سود انتظاری معاملات

بازار هم‌چنان به طرز عجیبی تحت تاثیر بازار نقدی است. نوسان قیمت در پیش است اما افزایش یا کاهش آن مشخص نیست.

ارزش قرارداد اختیار معامله و قیمت‌گذاری آن

باید دانست که ریاضی‌دانان وال‌استریت فرمول­ هایی را برای قیمت منصفانه (قیمت تابلو) یک برگ اختیار معامله خرید (call) یا فروش (put) ارائه کرده اند.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» قیمت‌گذاری اختیار خرید ( call option )، مثل هر چیز دیگر در بورس ­ها مثل وال‌استریت، بر پایه عرضه و تقاضایی که توسط فروشندگان و خریداران آن قرارداد اختیار معامله در هر نقطه از زمان خلق می‌شوند، انجام می‌پذیرد. در فراسوی این توضیح ساده قیمت‌گذاری قرارداد اختیار معامله به کمک عرضه و تقاضا، باید دانست که ریاضی‌دانان وال‌استریت فرمول­ هایی را برای قیمت منصفانه (قیمت تابلو) یک برگ اختیار معامله خرید ( call ) یا فروش ( put ) ارائه نموده ­اند.

یکی از متداول­ترین و مشهورترین آن­ها «مدل قیمت‌گذاری اختیار معامله بلک- شولز( BS )» است که کاملاً پیچیده بوده که حتی اشاره به آن از دامنه و حوصله این یادداشت­ ها خارج است، ولی آنچه آن مدل می­ گوید آن است که عوامل عمده­ای که بر قیمت قراردادهای اختیار معامله اثرگذارند، عبارت‌اند از:

1. تفاوت بین قیمت توافقی اختیار معامله و قیمت جاری دارایی پایه موردنظر (سهام، ذرت، طلا، نفت و. )
2. تعداد روزهایی که تا تاریخ انقضا باقی‌مانده است
3. نوسانات انتظاری در سهم یا دارایی پایه

آشکار است که تفاوت میان قیمت توافقی و قیمت جاری مهم‌ترین عامل به‌حساب می­آید. حق خرید گوگل ( GOOG ) به ۷۰۰ دلار، وقتی آن سهم ۶۰۰ دلار است می­بایست ارزش کمتری از حق خرید آن در ۶۵۰ دلار داشته باشد. به همین ترتیب –در خصوص عامل دوم-، حق خرید گوگل برای ۳ ماه به ۶۵۰ دلار می­بایست ارزشی بیشتر از حق خرید آن برای ۳۰ روز داشته باشد. در مورد عامل سوم یعنی نوسان پذیری، ازآنجاکه goog به سهولت می­تواند در یک روز نوسان ۱۰ دلاری داشته باشد، قرارداد اختیار معامله گوگل بایستی بیشتر از قرارداد جنرال الکتریک ( GE ) باشد که نوسان قیمت سهام روزانه آن ۵۰ سنت یا کمتر است.

وقتی شما درک و فهم درستی از ۳ عنصر گفته‌شده پیدا کردید بدین مهم فکر کنید که قیمت اختیار معامله از دو عنصر اصلی تشکیل‌شده است: ارزش آن در شرایط (ITM)In – THE – Money > > که بدان ارزش ذاتی می­گویند و «ارزش زمانی» (که آن را «صرف ریسک» ( Risk Premium ) نیز می­نامند). یک قرارداد اختیار خرید ( Call option ) جهت خرید تعدادی از سهام اپل ( AAPL ) به ۳۳۵$ وقتی‌که آن سهم به ۳۴۰ دلار معامله می‌شود. در شرایط ( ITM ) ۵ دلار است و لذا شما درمی‌یابید، حداقل قیمت آن ۵ دلار خواهد بود. شاید شما مطلع شوید که آن قرارداد اختیار معامله دربورس به ۶ دلار معامله می­شود. به این اضافه ارزش یک‌دلاری «ارزش زمانی» و یا «صرف ریسک» می‌گویند و بیان‌گر آن مبلغ اضافی است که آن بازار تمایل دارد بپردازد و این علامت را به فعالان بازار بدهد که قیمت سهام اپل به روند صعودی خود ادامه می­دهد.

برای شناخت بهتر قیمت‌گذاری یک قرارداد اختیار خرید، اجازه دهید به سه عامل اثرگذار گفته‌شده در بالا نگاهی دوباره و عمیق تر داشته باشیم. در مورد عامل اول یعنی تفاوت قیمت توافقی آن اختیار معامله و سهم پایه موردنظر ( Underlying ). امیدوارم این امر روشن شده باشد که اگر سهم اپل به قیمت ۳۰۰ دلار باشد آنگاه " اختیار خرید" ۳۱۰ دلاری بایستی گران‌تر از اختیار ۳۲۰ دلار باشد و اختیار خرید ۳۲۰ دلاری از ۳۳۰ دلاری گران‌تر خواهد بود؛ آشکار است شانس بیشتری برای سهم اپل وجود دارد که به‌اندازه ۱۰ دلار افزایش یابد تا ۲۰ دلار.

وقتی به جدول قیمت­ های اختیارهای معامله اپل در بورس نگاه می­کنید خواهید دید اختیار خریدهای با قیمت توافقی کمتر نسبت به آن‌هایی که قیمت‌های توافقی بالاتر دارند گران‌تر هستند.

دومین عامل مهم اثرگذار بر قیمت آن قرارداد، تعداد روزهایی هستند که به تاریخ انقضای قرارداد اختیار خرید یا فروش باقی‌مانده است. اگر امروز اول ژانویه است و ما قیمت اپل را برای اختیار خرید ژانویه که ۳۱۰ دلار می باشد را با اختیار خرید آن برای فوریه که ۳۱۰ دلار است مقایسه کنیم، اختیار معامله ژانویه ۱۵ روز، ولی اختیار معامله فوریه ۴۵ روز تا تاریخ انقضا فاصله‌دارند. لذا انتظار داریم که اختیار معامله­های فوریه گران‌تر از اختیار معامله­ های ژانویه باشد.

