افزود: توسعه سرمایه های انسانی در ارزیابی سیستم کپی معاملات کنار افزایش سطح تعاملات بین المللی و تقویت دو بخش آموزش و فن آوری از اولویت های دیگر ماست که به همگانی سازی محصولات بیمه ای و جذب اعتماد عمومی منتهی خواهد شد.

مهندس بهزادپور در بخش دیگری از سخنان خود، پرداخت خسارات سریع و به دور از تشریفات رایج را از مصادیق بارز فرهنگسازی بیمه ای عنوان کرد و اظهار داشت: تقویت اعتماد و باور عمومی یک اصل مهم است که سندیکای بیمه گران ایران در این خصوص نقش مهمی را بر عهده دارد.

وی سطح توقعات حاکمیت و مردم را از صنعت بیمه، نشانگر اهمیت ماموریت آرامش بخشی و اطمینان آفرینی این صنعت دانست و افزود: بالا رفتن سطح توقعات از صنعت بیمه می تواند مانند موتور محرکه توسعه خدمات و تنوع محصولات بیمه ای عمل کند.

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از بیانات خود از ارکان صنعت بیمه خواست که پرقدرت تر از قبل با تمرکز بر محورهای « رسیدگی به حوادث رانندگی» ،« ارایه خدمات بهتر به مردم در رشته بیمه درمان» و « کمک به ساخت مسکن اجتماعی» در راستای پیشبرد اهداف کلان دولت و در چارچوب مطالبات مردمی حرکت کنند.

در ادامه این نشست، دکتر هادی قوامی _ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی_ با قدردانی از خدمات گسترده صنعت بیمه در همایش بزرگ اربعین به اهمیت نقش صنعت بیمه در رفاه اجتماعی اشاره کرد و افزود: مجلس و دولت با هم اندیشی و رایزنی، مراقبت می کنند تا بار عوارض یا مالیات اضافی به صنعت بیمه کمتر شود.

وی خاطرنشان کرد: پیاده سازی نظام حاکمیت شرکتی به خصوص در حوزه شفافیت اقتصادی یک ضرورت غیرقابل انکار است.

معاون وزیر اقتصاد، استقرار نظام شایسته سالاری را نقطه پایان چالش های مدیریتی عنوان کرد و گفت: کاهش انحرافات، تخلفات و حواشی دیگر در گرو تقویت بخش نظارت و راه اندازی سامانه واحد نظارت هوشمند است.

دکتر قوامی در پایان تنوع محصولات بیمه را جاذبه صنعت بیمه توصیف کرد و اظهار داشت: رفتار صنعت بیمه باید کارآفرینانه و همراه با دید توسعه گرایانه باشد.

بر اساس همین گزارش در این نشست که به مناسبت گشایش ساختمان جدید سندیکای بیمه گران ایران برگزار شده بود، دکتر سید محمد کریمی با تقدیر از حضور مدیران ارشد اقتصادی و بیمه ای به تشریح عملکرد سندیکا پرداخت و خاطرنشان کرد: صنعت بیمه در شرایط حاضر به درک متقابل دستگاه های اجرایی نیاز دارد و رفتار نهادهای قانونگذار باید به گونه ای باشد که منافع بیمه گران و بیمه گذاران حفظ شود.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با ارائه گزارش تفصیلی از فعالیت صنعت بیمه در راهپیمایی بزرگ اربعین از تلاش تمامی دست اندرکاران قدردانی کرد و افزود: منابع صنعت بیمه در خدمت امنیت افزایی و اطمینان آفرینی آحاد جامعه است که باید از این گنجینه ارزشمند صیانت شود.

دکتر سید محمد کریمی ضمن تقدیر از مدیران اسبق و دبیرکل پیشین سندیکای بیمه گران ایران، توسعه این نهاد صنفی باسابقه در صنعت بیمه را محصول یک تفکر توسعه گرایانه دانست و گفت: صنعت بیمه در مسیر بلوغ کامل و شکوفایی قرار دارد و با توجه به سرمایه های انسانی کارآمد و بهره گیری از علم و فناوری روز دنیا به زودی جایگاه ویژه خود را در اقتصاد کلان کشور تثبیت خواهد کرد.

