توسعه بازارهای مالی است

رئیس سازمان بورس در مجلس: دولت از ابتدای سال تا به امروز ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام فروخته است

حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پنجم آبان ماه در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نوسانات شاخص بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر اشاره کرد.

به گفته او امسال در بازار سرمایه کارهای بسیار خوبی انجام شده که افزایش نرخ شاخص‌ها یکی از این اتفاقات خوب بوده است. قالیباف اصل با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت یکی دیگر از اتفاقات خوب در سال جاری بود، افزود: «سهام عدالت بعد از ۱۵ سال آزاد شد و حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان سهامدار، سهام خود را در بازار فروختند که عمدتاً هم جزو قشر مستضعف هستند.»

او تصریح کرد: «تقویت تجهیز پس‌انداز و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه یکی دیگر از اتفاقات مهم امسال بود، سال گذشته ۲۶۲ هزار میلیارد تومان تأمین مالی در بازار سرمایه اتفاق افتاد. در صورتی که در شش ماهه امسال این عدد به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عرضه‌های اولیه در سال گذشته حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده، اما امسال تاکنون ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.»

رئیس سازمان بورس اظهار کرد: «این رقم نسبت به سال گذشته پنج برابر افزایش داشته است. ضمن آنکه بحث تأمین مالی دولت هم از بازار سرمایه اتفاق مهمی بود که انجام شد و دولت تاکنون از بازار سرمایه ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام فروخته است که در صورت عدم فروش این سهام دولت باید برای تأمین مالی خود به سمت کارهایی قدم برمی داشت که تورم‌زا خواهد بود.»

افزایش سهام شناوری از ۲۲ درصد به ۲۵ درصد

قالیباف اصل افزود: «فروش اوراق از طرف دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان بود که این آمار قابل توجهی است، سال گذشته فروش سهام از طرف دولت صفر بود، اما امسال به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسید.»

او تاکید کرد: «تأسیس شرکت‌های عام یکی دیگر از اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال جاری بود، طی نیمه اول سال که نقدینگی وارد بازار می‌شد تلاش کردیم تا این نقدینگی توسط عرضه‌ها و عرضه اولیه‌ها از بازار جذب شود. این مباحث بسیار مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت به مصوبه دولت در مورد سهام شناوری که سهام شناوری کل بازار را به ۲۵ درصد افزایش داد و موجب شد عرضه‌های خوبی در آن مقطع از سمت بازار بورس انجام شود.»

رئیس سازمان بورس گفت: «تأسیس شرکت‌های سهامی عام برای اجرای پروژه‌ها یکی دیگر از رسالت‌های مهم ما در بازار سرمایه بورس بود و تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان شرکت سهامی عام شرکت پروژه تعریف شده است در صورتی که این عدد سال گذشته صفر بود. همچنین تقویت روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را به طور جدی دنبال کردیم تا مردم به صورت مستقیم وارد بازار نشوند.»

قالیباف اصل بیان کرد: «با پیگیری‌های بورس اوراق بهادار، سهام شناور در بازار افزایش یافته و از ۲۲ درصد در ابتدای سال به ۲۵ درصد در حال حاضر رسیده است.»

به دنبال ارتقای سواد فکری و فرهنگ‌سازی در بازار هستیم

او با بیان اینکه به منظور رصد فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی در بازار بورس تشکیل شد، اظهار کرد: «با رصد فضای مجازی در صورت لزوم برخوردهای قهری هم انجام می‌شود. همچنین با توجه به توسعه فضای مجازی و تأثیر آن بر بازار سرمایه این اقدام انجام شده و در کنار آن هم ارتباطی را با صداوسیما برای ارتقای سواد فکری و فرهنگ‌سازی و همچنین بازارگردانی در شبکه‌های آموزش و ایران کالا برقرار کرده‌ایم.»

رئیس سازمان بورس تصریح کرد: «بعد توسعه بازارهای مالی است از افت‌های بازار در بازار سرمایه موضوع بازارگردانی را به طور جدی دنبال کردیم زیرا بازار گردان باید بتواند در بحث عرضه و تقاضا با تشخیص درست اقدام مناسب را انجام دهد، در بازار بورس از ۳۳۰ شرکت، ۱۸۰ شرکت قرارداد بازار گردانی را امضا کرده‌اند. برای رسیدن بازار سرمایه به یک تعادل باید این موضوع به طور جدی دنبال شود، حدود ۲۰ شرکت این قرارداد خود را تمدید نکردند که سازمان بورس اعلام کرده شرکت‌های متخلف مستوجب جریمه‌های مالی و برخورد هستند.

قالیباف اصل گفت: «اگر بازارگردان‌ها به‌صورت کامل در بازار سرمایه فعال شوند می‌توان یک تعادلی را در بازار ایجاد کنند.»

او با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی، اظهار کرد: «این گزارش بسیار خوب می‌تواند به بازار بورس و سرمایه کمک کند، بازار سرمایه در دو سال اخیر رشد و توسعه داشته، مخصوصاً در ابتدای امسال اما زیرساخت‌های آن با این رشد تطبیق پیدا نکرده است.»