برای مثال، در مورد تابلوی سهام اپل، اولین اختیار معامله ارائه‌شده به قیمت ۳۵۰ دلار اختیار خرید برای چهارم فوریه ۲۰۱۱ به ۵۰/۳۱ دلار قیمت‌گذاری شده است و دومین اختیار نیز ۳۰۵ دلار برای نوزدهم فوریه ۲۰۱۱ به ۲۵/۳۲ قیمت خورده است. این ۱۵ روز اضافی باعث افزایش ۰.۷۵ $ به قیمت آن قرارداد اختیار معامله ‌شده است.

سومین عامل اثرگذار بر قیمت آن قراردادها نوسان پذیری انتظاری آن سهم در روزهای باقیمانده به تاریخ سود انتظاری معاملات انقضای آن است. طبیعی است که قیمت اختیار معامله‌های پرنوسان ، گران‌تر از قیمت قرارداد اختیار معامله‌های با نوسانات کم هستند. سهامی که غالباً نوسانی چند دلاری در روز دارند (مثل گوگل) عموماً قراردادهای اختیار معامله گران‌تری در مقایسه با سهامی که فقط یک یا دو ده سنتی ( Dime ) یعنی ده تا بیست سنت، در روز نوسان می­کنند، هستند (جنرال الکتریک). در مورد نوسان پذیری ذکر این نکته اهمیت دارد که قراردادهای اختیار معامله غالباً در عرض هفته‌ای که سود انتظاری اعلام می‌شوند قیمت بالاتری پیدا می­کنند.

چرا چنین است؟ زیرا روزهای پر نوسان برای سهام روزهایی هستند که سودهای سورپرایزی اعلام‌شده‌اند.

لذا منطقی است، اختیار خرید فوریه ۳۱۰ دلاری گران­تر از اختیار معامله خرید ۳۱۰ دلاری ژانویه باشد و اختیار معامله مارس برای ۳۱۰ دلار گران‌تر از فوریه آن قرارداد باشد. برای شمارش روزهای باقی‌مانده به انقضای قراردادهای اختیار خرید، متوجه ایام تعطیل در کشور خود، باشید.

بورس بر سر دو راهی اصلاح یا تداوم صعود

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند معاملات بورس، گفت: با توجه به رشد نسبی قیمت سهام شرکت‌ها و نزدیک شدن آنها به سطوح مقاومتی، ممکن است تا حدودی شاهد وجود نوسان در بازار سود انتظاری معاملات سهام باشیم اما با توجه به هیجان سهامداران، ارائه پیش‌بینی دقیق از روند این بازار کمی دشوار است.

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، معاملات بورس که از سه ماه گذشته وارد مدار صعودی شد، بازدهی معقول را در اختیار سهامدارانی قرار داد که بعد از ضرر و زیان های غافلگیرکننده در سال گذشته، در انتظار بازگشت رشد به معاملات بورس و جبران سرمایه های از دست رفته خود در این بازار بودند.

به دنبال بازدهی حدود ۴۰ درصدی شاخص بورس از خرداد ماه و نیز حرکت اکثر سهام از کف قیمت بر مدار صعودی، ورود این بازار به مدار اصلاحی در هفته گذشته چندان دور از انتظار نبود و اکثر کارشناسان طی چند روز گذشته و در پیش بینی های خود هشدارهای لازم را درخصوص احتمال ایجاد روند اصلاحی بازار داده بودند.

معاملات بورس در نخستین روز هفته گذشته و نیز در ادامه روند صعودی شاخص بورس به رشد خود ادامه داد و با بیش از ۲۵ هزار واحد افزایش و در کانال یک میلیون و ۵۷۵ هزار واحد به معاملات خود پایان داد.

از زمان ورود شاخص بورس به کانال یک میلیون و ٥٠٠ هزار واحد، فعالان حاضر در بازار بارها از مقاومت جدی شاخص بورس بر روی کانال یک میلیون و ٦٠٠ هدار واحد سخن گفتند و ایجاد روند اصلاحی شاخص بورس در این برهه از زمان را طبیعی اعلام کردند.

بازار سهام در دومین روز معاملاتی هفته گذشته، تحت تاثیر قرار گرفتن شاخص بورس در یک قدمی کانال یک میلیون و ۶٠٠ هزار واحد، معاملات خود را با عرضه نمادهای شاخص‌ساز آغاز کرد اما به‌مرور شاخص بورس در مسیر صعودی قرار گرفت که در نهایت بازار در نیمه دوم معاملات، دوباره وارد فاز اصلاحی شد و با بیش از دو هزار واحد افت به معاملات خود پایان داد.

با افزایش میزان عرضه در بازار، کارشناسان از احتمال تداوم روند نزولی بازار برای مدتی موقت در بازار خبر دادند و اعلام کردند که اکنون چندان خطر جدی تهدیدکننده معاملات بورس نیست و فقط کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد به عنوان مانعی جدی منجر به توقف روند صعودی بازار شده است که به محض عبور شاخص بورس از این کانال می توان دوباره شاهد بازگشت رشد به معاملات این بازار و تداوم سبزپوشی شاخص بورس باشیم.

به دنبال چنین روندی، بازار سهام روند اصلاحی خود را در روز دوشنبه پرشتاب‌تر از دیگر روزها آغاز کرد و سهامداران بار دیگر تحت تاثیر گمانی زنی های صورت گرفته مبنی بر احتمال توافق برجام و نیز کاهش قیمت دلار از کانال ٢٨ هزار تومان، با رفتارهای هیجانی خود برای خروج سرمایه هایشان از این بازار منجر به ریزش ۵۰ هزار واحدی شاخص بورس در بازار شدند.

برخلاف ریزش های سنگین شاخص بورس طی دوره های گذشته که سایه آن به مدت چند ماه در بازار سنگینی می کرد اما این بار روند نگران کننده اصلاح شاخص بورس چندان در بازار ادامه دار نبود و روز سه شنبه با کاهش شتاب روند اصلاحی معاملات بورس، زمینه بازگشت رشد به معاملات این بازار در روز چهارشنبه فراهم شد.

اکنون و با شروع سومین هفته شهریور ماه دغدغه و نگرانی سهامداران حاضر در این بازار، مسیر حرکت سود انتظاری معاملات بورس تا پایان هفته جاری است که با گمان و ترس بازگشت روند اصلاحی به بازار دچار شک و تردید برای ورود دوباره سرمایه های خود به این بازار شده اند.

