بنابراین فکر می‌کنم این جریان‌ها، روندی بسیار صعودی برای بیت کوین به دنبال خواهند داشت.
"صندوق توسعه ملی" چه تفاوتی با "حساب ذخیره ارزی" دارد؟
حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است که اگر دولت پس از دخل و خرج‌های پیش‌بینی شده درآمد زیادی کسب کرد باید آن مبالغ را به حساب ذخیره ارزی واریز کند، بنابراین حساب ذخیره ارزی به عنوان یک قلک دولتی به شمار می‌رود.
در مورد اینکه برخی‌ها معتقدند حساب ذخیره ارزی همزمان با پایان یافتن دولت هفتم و هشتم از بین رفته است، باید گفت این حساب نیز یک تکلیف قانونی است و ارتباطی با دولت‌ها ندارد اما در دولت آقای خاتمی یک هیئت‌امنایی مشخص شد تا هرکس که از راه می‌رسد نتواند از این حساب پول بردارد که آن هیئت نیز سازوکار خودش را دارد.
پس از سیاست‌های کلان اقتصادی در قانون برنامه پنجم مقرر شد صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تشکیل شود که 20 درصد از درآمدهای نفتی قبل از هر هزینه‌ای به این صندوق واریز شود بنابراین صندوق توسعه ملی یک صندوق ملی برای حمایت از بخش خصوصی بوده و حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است.
حساب ذخیره ارزی همچنان وجود دارد و اگر دولت مازادی بر هزینه‌هایش داشته باشد به این حساب واریز می‌کند.
اضافه می‌شود ماده 84 قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند: صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
2ـ تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
3ـ تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
4ـ انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)
5 ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء
6 ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی
7ـ تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
8 ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری به نحوی که میانگین این نرخ‌ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.
2ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت امناء)
3ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی
4ـ وزیر کار و امور اجتماعی
6 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
8 ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
9ـ دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
تبصره2ـ جلسات هیأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.
تبصره3ـ رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت امناء شرکت نمایند.
تبصره4ـ هرگونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امناء، درج می‌گردد.
تبصره5 ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امناء توسط دبیر هیأت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء هیأت ارسال می‌شود.
د ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امناء، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:
1ـ پیشنهاد فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امناء
2ـ پیشنهاد موارد سرمایه‌گـذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللـی و داخلـی به هیأت امناء
3ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل و تعیین مسؤولیت‌ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها
4ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی مناسب
5 ـ تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء
6 ـ ارائه پیشنهاد به هیأت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوة اعطای تسهیلات
7ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امناء یا رئیس هیأت عامل است مگر این که به هیأت عامل تفویض شده باشد.
8 ـ اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می‌گیرد.
9ـ اجرای مصوبات هیأت امناء
10ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امناء
11ـ افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق
12ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق.
تبصره1ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء خواهد بود.
تبصره2ـ اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثناء تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی می‌باشند.
تبصره3ـ دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره4ـ کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
هـ ـ رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت‌عامل توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
1ـ ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
2ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل
3ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء
4ـ تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های اجرائی در حیطه فعالیتهای موضوع صندوق
5 ـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امناء
6 ـ اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق
7ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه‌ماه یک بار
8 ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر
9ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری
و ـ به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.
تبصره1ـ نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.
تبصره2ـ هیأت نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.
1ـ رسیدگی به صورت‌ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری برای هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی؛
2ـ رسیدگی به صورت ریزدارائی‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛
این هیأت در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارائی‌ها و حساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک‌بار به هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره ـ هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
1ـ حداقل معادل بیست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
2ـ حداقل بیست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر
3ـ افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (1) و (2) هر سال به میزان سه واحد درصد
4ـ پنجاه درصد (50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سالهای بعد
5 ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط.
6 ـ سود خالص صندوق طی سال مالی
7ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک‌بار
تبصره1ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.
1ـ اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
2ـ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی
3ـ اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
4ـ سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
5 ـ اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می‌باشد.
تبصره1ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره2ـ اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
1ـ سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین می‌شود.
2ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود.
3ـ پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هیأت امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
صندوق، منابع موردنیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به ارزی برای ذخیره ارزی صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.
4ـ مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (20%) منابع صندوق باشد.
تبصره1ـ از نظر این ماده مؤسسات و شرکت‌ها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
مؤسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره2ـ بنگاه‌های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره3ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان‌ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.
6 ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آئین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.
7ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امناء، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
8 ـ هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.
9ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امناء تسلیم گردد.
10ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک‌های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود.
11ـ تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.ارزی برای ذخیره ارزی
ذخیره ارزی ایران چقدر است؟
سه‌شنبه ۹۸/۰۸/۲۱ ، (دی اجرت): صندوق بین المللی پول اعلام کرد ایران یکی از بالاترین ذخایر ارزی را در سطح منطقه دارد.
ایران یکی از بالاترین ذخایر ارزی را در منطقه دارد.
صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود از چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اعلام کرد ذخایر ارزی کشورهای منطقه روندی کاهشی را نسبت به سال قبل داشته و در بسیاری از کشورها به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است.
در این گزارش که شامل وضعیت ذخایر ارزی ۳۰ کشور منطقه خاورمیانه، قفقاز، آفریقای شمالی و آسیای مرکزی است، ایران پس از عربستان و امارت، بیشترین ذخایر ارزی را در بین تمام کشورهای منطقه دارد.
لازم به ذکر است که در این گزارش، آمارهای مربوط به فلسطین، سوریه، ترکمنستان و سومالی مد نظر قرار نگرفته است. این آمارها بر اساس برآوردهای خود صندوق بین المللی پول و آمارهای اعلام شده توسط بانک های مرکزی این کشورها تهیه شده است.
بیشترین ذخایر ارزی
عربستان با در اختیار داشتن ۴۸۹.۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی در سال ۲۰۱۹، بزرگ ترین ذخیره ارزی در منطقه را دارد و امارات با ذخایر ارزی معادل ۱۱۳.۴ میلیارد دلار و ایران با ذخایر ارزی معادل ۸۵.۵ میلیارد دلار در رده های بعدی قرار دارند. لیبی و عراق دیگر کشورهایی هستند که بیشترین میزان ذخایر ارزی را در بین کشورهای منطقه دارند.
کمترین ذخایر ارزی
جیبوتی کمترین میزان ذخایر ارزی خارجی دارد. ذخایر ارزی جیبوتی در سال ۲۰۱۹ به تنها ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است. پس از این کشور نیز سودان با ذخایر ارزی ۶۰۰ میلیون دلاری در رده دوم قرار دارد. ذخایر ارزی یمن یک میلیارد دلار و موریتانی ۱.۱ میلیارد دلار برآورد شده است.
ذخایر ارزی دیگر کشورها
در بین کشورهای منطقه همچنین ذخایر ارزی کویت ۳۹ میلیارد دلار، قطر ۴۷.۵ میلیارد دلار، افغانستان ۸.۴ میلیارد دلار، مصر ۴۳.۹ میلیارد دلار، آذربایجان ۵.۹ میلیارد دلار، ارمنستان ۲.۳ میلیارد دلار و گرجستان ۳.۸ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
ذخیره ارزی کشورهای جهان 2018 + جدول
ارز ذخیره به ارزی گفته می شود که به مقدار چشمگیری توسط دولت ها و موسسات به عنوان بخشی از ذخیره ارزی خارجی نگه داشته می شود.
ذخایر ارزی چیست؟
ارز ذخیره به ارزی گفته می شود که به مقدار چشمگیری توسط دولت ها و موسسات به عنوان بخشی از ذخیره ارزی خارجی نگه داشته می شود. ارز ذخیره معمولا در داد و ستدهای بین المللی ، سرمایه گذاری های بین المللی و تمامی جنبه های اقتصاد جهانی مورد استفاده قرار می گیرد. افرادی که در کشوری زندگی می کنند که ارز ذخیره صادر می کند ، می توانند با قیمت کمتری از سایر کشورها به کار واردات ، خرید و وام گرفتن از بیرون مرزهای کشور خود اقدام کنند؛ چون برای این کار نیازی به تبادل ارز خود ندارند.
تا انتهای قرن بیستم میلادی ، دلار ایالات متحده قدرتمندترین ارز ذخیره دنیا در نظر گرفته می شد که بلافاصله پس از آن ، قیمت یورو در جایگاه دوم قرار داشت. نیاز دنیا به دلار ، به دولت ایالات متحده و آمریکایی ها این امکان را داد تا با بهای کمتری وام بگیرند و همین باعث شد مزیت فوق العاده ی 100 میلیارد دلار درآمد سالانه ی اضافه ، راهی صندوق های ذخیره ارزی این کشور شود. البته وضعیت دلار به عنوان یک ارز ذخیره و بالا رفتن ارزش آن ، باعث لطمه دیدن صادرات این کشور می شود.
