راههای جایگزین حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق بررسی شد
اقتصادنگار: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: به دلیل عدم تمایل دولت برای ادامه استفاده از ارز ترجیحی، راهکارهای جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون بررسی شد.
«رحیم زارع» درباره نشست روز دوشنبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وزیر بهداشت دلایل دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را ارائه دادند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل عدم رعایت عدالت، تورم زا بودن و عدم شفافیت مالی ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت مایل به ادامه این مسیر نیست و کمیسیون تلفیق درپی راههای جایگزین در این باره است.
زارع، خط قرمز کمیسیون تلفیق را معیشت مردم عنوان کرد و گفت: در جلسات کمیسیون، راهکارهایی مبنی بر اینکه چگونه کالا به دست مردم برسد، شیوه‌های جبرانی نقدی یا غیرنقدی دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بررسی شد.
وی ادامه داد: نظر کمیسیون تلفیق ارائه راهکار فقط برای ۶ قلم کالایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق می‌گرفت نیست بلکه ۳۰ قلم کالا که شامل ارز ترجیحی می‌شدند، مدنظر کمیسیون است. البته در صورت حذف ارز ترجیحی، دولت باید نظارت کامل و موثری داشته باشد تا کالا به صورت آسان و فراوان در اختیار مردم قرار بگیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: از ابتدای هفته آینده جزییات لایحه بودجه از ماده یک آن آغاز خواهد شد و در جلسه عصر کمیسیون هم موضوع حذف ارز ترجیحی پیگیری می‌شود.
شیوه‌های حذف ارز ترجیحی
اندیشکده اقتصاد مقاومتی الویت حذف ارز ترجیحی را با منابعد مدنظر برای واردات گندم دانست، به گفته این مرکز از این طریق نرخ خرید تضمینی افزایش می‌یابد.
به گزارش برات‌نیوز، مساله حذف ارز ترجیحی مدتی‌ست که اما و اگرهای زیادی به دنبال خود دارد. این بار اندیشکده اقتصاد مقاومتی با نگارش نامه‌ای به رییس مجلس پیشنهاد جدیدی در این زمینه ارائه داد.
به گفته این اندیشکده، اولویت حذف ارز ترجیحی باید منابع مدنظر برای واردات گندم باشد تا از محل درآمد آن، نرخ خرید تضمینی به میزان قابل توجهی افزایش یابد. این پیشنهاد در واکنش به وابستگی کشور به واردات 8 میلیون تن گندم شیوه‌های حذف ارز ترجیحی ارائه شد. در حقیقت ایران در شرایطی قرار دارد که باید نیمی از نیاز داخلی به گندم را از طریق واردات تامین کند. اندیشکده اقتصاد مقاومتی این موضوع را ناشی از تعیین نرخ نامتناسب برای خرید تضمینی گندم دانست.
به گفته اندیشکده اقتصاد مقاومتی، حذف ارز شیوه‌های حذف ارز ترجیحی ترجیحی با شیوه‌ای که دولت در پیش گرفته است، افزایش 100 درصدی قیمت کالاهای اساسی چون مرغ را در پی خواهد داشت. این اندیشکده چنین افزایش قیمتی را با توجه به وضعیت معیشتی مردم نگران کننده دانست. از همین رو، این اندیشکده حذف ارز ترجیحی را لازم دانست اما اعلام کرد بهتر است برای کاهش انحراف از مساله اصلی، به صورت تدریجی در این زمینه اقدام شود.
اندیشکده اقتصاد مقاومتی اعلام کرد در مساله تعیین الویت حذف ارز ترجیحی باید توجه به مسائلی نظیر میزان پرداخت مستقیم جهت تناسب با افزایش هزینه‌های مردم، تدبیر برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و مدیریت منابع و مصارف ارزی در دستور کار قرار گیرد.