بازگشت اعتماد سهامداران به سرمایه‌گذاری در بورس

«امیرعلی امیرباقری» امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به روند معاملات بورس در هفته ای که گذشت اشاره کرد و افزود: مسیر حرکت بازار سهام در هفته گذشته طبق پیش بینی ها پیش رفت، معاملات بورس بعد از اصلاح شدیدی که تجربه کرد باید رشدی را تجربه و تا حدودی از ضرر و زیان سهامداران را جبران می کرد.

وی اظهار داشت: انتهای نزول سنگین شاخص بورس در نیمه دوم سال ٩٩ به ثبات و نیز روند صعودی معاملات بازار ختم شد که این اتفاق طی چند وقت اخیر توانست تا حدودی اعتماد سهامداران را به این بازار بازگرداند.

امیرباقری با بیان اینکه نکته قابل توجه این است که سهامداران نباید دیگر در انتظار شکل گیری روند صعودی سنگین در معاملات بازار سهام باشند، گفت: اکنون دولت جدید قرار است رفتار و عملکرد خود را بر مبنای برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی تنظیم کند که در رأس این فعالیت ها کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز و افزایش تولید واقعی اقتصاد است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: به دنبال آغاز فعالیت دولت این انتظار وجود دارد که تا چند وقت آینده شاهد ثبات نرخ ارز و به کار گیری ابزارهای کنترل تورم باشیم؛ بنابراین ممکن است اجرای چنین اقداماتی از سوی دولت، تاثیرگذار بر بدنه بازار باشد و روند صعودی بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه بازار مالی کشوری که در شرایط تحریم قرار دارد، براساس نرخ تورم در مدار رشد قرار می گیرد و توجه چندانی به تولید بخش واقعی صورت نمی گیرد، افزود: به نظر می رسد یکی از فعالیت هایی که قرار است دولت در دستور کار خود قرار دهد، جایگزینی رشد بخش عملیاتی شرکت ها در برابر رشد بخش مالی ناشی از تورم در شرکت ها است.

امیرباقری ادامه داد: بحثی که اکنون عنوان شده و مورد بحث قرار گرفته است، استفاده از ابزارهای کنترل تورم توسط بانک مرکزی و اجرای عملیات بازار باز به شکل گسترده است که اجرای آنها به طور حتم می تواند تاثیرگذار بر کنترل تورم انتظاری باشد.

کنترل نرخ ارز در دستور کار دولت سیزدهم

این کارشناس بازار سرمایه بحث بازار ارز را یکی از متغیرهایی کلیدی اقتصاد کشور عنوان کرد و اظهار داشت: رییس جمهوری اعلام کرده است که به طور قطع نرخ ارز کنترل خواهد شد، رییس بانک مرکزی هم با اشاره به کاهش قیمت ارز از نرخ ٢٨ هزار تومان به ٢٦ هزار تومان اظهار امیدواری کرد که این روند تا شکل گیری سطوح تعادلی در اقتصاد کشور ادامه پیدا کند.

وی اظهار د اشت: در اقتصاد کشور هم باید مانند بازار سرمایه بعد از وجود روند اصلاحی، شاهد شکل گیری ثبات و در انتها ایجاد روند صعودی باشیم که به طور حتم به دنبال چنین اتفاقی زمینه رشد واقعی اقتصادی فراهم خواهد شد.

امیرباقری با اعتقاد بر اینکه رشد اقتصادی کشور مستقل از عملیات سیاسی نیست، گفت: انتظار می رود تا با توفیقاتی که در عرصه سیاسی کشور رخ می دهد، بتوان به بازارهای بین المللی ورود کرد و اقتصاد کشور دوباره از این طریق بر مدار رشد قرار بگیرد.

پیش‌بینی روند معاملات بورس در هفته سوم شهریورماه

این کارشناس بازار سرمایه روند معاملات بورس در هفته جاری را مورد پیش بینی قرار داد و گفت: با توجه به رشد نسبی قیمت سهام شرکت ها و نزدیک شدن آنها به سطوح مقاومتی، ممکن است تا حدودی شاهد وجود نوسان در بازار سهام باشیم اما این موضوع باید مدنظر باشد که هیجان سهامداران در تصمیم گیری ها، ارائه پیش بینی دقیق از روند این بازار کمی دشوار است.

وی اظهار داشت: در صورت عدم تعدیل رشد صورت گرفته در بازار، دوباره با پدیده روند سال ٩٩ مواجه خواهیم شد؛ بنابراین وجود نوسانات شدید در معاملات بورس می تواند منجر به افزایش ریسک بازار و فرار سرمایه ها از این بازار شوند.

امیرباقری با تاکید بر اینکه روند اصلاحی شاخص بورس گاهی به نفع بازار است و سهامداران نباید چندان نگران ایجاد چنین روندی در بازار باشند، گفت: با توجه به وضعیت حاکم در کشور بهتر است تا روند صعودی بازار با زاویه کمتری رخ دهد و صعود شکل گرفته دراین بازار چندان سنگین نباشد.

توجه ویژه به موضوع تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه

امیرباقری با بیان اینکه موضوع تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه یکی از مهمترین مسایلی است که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، گفت: سرمایه گذاری سنتی در بازار سرمایه برمبنای خرید سهام و فروش بر قیمت های بالاتر است، به دنبال آن با تنوع ابزارها فشار کمتری بر ابزارهای سنتی وارد می شود و به طور طبیعی سرمایه گذاران می توانند با ترکیب این ابزارها به نرخ بازده مورد انتظار دست پیدا کنند؛ بنابراین تنوع ابزارها یکی از مهمترین نکاتی است که اکنون سیاستگذاران اقتصادی باید آن را مورد توجه خود قرار دهند.

این کارشناس بازار سرمایه مقوله برنامه ریزی میان مدت برای معاملات بازار سرمایه را جزو خلاهای موجود در بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: این برنامه ریزی طبیعتا می تواند به سرمایه گذاران جهت دهی معقول و منطقی را برای سرمایه گذاری بدهد، البته مقوله آموزش در این زمینه بسیار مهم است که در سال های اخیر اجرای آن در بازار و در میان سرمایه گذاران فراموش شده است.

وی تاکید کرد: برای جذب سرمایه گذاران به این بازار باید آموزش به عنوان اقدامی اولویت‌دار مدنظر قرار گیرد تا سهامداران بتوانند از ظرفیت های این بازار استفاده مطلوب را داشته باشند.