وی با ابراز نگرانی از برخی عوارض غیرمنطقی و مالیات نامتناسب به ویژه در حوزه سپرده های بانکی بیمه نامه های زندگی، خواستار همراهی بیشتر دولت و مجلس شد.

بر اساس این گزارش در نشست یادشده رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران و تنی چند ارزیابی سیستم کپی معاملات از اعضای هیات رئیسه با محوریت مباحثی نظیر: نقش آفرینی صنعت بیمه در تصمیم سازی ها، رفع چالش های موجود، تقویت نظارت دیجیتال، ضرورت کاهش ضریب خسارات و بهبود فضای کسب و کار بیمه ای به طرح دیدگاه های خود پرداختند.

گفتنی است در پایان این نشست با اهدای لوح سپاس از دست اندرکاران طراحی و ساخت مجموعه جدید سندیکای بیمه گران ایران قدردانی شد.

نگاهی بر صورت معاملات فصلی مالیاتی

در حال حاضر قوانین سازمان امور مالیاتی به شکلی تغییر می‌کند که تا حد قابل توجهی، رضایت مودیان مالیاتی به آن جلب شود.
بسیاری از اصلاحات تغییرات مربوط به ماده ۱۶۹ به منظور ارزیابی سیستم کپی معاملات جلب رضایت پرداخت کنندگان مالیات برای سازماندهی بهتر امور انجام شده است. الزامات و تکالیفی که در این ماده قانونی بیان شده است به منظور اجرا و رعایت حقوق مودیان و همچنین شفاف سازی مسائل مربوط به امور مالیاتی کشور می‌باشد. افزودن این ماده به قانون مالیات مستقیم موجب شد تا بسیاری از بخش‌های اجرایی و اشخاص حقیقی یا حقوقی که موظف به پرداخت مالیات هستند، با دقت بیشتری برای اجرایی کردن تکالیف خود اقدام کنند.
یکی از مفاهیم جدید در مالیات مستقیم صورت معاملات فصلی می‌باشد. این قانون طی چند سال اخیر برخی از مشاغل را شامل می‌شود.
مهم‌ترین ویژگی‌های صورت معاملات فصلی ارزیابی سیستم کپی معاملات سرعت بخشی در فرایند، بررسی و ارزیابی مالیات و در نهایت ایجاد شفافیت در مدت زمان کوتاه است.

مدت زمان تعریف شده آن سه ماهه بوده و هر سال فروردین ماه آغاز این دوره سه ماهه خواهد بود.

مودی موظف است پس از هر دوره، فهرستی از اطلاعات معاملات انجام شده و اطلاعات طرف معامله را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کند.

آیا صورت معاملات فصلی با ارزش افزوده متفاوت است؟

برای درک بهتر این مفاهیم می‌توانید از بهترین مشاور مالیاتی اصفهان کمک بگیرید. با این حال لازم به ذکر است که در قوانین مربوط به صورت معاملات فصلی، ارائه فهرست معاملات انجام شده لازم است و نیازی به پرداخت مالیات جداگانه نخواهید داشت.
این قانون به منظور شفاف‌تر شدن روش‌های معامله اجرا می‌شود. از طرف دیگر در مالیات ارزش افزوده مشمولین علاوه بر پرداخت مالیات مکلف به تسلیم صورت معاملات فصلی هستند.

برخی از قوانین مربوط به ماده ۱۶۹ شامل معاملات فصلی نیز می‌گردد برخی ارزیابی سیستم کپی معاملات از آنها به شرح زیر است:

۱- لازم است تمام بخش‌های اجرایی فهرستی از معاملات انجام شده و صورتحساب پرداخت‌های قرارداد را پس از پایان هر فصل نهایتا تا یک چهل و پنج روز پس از پایان فصل، به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند.

۲- تبصره ۱ این موضوع از قانون بیان می‌کند که چنانچه هزینه‌های معاملات و خرید و فروش تا میزان ۱۰ درصد از مبلغ حد نصاب نباشد، نیازی به درج جداگانه در صورت معاملات فصلی نخواهد بود. در این حالت لازم است معاملات انجام شده در یک فهرست سه ماهه خرید به صورت تجمیعی بیان شود.