الویت حذف ارز ترجیحی با محصولات کشاورزی باشد
اندیشکده اقتصاد مقاومتی در زمینه تعیین الویت حذف ارز ترجیحی نامه‌ای به رییس مجلس نوشت. در متن این نامه آمده است:
همانطور که مستحضر هستید؛ مجلس شورای اسلامی در سال 1399 به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی، اقدام به اصلاح قانون «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» نمود. یکی از اهداف مهم در اصلاح این قانون، تعادل بخشی به تولید محصولات اساسی کشاورزی بود. با وجود این اقدام مجلس، تولید داخلی گندم به عنوان راهبردی ترین محصول کشاورزی در سال جاری با مشکل جدی مواجه گردید و علیرغم خودکفایی در سال‌های اخیر، دولت امسال مجبور به واردات بیش از 8 میلیون تن از این محصول معادل نیمی از نیاز داخلی شده است که یک خطر برای «امنیت غذایی» کشور محسوب می‌شود. ضمن اینکه این میزان واردات، به بیش از 3 میلیارد دلار منابع ارزی نیاز دارد.
مهمترین عامل کاهش تولید گندم و وابستگی کشور به واردات این محصول راهبردی در سال جاری، «تعیین نرخ نامتناسب برای خرید تضمینی گندم» بوده است. این نرخ در حالی برای سال زراعی 1400-1401 معادل 7500 تومان تعیین شد که دولت برای واردات هر کیلو گندم، در صورتی که با نرخ سامانه نیما و هزینه‌های واردات محاسبه شود، باید بیش از 8500 تومان هزینه نماید. البته محاسبه واردات گندم با نرخ ارز 4200 تومانی، هزینه ای به مراتب پایین تر از نرخ فعلی خرید تضمینی این محصول برای دولت به همراه دارد، اما چنین محاسبه‌ای اصولا درست نیست، آن هم در شرایطی که دولت می‌تواند این منابع ارزی را در بازار داخلی عرضه نموده تا علاوه بر مدیریت بازار ارز، با استفاده از درآمد آن، نرخ خرید تضمینی گندم را به میزان قابل توجهی بهبود دهد و از تولیدات داخلی به صورت مستقیم حمایت نماید.
شیوه فعلی قیمت گذاری گندم صحیح نیست
این اندیشکده در ادامه نامه خود شیوه قیمت گذاری فعلی گندم را غلط خواند و نوشت:
در واقع شیوه فعلی قیمت‌گذاری گندم به معنای پرداخت یارانه به تولیدکنندگان خارجی بوده و با رویکرد «حمایت از تولید داخل» آن هم در این «کالای راهبردی» در تضاد است، چرا که از یک سو، انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول را کاهش داده و باعث شده است در بعضی مناطق، «تولید محصولات غیرراهبردی و به شدت آب بر» جایگزین گندم شود؛ از سوی دیگر، انگیزه کشاورزان در فروش گندم به دولت را نیز کاهش داده و به «صادرات قاچاقی» این محصول یا «استفاده از آن به عنوان خوراک دام» منجر شده است. به عنوان مثال، در سال جاری به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید نظیر کود، سم و بذر و تعیین نامناسب نرخ خرید تضمینی، تولید گندم حدود 30 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت. همچنین حدود 5 میلیون تن از گندم‌های تولیدی کشاورزان به دولت فروخته نشد.
بنابراین پیشنهاد می شود در بودجه 1401 «اولویت حذف ارز ترجیحی» با منابع مدنظر برای «واردات گندم» باشد تا از محل درآمد آن، امکان افزایش نرخ خرید تضمینی متناسب با هزینه‌های تولید فراهم شود. این اقدام علاوه بر اینکه تاثیری بر قیمت کالاهای مورد نیاز مردم نخواهد داشت، زمینه حمایت از کشاورزان داخلی و خودکفایی در این محصول راهبردی را نیز فراهم می‌کند. البته ضروری است دولت همزمان برای اصلاح شیوه قیمت گذاری در زنجیره گندم، آرد و نان به صورت جداگانه تدبیر کند که طرح آن در این مجال نمی‌گنجد.
مایحتاج اساسی نباید افزایش قیمت داشته باشند
اندیشکده اقتصاد مقاومتی در زمینه افزایش قیمت کالاهای اساسی ابراز نگرانی کرد و نوشت:
با این حال، بررسی لایحه پیشنهادی دولت محترم برای بودجه سال آتی و توضیحات تکمیلی رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد مسیری نگران کننده در این زمینه دنبال می‌شود. مطابق با برنامه دولت، ارز تخصیصی به واردات گندم کماکان در سال آتی برقرار خواهد بود؛ چنین تصمیمی همانطور که گفته شد، مانع خودکفایی در تولید این محصول راهبردی می‌شود. در مقابل، حذف ارز ترجیحی برای محصولاتی در دستور کار است که می‌تواند باعث «افزایش قیمت 50 تا 100 درصدی مایحتاج اساسی همچون مرغ» شود و برای معیشت مردم آن هم در این شرایط کشور، هزینه‌آفرین باشد. البته قرار است در ازای این اقدام، منابع جدید یارانه‌ای به مردم تخصیص یابد، اما بیم آن می‌رود که به دلیل عدم تناسب «یارانه اعلامی» با رشد هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی، چنین تصمیمی به نارضایتی منجر شود.