رتبه‌بندی شرکت‌ها در بازار سرمایه وجود دارد

رئیس سازمان بورس بیان کرد: «درباره بند یک گزارش که در مورد ساختار سازمان بورس و توسعه ساختار سازمانی است، طرحی را آماده و در شورای عالی بورس تصویب کردیم و چون مصوبه هیات وزیران می‌خواهد آن را به آنها اعلام کنیم. در نتیجه بند یک این گزارش اکنون انجام شده است. ما در دو هفته پیش بعد از مطرح شدن در شورای عالی بورس به هیأت وزیران اعلام کردیم یعنی بند (۱) گزارش انجام شده است، در مورد بند (۲) گزارش موضوع رتبه‌بندی شرکت‌ها از طرف سازمان بورس مطرح شده است، واقعیت این است که در بازار سرمایه یکسری بحث‌ها، موضوعات تخصصی است و یک تقسیم کاری انجام شده است.

او ادامه داد: «در دنیا پیشنهاد نظارتی شرکت‌ها را رتبه‌بندی نمی‌کند، ضمن اینکه یک رتبه‌بندی ذاتی در بازار سرمایه وجود دارد. ما تابلوهای مختلفی در بازار سرمایه داریم، شرکتی که در بازار پایه است وقتی سرمایه‌گذار می‌آید و در این شرکت سرمایه‌گذاری می‌کند بیانیه ریسک را امضا می‌کند. به خاطر همین رتبه‌بندی در شرکت و در بازار سرمایه وجود دارد. این موضوع به شرکت‌ها هر روز اعلام می‌شود و اینکه قیمت به سود شرکت‌ها چه تغییری می‌کند و ویژگی‌هایی که این شرکت‌ها در تابلو دارند. اگر یک شرکتی شرایط احراز یک تابلو را از دست بدهد از آن تابلو حذف می‌شود، در بند (۲) این گزارش آمده است که الان رتبه‌بندی در بازار سرمایه انجام می‌شود.»

قالیباف اصل در ادامه با اشاره به احراز هویت اشخاص حقوقی مطرح کرد: «اشخاص حقوقی که بالای یک درصد در شرکت‌ها سهام دارند معاملات آنها در بازار سرمایه اعلام می‌شود، آ‌نها که خرید می‌کنند فِلش سبز می‌شود و آنها که می‌فروشند فِلش آن قرمز می‌شود. اطلاعات شرکت‌ها در اختیار بازار سرمایه وجود دارد.»

امسال مجوز سبدگردانی‌ها از ۱۸ به ۳۰ عدد رسیده است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به بند (۴) گزارش مطرح کرد: «این موضوع مربوط به فعالیت در بازار سرمایه است، در موضوع سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تلاش کردیم که آن را توسعه دهیم و با همکاری‌هایی که با صداوسیما داریم و فعالیت‌هایی را در فضای مجازی شروع کرده‌ایم تا بتوانیم آموزش و فرهنگ‌سازی را در فضای مجازی هم ایجاد کنیم. امسال در مورد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ابتدای سال مجوز سبدگردانی ما ۱۸ عدد بود و امسال مجوز سبدگردان‌ها به ۳۰ عدد رسیده است. ضمن اینکه ۲۰ مجوز جدید هم صادر کرده‌ایم و سازمان بورس موافقت اصولی آن را داده و قاعدتاً آنها که مجوز گرفته‌اند می‌توانند کارهای آن را انجام دهند و در بازار سرمایه فعالیت خود را آغاز کنند.»

او با اشاره به بند (۵) این گزارش تأکید کرد: «موضوع افشای صورت‌های مالی سازمان را در شورای عالی بورس مطرح و مصوب کردیم و در تارنمای خود سازمان بورس این اطلاعات منتشر خواهد شد، در مورد بند (۷) گزارش که شورای ثبات مالی است ما با آن موافق هستیم و یک لایحه ارتقای قانون بازار سرمایه که ۱۰۰ ماده‌ای است را تهیه کرده‌ایم و در مدت یک یا دو روز به دولت می‌فرستیم.»

قالیباف اصل ادامه داد: «ضمانت‌های اجرایی آن انجام شده است و ابزاری است که در اختیار سازمان بورس قرار داده می‌شود، بند (۸) گزارش درباره افشای مصوبات شورای عالی بورس بوده که در گزارش کمیسیون پیشنهاد شده است، در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه مصوبات شورای عالی بورس منتشر می‌شود و قابل دسترس و در اختیار همگان است.»

با فعالان مجازی اخلالگر در بازار سرمایه برخورد خواهد شد

او با اشاره به بند (۹) گزارش خاطر نشان کرد: «بند (۹) گزارش ناظر بر دستورالعمل فعالیت فعالان مجازی است، قبلاً هم گفتم که موضوع فضای مجازی دنبال می‌شود، در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کانال‌ها و سایت‌هایی که تخلف کرده و اخلال در بازار سرمایه ایجاد کرده‌اند توسط سازمان به مراجع ذیربط معرفی می‌شود و با بسیاری از اینها برخورد خواهد شد.»

