موج ناهماهنگی وزارت صمت در دولت
توصیه کارشناسان به وزارت صمت استفاده از ظرفیت بورسکالا است که در مقام عمل موفقیت خود را در ثبات و تعادل در بازار سیمان و فولاد نشان داده است، اما استدلال وزارت صمت و عملکرد آن نشان دهنده وجود برخی ناهماهنگی‌ها یا احیانا شبهات در تصمیم‌گیران این موضوع دارد.
به گزارش بیداربورس حسن حسین‌نیا، کارشناس بازارسرمایه گفت: خودروسازی به عنوان صنعت بزرگی که هزاران شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم با آن در ارتباط است، عملا در سال های گذشته و مشخصا از سال ۹۰ با شروع تکانه های شدید اقتصادی و جهش قیمتی دلار با روی خوش دولت مواجه نشد؛ همچنین دولت برای جلوگیری از رشد قیمتی محصولات تولیدی خودروسازان نسخه قیمت‌گذاری دستوری را برای این صنعت پیچید، اما این رویکرد دولت، نتیجه‌ای جز زیان بورس در برابر صمت انباشته برای خودروسازان نداشت و در عمل نیز به تدریج تنها موردی که رو به کاهش گذاشت کیفیت محصولات خودروسازی داخلی بود و در بازار مصرف همچنان نرخ خودروهای داخلی و خارجی به شتاب قیمتی خود ادامه دادند؛ موردی که همه نسبت به سوء مدیریت و انتقال منافع از حساب سهامدار و تولیدکننده به جیب دلال اذعان دارند و تشکیل بازار سیاه و لاتاری را نتیجه رویکرد مسئولان ذی‌ربط می‌دانند.
وی در ادامه افزود: باتوجه به آنچه گفته شد ضرورت اصلاح روند گذشته و جلوگیری از شرایط موجود بر کسی پوشیده نیست؛ در این راستا تتوصیه کارشناسان به وزارت صمت استفاده از ظرفیت بورسکالا است که در مقام عمل موفقیت خود را در ثبات و تعادل در بازار سیمان و فولاد نشان داده است، اما استدلال وزارت صمت و عملکرد آن نشان دهنده وجود برخی ناهماهنگی‌ها یا احیانا شبهات در تصمیم‌گیران این موضوع دارد.
حسین نیا تصریح کرد: زیاده خواهی‌های وزارت صمت برای دخالت در مکانیزم بورس کالا در کنار ایجاد محدودیت‌هایی با هدف کنترل قیمتی تا این لحظه مانع از ورود مجدد خودرو به تالار بورس کالا پس از عرضه های محدود در دور گذشته شده است.
به گفته این کارشناس بازارسرمایه؛ وزارت صمت که در ماه های گذشته با بورس در برابر صمت سخنان مسئولان خود چه در حوزه عرضه خودرو در بورس کالا و چه در زمینه عرضه سهام دولتی و تودلی خودروسازان در بازار سهام، انتظارات را در بین اهالی بازار سرمایه و مصرف کنندگان رقم زده است؛ همچنان عملیاتی شدن این موضوع را به آینده موکول کرده است.
وی بیان کرد: به نظر می‌رسد در مقطع فعلی باید نمایندگان مجلس و شورای عالی بورس ضمن پیگیری و الزام رعایت اصول اقتصادی و ذاتی بورس کالا و در عین حال برشمردن مضرات مکانیزم فعلی عرضه خودرو به روش لاتاری که در اجرا نیز با اختلال فنی مواجه شده، وزارت صمت را به رعایت الگوی بازار و استفاده از تجربه سیمان و زنجیره فولاد ترغیب و بر مسئولیت پذیری در برابر مواضع مسئولان صمت که بر تصمیم گیری آحاد جامعه و اهالی بازارسرمایه تاثیرگذار است آگاه و ملزم کنند.
سد وزارت صمت در برابر شفافیت
در حالی که قرار بود روز گذشته دور تازه‌ای از عرضه خودرو در بورس کالا انجام و طی آن دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی گروه بهمن به متقاضیان فروخته شود، بورس کالا طی اطلاعیه‌ای خبر از تعلیق عرضه بورسی خودرو.