انحراف ارز ترجیحی مسئله درستی است اما در شرایطی که عدم تخصیص این منابع، قیمت بعضی کالاهای تولیدی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد، حذف آن ملاحظات متعددی دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در کوتاه‌مدت، برای کاهش انحراف این منابع و اصابت آن به هدف برنامه‌ریزی شود و حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی نه دفعتی، با دقت نظر در مواردی همچون «میزان پرداخت مستقیم جهت تناسب با افزایش هزینه‌های مردم»، «تدبیر برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان» و «مدیریت منابع و مصارف ارزی» در دستور کار قرار گیرد.
امید است با نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی در این موضوع مهم و با اعمال اصلاحات و تدابیر لازم، زمینه اتخاذ تصمیمی متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور و معیشت مردم فراهم شود.
با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت لبنیات، شاهد کاهش مصرف لبنیات خواهیم بود
رئیس اتحادیه گاوداران خراسان رضوی گفت: دولت چاره‌ای به‌جز حذف ارز ترجیحی ندارد، اما اگر مقدمات این حذف تا پایان سال فراهم نشود، تولیدکننده، دامدار و حتی مصرف کننده با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند.
طنین همتی|شهرآرانیوز، انجمن صنفی گاوداران خراسان رضوی در نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی گفته است: اکنون جامعه دامداران با افزایش قیمت نهاده‌ها و کمبود ناشی از آن روبه‌رو شده است و هر روز بر بهای تمام‌شده محصولاتشان افزوده می‌شود. این در حالی است که قیمت اعلام‌شده شیر خام و خرید دام زنده دیگر حتی در نقطه سربه‌سری تولید هم نیست. این نکته مهم است که تولیدکننده دیگر توان آزمون و خطای دوباره مسئولان را ندارد. در سال‌های گذشته روش‌های مختلفی را با سرمایه تولید آزموده‌اند، به‌نحوی که دیگر جانی برای تولید نمانده است.
اکنون رسیدگی به مشکلاتی از قبیل تخصیص‌نیافتن ارز ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص‌نیافتن بموقع نهاده گمرکات، بلاتکلیفی بسیاری از دامداران از وضعیت شیوه‌های حذف ارز ترجیحی سبوس گندم و حل‌نشدن مشکل از مجاری قانونی از درخواست‌های جامعه دامداران است.
فرشید صراف، رئیس اتحادیه گاوداران خراسان رضوی، در گفتگو با شهرآرانیوز درباره حذف ارز ترجیحی از نهاده‌های تولید گفت: همه کارشناسان و اقتصاددانان می‌دانند که بر ارز ترجیحی هر چه بگذرد و فاصله آن با ارز نیمایی بیشتر شود، مسلما حذفش سخت‌تر خواهد شد. همین‌طور اگر این ارز ترجیحی حذف شود، فشار و لطمات فراوانی ابتدا به تولید و بعد برای مصرف‌کننده در پی خواهد شد. متأسفانه هنوز دولت سردرگم است که این ارز یارانه‌ای را حذف کند شیوه‌های حذف ارز ترجیحی یا نه.
به‌گفته این فعال حوزه دام‌پروری، دولت اگر بخواهد ارز ترجیحی را حذف کنند، هر روز که بگذرد دیرتر می‌شود. دولت باید از الان مقدمات حذف را در نظر بگیرد؛ مثل تأمین نهاده یا ذخیره راهبردی یا باتوجه‌به نبود نقدینگی تولیدکننده، درنظرگرفتن یارانه برای مصرف‌کننده.