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه افزود: «اما گاهی جرائمی که برای کسانی که اخلال در بازار سرمایه ایجاد می‌کنند با اخلال و تخلف و جرمی که انجام می‌دهند سازگاری ندارد. در لایحه‌ای که در سازمان بورس تهیه شده این موضوع دیده شده است و قاعدتاً اگر این موضوع تبدیل به قانون شود می‌تواند ابزار نظارتی را در اختیار سازمان بورس قرار دهد.»

کاهش ۵۰ درصدی کارمزد ارکان بازار سرمایه

قالیباف اصل بااشاره به بند (۱۰) گزارش مطرح کرد: «بند (۱۰) گزارش درباره کاهش کارمزد ارکان بازار از معاملات توسعه بازارهای مالی است سهام است، واقعیت این است که ما ابتدای سال این کار را انجام داده‌ایم و پیشنهادی را به شورا بردیم که ۵۰ درصد کارمزد سازمان بورس، شرکت بورس تهران و سازمان فرابورس ایران و کارگزاری‌ها، شرکت فناوری و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کاهش پیدا می‌کند.»

او ادامه داد: «کارمزد آنها ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است و ۲۰ درصد از ۵۰ درصد به سرمایه‌گذار داده شد و ۳۰ درصد در صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار شارژ می‌شود که سرمایه‌ای که در اصل بازار به آن نیاز دارد که تعادل در آن ایجاد شود و صندوق توسعه و صندوق تثبیت می‌توانند کمک کنند، اما به دلیل اینکه از ابتدای تیرماه این کار پیگیری می‌شود این عدد در حال حاضر عدد قابل توجهی نیست ولی در آینده وقتی این عدد بیشتر شود می‌تواند به تعادل بازار کمک کند.»

توسعه بازار پول و سرمایه وابسته به تکنولوژی است

به گزارش خبرنگار ایبِنا، امیر هامونی در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و در نشست یکپارچه سازی کسب و کارهای مختلف مالی که با حضور ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، ابوطالب نجفی مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک ، اکبر افتخاری عضو هیات مدیره بیمه ایران ، امید ترابی عضو هیات مدیره شرکت توسن و پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر همکاری ها بین بازار پول و بازار سرمایه از روند مطلوبی برخوردار است اما باید این ارتباط تقویت و گسترده تر شود.

هامونی در ادامه با اعلام آمار اوراق منتشر شده در بازار سرمایه و نوع همکاری بازار پول، گفت: در سال گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق از سوی دولت در بازار سرمایه منتشر شد که همکاری بازار پول و بازار سرمایه در این انتشار مطلوب بود اما باید اذعان کرد که در شرایط فعلی یک گپ بزرگ در حوزه تکنولوژی وجود دارد.

فاصله بین سه صنعت «بانک، بورس و بیمه»

هامونی به مساله فاصله بین سه صنعت «بانک، بورس و بیمه» اشاره کرد و گفت : واقعیت آن است که بین بازارهای «پول، سرمایه و بیمه» فاصله وجود دارد که باید برای حل آن و کمتر شدن این فاصله فعالیت های زیادی صورت بگیرد تا تعامل و ارتباط سازماندهی تر شده ای ایجاد شود.

وی با اعلام این که انتشار اوراق تسهیلات مسکن در بورس نمونه عینی همکاری بین نظام بانکی وبازار سرمایه است، افزود: باید در سایر حوزه ها این همکاری ها گسترده شود.

مدیرعامل فرابورس به یکی دیگر از چالش های فعلی اشاره کرد و اظهار داشت : مشکل در ایران ادغام وظایف و دستگاه ها نیست و به طور مثال باید استارتاپ ها راحت وارد بازار سرمایه شوند و نباید روندهای طولانی برای ورود این گونه شرکت ها به وجود آید اما فعلا از این مسیر ساده خبری نیست.

جایگاه تکنولوژی

وی به جایگاه تکنولوژی در بین سه بازار فوق اشاره کرد و گفت : باید هر سه بازار «بانک، بیمه و بورس» در حوزه تکنولوژی بیشتر فعال شوند و قطعا باید با ابزارهای جدید در این بازارها عرضه شوند.

مدیر عامل فرابورس در ادامه گفت : اگر سیستم پرداخت آنلاین وجود نداشته باشد قطعا بازار سرمایه رشد نمی کند چون سیستم پرداخت آنلاین و توسعه آن وابسته به بازار پول است و اگر بازار پول همراستا با توسعه بازار سرمایه حرکت نکند به طور نمونه بازار آپشن در بازار سرمایه دچار چالش می شود.

درخواست پذیرش ۸ صندوق وابسته با بانک

هامونی به درخواست های پذیرش صندوق های بانکی در بورس نیز اشاره کرد و اظهار داشت : در حوزه VC بیش از ۲۰ صندوق درخواست پذیرش داده اند که از این بین ۸ صندوق وابسته با بانک هستند که به دلیل برخی مسائل پذیرش آن طولانی شده و برای این ۸ صندوق هنوز نتوانسته ایم ارتباط موثری برای شروع فعالیت آن ها انجام دهیم و بانک مرکزی باید در این زمینه موانع موجود را برطرف کند تا در آینده ای نزدیک این صندوق ها در بازار سرمایه فعال شوند.