در حالی که قرار بود روز گذشته دور تازه‌ای از عرضه خودرو در بورس کالا انجام و طی آن دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی گروه بهمن به متقاضیان فروخته شود، بورس کالا طی اطلاعیه‌ای خبر از تعلیق عرضه بورسی خودرو و ایجاد ابهامات قانونی از سوی وزارت صمت داد. پیش از بورس در برابر صمت این نیز در آستانه نخستین مرحله از عرضه بورسی خودرو، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به مدیرعامل بورسکالا خواستار توقف این روند شده بود؛ درخواستی که البته از سوی بورس کالا نادیده گرفته شد و بدین ترتیب خودروی کارا به عنوان نخستین خودروی بورسی در فاصله قیمتی ملموس با نرخ بازار آزاد، به مشتریان فروخته شد؛ روندی بورس در برابر صمت که نشان داد بازار شفاف بورس کالا تا چه میزان می‌تواند در تنظیم بازار خودرو و کوتاه کردن دست دلالان موفق عمل کند. حالا اما به نظر می‌رسد مافیای خودرو دوباره دست به کار شده و با نفوذ در وزارت صمت توانسته است حرف خود را به کرسی بنشاند تا بدین‌ترتیب عرضه خودرو در بورس کالا تا بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در شورای عالی بورس، تعلیق شود. گفتنی است قرار بود دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی با قیمت پایه حدود ۸۰۰ میلیون تومانی در بورس کالا عرضه شوند که دست کم ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ دلالان در بازار آزاد فاصله داشته است! اقدام وزارت صمت در حالی رخ داده که طی روزهای گذشته، حاشیه‌های زیادی نیز درباره روند قرعه‌کشی خودرو ایجاد شده است.
عرضه دو خودروی پرطرفدار در بورس کالا که قرار بود روز گذشته انجام شود، با نامه‌ای از سوی وزارت صمت تعلیق و به رفع ابهام در شورای عالی بورس موکول شد. روز گذشته مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد که با وجود آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا با توجه به نامه معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود. در متن نامه محمد نوروزپور مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران آمده است: «با توجه به نامه روز سه‌شنبه هفدهم خردادماه معاونت صنایع حملونقل وزارت صمت که پایان وقت اداری به بورس کالا ارسال شد، مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با توجه به ابهامات حقوقی درخصوص امکان تسری مصوبه مذکور به عرضه خودرو در بورس کالا، موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارجاع شد.» در ادامه این نامه ضمن عذرخواهی از تمامی ذی‌نفعان آمده است: علیرغم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت انجام معاملات خودرو در بورس کالا، شبکه کارگزاری و تولیدکنندگان خودرو تا زمان ابهام توسط شورای عالی بورس، عرضه در بورس کالا تعلیق می‌شود. گفتنی است قرار بود روز گذشته دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی با فاصله قیمتی ۴۰۰ میلیونی از بازار آزاد کشف قیمت و عرضه شوند؛ این فاصله قیمتی خود گویای چرایی توقف این عرضه‌ها در بورس کالاست!