تاریخچه ارز ذخیره
ارزهای ذخیره می آیند و می روند. ارزهای بین المللی در گذشته شامل «دراخمای یونان» که در قرن پنجم پیش از میلاد استفاده می شد ، «دناریوس» روم ، «سولیدوس» بیزانتین و «دینار» قرون وسطای غرب ، «دوکات» ونیز و «فلورین» فلورانس در دوره رنسانس ، «فرانک» فرانسه و «گیلدر» هلند بوده است.
گیلدر هلند در قرن هجده میلادی به عنوان یک ارز غیر رسمی ظهور کرد که علت آن ، قدرت گرفتن بی سابقه تجارت توسط کمپانی «Dutch East India» بود. البته توسعه مفهوم مدرن ارز ذخیره در اواسط قرن 19 میلادی با معرفی بانک مرکزی و خزانه کشورها و اقتصاد یکپارچه جهانی اتفاق افتاد.
تا دهه 1860، کشورهای صنعتی دنباله رو انگلستان بودند و ارز خود را منطبق بر استاندار طلا قرار می دادند. در آن دوران ، انگلستان بزرگ ترین صادرکننده کالا و خدمات در جهان بود؛ 60 درصد داد و ستدهای بین المللی بر اساس پوند استرلینگ انجام می شد. بانک های بریتانیایی هم به خارج از مرزهای کشور گسترش یافته بودند. لندن مرکز بازارهای بیمه بود و سرمایه گذاری هایی را از سراسر جهان جذب می کرد. استرلینگ خیلی زود به ارز معیار در معاملات بین المللی تبدیل شد.
بعد از جنگ جهانی دوم ، سیستم مالی بین المللی توسط یک قرارداد رسمی به نام «سیستم برتون وودز» کنترل می شد. تحت این سیستم ، دلار ایالات متحده آمریکا به عنوان معیار این سیستم انتخاب شد و دولت آمریکا تضمین کرد که بانک های مرکز سایر کشورها می توانند ذخیره دلار خود را با قیمت ثابت طلا بفروشند. می توانید با مراجعه به مقاله ی تحولات ارزهای ذخیره ، با تاریخ این نوع ارز آشنا شوید.
ذخیره ارزی کشورهای جهان
مهم ترین ارزهای ذخیره
با بررسی سهم هر ارز در معاملات بازرگانی دنیا و صدور فاکتور خرید و فروش بر اساس ارزی برای ذخیره ارزی ارزی برای ذخیره ارزی آن ، مهم ترین ارزهای ذخیره دنیا شامل این موارد هستند :
دلار آمریکا
دلار ایالات متحده آمریکا ، پر استفاده ترین ارز در ذخایر تخصیصی امروز است. در طی دهه گذشته به طور میانگین ، دو سوم ذخایر تخصیص یافته ارز خارجی کشورها به دلار آمریکا بوده است. به همین دلیل گفته می شود که دلار در وضعیت ارز ذخیره قرار دارد؛ بنابراین آمریکا تا حدودی ساده تر می تواند بودجه بالاتری به تجارت اختصاص داده و اثرات بد اقتصادی را به طور چشمگیری به تعویق بیاندازد. دلار همچنان ارز ذخیره محبوب باقی خواهد ماند؛ زیرا در دارایی هایی مانند اوراق بهادار ، خزانه آمریکا دارای ثبات است.
جایگاه حاکم دلار آمریکا در صندوق های ذخیره جهانی گاهی دچار چالش می شود. علت آن هم سهم رو به رشد صندوق های ذخیره تخصیص نیافته و شک به ثبات دلار در طولانی مدت عنوان می شود. البته بعد از بحران مالی ، سهم دلار در مبادلات ارز خارجی جهان از 85 درصد در سال 2010 به 87 درصد در سال 2013 افزایش یافت.
قیمت یورو در حال حاضر دومین ارز با ارزش در جهان است که حدود یک چهارم ذخایر تخصیص یافته را به خود اختصاص می دهد. پس از جنگ جهانی دوم و بازسازی اقتصاد آلمان ، «مارک» هلند به دومین ارز ذخیره مهم بعد از دلار آمریکا تبدیل شد. وقتی یورو در اول ژانویه 1999 معرفی شد ، جایگزین مارک ، فرانک فرانسه و 10 ارز اروپایی دیگر شد و جایگاه ارز ذخیره مهم خود را مدیون مارک آلمان است. مدیرعامل فدرال رزرو آمریکا در سپتامبر 2007 گفت که یورو می تواند جای دلار آمریکا را بگیرد یا به همان اهمیت دلار دست یابد.