مقایسه بازار سرمایه با دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری

امیرباقری به مقایسه بازار سرمایه با دیگر بازارهای سرمایه گذاری پرداخت و گفت: اکنون بازار رمز ارزها با محدودیت قانونی مواجه است، به همین دلیل حجم بالای سرمایه گذاری در این بازارها توصیه نمی شود؛ چراکه این بازار می تواند سرمایه افراد را به مخاطره بیندازد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: این بازار با مخاطرات قانونی از بعد داخلی و خارجی مواجه است که تا حدودی سرمایه افراد را با خطر جدی مواجه می کند.

وی به سرمایه گذاری در بازار مسکن اشاره کرد و اظهار داشت: بازار مسکن به لحاظ قیمتی به نقطه اوج رسیده است که البته قیمت ها در این بازار هنوز سود انتظاری معاملات به پیشواز اصلاح قیمتی نرفته اند و نمودارها نشان دهنده آن است که در بازار مسکن با نزول سنگین قیمتی مواجه نبوده ایم.

امیرباقری تاکید کرد: بازار بانکی اکنون به نسبت تورم عقب است اما اگر سیاست های کنترل تورم با موفقیت همراه شود، به طور حتم بازار بانکی به عنوان یکی از گزینه های مورد اقبال سرمایه گذاران محسوب خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه به بازار طلا و سکه اشاره کرد و اظهار داشت: این بازار تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارد که براساس صحبت های مطرح شده قرار بر تثبیت نرخ ارز در بازار است اما باید منتظر ماند و نتیجه عملکرد دولت را در این حوزه ملاحظه کرد.

وی با تاکید بر اینکه معیشت مردم تا حدود زیادی گره به نرخ ارز خورده است، اظهار داشت: نرخ ارز به عنوان منشا تورم انتظاری تلقی می شود که قیمت کالاها را دستخوش تغییر می کند.

امیرباقری به معاملات بازارهای جهانی اشاره کرد و افزود: در بعد جهانی هم اتفاق خاصی رخ نداده است و قیمت ها در ثبات نسبی قرار دارند، هر چند که تقاضای حاضر در بازارهای جهانی تا حدودی به تقاضای قبل از همه گیری کرونا بازگشته است.

تاثیر میان مدت و درازمدت کاهش نرخ سود بانکی بر بازار معاملات مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تشریح تاثیر میان مدت و درازمدت کاهش نرخ سودبانکی بر اجاره بها از کم‌تاثیر بودن آن در کوتاه مدت خبر داد و افزایش نرخ اجاره بها را نسبت به سال‌های گذشته به دلیل نظارت بر بازار معاملات اجاره، کمتر از پیش ارزیابی کرد.

به گزارش خبرآنلاین، علی چگنی مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در تشریح تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر کل اقتصاد و بخش مسکن گفت: بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور با وجود کاهش نرخ تورم عمومی در سال‌های اخیر باعث افزایش میزان سرمایه‌گذاری خانوارها در بخش مسکن که گران‌ترین خرید خانوار است شد اما بتدریج با بالاماندن نرخ سود بانکی و کاهش قدرت خرید، سرمایه‌گذاری در سود انتظاری معاملات این بخش کاهش یافت.

مدیرکل اقتصاد مسکن ادامه داد: در شرایطی که نرخ سود بانکی بالا است هزینه فرصت پول نیز افزایش پیدا می‌کند و حتی کسانی که توان سرمایه‌گذاری و خرید مسکن دارند نیز خرید و سرمایه‌گذاری خود را به تعویق می‌اندازند و نقدینگی خود را جهت کسب بازدهی بدون ریسک سود بانکی در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری می‌کنند.

چگنی تاکید کرد: با کاهش نرخ سودبانکی این انتظار وجود دارد که تا حدودی قدرت وام‌گیری خانوارها و فعالین اقتصادی و همچنین تمایل آنها به جابه جایی نقدینگی از سیستم بانکی به بخش مصرف و سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌های اقتصاد و بخش مسکن افزایش یابد.

وی پیش‌بینی کرد: می‌توان امیدوار بود که کاهش نرخ بهره بانکی به همراه امکان بهبود شرایط اقتصادی ناشی از رفع برخی از تحریم‌های سود انتظاری معاملات بین‌المللی در ادامه سال جاری منجر به ایجاد رونق نسبی در کل اقتصاد و بخش مسکن شود.

مدیرکل اقتصاد مسکن همچنین در‌باره پیش‌بینی‌ها از تاثیر کاهش نرخ سودبانکی بر بازار اجاره بها دارد گفت: اجاره‌بها بازدهی واحدهای اجاره‌ای است و همچنین بر اساس مبانی علم اقتصاد نرخ سود بانکی، بازدهی بدون ریسک سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی است و به عنوان نرخ پایه سرمایه‌گذاری در سایر بازارها و دارایی‌ها شناخته می‌شود که با کاهش نرخ سود بانکی در بازار، در میان‌مدت و بلندمدت نرخ بازده مورد انتظار نیز کاهش می‌یابد به همین دلیل نیز اگر کاهش نرخ سود بانکی در کشور پایدار باشد می‌توان انتظار داشت که در میان مدت و بلندمدت اجاره‌بها کاهش پیدا کند.

چگنی خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت اگرچه کاهش نرخ سود بانکی در میزان کل اجاره بهای واحدهای مسکونی تقریبا بدون تاثیر است اما منجر به تغییر ترکیب اجاره‌بها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در ایران، اجاره بها از دو بخش اجاره بهای نقدی و رهن تشکیل شده است ادامه داد: در شرایطی که نرخ بهره رسمی و غیررسمی در بازار پول بالا است و یا نوسانات در بازارهایی همچون ارز، طلا و بروس شدید است موجرین ترجیح می‌دهند که بخش بیشتری از اجاره‌بها را به صورت رهن دریافت و آن را در سیستم بانکی سرمایه‌گذاری کنند ولی با کاهش نرخ سودبانکی تمایل موجرین به دریافت رهن کاهش پیدا می‌کند و عموما بخش بیشتری از اجاره‌بها را به صورت نقدی دریافت می‌کنند که این مساله می‌تواند تا حدودی منجر به ایجاد فشار اقتصادی بر خانوار مستاجر شود.