خطر بورس کالا برای مافیای خودرو
طی سال‌های اخیر مافیای خودرو توانسته است با نفوذ در میان تصمیم‌گیران، تولید، واردات و عرضه خودرو را در دست بگیرد و بدین‌ترتیب سود غیرقابل توصیفی از فاصله قیمتی کارخانه تا بازار به جیب بزند. این روند اما زیان بالایی را به گروه‌های خودروسازی از یک سو و خریداران از سوی دیگر تحمیل می‌کرد. در این میان بورس کالا که در عرضه محصولات و کالاهای دیگر موفق عمل کرده بود، این بار نیز به عنوان بهترین ظرفیت برای تنظیم بازار خودرو و کوتاه کردن دست دلالان معرفی شد. بدین ترتیب پس از کشمکش‌های بسیار و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، بورس کالا برای به ثمر نشاندن این تلاش‌ها اعلام آمادگی کرد. اردیبهشت‌ماه امسال بورس کالا از تحقق وعده دیرینه عرضه خودرو در بورس کالا خبر داد و بر این اساس قرار شد در نخستین مرحله از عرضه‌ها، خودروی کارا به متقاضیان فروخته شود. بورس کالا خبر داده بود که به ترتیب خودروهای متنوع‌تری از گروه‌های مختلف را عرضه خواهد کرد تا به شفافیت و ایجاد عدالت در معاملات خودرو کمک کند؛ اقدامی که می‌توانست بدترین خبر برای مافیای قدرتمند خودرو در ایران قلمداد شود. به محض اعلام این خبر و جدی شدن عرضه خودرو در بورس کالا حسن الله‌یاری مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالا، درخواست کرد این عرضه‌ها متوقف شوند. او با اشاره به چهاردهمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص کالاهای مشمول قیمت‌گذاری و قیمت‌گذاری خودرو توسط ستاد تنظیم بازار، خواستار آن شده بود که در راستای هماهنگی با وزارت صمت و اقدامات نظارتی، از عرضه خودرو در بورس کالا جلوگیری شود و هرگونه اقدامی در این خصوص صرفا با هماهنگی و استعلام از دفتر صنایع خودروی معاونت صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد؛ درخواستی که البته از سوی بورس در برابر صمت بورس کالا بدون پاسخ ماند و بورس کالا توانست نخستین مرحله از عرضه‌های خود را به ثمر بنشاند. بر این اساس تالار خودرو بورس کالای ایران روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه میزبان دادوستد ۱۰۳ دستگاه خودرو کارا بود. در این معاملات کارا تک‌کابین با قیمت ۲۹۱ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۷۷۲ تومان و کارا دوکابین نیز با قیمت ۳۰۱ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۳۰۴ تومان به فروش رسید. فاصله قیمتی مشهود میان عرضه و فروش کارا در بورس کالا و بازار آزاد موجب کاهش قیمت کارا در بازار شد؛ روندی که نشان داد بورس کالا تا چه میزان می‌تواند در تنظیم بازار خودرو موثر عمل کند. موفقیتی که البته از سوی مافیای خودرو تهدیدی بزرگ به شمار می‌رفت و نتیجه تلاش‌های آنان اکنون در تعلیق عرضه بورسی خودرو نمایان شده است.
مزایای بورس کالا برای بازار خودرو
از همان ابتدای مطرح شدن عرضه خودرو در بورس کالا، کارشناسان و ناظران اقتصادی حمایت خود از این رویکرد را اعلام کرده بودند. ناظران بر این باورند که عرضه خودرو در بورس کالا، راهکاری اثربخش برای مقابله با رانت است که می‌تواند دورنمای مطلوب و منصفانه‌تری را از بازار خودرو ارائه دهد؛ رویکردی که می‌تواند با استمرار به تدریج به عنوان نسخه ساماندهی بازار خودرو شرایط عرضه و فروش را به گونه‌ای تنظیم کند که منافع تولیدکننده و خریدار به شکلی مطلوب تامین شود. موفقیت بورس کالا در عرضه کارا و ریزش قیمت این خودرو در بازار آزاد تا سطح ارزش واقعی آن، نشان داد که بورس کالا می‌تواند به مرجع رسمی عرضه خودرو تبدیل شود. ناظران اقتصادی تاکید کرده‌اند که سیاستگذار می‌تواند با بهره‌گیری از سازوکار بورس کالا هم بستر شفاف و رقابتی در بازارهای کالایی ایجاد کند و هم اینکه در کمک به سیاستگذار برای انجام سیاست‌های کارآمد سیگنال‌های صحیحی ارسالی کند. حالا اما این عرضه‌ها تا تصمیم شورای عالی بورس تعلقی شده است و طی همین مدت، دلالان می‌توانند در بازار آزاد سود بالایی را از محل فاصله قیمت کارخانه تا بازار به جیب بزنند.