صندوق پول چیست
پوند استرلینگ
پوند استرلینگ انگلستان در قرن 19 میلادی و نیمه اول قرن بیستم ، ارز ذخیره بخش زیادی از جهان بود. ظهور آمریکا به عنوان ابرقدرت اقتصادی جهان و ایجاد سیستم فدرال رزرو در سال 1913، حاکمیت اقتصادی آمریکا از نیمه دوم قرن بیستم به بعد ، ضعف اقتصادی انگلستان طی نیمه دوم قرن بیستم ، منجر به از دست رفتن جایگاه استرلینگ به عنوان مهم ترین ارز ذخیره جهان شد. در دهه 1950 هنوز نیمی از ذخایر جهانی بر اساس استرلینگ بود؛ اما سهم آن از 20 سال گذشته حدود 10 درصد کمتر شده است.
سایر ارزهای ذخیره مهم دنیا شامل ین ژاپن ، فرانک سوییس ، دلار کانادا و یوان چین است. در سال 2010 گزارشی از سوی «کنفرانس ملل متحد پیرامون توسعه و تجارت» منتشر شد که برای مقابله با دلار به عنوان تنها ارز ذخیره مهم دنیا فراخوان زده بود. این گزارش عنوان کرده بود که سیستم جدید ذخیره نباید بر اساس یک ارز واحد یا ارزهای چند کشور باشد ، بلکه باید تلاش کرد تا یک سیستم مالی بین المللی پایدار ایجاد شود.
کشورهایی مثل روسیه و جمهوری خلق چین ، بانک های مرکزی و گروه ها و تحلیلگران اقتصادی مثل «شورای همکاری خلیج» علاقه مند هستند تا یک ارز مستقل جدید جایگزین دلار ، به عنوان ارز ذخیره شود. در 10 جولای 2009، مددوف رئیس ارزی برای ذخیره ارزی جمهور روسیه یک «ارز جهانی» پیشنهاد داد تا جایگزین دلار شود. چین ، روسیه ، هند ، ترکیه ، برزیل ، ونزوئلا و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت اخیرا توافق کرده اند که تمام داد و ستدها و سرمایه گذاری های دوجانبه خود را بر اساس ارزهای کشور خود انجام دهند. که این باعث کاهش نیاز به ارز بین المللی می شود.
با این وجود در ابتدای قرن 21 میلادی ، طلا و نفت خام همچنان به دلار قیمت داده شدند که این امر به ایجاد تورم در صادرات کمک کرده و شکایت هایی از سیاست های اوپک در مدیریت قیمت نفت برای حفظ ثبات قیمت دلار ارائه شده است.
فهرست کشورها بر پایه منابع مالی صندوق پول
این فهرست کشورها ، بر پایه ثروت و منابع مالی یک کشور است. صندوق پول(SWF) ، یک صندوق متعلق به دولت ها متشکل از دارایی های مالی انها مانند سهام ، اوراق قرضه ، اموال یا دیگر ابزارهای مالی است. صندوق های مالی هستند که مدیریت سازمان های پس انداز ملی را برای مقاصد ذخیره سازی ثروت یک کشور بر عهده دارند.
مقاله نشریه ارزی برای ذخیره ارزی
حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در ایران؛ تفاوت ها، عملکرد و مبانی قانونی
چکیده:
Oil Stabilization Fund (OSF) has been created in Iran’s third and fourth development plans to invest part of Iran's oil revenues and act as a stabilizer against ارزی برای ذخیره ارزی fluctuating oil revenues. Although OSF has two mentioned rules, in practice, more than 90 percent of OSF resources were allocated to government projects and less than 10 percent was lent to the private sector. After unsuccessful experience of OSF, National Development Fund (NDF) has been established only to invest part of Iran's oil revenues and OSF act as a stabilizer against fluctuating oil revenues. Natural resources, theoretically, are consider as intergenerational wealth. So any exploitation of these resources must be determined based on the optimization of periodic social desirability. Considering this rule, per capita wealth of the people during time should remain constant. Then when life of resources ends, we will have wealth equals present value of oil and gas wealth in financial assets. Adherence to this principle requires that part of revenues from oil and gas should be invested in National Development Fund. The success of NDF and optimal management of oil and gas revenues in Iran depends on modifying the government organizational structure and its financial behavior.