این‌ها مواردی است که دولت قبل از حذف ارز ترجیحی باید مقدماتش را فراهم کند. اگر این مقدمه‌چینی‌ها انجام نشود، با حذف ارز در بودجه از سوی مجلس، فاجعه‌ای بزرگ رخ خواهد داد. بخش تولید در نامه‌ای، ضرورت مقدمه‌چینی قبل از آزادسازی نرخ‌ها را بار‌ها به دولت اعلام کرده است.
فرشید صراف یادآور شد: اکنون اصلا شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نیست. شیوه‌ای که دولت به کار برده است، شیوه درستی نیست. ابتدای در دی‌ماه صحبت از حذف ارز ترجیحی شد که همین امر باعث شد قیمت جو و ذرت فردای آن روز ۱۰۰۰ تومان افزایش پیدا کند. از اول دی‌ماه تاکنون قیمت جو و ذرت کیلویی ۲۰۰۰ تومان بیشتر شده است، آن هم فقط به‌دلیل شایعه‌پراکنی. شاید دولت به‌دنبال این است که با این کار قیمت جو و ذرت آزاد را به قیمت وارداتی آینده‌اش برساند، اما این شیوه خوب نیست.
رئیس اتحادیه انجمن گاوداران خراسان رضوی با بیان اینکه باید شرایط به‌نحوی باشد که تولیدکننده از الان به فکر آینده‌اش باشد، گفت: گاودار هنوز نهاده ماه پیش خود را دریافت می‌کند. ما در ترخیص نهاده‌ها از گمرک به‌دلیل تخصیص‌نیافتن ارز مشکل داریم. باتوجه‌به مشکلات فراوانی که در این حوزه داریم، اگر دولت بستر‌ها را فراهم نکند، سال آینده دامداران با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شوند که بی‌شک بر مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد.
وی اضافه کرد: با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت لبنیات، شاهد کاهش مصرف لبنیات خواهیم بود. از دولت تقاضا کردیم شرایط صادرات محصولات لبنی را فراهم کند تا تولیدکننده و دامدار آسیب نبینند. حتی ما در ازای صادرات محصولات لبنی حاضریم نهاده وارد کنیم. البته این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که مشوق‌های صادراتی پشت این موضوع باشد.
با حذف ارز ترجیحی که شاهد افزایش بهای تمام‌شده محصول خواهیم بود و تولیدکننده ممکن است بازار رقابتی بین‌المللی را از دست بدهد، بنابراین به مشوق‌های صادراتی نیاز دارد.
صراف تأکید کرد: از طرفی دولت باید به موضوع خرید‌های تضمینی حمایتی وارد شود. قیمت خرید دام زنده از سوی دولت که برای کنترل کشتار دام در نظر گرفته شده، بسیار کم است. قیمت شیر خامی که مردادماه ۶۴۰۰ تومان تعیین شده بود، اکنون با بهای تمام‌شده ما خیلی اختلاف دارد و این باعث شده است دامدار خسارت ببیند. امیدواریم دولت با درایت خاص خودش این مسئله را حل کند.
وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر بهای تمام شیر و گوشت چقدر است و با آزادسازی قیمت این بها چقدر می‌شود گفت: با توجه به محاسباتی که در خصوص حذف ارز ترجیحی داشتیم با توجه به بهای تمام شده شیرخام در حال حاضر که حدود ۹۰۰۰ تومان می‌باشد قیمت شیر ۵۰ درصد و قیمت گوشت گوساله که بهای تمام شده آن که حدود۱۲۵۰۰۰ تومان است ۳۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
به‌گفته این فعال حوزه دامداری، ارز ترجیحی مانند شمشیری دولبه شده است، ولی چاره‌ای به‌جز حذف آن نداریم و از طرفی معلوم نیست با حذف آن کنترل قیمت‌ها به چه شکل خواهد بود.
وی در پاسخ به اینکه آیا تولید تولیدکننده با افزایش قیمت‌ها بیشتر و بهتر می‌شود، افزود: منِ دامدار و تولیدکننده قبل از هر افزایش شیوه‌های حذف ارز ترجیحی قیمتی، مصرف‌کننده هستم. وقتی مصرفی نباشد، افزایش قیمت هم برای تولیدکننده معنایی ندارد. من به‌عنوان تولیدکننده دنبال حفظ مصرف در پی افزایش قیمت نیستم. امیدواریم با حضور دولت جدید درد مردم با درایت مسئولان به یأس تبدیل نشود و این امیدواری به ثمر برسد.