واکنش فعالان بازار سرمایه به تعلیق عرضه بورسی خودرو
به دنبال تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا، برخی از فعالان بازار سرمایه با انتشار بیانیه‌ای خواستار تجدیدنظر این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت شدند. جمعی از فعالان بازار سرمایه با انتشار بیانیه‌ای اقدام اخیر وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا را فاجعه تمام‌عیار و اقدامی در راستای منافع مافیای صنعت خودرو دانستند. در این بیانیه آمده است: در شرایطی که حرکت اخیر عرضه برخی خودروها در بورس کالا روزنه‌ای از سر و سامان دادن به این بازار و شفافیت آن و همچنین کوتاه شدن دست دلالان در این صنعت را می‌گشود، ناگهان وزارت صمت که خود را متولی صنعت خودرو می‌داند در اقدامی غیرمنتظره و تعجب‌برانگیز که بیشتر نشان از حرکت در زمین بازی دلالان خودرو و فرار از شفافیت است، اقدام به لغو عرضه خودرو در بورس کالا کرد تا یک بار دیگر بر همگان روشن شود وزن منافع مافیای این صنعت بر صنعتگران و سهامداران ارجح است.
این در حالی است که عرضه موفق خودروی کارا در بورس کالا و کاهش حدود ۵۰ میلیون تومانی قیمت در بازار آزاد نشان داد می‌توان با استفاده از شفافیت، هم رانت سودجویان و دلالان را حذف کرد و هم بازار را متعادل کرد. در بخش دیگر این بیانیه اعلام شده است: این یک فاجعه تمام‌عیار است که به طرزی آشکار مقدمات سرقت از جیب سرمایه‌گذاران و میلیون‌ها سهامدار صنعت خودرو به نفع دلالان را فراهم می‌کند. به گزارش ایرنا در ادامه این بیانیه آمده است: به واقع باید پرسید چه کسانی پشت این تصمیمات هستند؟ وزارت صمت که باید در سمت سرمایه‌گذار و صنعتگر باشد چرا در نقطه مقابل آنها قرار دارد. پس چه کسی باید از حق و حقوق سرمایه‌گذار در این مملکت دفاع کند؟
شما به خودتان هم رحم ندارید؟ ما سهامداران می‌خواهیم برای یک بار مافیای صنعت خودرو معرفی شوند، مثل اسامی بدهکاران بانکی مردم بدانند دست چه کسانی در جیب آنهاست.
خطای استراتژیک وزارت صمت
مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «این واقعیت است که یک قیمت کارشناسی و منصفانه را وزارت صنعت یا شورای عالی بورس تعیین می‌کند و یک قیمت هم بازاری است یعنی بازار آن را تعیین کرده است. مابهالتفاوت این دو رقم همواره به جیب دلالان می‌رود.» وی می‌افزاید: «بورس در برابر صمت روشی که بتوان مابهالتفاوت ذکر شده را حل و فصل کرد، وارد شدن خودرو به بورس کالاست که حتی در مجلس هم قابل تعیین است.» صفاری همچنین در ادامه عنوان می‌کند: «قیمت‌هایی که اکنون در فضای اینترنتی اعلام می‌شود، قیمت‌های اشتباهی است، زیرا بازار غیررسمی وجود ندارد؛ زمانی که کالا در یک بازار رسمی مانند بورس معامله شود، همه می‌دانند که کالا چه قیمتی دارد. دلالان مخالف عرضه خودرو در بورس کالا هستند.» او می‌افزاید: «وزارت صمت مصوبه‌ای را آبان ماه سال گذشته گرفته بود که طی آن این وزارتخانه متولی بازار خودرو شده و اختیار را از شورای ملی رقابت گرفته بود. حالا بر اساس آن مجوز، عرضه خودروها در بورس کالا را متوقف کرده است.»