سیاست‌های توسعه بازار مالی ایران چگونه است؟

یک نظام مالی می‌تواند در سطح جهانی، منطقه‌ای و یا شرکتی تعریف شود. نـظام مالی در سطح شرکت مجموعه‌ای از روش‌های پیاده‌سازی شده است که فعالیت‌های مالی شرکت را دنبال می‌نماید. در مقیاس منطقه‌ای، نـظام مالی نظامی است که وام دهندگان و وام گیرندگان را قادر می‌سازد تا منابع خود را با یکدیگر معاوضه کنند. نظام مالی جهانی، اساساً یک نظام منطقه‌ای بزرگ است که شامل همه نهاد‌های مالی در همه جنبه‌ها شامل مؤسسات مالی و وام دهندگان و وام گیرندگان در مقیاس جهانی می‌شود.

توسعه مالی و رشد اقتصادی، سرکوب مالی و آزاد سازی مالی ، ساختار بازار مالی، استراتژی‌ها و سیاست‌های توسعه مالی در کشور‌های منتخب و ایران و چارچوب‌های مقرراتی و نظارتی، ساختار مالی پیشنهادی بازار مالی ایران را مورد بررسی قرار داده و استراتژی‌ها و سیاست‌های پیشنهادی را در چارچوب آن تبیین می‌نماید.

اجزای مختلفی وجود دارد که به نظام مالی در سطوح مختلف شکل می‌دهد؛ در سطح شرکت نـظام مالی شامل همه جنبه‌های مالی می‌شود. به طور مثال، می‌تواند شامل معیار‌های حسابداری، برنامه‌های درآمدی و هزینه ای، حقوق و مزایا و تائید ترازنامه باشد. نظام‌های مالی منطقه‌ای شامل بانک‌ها و سایر نهاد‌های مالی، بازار‌های مالی و خدمات مالی هستند. از یک دیدگاه جهانی، نظام‌های مالی صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های مرکزی، بانک جهانی و بانک‌های بین‌المللی که خدمات وامی به همه کشور‌ها ارائه می‌دهند، شامل می‌شود.

سیاست مالی بخشی از سیاست‌های مدیریت تقاضاست که از سوی دولت اجرا می‌شود. جریان پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت که در قالب مخارج و درآمد‌های بودجه‌ای آشکار می‌شود، متغیر‌های اصلی سیاست مالی دولت را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه دولت و متغیر‌های سیاست مالی، کوتاه‌بودن دوره زمانی اثرگذاری آن‌ها بر متغیر‌های کلان اقتصادی، فعال‌کردن بخش‌های غیردولتی، استفاده از منابع راکد کشور و جهت‌دهی در مسیر رشد و توسعه است. همچنین تأثیر سیاست‌های دولت و متغیر‌های مالی بر متغیر‌های عمده‌ای مانند مصرف، سرمایه‌گذاری، تورم، تولید ناخالص داخلی و اهداف کلان اقتصادی از جمله اهداف توزیعی، تخصیصی و تثبیتی انکارناپذیر است. بنابراین، دولت با استفاده از ابزار سیاست مالی، اقتصاد را در رسیدن به اهداف خود در سطح کلان هدایت می‌کند.

گسترده شدن تعهدات دولت‌ها در جهت تحقق اهدافی، چون رشد اقتصادی ، ثبات قیمت ها، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه درآمد، مخارج دولت را با روندی صعودی مواجه کرده است که دولت‌ها را برآن می‌دارد تا از راه‌های گوناگون به تأمین مالی آن اقدام نمایند. در این راستا مالیات به عنوان یکی از مهمترین راه‌های تأمین مالی همیشه مورد توجه بوده است.

توجه به این نکته که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد؛ به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجه‌ی مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایه‌ی اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوه‌ی گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارائه‌ی درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

مالیات برای اجرای سیاست گذاری مالی از معیارهایی همچون آثار اقتصادی، آثار اجتماعی و آثارسیاسی در اجرای سیاست‌گذاری مالی دارای اهمیت بوده است.

آثار اقتصادی اجرای سیاست‌گذاری مالی در چهارچوب محدودیت مصرف یک کالای بخصوص، حمایت از یک صنعت بخصوص، حمایت از یک منطقه بخصوص و حمایت از صنایع داخلی مطرح است. آثار اجتماعی اجرای سیاستگذاری مالی رسیدن به اهداف اجتماعی پیش‌بینی شده در قانون اساسی هر کشور، منعکس شده در برنامه‌های میان‌مدت و بلند‌مدت توسعه اقتصادی و اجتماعی آن است. آثار سیاسی اجرای سیاستگذاری مالی رسیدن به اهداف سیاسی پیش بینی شده در قانون اساسی هر کشوراست.