چالش‌های احتمالی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در کشور چیست؟
بخش اولَ:
طولانی شدن روند حذف ارز ترجیحی، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی این طرح را افزایش می‌دهد و دولت سیزدهم را در موقعیت شکننده‌ای قرار می‌دهد.
یکی از برنامه های اصلی تیم اقتصادی دولت لسیزدهم که از همان ابتدای تابستان بر روی آن تاکید می شد، طرح حذف ارز ترجیحی است و به نظر می رسد که دولت برای اجرای آن در پاییز امسال مصر است. میزان ارز تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۹۷ تاکنون به بیش از ۱۰ میلیارد دلار (به گفته پورابراهیمی) و بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در حدود ۳۵ میلیارد دلار بالغ می شود. با وجود تاکید اکثر نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، اما در نهایت این سیاست با اصرار دولت روحانی تا پایان شهریور تمدید شد.
هرچند در نگاه کلی، ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از منظر اقتصاد کلان به زبان کشور و تشدیدکننده بحران های ارزی و تورمی است؛ اما تبعات گرانی کالاهای مشمول این سیاست برای دهک های اول جامعه بخصوص افرادی که در بانک های اطلاعاتی کشور ثبت نشده اند- ویرانگر خواهد بود و می تواند به یک اعتراض گسترده خیابانی منتهی بشود و با هزینه های ناشی از سوء تغذیه را برای چند دهه به اقتصاد کشور تحمیل کند. از این رو انتخاب یک روش بهینه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای کارآمد آن بیش از تسریع در حذف این رانت اهمیت دارد.
این موضوع یکی از مهمترین دوراهی های پیش روی دولت است که مسیر حرکت دولت را در تامین بخشی از کسری بودجه، تامین و توزیع کالاهای اساسی و برنامه های اصلاح ساختاری اقتصاد مشخص خواهد کرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز مرجع که در ابتدای سال ۹۷ از سوی دولت روحانی اعلام شد، تنها سه ماه دوام داشت و از پایان تابستان تنها مشمول واردات ۲۵ قلم کالا شد و نیاز ارزی برای سایر واردات به سمت سامانه نیما هدایت شدند. از اواسط سال ۱۳۹۸، دولت روحانی به مرور برخی از کالاها را از فهرست دریافت ارز ترجیحی خارج کرد و بر این اساس تعداد کالاهای مشمول ارز دولتی از ۲۵ قلم به ۶ یا ۷ قلم کالا کاهش یافت. این روند در سال ۹۹ متوقف شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی در دو سال گذشته به واردات نهاده های دامی، گندم، روغن، دارو و تجهیزات پزشکی تعلق گرفته است. با وجودی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تنها ۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی اختصاص داده شده است، اما بانک مرکزی اعلام کرده که در نیمه نخست سال تمام این منابع هزینه شده است و ادامه این روند در کنار افزایش قیمت جهانی مواد غذایی منابع مورد نیاز برای تامین کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی را می تواند تا دو برابر افزایش بدهد.
سیاست حذف تدریجی به شیوه دولت گذشته به دو دلیل ممکن نیست. ابتدا، رشد نرخ ارز و افزایش ریالی یارانه ارزی کالاهای اساسی و دوم افزایش حساسیت جامعه نسبت به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰.
طولانی شدن روند حذف ارز ترجیحی، هزینه های سیاسی و اقتصادی این طرح را افزایش می دهد؛ به خصوص اینکه دولت سیزدهم را در موقعیت شکننده ای قرار می دهد که دست آن را برای شروع سایر اصلاحات ضروری اقتصادی بسته تر خواهد کرد.
در این موقعیت دولت باید با ترسیم مسیر راه اصلاحات شیوه‌های حذف ارز ترجیحی شیوه‌های حذف ارز ترجیحی اقتصادی، اجرای سیاست های اصلاحی اصلی و با ارزش افزوده بالاتر را قربانی طرح های سیاسی و هزینه زا نکند. (انتخاب حذف دفعی ارز ترجیحی در مقابل سیاست بلندمدت حذف تدریجی آن).