کارکرد بورس کالا در قطع دست دلالان
این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: «بیش از ۱۵۰۰ نفر برای این ۴۰۰ خودرو ثبت‌نام کرده بودند و یک رقابت سالم در حال شکل‌گیری بود اما وزارت صنعت با استفاده از این اختیار جلوی عرضه را گرفت و مشکل حال حاضر را پیش آورد. این در حالی است که عرضه خودرو در بورس کالا می‌توانست سایت‌هایی را که بر افکار مردم سوار می‌شوند و قیمت‌ها را به غلط اعلام می‌کنند از بین ببرد.» صفاری بیان می‌کند: «متاسفانه در واقع بازار واقعی خودرو وجود ندارد و قیمت خودرو را عده‌ای دلال تعیین می‌کنند؛ به همین علت هیچ‌گاه قیمت‌ها به کف بازار نمی‌رسد و در واقع کف بازاری وجود ندارد! مافیای خودرویی که از آن نام می‌برند، در قیمت‌های آزاد خودرو فعالیت می‌کنند و اگر بتوانند این را ضابطه‌مند کنند، خیلی‌ها از کف بازار حذف می‌شوند! اما نمی‌دانم علت مخالفت وزارت صنعت با شفافیت قیمت و مکانیسم عرضه و تقاضای خودرو است.»
رویکرد غیرقابل توضیح وزارت صمت
احمد اتحادپور دیگر کارشناس بازار سرمایه هم در گفتوگو با «جهان‌صنعت» تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا را اشتباه می‌داند و می‌گوید: «این امر واضحی است که این اقدام تاثیر منفی زیادی در بازار خودرو دارد و موجب تداوم دلالی در این بازار خواهد شد.» او عنوان می‌کند: «این روند متاسفانه قیمت تمام‌شده کارخانه‌ها را بالا می‌برد و نرخ فروش هم همچنان پایین می‌ماند که نتیجه آن زیان خودروسازان است.» اتحادپور می‌افزاید: «بسیار عجیب است که تمام صنایع را آزاد می‌کنند غیر از صنعت خودرو! مشخص نیست که در صنعت خودرو چه خبر است!» این کارشناس بازار سرمایه مطرح می‌کند: «اگر به طور کلی عرضه خودرو در بورس کالا منحل شود، قیمت‌گذاری هم به کف بازار برسد بسیار اتفاق خوبی است اما بعید می‌دانم قیمت‌گذاری به کف بازار برسد و نمی‌توان روی این مساله حساب کرد.»
انتقاد از طرح وزارت صمت در بورس کالا
یک نماینده مجلس گفت: انتقال بورس کالا به وزارت صمت غیرکارشناسی و غیر منطقی است.
سید غنی نظری در گفتوگو با خبرنگار مهر در مورد طرح مجلس در مورد تنظیم بازار کالا و انتقال بورس کالا به وزارت صمت ، اظهار داشت: وزارت صمت الان در انجام تکالیف و وظایف قانونی خودش مانده است، وزارت صمت مدعی است که سه چهار کار را از ما بگیرید و یا وزارتخانه جدا شود براین اساس اگر در این شرایط بورس کالا زیر مجموعه این وزارتخانه قرار گیرد اشتباه است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازار سرمایه جز ساختارهای وزارت اقتصاد است، اظهار کرد: بحث بورس کالا موضوع مالی و مربوط به سیاست‌های مالی دولت است و وزارت اقتصاد بر اساس قانون اساسی در این زمینه مکلف است. انتقال آن به وزارت صمت غیرکارشناسی و غیر منطقی است. وزارت صمت در کارهای خودش همانند بحث بازار، خام فروشی معادن، صنعت و خودرو مانده است و کار اضافی به آنها بدهیم اشتباه است.
وی تاکید کرد: اگر قرار بود چنین طرحی در مجلس بررسی شود باید در کمیسیون اقتصادی بررسی می‌شد و قابلیت طرح در کمیسیون صنایع و معادن را نداشته است در حال حاضر هم باید در کمیسیون اقتصادی و به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم خلخال در مجلس تصریح کرد: انتقال بورس کالا به وزارت صمت در اساسنامه این وزارتخانه نیامده است اگر هم دخالت کند موفق نمی‌شود چراکه تخصص لازم برای مدیریت بورس کالا را ندارند. ما در مجلس اجازه انتقال بورس کالا به وزارت صمت را تحت هیچ شرایطی نمی‌دهیم.