گسترش تجاری و سیاست‌های گسترش مالی می‌تواند ناکارایی در فرایند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی گردد. این واقعیت از آنجا نشات می‌گیرد که کشور‌هایی که از درجه بازبودن اقتصادی بیشتر و همچنین بازار‌های مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه می‌کنند. در این زمینه اقتصاددانانی مانند هیکس بر توسعه ساختار مالی تاکید دارند و آن را موتور و جزء جدایی ناپذیر رشد اقتصادی به شمار می‌آورند. در واقع عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه، وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا می‌باشد. فعالیت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای نظام اقتصادی به شمار می‌آیند، چراکه عملکرد هر یک از این دو بخش بر عملکرد بخش دیگر اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

بررسی وضعیت تامین مالی بخش صنعت و معدن با تاکید برنقش بازار سرمایه، چالش‌ها و پیشنهادها

تأمیـن مالـی فعالیت‌هـای تولیـدی همـواره یکـی از دغدغه‌هـای جـدی حـوزه تولیـد بـرای توسـعه کسـب و کارهـا است. در این راستا موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گزارشی با عنوان "بررسی وضعیت تأمین مالی بخش صنعت و معدن با تأکید بر نقش بازار سرمایه؛ چالشها و پیشنهادها " منتشر کرده است.

مطابـق بررسـی‌های صورت گرفته در سـال 1399 و پنـج ماهـه نخسـت سـال 1400 تأمیـن مالـی اقتصـاد ایـران و نیـز بخـش صنعـت و معـدن همچنــان معطــوف بــه نظــام بانکــی (بــا ســهم 78 درصــد) بــوده اســت و پــس از آن بــازار ســرمایه، اعتبــارات عمرانــی بودجــه دولـت و سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی بـه ترتیـب بـا سـهم‌های 18 ،3 و 1 درصـد قـرار دارنـد. شایان ذکر است بنگاه‌هـای تولیـدی و بـویـژه فعالیت‌هـای صنعتـی و معدنـی در تأمیـن مالـی از بـازار سـرمایه نیـز بـا چالش‌هـای متعـددی مواجـه هسـتند. بطوریکه مطابـق برآوردهـا از مجمـوع 4471/6 هـزار میلیـارد ریـال تأمیـن مالـی صـورت گرفتـه در بـازار سـرمایه کشـور در سـال 1399 سـهم عمـده آن مربـوط بـه تأمیـن مالـی دولـت بـوده و سـهم بخـش صنعـت و معـدن حـدود 6/31درصـد و سـهم توسعه بازارهای مالی است عمـده تأمیـن مالـی در بخـش صنعـت و معـدن مربـوط بـه چنـد صنعـت خـاص و شـرکت‌های بـزرگ بـوده اسـت. بخشـی دیگـر از تأمیـن مالـی بخـش صنعـت و معـدن در سـال 1399 از محـل افزایـش سـرمایه بـوده کـه البتـه سـهم عمــده آن (2/48 درصــد) از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایی‌هــا بــوده کــه نقدینگــی جدیــدی وارد صنعــت نشــده اســت.

براساس موارد مذکور پیشــنهاداتی در راســتای توســعه تأمیــن مالــی بنگاه‌هــا از طریــق بــازار ســرمایه همچــون اصـلاح رویکـرد عرضـه اولیـه بـا تأکیـد بـر الزامـات واگذاریهـای عمومـی و خصوصـی و شـفافیت در تعییـن قیمـت اولیـه بـه جـای تمرکـز صـرف بـر تأمیـن کسـری بودجـه؛ مدیریـت نـرخ سـود در بـازار بیـن بانکـی بـه جـای مداخلـه مسـتقیم و تعییـن نرخ‌هـای سـود اوراق بدهـی؛ الـزام بـه ارائـه رتبـه اعتبـاری صکـوک و بنگاههـا توسـط مؤسسـات رتبه‌بنـدی در بـازار سـرمایه؛ کاهـش زمـان رویه‌هــای اداری و اجرایــی پذیــرش شــرکت و نیــز تســریع و تســهیل در فراینــد انتشــار اوراق بهــادار مالــی و ارکان انتشــار اوراق ماننـد ضامـن و حمایـت از بنگاههـا بـه ویـژه SMEهـا جهـت ورود بـه بـازار سـرمایه از طریـق معافیـت یـا تشـویق مالیاتـی ارائـه شـده اسـت.

شاخص های اقتصادی

در هر کشوری برنامه‌ریزی و تجزیه و تحلیل اقتصادی مستلزم در اختیار داشتن ابزارهایی مانند شاخص های اقتصادی مناسب است. امروزه در کشورهای مختلف، بسیاری از شاخص ها توسط مراجع مختلف آماری و علمی مانند سازمان های دولتی، سازمان های بین‌المللی، دانشگاه ها و سایر مراکز در زمینه‌های مختلف تهیه شده و در اختیار عموم قرار می گیرند.

این شاخص ها در تشخیص اقتصاد قوی و بررسی روند اقتصادی کشورها به معامله گران کمک می کنند. شاخص‌های متعددی برای بیان وضعیت اقتصاد کلان کشورها معرفی شده‌اند. از معروف‌ترین آنها می‌توان از تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ سود بانکی و تراز تجاری و شاخص محیط کسب و کار نام برد.