۳- کارشناسان حوزه خدمات مشاوره مالیاتی بیان می‌کنند که ماده ۱۶۹ ملزم می‌داند که سازمان امور مالیاتی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شماره اقتصادی صادر کند. به این جهت که آن‌ها موظف هستند برای انجام معاملات شماره اقتصادی درج شده بر روی کارت اقتصادی را در صورتحساب‌های صادره وارد کنند.

تا زمانی که افراد کد اقتصادی خود را دریافت نکرده باشند، می‌توانند از شماره ملی (اشخاص حقیقی) و یا شناسه ملی (اشخاص حقوقی) برای انجام معاملات خود استفاده کنند.

پس از انجام این کار لازم است تمامی افراد فهرستی از معاملات انجام شده پس از پایان دوره را تا یک ماه و نیم بعد از آن به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند.

می توانید از مشاوره مالیاتی خود بخواهید تا به صورت الکترونیکی برای انجام این کار اقدام نماید.

اطلاعات موردنیاز در صورت معاملات فصلی

همانطور که اشاره کردیم لازم است که مشمولین این قانون علاوه بر وارد کردن اطلاعات معامله انجام شده به طور صحیح، شماره‌های اقتصادی خریدار و فروشنده را نیز در آن وارد کنند. این در حالی است که در بخش‌های بزرگ‌تر و مهم‌تر مانند صادرات و واردات کد گمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی از جمله مواردی است که نیاز به درج آن در صورت معاملات خواهد بود.

از طرف دیگر اگر معامله به صورت ارزی انجام شود، نیاز است نوع ارز مبادله شده، مبالغ آن، نرخ برابری و معادل ریالی آن به صورت دقیق در فهرست معاملات فصلی وارد شود.
یکی از مهم‌ترین وظایف مشاوران مالیاتی در اختیار گذاشتن اطلاعات لازم به مودیان است.

چه کسانی از ارسال صورت معاملات فصلی معاف هستند؟

در کنار تمام قوانین ذکر شده استثنائات و معافیت‌هایی نیز وجود دارد که بسیاری از افراد را از ارسال صورت معاملات معاف می‌کند.

برخی از آن‌ها به شرح زیر است:

افراد معاف از وارد کردن شماره اقتصادی

۱- اگر معامله با اشخاص حقیقی به مبلغ ۵ درصد تا حد نصاب باشد.

۲- فروش کالا و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان نهایی

علاوه بر این موارد عنوان شده مودیانی وجود دارند که طی انجام معاملات نیاز به ارسال صورتحساب ندارند.
این معاملات به شرح زیر است:

شرایط معاف از ارسال صورتحساب

۱- موارد مربوط اوراق بهادار سود و کارمزد خرید و فروش سهام

۲- پرداخت حق عضویت اعضای احزاب و انجمن‌ها یا مجامع حرفه ای

۳- ارزیابی سیستم کپی معاملات اهدای جوایز، کمک‌های خیریه و هدایای بلاعوض

۴- مبالغی که تحت عنوان جریمه و خسارت پرداخت می‌شود

مناسب‌ترین روش تهیه صورت معاملات فصلی

همانطور که به آن اشاره کردیم تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی پیچیدگی‌ها و قوانین زیادی را در بر دارد. اگر به تنهایی از عهده آن بر نمی‌آیید، می‌توانید از مشاوره مالی و مالیاتی اصفهان کمک بگیرید.
مسئله‌ای که وجود دارد این است که ارسال صورت معاملات فصلی در اظهارنامه‌های مالیاتی شما وارد شده و به عنوان معیاری برای سنجش مالیات پرداختی خواهد بود. بنابراین این مساله بر روی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی اصفهان تاثیر می‌گذارد.

یکی از بهترین روش‌ها به منظور تهیه صورتحساب‌های مالی، ارسال آن به صورت صحیح و با دقت بالاست.
در این هنگام اگر از یک مشاوره مالیاتی مجرب و زبده در این زمینه کمک بگیرید، عملکرد بهتری ارائه خواهید داد.
به این دلیل که بسیاری از آن‌ها سال‌های بسیاری در حوزه‌های حسابداری و تهیه صورتحساب‌های مالی فعالیت داشتند و با بهترین روش می‌توانند به شما در تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی کمک کنند.

موسسات و شرکت‌های بسیاری در زمینه‌ی خدمات مالی و حسابداری در اصفهان وجود دارد که می‌توانید با شناسایی آن‌ها از همکاری مشاوران مالیاتی مجرب و ماهر این شرکت‌ها بهره‎مند شوید.