حذف تدریجی ارز ۴۷۰۰ تومانی در قالب نظام بازتوزیع یارانه از طریق کارت اعتباری قابل اجرا است: اول، امکان تغییر سیاست ها و دستورالعمل های اجرایی با دریافت بازخورد از رفتار مصرف کننده و تولیدکننده، دوم، فرصت حذف دهک های بالای درآمدی و کاهش تدریجی فشار یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی و سوم ابزار سازوکار نظارتی و افزایش ضریب برخورد یارانه کالاهای اساسی به جامعه هدف.
بخش دوم:
پیشنهاد: ادامه توزیع آزاد کالاهای مصرفی و تغییر شیوه پرداخت یارانه ارزی و ریالی
در حال حاضر به نظر می رسد که به دلیل عدم ثبات اقتصادی (تورم بالا، مشکلات ناشی از شیوع کرونا و کاهش سطح اشتغال پایدار، پیش بینی ناپذیری نتایج مذاکرات احیای برجام و تغییر دولت و سیاست های اقتصادی آن) بهترین شیوه برای کاهش فشار تامین ارز ترجیحی، تغییر در شیوه پرداخت آن و حفظ توزیع کالا در نظام بازار آزاد (نسبی) باشد و قیمت رسمی مصرف کننده طبق روال گذشته تغییر کند.
الف) گندم: با توجه به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم تولید داخل به قیمت جهانی آن نزدیک است. امکان حذف ارز ترجیحی برای واردات آن وجود دارد و مابه التفاوت آن از محل تامین یارانه گندم و به صورت ریالی پراخت شود. خرید شیوه‌های حذف ارز ترجیحی تضمین گندم در سال جاری کاهش محسوسی داشت و منابع کافی ریالی بر اساس قانون بودجه تامین شده است.
ب) دارو: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع از طریق نظام بیمه و تامین مابه التفاوت فرانشیز
ج) گوشت و مرغ: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تمام نهاده
اعضای کمیسیون تلفیق برای حذف ارز ترجیحی قانع نشده اند
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه تصمیم دولت حذف ارز ترجیحی در سال آینده است گفت که هنوز قاطبه کمیسیون تلفیق برای حذف ارز ترجیحی اقناع نشده‌اند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه تصمیم دولت حذف ارز ترجیحی در سال آینده است گفت که هنوز قاطبه کمیسیون تلفیق برای حذف ارز ترجیحی اقناع نشده‌اند. رحیم زارع در توضیح جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: پیرو جلسات صبح و عصر روز دوشنبه جلسه تلفیق با شیوه‌های حذف ارز ترجیحی حضور رییس سازمان برنامه و بودجه و معاونینش، وزرای بهداشت و جهاد کشاورزی درباره تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی تشکیل شد و هم سازمان برنامه و بودجه رسما اعلام کرد ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نداریم و ارز با نرخ‌ای.تی.اس است. تقریبا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای ۶۰ میلیون نفر کنار گذاشته شده است. وزیر بهداشت هم گفت که کارت سلامت برای بیماران مزمن بر اساس کد ملی آنها صادر کرده و ما به التفاوت داروی مورد نیاز برای بیماران حاد و مقطعی از طریق بیمه‌ها پرداخت می‌شود منتها به دلیل نبود اعتماد لازم در بین بیمه‌ها از لحاظ نبود زیرساخت‌ها به دنبال ترکیبی از کارت سلامت و پرداخت ما به التفاوت از طریق بیمه‌ها هستیم. اعضای کمیسیون تلفیق درباره حوزه دارو برای حذف ارز ترجیحی قانع نشدند. بحث این بود که حذف ارز ترجیحی فشار زیادی به منابع ارزی وارد کرده و کل صادرات نفت را برای تامین کالاهای اساسی در برمی‌گیرد از طرف دیگر دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه ۶۰ میلیون نفر در نظر گرفته است؛ پاسخ این سوالات این بود که دولت دو سه ماه اول حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی پرداخت می‌کند و بعد به صورت بن کارا و کارت سلامت یارانه داده می‌شود البته درباره نان و گندم گفتند شاید یارانه آن را به همه بدهند. زارع گفت که قاطبه کمیسیون تلفیق برای حذف ارز ترجیحی هنوز اقناع نشده و ان‌شاءالله در جلسات بعدی آن را بررسی کرده تا تصمیمی گرفته شود که دولت و مجلس هماهنگی و همدلی داشته باشند.نظر همکاران در کمیسیون تلفیق برقراری آرامش معیشتی مردم است. استراتژی و راهبرد مجلس این است که دولت چه طور با حذف ارز ترجیحی می‌خواهد شرایط را جبران کند که هنوز ما به نتیجه واحدی نرسیدیم. ان شاءالله نتیجه‌ای به نفع مردم گرفته شود.