↵ تورم (Inflation)؛ یکی از مهم‌ترین شاخص های اقتصادی

درعلم اقتصاد، تورم افزایش سطح عمومی قیمت است که غالبا به معنی افزایش نامنظم و غیر متناسب قیمت بیان می شود. در واقع تورم نوعی مالیات غیرمستقیم از تمام مردم به میزان متفاوت است. به نحوی که بیشترین هزینه ی آن بر دوش مستضعفین و کمترین هزینه بر دوش ثروتمندان خواهد بود.

زمانی که تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید، رشد می کند و باید برای خرید کالاها و خدمات پول بیشتری پرداخت شود در واقع با تورم روبرو هستیم. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد. هرچه میزان تورم بیشتر باشد قدرت خرید یک واحد پول کمتر می‌شود.

کسری بودجه دولت نیز عامل دیگری در ایجاد تورم است. چرا که دولت برای حل این مشکل اقدام به استقراض از بانک مرکزی و یا فروش درآمدهای ارزی خواهد کرد. به این طریق نقدینگی در اقتصاد افزایش می یابد.

تورم به عنوان یک شاخص اقتصادی در سه بخش قیمت اولیه، تولید و مصرف نمایان می شود. امکان افزایش قیمت در هر مرحله وجود دارد و عموما آمار تورم به شکل این شاخص ها اعلام می گردد.

↵ بیکاری و اشتغال (Unemployment)

در اقتصاد، بیکار به فردی اطلاق می شود که در سن کارجویای کار بوده اما منبع درآمدی نداشته باشد. کودکان و افراد مسن به این دلیل که قادر به انجام فعالیتی نیستند جزء جمعیت فعال محسوب نمی شوند. زنان خانه دار و دانشجویان اگر جویای کار نباشند و حتی افرادی که با وجود داشتن منبع درآمد مشغول به کاری نیستند نیز جزء آمار فعالان به شمار نمی آیند.

در مقابل بیکاری، بحث اشتغال مطرح است. شغل فعالیتی منظم است که به ازای دریافت پول انجام شده و اشتغال به معنای داشتن شغل یا پیشه است که در مقابل دریافت دستمزد و حقوق صورت می گیرد. این آمارهم برای کارفرما و هم افرادی که برای خودشان کار می کنند در نظر گرفته می شود و مقصود مشارکت در فعالیت اقتصادی است.

در این حوزه از شاخص های اقتصادی، نرخ بیکاری،اشتغال بخش خصوصی و آمار مطالبات بیمه بیکاری شاخص های قابل بررسی در آمارهای بیکاری و اشتغال هستند.

↵ تولید ناخالص داخلی (GDP)

مهمترین متغیری که در تحلیل و ارزیابی اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می گیرد، تولید ناخالص داخلی است. این متغیر مطالب فراوانی درباره ی تغییرات استاندارد زندگی در یک اقتصاد را بیان می کند. به همین دلیل رایج ترین شاخص برای اندازه گیری رفاه یک جامعه و مقایسه توسعه بازارهای مالی است آن با جوامع دیگر است.

تولید ناخالص داخلی ارزش پولی تمامی کالاها و خدماتی بوده که طی یک دوره زمانی خاص در داخل کشور تولید شده است. سه نکته در محاسبه این شاخص اقتصادی در نظر گرفته می شود. اول اینکه قیمت نهایی کالاها اهمیت دارد. دوم اینکه به بازه ی زمانی خاصی مثلا ماهانه یا سالانه اختصاص می یابد. سوم، هر کالا یا خدماتی که در داخل کشور تولید شود در محاسبه لحاظ می گردد حتی اگر توسط یک فرد خارجی باشد.

در واقع آنچه به عنوان شاخص اقتصادی ناخالص داخلی انتشار می یابد از جمع کل مبالغ هزینه شده در بخش خصوصی و دولتی، سرمایه گذاری و صادرات است که هزینه ی واردات از آن کسر شده است.

↵ نرخ بهره (Federal Funds Rate)

هرگاه صحبت از نرخ بهره به میان می آید، گرفتن وام بانکی و پرداخت بهره بانکی اولین موضوعی است که به ذهن می رسد. این نرخی است که بانک بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی امروز، دریافت می کند. به دلیل ارزش زمانی پول، مبلغی با عنوان بهره به فرد یا بنگاه قرض دهنده پرداخت می شود و این به دلیل گرفته شدن فرصت سرمایه گذاری و استفاده از پول است.

نرخ بهره یک ابزار مهم سیاست پولی است و جهت کنترل تورم مورد استفاده توسعه بازارهای مالی است قرار می گیرد. بانک های مرکزی کشورها در صورت تمایل جهت کاهش یا افزایش سرمایه گذاری و یا تنظیم تورم، نرخ بهره را به کار می برند. کشورهای توسعه یافته برای حفظ تورم در محدوده ی مناسب، جهت سلامت اقتصادی و کاهش نرخ بهره هم زمان با رشد اقتصادی، نرخ بهره را به عنوان توسعه بازارهای مالی است توسعه بازارهای مالی است ابزاری در نظر می گیرند.