افزایش کمتر اجاره بها نسبت به سال‌های گذشته

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، چگنی در پاسخ به اینکه شواهد بازار نشان از افزایش اجاره‌بها دارد در مورد راهکارهای نظارت بر آن گفت: هر سال به دلیل وجود تورم عمومی در کشور، مالکان به منظور حفظ قدرت اقتصادی اجاره بهای دریافتی را افزایش می‌دهند و افزایش اجاره‌بها در فصل نقل و انتقال دلیل بر این موضوع است. هرچند شواهد آماری نشان می‌دهد افزایش اجاره‌بها به طور متوسط به دلیل کنترل تورم عمومی و ثبات نسبی در قیمت مسکن کمتر از سال‌های گذشته است.

وی درباره عدم تمایل موجران به رهن واحدهای مسکونی و یا افزایش میزان رهن کامل گفت: بخشی از این افزایش ناشی از افزایش اجاره‌بهای سالانه است ولی با توجه به اینکه بازار اجاره ایران در شرایطی که نرخ سود بانکی بالا است به صورت عرفی تبدیل نرخ اجاره‌بها به رهن به میزان یک میلیون تومان رهن به ازای هر ۳۰ هزارتومان از مبلغ اجاره‌بها تعیین می‌شود. به همین دلیل رهن کامل یک واحد مسکونی با میزان اجاره بها دو میلیون تومان در ماه، حدود ۶۶ میلیون تومان است.

وی در پایان افزود: با کاهش نرخ سود بانکی نرخ تبدیل اجاره‌بهای نقدی به رهن افزایش پیدا می‌کند و موجر یک میلیون تومان رهن را به ازای کمتر از ۳۰ هزار تومان اجاره می‌پذیرد که در نتیجه آن میزان رهن کامل یک واحد مسکونی با اجاره ماهیانه دو میلیون تومان به بیشتر از ۶۶ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند که این افزایش ناشی از تغییر نرخ تبدیل اجاره نقدی به رهن است و نمی‌توان آن را افزایش اجاره‌بها دانست.

انتظاری طولانی مدت برای سود؛ فروش ۹۰۰۰ بیت کوین پس از ۲ سال توسط یک نهنگ

یکی از نهنگ های بیت کوین که در اواخر سال ۲۰۱۸ تعداد ۹۰۰۰ بیت کوین انباشته کرده بود، پس از ۲۲ ماه به فروش بیت کوین ‌های خود پرداخته است.

یکی از معامله‌کنندگان ناشناس به اسم Byzantine General با انتشار این اطلاعات گفت:

این نهنگ یک اسطوره است. آیا حباب بزرگ قیمت ۶۰۰۰ دلار در سال ۲۰۱۸ را به یاد دارید؟ این نهنگ تقریبا ۹۰۰۰ بیت کوین در آن زمان انباشت کرد. وی پس از ۲ سال و ۲ کاهش قیمت سرانجام سود کسب کرد.

این نهنگ، بیت کوین‌های خود را تقریبا ۲۲ ماه نگه داشت. بیت کوین دو بار به سطح قیمت ۴۰۰۰ دلار کاهش یافت. بار اول در ماه ژانویه ۲۰۱۹ و بار دوم در ماه مارس ۲۰۲۰. این سرمایه‌گذار هر دوبار صبر کرد و سرانجام بیت کوین‌های خود را با قیمت ۱۲,۰۰۰ دلار فروخت.

اقدام این نهنگ بیانگر چه موضوعی است؟

در تاریخ ۱۶ آگوست، کوین تلگراف گزارش داد که مجموعه‌ای از نهنگ‌های بزرگ در محدوده قیمت ۱۲,۰۰۰ الی ۱۴,۰۰۰ دلار حاضر هستند. در سطح قیمت ۱۲,۰۰۰ دلار، نهنگ های بسیار زیادی در سود یا سود انتظاری معاملات سطح سربه‌سر قرار دارند. این موضوع، نهنگ ها را به فروش بیت کوین ترغیب می‌کند.

مشخص نیست که این موضوع نشان می‌دهد نهنگ ها معتقدند بیت کوین به اوج قیمت کنونی خود رسیده است یا خیر. نهنگ ها به دلیل دارایی‌های بسیار زیاد خود از نقدینگی پیروی می‌کنند. اگر احساس کنند نقدینگی کافی برای فروش وجود دارد، احتمالا دارایی خود را می‌فروشند.

بنابراین، فروش عمده نهنگ ها لزوما به معنای رسیدن قیمت بیت کوین به بالاترین سطح خود نیست. البته می‌توان اذعان داشت که این موضوع، احتمال کاهش قیمت در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد. اما تا زمانی که قیمت بیت کوین به کمتر از سطوح حمایتی مهم کاهش نیابد نمی‌توان گفت که اوج قیمت مقطعی شکل گرفته است.

یکی از دلایلی که به نظر می‌رسد بیانگر کسب سود نهنگ ها در سطح قیمت کنونی است، حجم معاملات نقدی نسبتا زیاد بیت کوین است. طبق گفته یکی دیگر از معامله‌کنندگان ناشناس به اسم Bitcoin Jack، بازار هم‌چنان به طرز عجیبی تحت تاثیر بازار نقدی است. وی گفت:

بازار هم‌چنان به طرز عجیبی تحت تاثیر بازار نقدی است. نوسان قیمت در پیش است اما افزایش یا کاهش آن مشخص نیست.

هنگامی که بازار به شدت تحت تاثیر بازار اوراق مشتقه باشد، نهنگ‌ها نقدینگی کمتری دارند و کاهش قیمت جزیی می‌تواند منجر به نوسان قیمت زیاد شود.

پیش‌بینی معالمه‌کنندگان از آینده نزدیک

احساس کوتاه‌مدت معامله‌کنندگان درباره بیت کوین متفاوت است. مایکل ون دوپوپ گفته است اگر سطح حمایتی ۱۱۴۵۰ از دست برود، قیمت بیت کوین می‌تواند تا ۱۰,۰۰۰ دلار نیز کاهش یابد. وی گفت:

اگر سطح قیمت ۱۱۴۵۰ الی ۱۱۵۰۰ دلار را حفظ کنیم، به نظرم شاهد عبور قیمت از ۱۲,۰۰۰ دلار در هفته آتی خواهیم بود. از دست دادن این سطح می‌تواند منجر به کاهش قیمت به ۱۰,۷۰۰ یا حتی ۱۰,۰۰۰ دلار شود.