به یاد داشته باشی که به کمک آن‌ها قادر خواهید بود تا حد قابل توجهی به آینده مالی خود کمک کنید.

ارزیابی طرح های صنعتی

مطالعات پیش از سرمایه گذاری، نه تنها از بهترین ابزارها برای اتخاذ تصمیم در زمینه سرمایه گذاری و اجرای پروژه هاست، بلکه باعث انتخاب طرح های مناسب برای استفاده و هدایت بهینه منابع انسانی و مادی در جهت هدف مورد نظر و هرز نرفتن این منابع می شود. به بررسی های دقیق و همه جانبه ای در خصوص امکانات اجرایی و حصول اطمینان از عملی بودن و اجرا شدن طرح، امکان سنجی می گویند. به طور کلی، منظور از ارزیابی صنعتی طرح آن است که اطمینان حاصل شود که طرح از نظر اقتصادی، فنی، مالی و مدیریت بر پایه های صحیح و مستحکمی متکی است. در عمل ارزیابی یک طرح جدید بر اساس مطالعه یک طرح در حال بهره برداری، ساده تر از ارزیابی یک طرح از روی نمونه ی آزمایشی آن است زیرا که سوابق کار یک طرح در حال بهره برداری و تجزیه و تحلیل های فنی و اجرایی آن متکی بر واقعیات است نه حدس و گمان.

منظور از بررسی های طرح از جهت فنی، آن است که مشخصات فنی کالا تعیین شود و لوازم، ماشین آلات، مواد، نیروی انسانی، سوخت، انرژی و سایر عوامل تولید به مقدار، کیفیت و قیمت مناسب برای تولید محصول فراهم باشد. در واقع مراحل ساخت کالا و امکانات فنی ساخت آن مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین یکی از مهمترین بررسی ها در ارزیابی طرح های صنعتی، تعیین محل اجرای طرح است و لازم است محلی انتخاب شود که هزینه تولید و توزیع محصولات سازمان در حداقل ممکن باشد. ازنظر اقتصادی، مسائل بازاریابی و عرضه و فروش محصولات تولیدی مورد بررسی قرار می گیرد و ازنظر مالی بررسی می شود که طرح از نظر هزینه تولید با توجه به بازار و رقبا در چه وضعیتی است و از طریق تحلیل هزینه ها و فایده های تحصیل شده، مقرون به صرفه و سود آور بودن آن مشخص می شود. برای ارزیابی طرح های صنعتی و تعین اولویت و ارجحیت آنها، روش های مالی وجود دارد که متداول ترین آنها عبارت است از: روش دوره بازگشت سرمایه، روش بهره سرمایه یا میانگین بازدهی سرمایه، روش نرخ بازده داخلی (IRR).

منبع: کتاب مدیریت تولید، بابک کاظمی

مطلب پیشنهادی

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time )

یک سیستم تولیدی بسیار هماهنگ که در آن تولید و جابه‏ جایی اقلام یا اجرای …

ابداع حساب سپرده تجاری

ضوابط قانون اساسی در مورد چگونگی وضع مالیات، روشن و شفاف است. اصل 51 قانون اساسی در این مورد می گوید: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» در حال حاضر، شناسایی مودیان مالیاتی و مالیات ستاندن از راه های قانونی، جزو صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی است. افزون بر آن، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که دست کم تا تصویب نهایی طرح بانکداری مجلس معتبر است، هیچ هدف و ماموریتی برای بانک مرکزی جهت شناسایی مودیان مالیاتی و هموارسازی مالیات ستانی از مشتریان بانک ها تعیین نکرده، بلکه برعکس می گوید: «بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد.» بنابراین فقط مجلس می تواند بر مردم مالیات برقرار نماید. شناسایی مودیان مالیاتی و وصول مالیات قانونی نیز برعهده سازمان امور مالیاتی است.