60 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم برای جبران حذف ارز 4200 تومانی دارو
طبق برآوردهای وزارت بهداشت ۶۰ هزار میلیارد تومان برای جبران حذف ارز ترجیحی دارو نیاز است که حدودا ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از چیزی است که دولت در تبصره ۱۴ گنجانده است. جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 در خصوص حذف ارز ترجیحی دارو در بودجه سال آتی گفت: اگر ارز شیوه‌های حذف ارز ترجیحی ترجیحی که تاکنون به دارو اختصاص داده می‌شد را در بودجه سال بعد حذف کنیم حدود 90 تا 100 هزار میلیارد تومان منابع آزاد می‌شود که از این مقدار، چیزی حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان آن به وزارت بهداشت و برای بیمه‌ها در نظر گرفته شده است، که البته وزارت بهداشت گفته است که این مقدار پاسخگو نیست و این عدد باید به حدود 60 هزار میلیارد تومان برسد. البته برای حذف ارز 4200 برای دارو نکاتی مطرح است از جمله بحث بیمه اتباع خارجی که در کشور هستند یا تحت پوشش نبودن بعضی داروها توسط بیمه‌ها و مواردی از این قبیل که باید مورد بررسی قرار گیرند و تمهیدات لازم انجام شود. کالاهایی که پیش بینی شده است یارانه آنها به مردم داده شود شامل نان و دارو نیستند، بلکه بخشی از مبالغ کالاهای روغنی و نهاده‌های دامی به صورت یارانه نقدی پرداخت می‌شود. علت این امر هم این است که قیمت دارو برای مردم فرقی نمی‌کند و ما به التفاوت قیمت با ارز ترجیحی و بدون ترجیحی و افزایش قیمت دارو به بیمه‌ها پرداخت می‌شود و قیمت برای متقاضی دارو تفاوتی نمی‌کند. بنابراین یارانه‌ای برای گندم و دارو به مردم پرداخت نمی‌شود چون انتظار تغییر قیمت در این دو کالا را نداریم. در کمیسیون برنامه در ارتباط با آثار و پیامدهای حذف ارز ترجیحی بحث‌هایی مطرح شده اما رای‌گیری در این رابطه صورت نگرفته است، با این وجود نه تنها کمیسیون برنامه بلکه کلیت مجلس نیز حذف ارز 4200 تومانی را به عنوان یک الزام تایید می‌کند.
حتی مجلس در بودجه 1400 نیز صرفاً در 6 ماهه اول مجوز تخصیص ارز ترجیحی را صادر کرد و در 6 ماه دوم دولت را ملزم به حذف ارز 4200 کرده بود؛ بنابراین از مصوبه سال گذشته مجلس نیز می‌توان این استنباط را داشت که موافق حذف ارز ترجیحی است. بر اساس آنچه که در لایحه بودجه 1401 آمده، وزارت تعاون مکلف شده تا با در اختیار داشتن سامانه‌های اطلاعاتی، سه‌دهک بالای درآمدی را شناسایی و از دریافت یارانه حذف کند. قادری عنوان کرد: بر اساس برخی ارزیابی‌ها هم‌اکنون گردش مالی 22 میلیون نفر از ایرانیان بالای یک میلیارد تومان است که البته ممکن است برخی از آنها مامور خرید در یک دستگاه اجرایی باشند یا اینکه منزل مسکونی خود را جابه‌جا کرده باشند ولی دیگر افراد که دارای گردش مالی بالا هستند دلیلی ندارد که یارانه نقدی دریافت کنند.