بازار ارز ، بورس ، طلا یا مسکن ،‌ کدام در 6 سال اخیر سودده‌تر بوده است؟

نوسانات شدید اقتصادی در کشور ما که پس از اعمال تحریم‌ها صورت گرفت، تورم بسیار زیادی را بر همه کالاها وارد کرد و یکباره تمام محصولات و خدمات را گران کرد. این امر که این نوسانات و تورم ناشی از آن چه تاثیرات منفی در کل اقتصاد و معیشت خانواده‌ها گذاشته برکسی پوشیده نیست؛ اما سوالی که شاید برای همه پیش آمده باشد این است که این اتفاقات در کدام حوز‌ه‌ها تاثیر بیشتری گذاشته و قبل از آغاز این افزایش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری در کدام بازارها سوددهی بیشتری داشت؟ سرمایه‌گذاری در بازار ارز یا بازار طلا ؟ بازار بورس یا بازار مسکن یا سپرده‌گذاری در بانک ؟ در این مقاله به این سوالات پاسخ می‌دهیم.

ابتدا لازم است بدانید سرمایه‌گذاری در اکثرحوزه‌ها تنها باعث از بین نرفتن ارزش سرمایه شده و می‌توان گفت تنها برخی از تاجران سود کرده و مابقی در بهترین حالت، سرمایه خود را حفظ کردند. در غیر اینصورت به دلیل اینکه تمام مخارج و هزینه‌ها افزایش یافته کلمه سود برای این فرآیند صحیح نیست. با این رویکرد بازارهایی مثل بازار طلا، بازار مسکن، بازار ارز و همینطور سپرده‌گذاری در بانک که این حداقل بازدهی مالی را برای مردم به همراه می‌آورد را به مرور بررسی می‌کنیم تا ببینیم سرمایه‌گذاری در کدام بازارها تا چه میزان سود بیشتری را با ریسک کمتر برای‌سرمایه‌گذاران به همراه آورده است .

سپرده‌گذاری در بانک

در کشور ما سپرده‌گذاری در بانک به دلیل سود بالا و فرهنگ نادرستی که در بحث سرمایه‌گذاری به خصوص در بین خانواده‌های نسل 60 و 70 نهادینه شده، توجیه ورود سایر بازارهای موازی را همچون طلا، سکه و مسکن با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر، ایمن بودن و راحت بودن روند دریافت و پرداخت‌ها در بانک، سرمایه‌های مردم را به سمت سپرده‌گذاری در بانک سوق داده است. اما سپرده‌گذاری در بانک به خصوص در این بازه زمانی که ارزش پول همواره رو به کاهش است، صحیح نیست.

به زبان ساده، هنگامی که بانک به طور مثال 24 درصد سود پرداخت می‌کند و تورم بالای 200 درصد در برخی از کالاها روی می‌دهد به راحتی می‌توان میزان ضرر را محاسبه کرد. از سوی دیگر، میزان ارزش پول سپرده‌گذار از ابتدای دوره سرمایه‌گذاری‌اش تا بعد از اعمال ‌تحریم‌ها کاهش محسوسی داشته، چرا که هم ارزش پول پایین آمده و همه قیمت کالا بالا رفته است.

از سوی دیگر، عملکرد ضعیف نظام بانکی در ارائه تسهیلات و مدیریت منابع،‌ بانک‌ها را با انباشت بدهی مواجه کرده است. همچنین خبرهایی مبنی بر کاهش سود بانکی در رسانه‌ها در حال مخابره شدن است که در این صورت بسیاری از مردم سرمایه خود را از بانک خارج می‌کنند و به سمت بازارهایی مثل بازار ارز و طلا می‌روند.

از این رو سپرده‌گذاری در بانک در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر مثل بازار ارز یا طلا دیگر نمی‌تواند جذابیت خاصی داشته باشد. در نتیجه می‌توان گفت کسانی که سپرده‌گذاری در بانک را انتخاب کردند، اولین متضرران این وضعیت رکودی شده‌اند.

در همین رابطه بخوانید:

بازار طلا

اما انتخاب دوم برای خانواده‌ها که سرمایه‌گذاری بدون ریسک را به سود بیشتر ترجیح می‌دهند، بازار طلا است. فارغ از این که در دوران رکودی قرار داریم و مولفه‌های سیاسی و اقتصاد کلان در کشور‌ ما در نوسانات قیمت در بازار طلا تاثیر بسزایی دارد، همیشه سرمایه‌گذاری در بازار طلا در بلندمدت سودده بوده است. از این رو می‌توان بازار طلا را در مقایسه با سود بانکی برنده دانست.

اما با بررسی نوسانات قیمتی در بازار طلا و نگاهی به نمودار ارزش طلا از سال 92 تا امروز تفاوت این دو به صورت کامل مشخص می‌شود. قیمت سکه از سال 92 که در محدوده قیمتی یک میلیون و 60 هزار تومان بود، در سال 97 به 3 میلیون و 400 هزار تومان رسید و تا امروز که اولین روز زمستان 98 را پشت سر می‌گذاریم، هرسکه با قیمت 4 میلیون و 520 هزار تومان در بازار طلا به فروش می‌رسد.

از این رو، اگر در سال 92، 10سکه را به قیمت 10 میلیون و 600 هزار تومان خریداری می‌کردید، امروز به قیمت 45 میلیون تومان به فروش می‌رساندید. در نتیجه سرمایه‌گذاری در بازار طلا نسبت به بانک دارای توجیه بیشتری است.

بازار سرمایه

اما یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی در دنیا و کشور ما بازار سرمایه یا همان بازار بورس است. بازاری که می‌توان گفت در بین خانواده‌های ایرانی به پر ریسک‌ترین مدل سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. اما با نگاهی به روند شاخص بورس از سال 92 تا امروز می‌توان سود انتظاری معاملات این برداشت را داشت که ریسک زیادی متحمل این بازار نبوده و بورس به عنوان یکی از پربازده‌ترین بازارهای مالی در این سال‌ها بوده است.

باید مدنظر داشت که بخش عمده‌ای از موفقیت بازار سرمایه معطوف به فعالیت شرکت‌ها و اقتصاد کلان می‌شود. زیرا شرکت‌هایی در بازار بورس پذیرفته شده و به نقطه‌ای از بلوغ رسیده‌اند که بتوانند به عنوان سهامی‌عام در بورس پذیرفته شوند و سهام آن‌ها را با هدف کسب سود در بورس عرضه کنند.