با وجود این اصول قانونی اما هفته گذشته در پی ابلاغ مصوبه جدید هیأت عامل بانک مرکزی، موسوم به «دستورالعمل ناظر به حساب سپرده تجاری و خدمات مرتبط با آن»، سوالات زیادی از نظر کارشناسی در مورد مصوبه مورد بحث، جایگاه قانونی و امکان استفاده از مصوبه عالی ترین نهاد اجرایی بانک مرکزی برای هموارسازی مالیات ستانی از موجودی حساب های بانکی و همچنین تاثیرات مثبت و منفی آن بر تسهیلات و سپرده های بانکی مطرح شد. ماجرا از این قرار است که هیأت عامل بانک مرکزی در نیمه اول شهریورماه مصوبه ای را به تصویب رساند و حساب های بانکی مردم را به «حساب سپرده تجاری و غیرتجاری» تقسیم کرد. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز با تاکید بر اینکه «رفتار حساب های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد»، گفت: «حساب های بانکی یک فرد اگر دو شرط را به طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود؛ اول اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.» به گفته وی، «براساس بررسی های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق ممکن است مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری باشند.»

توضیحات روابط عمومی بانک مرکزی نه تنها ابهامات حساب ابداعی جدید، موسوم به «حساب سپرده تجاری» را برطرف نکرد، بلکه بالعکس بر ابهامات پیرامون آن و نقش «حساب سپرده تجاری» در مالیات ستانی از مشتریان بانک ها افزود. پرسش این است که آیا تفکیک حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری»، مبنای قانونی دارد، یا صرفا ابتکار عمل بانک مرکزی در کنار مبارزه با پولشویی برای کمک به مراجع مالیاتی در شناسایی مودیان مالیاتی برمبنای نوع حساب، موجودی آن و میزان تراکنش های آن است؟

با نگاهی به مصوبه مورد بحث مشاهده می شود که بانک مرکزی در بخشنامه شماره 148841 مورخ 14 شهریورماه 1401، مستند قانونی تصویب و ابلاغ «دستورالعمل ناظر به حساب سپرده تجاری و خدمات مرتبط با آن» را قانون و مقررات مختلف از جمله مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398، تبصره یک ماده 52، بند 3 ماده 59، ماده 67 آیین نامه اجرایی، ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیأت وزیران و نیز تبصره یک ماده 9 و ماده 15 دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص مصوب 1398/11/29 شورای پول و اعتبار اعلام کرده است، اما بررسی مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشخص می کند که در قوانین مورد استناد بانک مرکزی، اصطلاحی به نام «حساب سپرده تجاری» وجود ندارد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که مبنای بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور در عملیات بانکی، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» مصوب شهریورماه 1362 است. در بند 8 ماده یک این قانون به بانک ها اجازه داده شده تا بنا به درخواست مشتریان حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب قرض الحسنه جاری و حساب سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نمایند. پس نوع حساب براساس درخواست مشتری است. بنابراین حسابی به نام «حساب سپرده تجاری» یا «حساب سپرده غیرتجاری» که بانک ها با درخواست یا بدون درخواست مشتری ایجاد کنند، در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» پیش بینی نشده است. دستورالعمل بانک مرکزی اما این حساب نوظهور را این گونه تعریف کرده است: «حساب سپرده تجاری: هرگونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری از سوی سازمان اعلام شده و فعالیت تجاری متناظر با آنها تعیین شده باشد. حساب های فروش پس از تأیید سازمان و نیز حساب های سپرده اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می شوند.»

از منظر مبانی عملیات بانکی بدون ربا، این تعریف واجد این اشکال است که از نظر بانکی فقط موجودی «حساب های سپرده گذاری مدت دار» متعلق به سپرده گذاران محسوب می شود، ولی موجودی حساب های قرض الحسنه پس انداز و حساب های جاری همه اشخاص حقیقی یا حقوقی، چون برمبنای عقد قرض افتتاح می شوند و از نظر شرعی نیز عقد قرض از عقود تملیکی است، بنابراین موجودی حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز جزو منابع داخلی بانک هاست، ولی بانک متعهد به پرداخت تمام یا بخشی از موجودی در هر زمان به ارزیابی سیستم کپی معاملات درخواست یا دستور دارنده حساب (در قالب درخواست از بانک یا صدور چک) است. ‎مانند حساب سپرده گذاری مدت دار که قانونگذار، این حساب را به همین نام معرفی کرده است. بنابراین حداقل برای نگارنده به عنوان یک پژوهشگر بانکی، مبنای قانونی تقسیم حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری» (حداقل در قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان پایه اصلی عملیات بانکی بدون ربا) نامشخص است، اما برای رفع این ابهام قانونی ممکن است این نظریه مطرح شود که شاید مبنای قانونی بانک مرکزی برای تقسیم حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری» در واقع، تاجر شناختن دارندگان حساب های بانکی برمبنای مبلغ و میزان موجودی حساب و تعداد تراکنش ها و انطباق آن با مقررات قانون تجارت است؛ بدین استدلال که از دیدگاه قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. براساس ماده 2 قانون تجارت، «معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2-تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. 3-هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و . . 4-تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5-تصدی به عملیات حراجی. 6-تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی. 7-هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 8-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد. 9-عملیات بیمه بحری و غیربحری. 10-کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.»