دولت‌ها چگونه به ذخیره بیت کوین روی می‌آورند؟ میلیاردر مشهور پاسخ می‌دهد
پذیرش گسترده بیت کوین در میان دولت‌ها از اتفاقاتی است که باعث رشد چشمگیر قیمت این ارز دیجیتال می‌شود و اکنون به نظر می‌رسد فرصت چنین اتفاقی به وجود آمده است. طبق گفته‌های کارشناسان، تحریم‌های مالی روسیه می‌تواند به‌زودی دیگر کشورها را به تغییر ذخایر ارزی خود و استفاده از ارزهای دیجیتال ترغیب کند.
به گزارش کریپتو گلوب، بیل میلر (Bill Miller)، سرمایه‌گذار میلیاردر، بنیان‌گذار و مدیر ارشد شرکت سرمایه‌گذاری میلر ولیو پارتنرز (Miller Value Partners)، عنوان کرده است که سقوط کنونی روبل روسیه «برای بیت کوین روندی صعودی به‌دنبال خواهد داشت»، زیرا ارزش این ارز دیجیتال با عرضه و تقاضای جهانی تعیین می‌شود. همچنین، این امر ممکن است به استفاده از بیت کوین به‌عنوان دارایی ذخیره در سایر کشورها منجر شود.
میلر به‌عنوان سبدگردان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک آپرتونیتی اکوییتی (Opportunity Equity) و اینکام استراتژی (Income Strategy)، فعالیت می‌کند. او در گفت‌وگو با خبرگزاری سی‌ان‌بی‌سی (CNBC)، بیان کرده است که در حال حاضر ۱۶ درصد از کل ۶۴۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی روسیه، در قالب دلار آمریکا و ۳۲ درصد از آن در قالب یورو است. این یعنی تقریباً نیمی از ذخایر این کشور در کنترل افرادی است که قصد دارند به اقتصاد روسیه ضربه بزنند.
هفته گذشته، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از آغاز یک «عملیات نظامی ویژه» در خاک اوکراین خبر داد که بعداً مشخص شد یک تهاجم تمام‌عیار علیه این کشور بوده است. این اقدام واکنش رهبران غربی را در پی داشت که شامل تحریم‌های اقتصادی هم می‌شود.
این تحریم‌ها باعث شد ارزش روبل روسیه با بیش از ۳۰ درصد کاهش در مقابل دلار آمریکا، به پایین‌ترین سطح تاریخ خود سقوط کند و این در حالی است که شاخص بورس مسکو (MOEX) نیز پیش از توقف معاملات در پایان هفته تا ۴۰ درصد سقوط کرده بود. سهام اسبربانک (Sberbank)، غول حوزه بانکداری و وام‌دهی روسیه، نیز در بورس لندن، در بحبوحه خروج غیرعادی نقدینگی در بازار خود، ۹۵ درصد سقوط کرد.
میلر گفته است روسیه مشخصاً در شرایط خوبی به سر نمی‌برد، زیرا تنها ۲۲ درصد از ذخایر ارزی این کشور که در قالب طلا است، تحت‌کنترل کشور دومی نیست. این سرمایه‌گذار باتجربه توضیح داد که حدود ۱۰۰ کشور، از ارزهای ذخیره‌ای رایج (مثل دلار، یورو و ین ژاپن) به‌عنوان ارز رسمی خود استفاده نمی‌کنند. حال، این کشورها ممکن است به‌دنبال ذخیره دارایی‌هایی باشند که کشورهای دیگر نتوانند از آنها علیه‌شان استفاده کنند و البته تحت‌تأثیر تورم هم قرار نگیرد.
بنابراین فکر می‌کنم این جریان‌ها، روندی بسیار صعودی برای بیت کوین به دنبال خواهند داشت.
میلر اضافه کرد بیت کوین با بقیه ارزهای دیجیتال فرق دارد؛ چراکه آن ارزها با هدف رفع مشکلات دیگری طراحی شده‌اند. در نتیجه، حساب بازکردن روی آنها نوعی سرمایه‌گذاری ماجراجویانه و پرریسک محسوب می‌شود.
مدت‌هاست که میلر فکر می‌کند روند بیت کوین صعودی خواهد بود. او در اکتبر (مهر) ۲۰۲۱، از بیت کوین حمایت کرد؛ اما نسبت به بقای آلت کوین‌ها چندان خوش‌بین نبود. او معتقد است که افراد با استفاده از بیت کوین می‌توانند سرمایه خود را در برابر فاجعه‌های مالی بیمه کنند.
دیدگاه شما