از سوی دیگر شفافیت بالای ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها، آگاهی مردم را نسبت به فعالیت‌های این بازار بیشتر کرده است و به همین علت، راحت‌تر می‌توان اعتماد مردم را برای ورود به این بخش جلب کرد. همچنین حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس که سود تضمینی ارائه می‌دهند و سهامداران را در سودهای شناور نیز شریک می‌کند،‌ این ریسک را کاهش داده و اعتماد مردم برای ورود به این بخش افزایش داشته است.

از این رو می‌توان با امنیت خاطر بیشتری نسبت به گذشته به این بازار پویا نگاه کرد. چرا که شاخص بورس از سال 92 تا امروز تغییرات بسیاری داشته و از کانال 38 هزار واحد به 95 هزار واحد در ابتدای سال 97 رسیده و آخرین فصل سال 98 را با رکورد 356 هزار واحدی شروع کرده است. با محاسبه این تغییرات می‌توان میزان سودی که از سال 92 برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس رخ می‌دهد را متوجه شد.

نگاهی به شاخص‌های بازار بورس در 6 سال گذشته می‌تواند نمای کلی از وضعیت این بازار را به ما ارائه دهد.

در همین رابطه بخوانید:

بازار ارز

بازار دیگری که در کشور ما با حواشی بسیاری همراه بوده بازار ارز است. ابتدای سال 92 که آغاز این دوره رکودی بود، فعالان بازار ارز به طرق مختلف خرید و فروش می‌کردند. صرافی‌ها و دلالان ارزی در مناطق مختلف از این وضعیت سودهای زیادی کسب کردند. اما آیا بازار ارز برای سرمایه‌گذاری خانواده‌ها مناسب است یا ورود به سایر بازارها با توجیه بیشتری همراه بود؟

گفتنی است نرخ ارز در اوایل دهه 90 در کانال 1000 تومان قرار داشت و دو سال بعد هر دلار در بازار ارز با نرخ 3 هزار تومان به فروش می‌رسید، که این خود شوک عجیبی به بازار تحمیل کرد. اما این ابتدای راه صعود بازار ارز به قله صعودی بود و روند رشد آن به طور بی‌سابقه‌ای از بازارهای موازی خود پیشی گرفت. به طوری که سال 95 نرخ دلار تا 3600 تومان پیش رفت و به کلی اقتصاد را به شوک فرو برد.

اما این نیز آغاز انقلاب کاسبان ارز در مقاطع مختلف بود. به طوری که همهمه‌ای در بین مردم ایجاد شد که چگونه می‌توان بازارهای کلان اقتصادی را کنترل کرد و دولت برای کنترل آن چه رویکردهایی در نظر دارد؟ اما این آغاز راه بود و بلافاصله اتفاقات بین‌المللی در کنار واکنش‌های هیجانی در برخورد با این افزایش‌ها باعث شد تا بازار ارز و دلار در سراشیبی افزایش قیمت‌ها با سرعت زیادی حرکت کند و به طور افسار گسیخته‌ای قیمت ارز افزایش یافت و در کانال 12 تا 15 هزار تومان در نوسان بود.

بازار مسکن «جایی سرمایه‌گذاری کن که باد زیرش نره»

یکی از بخش‌هایی که از گذشته مورد توجه بسیاری از ایرانیان بوده مسکن است. به طوری که بسیاری از بزرگترها آینده روشن را در گرو خرید مسکن می‌دانستند، این مثال را که «جایی سرمایه‌گذاری کن که باد زیرش نره» را به این معنی که زمین و یا خانه بخرید و برای خرید خودرو و کالاهای دیگر هزینه نکنید، به کار می‌بردند. در نتیجه بهترین سرمایه‌گذاری برای آنها خرید خانه بود. در واقع تا حدودی سود انتظاری معاملات درست می‌گفتند. تورم این چنینی که در کشور رخ داد، توان خرید خانه را از جوانان گرفت و خرید خانه به امری بسیار سخت تبدیل شد. اما در چند سال اخیر بازار مسکن چه وضعیتی داشته؟

طبق اطلاعات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارزش افزوده فعالیت‌های بخش مسکن و ساختمان از سال ۹۲ روند نزولی داشته و از ۷.۸ درصد در سال ۹۲، به ۵.۱ درصد در سال ۹۶ رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد که طی سه ماهه اول سال ۹۶ نسبت به سه ماهه اول سال ۹۷ تغییر چشمگیر نداشته و معادل ۵.۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

تولید متناسب با تقاضا

تحولاتی که سمت تقاضای مسکن روی می‌دهد، یکی از عوامل تاثیرگذار در این بخش است. بر اساس نتایج سرشماری سال ۸۵، تعداد ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی دارای سکونت در کشور وجود داشته است، که در سرشماری سال ۹۵ به ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد مسکونی رسیده است. به عبارت دیگر تعداد واحدهای مسکونی در دهه ۸5 تا ۹۵ حدود ۷ میلیون واحد افزایش یافته ‌است.

با احتساب تعداد ۲۴ میلیون و ۱۹۶هزار خانوار درکشور، سال ۹۵ کسری بیش از یک میلیون و هفتصد هزارواحد مسکونی وجود داشته و به همین علت است که تراکم خانوار در واحد مسکونی به رغم بهبود در سال‌های گذشته، همچنان بالاتر از یک و در سال ۹۵، برای کل کشور حدود ۱.۰۶ بوده است. به عبارت دیگر در سال ۹۵ در ۱۰۰ واحد مسکونی، ۱۰۶ خانوار سکونت داشته‌اند.

اما این اتفاقات چه تاثیری در بازار مسکن گذاشت؟ بسیاری از کارشناسان، ‌رکود در معاملات مسکن را پیش‌بینی کرده و معتقد بودند در ساخت‌و‌ساز اتفاق زیادی روی نمی‌دهد و دلیل آن را بومی بودن مصالح‌ ساختمانی و نیروی انسانی عنوان کردند. اما این امر که کاهش معاملات و خرید و فروش در تولید مسکن تاثیر مستقیم دارد برکسی پوشیده نیست و نمی‌توان از آن غافل بود.