فعالیت های مذکور به طور کلی، تجاری است. پس هر کسی که این فعالیت های ذاتا تجاری را انجام دهد، از دید قانون تجارت، تاجر شناخته می شود. در واقع، ملاک تاجر بودن، نوع فعالیت است. اما قانون تجارت، ملاک دیگری نیز برای تشخیص تجاری یا غیرتجاری بودن عملیات تجاری تعیین کرده است. ماده 3 قانون تجارت در این زمینه گفته است: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها، تجارتی محسوب می شود: کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید. کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.» اما حتی برمبنای قانون تجارت نیز نمی توان براساس گردش مالی حساب های مردم، حساب های بانکی آنان را به عنوان «حساب سپرده تجاری» به مراجع مالیاتی معرفی کرد؛ زیرا در این مصوبه حساب های کلیه اشخاص حقوقی بلااستثنا به عنوان حساب تجاری معرفی شده اند. در این صورت، آیا موسسات غیرانتفاعی و غیرتجاری و یا مدیران مجموعه های بزرگ ساختمانی نظیر مدیران برج های مسکونی و تجاری که شارژ ماهانه هر واحد به حساب های شخصی آنان واریز می شود، بر مبنای گردش حساب های شان تاجر محسوب می شوند؟ پاسخ بدین سوال برمبنای قانون تجارت، منفی است، اما برمبنای مصوبه اخیر بانک مرکزی، مثبت است! در مجموع، گوشه ای از اشکالات وارده بر مصوبه اخیر بانک مرکزی عبارتند از:

اول؛ تفکیک حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری»، کاملا مغایر با اصول و مبانی مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات قانون پولی و بانکی کشور است. در این قوانین، گروه بندی حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری»، مبنای قانونی ندارد و پیش بینی نشده است.

دوم؛ بیشتر مستندات قانونی بانک مرکزی برای صدور این مصوبه، فقط ناظر به تکلیف این بانک برای مبارزه با پولشویی است، اما به نظر می رسد این مصوبه بیشتر از مبارزه با پولشویی، راه را برای وصول مالیات از مشتریان بانک ها هموار می کند؛ در حالی که هموارسازی وصول مالیات، جزو وظایف و مسئولیت های قانونی بانک مرکزی نیست. بند 3 ماده 59 آیین نامه اجرایی و ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی که در بخشنامه به عنوان مستند بانک مرکزی برای ابداع «حساب سپرده تجاری» اعلام شده نیز صرفا حاکی از ماموریت قانونی بانک مرکزی برای «شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب رجوع طی برقراری تعامل کاری» است.

سوم؛ افزون بر آن و براساس همین مقررات، «اشخاص مشمول - از جمله بانک ها - مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطرپذیری (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق این آیین نامه و سایر الزامات تعیین شده توسط مرکز با همکاری دستگاه های متولی نظارت اقدام کنند.» بدین ترتیب، سوال این است که در کدام یک از این مستندات قانونی مورد اشاره، بانک مرکزی مجاز به ابداع «حساب سپرده تجاری» برمبنای 100 تراکنش و سقف موجودی بالای 35 میلیون تومان شده است؟

چهارم؛ تجربه نشان داده که در این گونه موارد، مالیات گریزان برای رهایی از بار مالی این مصوبه ارزیابی سیستم کپی معاملات به پدیده اجاره کارت عابربانک و صوری سازی حساب های بانکی روی می آورند. در نتیجه گسترش حساب های اجاره ای و استفاده از حساب های بانکی افراد ناشناس، از جمله آثار منفی این مصوبه پیش بینی می شود. بنابراین ضروری است برای جلوگیری از این پدیده منفی، اقدامات لازم توسط بانک مرکزی صورت گیرد.