بخشنامه وزارت صمت بازار را بهم ریخت | نامه نگاری عشقی با فاطمی امین
رئیس سازمان بورس با ذکر آثار منفی عوارض صادراتی اعلام شده کالاهای معدنی،گفت: تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰، موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری را فراهم می‌نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزابه نقل از سنا، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بورس در برابر صمت طی نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت و درواکنش به بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، این تغییرات را بر فرایند کسب و کار شرکت‌های سهامی عام تولیدی ثبت شده بورس در برابر صمت نزد این سازمان موثر دانست و برای جلوگیری از تبعات منفی آن پیشنهاد داد: «دستور فرمایید با در نظرگرفتن ملاحظات بازار سرمایه، مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین گردد و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ تغییر و اعمال گردد.»
در بخش دیگری از نامه مجید عشقی به فاطمی امین آمده است: «با توجه به طبقه‌بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی همچون فلزات اساسی و مواد اولیه آنها و سیمان، به نظر می‌رسد این موضوع در کوتاه و میان‌مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه (سهام و بورس کالا) آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته، اقدام به انجام معاملات نموده‌اند، لذا تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰، موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌نماید.»
شایان ذکر است، مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر وضع عوارض صادراتی بر روی افزایش قیمت تولیدات صنعتی و اعلام یکباره آن، تبعات منفی زیادی بر روی محیط کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری خواهد داشت.
جزئیات وضع عوارض بر صادرات فولاد کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تازگی به اداره گمرک کشور اعلام شده در تصویر زیر موجود است.
سیمان گران شد؟ / وقتی وزارت صمت چالش می‌گیرد
مدیرعامل شرکت سیمان سامان غرب گفت: سیاست‌های کنونی وزارت صمت از جمله وضع عوارض صادراتی جز آنکه تولید کننده را ضعیف‌تر کند سودی به حال صنعت ندارد.
صدای بورس - محبوبه قرمزچشمه؛ عوارض صادراتی پلکانی جدیدترین تصمیم وزارت صمت است که محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ آهن تا شمش فولاد و محصولات پایین دست، محصولات زنجیره فلزات اساسی مس، آلومینیوم، روی از کنسانتره تا فلز تا محصولات پایین دستی، محصولات زنجیره پتروشیمی، شیمیایی، شیشه، کلینکر، سیمان و انواع فروآلیاژ را شامل می‌شود.
شهریار گراوندی، مدیرعامل شرکت سیمان سامان غرب با بورس در برابر صمت اشاره به آفت قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت سیمان به صدای بورس بیان کرد: هدف از بورسی شدن سیمان معامله بر اساس عرضه و تقاضا در بستر شفافیت بود. در حدود ۸ ماه از پذیرفته شدن سیمان در بورس می‌گذرد، در این مدت بازار سیمان کنترل شده است. اما شاهد آن هستیم که از طرفی با تغییر قوانین، امکان افزایش قیمت را از بین برده‌اند و از طرف دیگر با افزایش قیمت انرژی، هزینه تولید را افزایش داده‌اند.
وی افزود: امروز بر اساس نامه‌ای به سیمانی‌ها ابلاغ شده قیمت مازوت بر اساس قیمت گاز محاسبه خواهد شد. فرمول محاسبه گاز نیز بر اساس ۱۰ درصد از خوراک پتروشیمی است، با این نوع محاسبه، قیمت این سوخت در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ از ۱۰۰ تومان برای هر متر مکعب اکنون (با ۹ برابر افزایش) به ۹۰۰ تومان در هر لیتر رسیده است.
گراوندی بیان کرد: در حالی که مسئولان در مصاحبه با تلویزیون اعلام می‌کنند سیمانی‌ها حق افزایش قیمت را ندارند، عوارض حقوق دولتی نسبت به سال ۹۹ به بیش از ۴ برابر افزایش یافته است. صادرات کلینکر علیرغم قانون حمایتی از این محصول، مشمول عوارض است.
مدیرعامل شرکت سیمان سامان غرب در ارتباط با وضع عوارض صادراتی به مشکلات صنایع در صادرات اشاره و بیان کرد: سیاست‌های کنونی وزارت صمت هیچ کمکی به بخش تولید و ارتقای تولید نخواهد کرد و به جز آنکه تولید کننده را ضعیف‌تر کند سودی به حال صنعت ندارد.
دیدگاه شما