↵ نرخ رشد دستمزدها (Avarage Earning)

روی آوردن به زندگی اجتماعی، باعث شد که انسان به وسیله ی کار کردن، هزینه ی زندگی خود و خانواده اش را تامین کند. حقوق و دستمزد یکی از مهم ترین عواملی است که جهت انگیزش کارکنان در یک سازمان به توسعه بازارهای مالی است کار گرفته می شود. زیرا از ابزارهای اساسی برای رفع نیازهای انسانی به شمار می رود.

دستمزد به معنای مبالغ خاصی است که به صورت نقد، غیرنقدی یا مجموع این دو به کارگر در مقابل ساعات کاری مشخصی کار، پرداخت می شود. اما حقوق مبالغ خاصی است که در مقابل کار فکری یا جسمی یا ترکیبی از این دو فعالیت، به صورت ماهانه یا سالانه به کارمند پرداخت می گردد.

علاوه بر تورم، می توان شرایط بازار کار، تاریخچه ی ساختار حقوق و دستمزد شرکت، مزایای جانبی، شاخص های بهره وری سود شرکت،اطلاعات مربوط به گردش کالا و شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان معیارهای دیگر افزایش دستمزدها نام برد.

↵ نرخ بازدهی اوراق قرضه (Treasury Yield)

اوراق قرضه، ابزار بدهی هستند که توسط شرکت یا دولت ها برای تامین سرمایه ی مورد نیاز و با نرخ بهره نسبتا کم، منتشر می شوند.

دولت ها این اوراق را در سطوح مختلف ارائه می کنند. مثلا ایالات متحده در سطوح فدرال، ایالتی و شهرداری ها اوراق قرضه منتشر می کند و می تواند به طور دوره‌ای در فواصل زمانی 30 روزه، 60 روزه، 120 روزه، سه ساله، پنج ساله، ده ساله و سی ساله بازپرداخت شوند.

بازگشت سرمایه موثر سالانه با توجه به قیمتی است که برای اوراق پرداخت شده. عموما به صورت کوپن هایی که به خریدار اوراق داده می شود. بازدهی اوراق با قیمت اوراق رابطه ی معکوس دارد. در واقع تفاوت قیمت سررسید اوراق و قیمت حال حاضر آن هاست.

↵ تراز تجاری (Trade Balance)

تراز تجاری یکی از شاخص های اقتصادی محسوب شده که در تحلیل فاندامنتال ارز کشورها مورد بررسی قرار می گیرد. تفاوت بین ارزش پولی واردات و صادرات طی یک دوره معین را تراز تجاری یا صادرات خالص گویند. اگر صادرات بیشتر از واردات بوده مقدار آن مثبت و اگر واردات بیشتر از صادرات باشد مقدار آن منفی است.

تراز مثبت با عنوان مازاد تجاری و تراز منفی با عنوان کسری تجاری شناخته می شود. در واقع تراز تجاری مثبت در استخدام بیشتر، کاهش بیکاری، افزایش دریافت سرمایه ای، ارتقا شرکت ها و بهبود سطح کیفی زندگی افراد جامعه تاثیرگذار است.

↵ حساب جاری (Current Account)

حساب جاری نشان دهنده سلامت اقتصادی کشور بوده. این شاخص شامل خالص صادرات خدمات و کالاها، خالص درآمدهای سرمایه گذاری شده و خالص تراکنش های جاری مالی می باشد.

اگر حساب جاری مثبت باشد یعنی کشور وام دهنده است و اگر حساب منفی باشد یعنی کشور بدهکار است. عواملی چون سیاست های صادراتی و وارداتی، نرخ برابری ارز، حساب ذخیره ارزی، نرخ تورم و سیاست های رقابتی بر حساب جاری تاثیر می گذارند.

چنانچه ارزش ارز یک کشور کاهش یابد اجناس تولید داخلی نیز به همان نسبت با افت قیمت مواجه شده. و بازار برای کشورهای خارجی جذاب تر خواهد بود. این امر باعث افزایش صادرات و کاهش واردات می شود.

↵ سرمایه گذاری بخش خصوصی (Private Investment)

سرمایه گذاری به این معناست که فعالیتی در قالب به کارگیری وجوهی صورت می گیرد که بتواند یک جریان سودآور در آینده ایجاد نماید. در واقع سرمایه گذاری یعنی اختصاص دادن پولی برای چیزی با انتظار سود در آینده. این امر در رشد و توسعه ی اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد. جهت سیاست گذاری دقیق تر در این زمینه باید عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی را شناخت.

شرکت های سرمایه گذاری خصوصی در تمام حوزه های فعالیتی مختلف سرمایه گذاری کرده و شرکت های بالغ با سابقه ی عملکرد مالی و اجرایی را انتخاب می کنند. حجم سرمایه گذاری این بنگاه ها بالاست که به عنوان یکی از شاخص های اقتصادی مد نظر قرار می گیرد.

↵ مدیران خرید بخش های مختلف (PMI)

این شاخص اقتصادی یکی از مهم ترین داده های اقتصادی است که وضعیت رشد اقتصادی را بیان می کند. شاخص مدیران خرید مربوط به شرکت های بخش خصوصی است و جهت محاسبه بیش از چهارصد مدیر خرید خواسته می شود تا وضعیت شرکت و مواردی چون سفارشات جدید، استخدام، موجودی کالا، دریافت کالا و سفارشات معوقه را اعلام نمایند.