پنجم؛ همچنین در ماده 12 این دستورالعمل، بانک ها موظف شده اند که هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری وی نمایند. در ماده 13 دستورالعمل نیز مقرر شده که «مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه ضمانت نامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی را منوط به وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه/متقاضی اعتبار نماید». معنای غیرمستقیم حقوقی این عبارات، مالیات بر تسهیلات و سپرده ها و همچنین بر تعهدات بانکی است؛ در حالی که الزام مردم به اینکه برای دریافت تسهیلات و ارزیابی سیستم کپی معاملات تعهدات بانکی بایستی حساب تجاری افتتاح کنند نیز فاقد مستند قابل قبول قانونی است. ضمنا کارشناسان بانکی می گویند که براساس ضوابط بانک مرکزی گویا در تسهیلات مشارکتی بایستی آورده بانک و شریک در حساب مشترک واریز شود، نه حساب اختصاصی تسهیلات گیرنده. حال پرسش این است که آیا همه حساب های مشترک باید به صورت «حساب سپرده تجاری» باز شوند تا همه دارندگان امضای مجاز حساب مشترک تاجر محسوب می شوند؟

ششم؛ در ماده 17 این دستورالعمل آمده است: «تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری مشتریان نزد مؤسسه اعتباری باید به نحوی باشد که مؤسسه اعتباری قادر به پایش رفتار مالی مشتری برمبنای عملیات تجاری و غیرتجاری وی، اجرای سیاست های تشویقی و نیز اعمال کنترل های مذکور در دستورالعمل به صورت سامانه ای باشد.» در ماده 18 این دستورالعمل نیز بانک ها مکلف شده اند تا «رفتار مالی دارندگان حساب های سپرده نزد خود را مستمرا تحت رصد و ارزیابی داشته باشد.» در مورد این مقررات، یک پرسش ساده آن است که بانک ها چه ابزارهایی در اختیار دارند تا رفتارهای مشتریان را مرتبا تحت پایش و رصد و ارزیابی مالیاتی قرار دهند؟!

هفتم؛ روابط عمومی بانک مرکزی برای شناختن «حساب سپرده تجاری»، به قاعده «واریزی بیش از 35 میلیون تومان به اضافه 100 ارزیابی سیستم کپی معاملات تراکنش بانکی» استناد کرده است. نگارنده چندین بار بخشنامه بانک مرکزی و مصوبه هیأت عامل این بانک را مرور کرد، ولی نشانی از قاعده 35 میلیون تومان + یکصد تراکنش بانکی در آنها نیافت. پس مستند قانونی این قاعده چیست و مرجع قانونی تعیین و تصویب آن کیست؟ در پاسخ به این سوال، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان آنکه این قاعده وحی منزل نیست، چنین رفع ابهام کرد: «برخی موارد هم مطرح شد که هر 100 تراکنش واریز به حساب با مجموع ۳۵ میلیون تومان تجاری محسوب می شود که این وحی منزل نیست بلکه یک نشانه است و این امکان وجود دارد فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود؛ چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد. به طور مثال، فردی روزانه ده ها بار برای خرید مایحتاج اقدام می کند یا از طریق سایت های اینترنتی خرید می کند که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست و یا مثلا فردی در بورس معامله می کند به هیچ وجه مشمول نیست؛ چراکه در هنگام خرید در بورس نیم درصد مالیات از حساب خریدار کسر می شود و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می کند و ۵ میلیارد تومان به حساب وی واریز می شود، به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.»