بنابراین ارزش‌ افزوده فعالیت‌های بخش مسکن و ساختمان از سال ۹۲ روند نزولی به خود گرفتند. به طوری که از سال ۹۳ رشد منفی ۰.۴ درصد رخ داد. روند نزولی نرخ رشد ارزش‌ افزوده با فاصله بسیار زیادی در سال ۹۴ به منفی ۱۷.۱ درصد رسیده است و از سال ۹۵ ارزش افزوده بخش و ساختمان روند رو به بهبودی را آغاز کرده است، اگرچه این روند همچنان منفی است اما از ۱۷.۱ درصد در سال ۹۴ به منفی ۱۳.۱ درصد در سال ۹۵ رسید که این روند در سال ۹۶ با افزایش انتظار بهبود فضای اقتصادی رشد مثبت ۱.۳ درصدی را تجربه کرد.

تحولات جمعیتی بخش مسکن

تحولات تقاضای مسکن یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در به رونق رسیدن مسکن است و آگاهی از میزان آن می‌تواند در سیاست گذاری نقش مهمی ایفا کند. از سوی دیگر شناسایی خانه‌های خالی نیز ارزش افزوده‌های بسیاری برای سیاستگذاران جهت اعمال محرکات مالیاتی، با هدف روانه کردن این واحدها به بازار به همراه دارد. در این راستا و براساس نتایج سرشماری سال ۸۵ تعداد ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی در تصرف در کشور وجود داشته است که در سرشماری سال ۹۵ به ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد مسکونی سود انتظاری معاملات رسیده است.

گفتنی است، تعداد واحدهای مسکونی در 10 ساله ۸۵ تا ۹۵ حدود ۷ میلیون افزایش داشته است. با احتساب تعداد ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار در کل کشور در سال ۹۵، کسری بیش از یک میلیون و هفتصد هزار واحد مسکونی وجود داشته و به همین علت است که تراکم خانوار در واحدمسکونی به رغم بهبود در سال‌های گذشته همچنان بالاتر از یک و در سال ۹۵، برای کل کشور حدود ۱.۰۶ بوده است. به عبارت دیگر در سال ۹۵ در ۱۰۰ واحد مسکونی، ۱۰۶ خانوار سکونت داشته‌اند.

در همین رابطه بخوانید:

متغیرهای مهم اقتصادی و تاثیرات آن بر بخش مسکن

نقش قیمت وام مسکن در نوسانات قیمتی

لازم به ذکر است، طی دهه‌های اخیر همواره شاهد افزایش درصد مستاجران و کاهش درصد مالکیت در بازار مسکن تهران بوده‌ایم، به گونه‌ای که سهم مسکن ملکی از ۷۶.۴ در سال ۷۱ به ۶۴.۳ درصد در سال ۹۵ کاهش و در مقابل، سهم خانه استیجاری در همین فاصله زمانی از ۱۴.۵ درصد به ۲۶.۲ درصد رسیده است.

در عین حال درصد مستاجران مناطق شهری با نرخ رشد بیشتری نسبت به کل‌ کشور افزایش یافته که این اتفاق عمدتا به دلیل رشد جمعیت شهری ناشی از تشکیل خانوارهای جدید و مهاجرت از روستا به شهر بوده است. همچنین بروز تورم درسال‌های متمادی، کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش توان تامین مسکن ملکی را به دنبال داشته که این موضوع بیانگر افزایش شکاف طبقاتی ایجاد شده در سال‌های اخیر است.

گزارش معاونت مسکن و ساختمان، بیانگر تحولات تولید مسکن است که نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی سود انتظاری معاملات تکمیل شده درکل کشور در دوره مورد بررسی، روند سینوسی داشته است. این روند در استان تهران با دامنه تغییرات کوتاه‌تری قابل مشاهده است. علت اساسی این امر از دیدگاه معاونت مسکن و ساختمان را می‌توان در نوسانات اقتصاد کلان، جذابیت بازارمسکن در جذب سرمایه‌ها و سودآوری این بازار جستجو کرد.

بر اساس نمودار، با افزایش سود انتظاری بازار مسکن در پی انتظارات تورمی، تعداد ساختمان‌های تکمیل شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ روند افزایشی داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از ۱۷ درصد در سال ۹۰ به ۹.۱ درصد در پایان سال ۹۵ و ۸.۵ درصد در شش ماهه اول سال ۹۷ رسید. در سال‌های گذشته، همواره بالاترین سهم تسهیلات متعلق به بخش بازرگانی و خدمات، و کمترین سهم تسهیلات پرداختی متعلق به بخش‌های کشاورزی، مسکن و ساختمان بوده است. این امر با توجه به بانک محور بودن تامین مالی مسکن در کشور، دستیابی به مسکن را برای خانوارهای ایرانی، محدود می‌کند.

متوسط قیمت فروش و اجاره یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران (۹۸)

بر اساس اطلاعات سامانه کیلید، بیشترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق یک، سه و شش تهران رقم خورده و همچنین سود انتظاری معاملات متوسط قیمت در کل تهران در حدود هر مترمربع ۱۱.۴ میلیون تومان است که از قیمت مسکن در این سه منطقه کمتر است.

با توجه به میزان تقاضا، توان خرید مردم و سایر مولفه‌ها، افزایش قیمت مسکن بیش از 2 الی 3 درصد روی نخواهد داد. البته این ثبات نسبی در قیمت‌ها تا روزی اتفاق می‌افتد که هزینه ساخت و مصالح ساختمانی افزایش زیادی نداشته‌ باشند و بعد از آن به طورحتم افزایش قیمتی در این بازار را شاهد خواهیم بود. در این بازه زمانی طبق برآورد کارشناسان در انتهای آذر ماه 98‌ حداقل هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران 2 میلیون و 200 هزار تومان اعلام شده است که پس از اعلام افزایش نرخ سوخت و هزینه‌های جانبی، تا متری 3 میلیون تومان نیز می‌رسد.

در نتیجه می‌توان بدون در نظر گرفتن مولفه‌های مختلف،‌ سرمایه‌گذاری در تمام بازارهای فوق‌الذکر را سودده دانست و دلار را پیشرو در افزایش قیمت عنوان کرد. اما باید مدنظر داشت،‌ فعالانی که به صورت تخصصی در بازارهایی همچون بورس به نوسان‌گیری پرداختند،‌ یا توانستند از نوسانات بازار ارز استفاده بیشتری کنند، منافع مالی بیشتری کسب کرده و سرمایه خود را همسو با تورم افزایش دادند.