نماینده گرگان: دولت برای حذف ارز ترجیحی نمایندگان را قانع کند
نماینده مردم گرگان در مجلس گفت: از سال ۹۶ تا الان، 65 میلیارد دلار برای ارز ترجیحی هزینه شده است. اگر دولت برنامه داشته باشد، مجلس همراهی می‌کند. رمضانعلی سنگدوینی در جلسه علنی (چهارشنبه) مجلس در مورد حذف ارز ترجیحی گفت: از سال ۹۶ برای ارز ترجیحی ۶۵ میلیارد دلار هزینه شده است. این روند فسادزا است اگر دولت برنامه دارد و می‌تواند کنترل کند و برنامه ارایه دهد، نمایندگان را قانع کند و نتیجه را سر سفره مردم ببرد، مجلس حتما همراهی می‌کند. موسوی: مجلس هنوز برنامه مشخصی برای چگونگی اجرای حذف ارز ترجیحی دریافت نکرده است سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنا براظهارات صریح رییس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس، دولت به دلیل محدودیت‌های ارزی ناچار به حذف ارز ترجیحی است گفت: هنوز برنامه مشخصی درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی و مقابله با آثار آن بر روی معیشت مردم به مجلس ارایه نشده، این درحالی است که هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در تفاهمی که بین سازمان برنامه و کمیسیون‌های مجلس انجام شده بود، دولت برای تدوین بسته‌های حمایت معیشتی از مردم، اختیارات لازم را داشته است. سید نظام‌الدین موسوی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که دولت معتقد است که براساس قانون، مکلف به حذف ارز ترجیحی است گفت: در جلسه علنی مجلس، آقای میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب می‌کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تامین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان پذیر نیست و نمی‌توان این شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است. پس دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس. واقعیت این است که دولت براساس گزارش علنی آقای میرکاظمی به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به تامین ارز ترجیحی نیست و می‌خواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان مجلس هم البته با کلیت آن موافق هستند اما دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن این موضوع به نمایندگان ارایه نکرده است. ما منتظریم دولت برنامه اجرایی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم، چراکه خط قرمز مجلس معیشت مردم است. سخنگوی هیات رییسه مجلس در پاسخ به این سوال که لایحه دو فوریتی برای افزایش سقف اعتبارات ارز ترجیحی تقدیم مجلس شده بود گفت: این حرف دقیق نیست چرا که کمیسیون‌های مجلس برای چگونگی تأمین ارز مورد نیاز با سازمان برنامه به عنوان نماینده دولت توافق کرده بودند و همچنین ارز مورد نیاز دولت سیزدهم در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده و تامین شده است. موسوی درپاسخ به این سوال که در قانون بودجه ۱۴۰۰ راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است تاکید کرد: در جزء ۲ بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رای جبران ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختیارات لازم برای تدوین سیاست‌های حمایتی معیشتی از مردم حتی به صورت پرداخت یارانه مستقیم به دولت داده شده است.
وی در پاسخ به این سوال که لایحه دو فوریتی دولت برای این بود که خارج از نوبت رسیدگی شود نه با عجله یا ۴۸ ساعته، گفت: در فرآیند بررسی قانونی، لوایح دو فوریتی الزاما باید ظرف ۴۸ ساعت بررسی و تصویب شود و این تکلیف قانونی است و طبیعتا تصمیم چنین مهمی را نمی‌شود ظرف ۴۸ ساعت گرفت. لذا اگر دولت به دنبال بررسی کارشناسی بود همان‌گونه که رییس مجلس تاکید کرد باید لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ را ارایه می‌کرد و مجلس آن را خارج از نوبت و بدون عجله بررسی می‌کرد.
حاجی‌بابایی: دولت هنوز اطمینان خاطری برای حذف ارز ترجیحی ایجاد نکرده است
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی گفت که دولت هنوز نتوانسته به مجلس ثابت کند که بدون آسیب به زندگی مردم می‌تواند ارز ترجیحی را حذف کند. حمیدرضا حاجی بابایی با تاکید بر اینکه خط قرمز مجلس، معیشت مردم است، گفت: از دولت خواسته‌ایم درباره ارز ترجیحی به مجلس گزارش بدهد. درباره حذف ارز ترجیحی باید دولت نکاتی را رعایت کند؛ اینکه برای مجلس کاملا محرز شود که دولت قدرت اجرای این برنامه را دارد و همچنین در اجرا به مردم آسیب نمی‌رسد، همچنین دولت قدرت کنترل شرایط را داشته و می‌تواند در همه مراحل مردم را همراهی کند.
دیدگاه شما