هشتم؛ از تبعات این مصوبه بر حساب بانکی صاحب منصبان برخوردار از حقوق های نجومی گذر می کنم، اما با این گرانی و تورم نفسگیر که از بدیهی ترین آثار آن، گسترش افسارگسیخته نقدینگی و گردش مستمر پول در حساب های بانکی مردم است، اعمال این قاعده (35 میلیون موجودی حساب + 100 تراکنش بانکی) برای شناخت «حساب سپرده تجاری» از «حساب سپرده غیرتجاری» چندان سخت نیست. فقط چند قلم لوازم خانگی ساده و غیرلاکچری بیش از یکصد میلیون قیمت دارد. برای هر خرید ساده مایحتاج روزانه از میادین میوه و تره بار شهرداری و نه از میوه فروشی های لوکس باید در هر بار بیش از یک میلیون خرج کرد و به حساب فروشنده واریز نمود. خرید یک کیسه 20 کیلویی برنج ایرانی نیز نزدیک به دو و نیم میلیون هزینه دارد. افزون بر این اقلام، سقف مبالغ واریزی به حساب های شخصی مدیران قرض الحسنه خانگی و مدیران ساختمان مجموعه های مسکونی و تجاری قطعا بیش از 35 میلیون تومان و تعداد تراکنش های بانکی حساب های آنان نیز بیش از یکصد فقره است. آیا همه این افراد را باید تاجر دانست و حساب همگی آنها را «حساب سپرده تجاری» محسوب کرد؟ چه نهاد و مرجعی مسئولیت آن را برعهده خواهد گرفت؟

مخلص کلام آنکه وصول قانونی مالیات، جزو ماموریت های قانونی و صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی است. فرار از مالیات قانونی نیز مجاز نیست. در عین حال، حفظ ارزش پول ملی و صیانت از سپرده های مردم و سیاست گذاری بانکی برمبنای قوانین بانکی به ویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نیز مبارزه با پولشویی از طریق شبکه بانکی کشور، جزو ماموریت های قانونی بانک مرکزی است. بنابراین باید به گونه ای سیاست گذاری کرد که هر دستگاه اجرایی، ماموریت ها و وظایف قانونی خود را انجام دهد و تکلیفی فراتر از قانون برای مردم و شبکه بانکی ایجاد نشود. مصوبات قانونی بانک مرکزی قطعا لازم ‎الاجراست، اما اگر قرار است از انواع تسهیلات و سپرده های بانکی مردم، مالیات گرفته شود، تنها مرجع صالح در این زمینه، مجلس شورای اسلامی است.

مشکل اساسی سیستم اداری بی‌توجهی به مخاطبان و مراجعان است

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مشکل اساسی سیستم اداری، بی‌توجهی به مخاطبان و مراجعان است که موجب نارضایتی می‌شود، گفت: رضایت مخاطبان یک اصل بوده و به راحتی قابل دسترسی است.

به گزارش خبرگزاری موج آذربایجان شرقی، عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی در همایش مدیران حراست‌های تابعه استانداری آذربایجان شرقی شامل فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و شهرداری‌ها، با حضور استاندار و معاون مرکز حراست وزارت کشور در تبریز با تأکید بر اینکه حراست‌ها باید به عنوان یک ضرورت جدی، سازمان خود را رصد و پایش کنند، اظهار کرد: برخی مسائل و اتفاقات کوچک که ظاهراً ارزیابی سیستم کپی معاملات ارزیابی سیستم کپی معاملات بسیار کم اهمیت هستند می‌توانند با موج سواری دشمنان تبدیل به شرایط فوق العاده و اگر به موقع کنترل نشوند تبدیل به مسأله امنیتی شوند.

وی تصریح کرد: مدیران حراست باید در شناسایی مسائل درون سازمانی دقیق بوده و با آموزش، شناخت، هماهنگی و همکاری، پیشگیری و تذکر به موقع، جلوی اتفاقات احتمالی را بگیرند.

خرم با بیان اینکه وظیفه اصلی حراست هر سازمان، صیانت از دارایی‌های معنوی آن است، افزود: حیثیت و کرامت افراد برای ما خیلی مهم است و دارایی معنوی قابل ارزش گذاری نیست.

وی گفت: مدیران حراست برای حفظ امکانات مادی سازمان هم باید برنامه و طرح حفاظتی فعال داشته باشند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مشکل اساسی سیستم اداری، بی توجهی به مخاطبان و مراجعان است که موجب نارضایتی می‌شود، افزود: رضایت مخاطبان یک اصل بوده و به راحتی قابل دسترسی است.

وی در پایان متذکر شد: حراست‌ها باید امین سازمان باشند و با امین بودن مورد اعتماد قرار می‌گیرند.