شاخص مدیران وضعیت رونق و رکود در بخش های مختلف کسب و کار را نشان می دهد و این آمار می تواند جهت تحلیل معامله گران بازار فارکس مورد استفاده قرار گیرد.

↵ تولیدات صنعتی (IIP)

یکی دیگر از شاخص های اقتصادی که خروجی تولید واقعی از تولیدات صنعتی را مشخص می کند، گزارش تولیدات صنعتی است. این آمار یک شاخص کوتاه مدت محسوب شده و برای ارزیابی عملکرد اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد.

این شاخص به دلیل تاثیر نوسانات سطح فعالیت آن بر شاخص های دیگر اهمیت زیادی دارد. تغییرات قیمت در این شاخص تاثیرگذار نیست. بنابراین می‌تواند به خوبی عملکرد واقعی بخش های مرتبط را نشان می دهد و به عنوان معیاری جهت اندازه گیری تغییرات کوتاه مدت ارزش افزوده به کار می‌رود.

↵ خرده فروشی (Retail Sales) از جمله شاخص های اقتصادی مهم به شمار می‌رود

هر گاه کالا یا خدماتی توسط مصرف کنندگان و مشاغل خریداری شود، صحبت از شاخص خرده فروشی به میان می آید. این کالا و خدمات نهایی شده و در آخرین مرحله ی تامین به دست مصرف کننده می رسد.

تامین کالاها از مواد اولیه آغاز، سپس توسط تولیدکننده ساخته می شود. فروش عمده به خرده فروشان صورت گرفته. در نهایت خرده فروشان آن ها را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند.

خرده فروشی شامل فروش خدمات و کالاهای بادوام و غیر بادوام در یک بازه ی زمانی خاص می باشد که در ایالات متحده هر ماه داده های مربوط به آن منتشر می شود. این شاخص ازین جهت اهمیت دارد که میزان تقاضا برای کالاهای مصرفی را نشان می دهد. این نرخ به این دلیل مورد توجه است که هزینه های مصرف کننده تقریبا 70% از کل تولیدات اقتصادی کشور را مشخص می کند.

↵ مسکن (Housing)

شاخص اقتصادی مسکن تغییرات قیمت مسکن را نشان مشخص می کند. عموما این گزارش در مورد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و به طور میانگینی از قیمت خانه های موجود منتشر می شود. افزایش اهدای جواز ساخت و ساز مسکن نشان دهنده‌ی رونق بازار ملک بوده. این آمار می تواند به خوبی پایان رکود در حوزه ی مسکن را خبر دهد.

سه بخش مجوز ساخت، شروع خانه سازی و بازسازی خانه های قدیمی می توانند به عنوان شاخص های مسکن منتشر شده. و همچون دیگر شاخص های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند.

↵ تمایلات مصرف کننده (CB)

دو شاخص اطمینان مصرف کننده و تمایلات مصرف کننده، مهم ترین شاخص ها برای ارزیابی انتظارات مصرف کنندگان هستند. این دو گزارش بر اساس ارزیابی انجام شده از خانوارها جمع آوری و هر ماه منتشر می شوند.

شاخص اطمینان، سطح اعتماد مصرف کننده را در ثبات اقتصادی نشان داده. و بر اساس بررسی ماهانه بیش از 5 هزار خانوار می باشد. این آمار جهت برآورد وضعیت مالی نسبی، قدرت خرید و اعتماد به نفس یک مصرف کننده طراحی شده است.

↵ کالاهای بادوام (Durable Goods)

کالای بادوام به کالایی گفته می شود که عمر بیش از سه سال دارند. مانند مبلمان، خودرو و جواهرات. شاخص کالاهای بادوام حجم سفارشات این کالاها را مشخص می کند. افزایش سفارشات موجب افزایش فعالیت تولیدات در این بخش خواهد شد و بهبود وضعیت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

افت و کاهش این شاخص نشان دهنده‌ی رکود اقتصادی است. اما این اتفاق بلافاصله انجام نمی شود. آمار این شاخص امکان پیش بینی از حدود 6 ماه قبل را به معامله‌گر می دهد.

نتیجه

بهبود اقتصادی کشورها یکی از مسائل مهم در سطح اقتصاد کلان است. این مسئله باعث رشد اقتصادی و توسعه کشور می شود. اقتصاد قوی و کارآمد موجب جلب اعتماد مصرف کنندگان و سرمایه گذاران خواهد شد. این امر نقطه ی قوتی در قدرت اقتصادی محسوب می گردد.

جهت بررسی کشورها از نظر اقتصادی و ارزیابی پیشرفت در این زمینه می توان از شاخص های اقتصادی کمک گرفت. داده هایی که از کشورهای مختلف منتشر شده و جهت حرکت اقتصاد آن ها را نشان می‌دهد. قطعا بررسی شاخص های اقتصادی و مقایسه با داده های قبل می تواند تحلیلی مناسب در جهت شناخت قدرت اقتصادی و نمایانگر تاثیر آن بر ارز کشورها باشد.