چگونگی پیگیری شکایت از شرکت‌های بورسی
مسئول دبیرخانه و دبیر هیأت داوری سازمان بورس از معرفی شعبه دادگاه برای دعاوی مربوط به سود اوراق خبر داد و نحوه پیگیری شکایت از شرکت‌ها را اعلام کرد.
گسترش نیوز: ، محمدصادق شبانی با اعلام اینکه دادگاه دادگستری، مجری دعاوی مربوط به سود اوراق شده به سنا توضیح داد: بر اساس ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، رسیدگی به دعاوی مربوط به سود اوراق بهادار در صلاحیت هیأت داوری قرار گرفته و اجرای آرای صادره توسط هیأت (داوری سازمان بورس ) نیز بر عهده بخش اجرای احکام دادگاه‌های دادگستری است.
بر همین مبنا در راستای تسهیل اجرای این آرا و جلوگیری از تشتت رویه از دادگستری کل استان تهران درخواست شد برای تجمیع پرونده‌های اجرایی این موضوع، شعبه ویژه‌ای اختصاص دهد. البته هرچند صلاحیت هیأت داوری، ملی و کشوری است اما با توجه به اینکه قانونا بخش عمده‌ای از ناشران اوراق بهادار در تهران مستقر هستند، تخصیص شعبه ویژه بدین منظور در حوزه قضائی تهران تا حدود بسیار زیادی نیاز در این زمینه را برطرف میکند.
طبق اعلام معاون قضائی دادگستری استان تهران، مقرر شد اجرای آرای هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار در شعبه ۳۱ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران انجام شود.
بنابراین اشخاصی که رأی هیأت داوری به نفع آنها و علیه ناشران صادر شده با دریافت نسخه تصدیق شده رای و گواهی ابلاغ به ناشر از دبیرخانه هیأت داوری میتوانند ضمن مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و ثبت درخواست اجرای رأی و به دنبال آن ارجاع پرونده اجرایی به شعبه ۳۱ دادگاه عمومی واقع در مجتمع قضائی شهید مدنی (ره) را پیگیری کنند.
آشنایی با قوانین و مقررات بورس
بازار بورس به عنوان یکی از مناسب ترین ساز و کارها برای تأمین مالی شرکت های مختلف و هم چنین سرمایه گذارای افراد جامعه با سرمایه های خرد و کلان به شمار میرود که تا حد بسیار زیادی میتواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک های اقتصادی به شمار برود. بورس سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضاء است میباشد و به دلیل الزام به فعالیت در یک چهارچوب شفاف و با نظارت دائمی و مستمر محل بسیار مساعدی برای تجمیع سرمایه های اندک به شمار میرود. این سازمان به دلیل ماهیت عملکرد خود مکلف به تبعیت از قوانین و مقرراتی است تا نظم بازار سرمایه مختل نگردد.
مهم ترین قوانینی که بر بورس حاکم است عبارت است از: قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و قانون مبارزه با پولشویی. در هریک از این قوانین برای نهادهای مالی وابسته به بورس الزامات و تکالیفی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در نظر گرفته شده است.
نهادهای مالی فعال در بورس که زیر نظر سازمان بورس فعالیت دارند عبارتند از:
- شرکت های کارگذاری: کارگزار بورس نیز شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام و به حساب دیگری و برای آنها معامله میکند و به نوعی واسطه بین خریداران اوراق بهادار به عنوان سرمایه گذاران این حوزه و فروشندگان است. کارگزاران به نمایندگی از خریداران اقدام میکنند فلذا کارمزد خدمات را نیز از ایشان دریافت می کنند. موسسین و سهام داران شرکت های کارگزاری میتوانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند و قانون برای هریک شرایطی را پیش بینی کرده است که از جمله آن میتوان به مواردی از قبیل تحصیل در رشته های خاص و تجربه کافی در حوزه های مالی، فقدان سهام داری در شرکت های مشابه، فقدان سابقه کیفری به ویژه در جرائم مالی، قرار نداشتن در لیست بدهکاران بانکی و تناسب میزان سهام داری با دارایی برای اشخاص حقیقی و سپری شدن حداقل بیش از دوسال از تأسیس شخص حقوقی و سپری شدن سه دوره مالی، نداشتن بدهی معوق به نظام بانکی، عدم سوء پیشینه کیفری مرتبط، دارا بودن سود عملیاتی قابل استناد به اسناد حسابرسی، عدم تغییرات در طی یک سال منتهی به درخواست و دریافت مجوزهای مورد نیاز و … برای اشخاص حقوقی اشاره کرد. شرکت های کارگزاری برای فعالیت در بورس مستلزم مجوزهایی هستند که در موارد متعد قانونی به آنها اشاره شده است.
- سبدگردان: سبدگردان‌ها طبق قانون بازار اوراق بهادار شخصیت‌های حقوقی هستند در جهت مدیریت دارایی اشخاص، با استفاده از مشاوران متخصص، که با سرمایه گذاران قراردادهای مشخصی منعقد میکنند و در راستای این قراردادها به خرید و فروش یا حفظ و نگهداری سهام و اوراق بهادار میپردازند. اشخاص حقوقی که میخواهند در قالب سبدگردان فعالیت کنند باید مجوزهای لازم را از سازمان بورس دریافت دارند. براساس دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان برای اینکه بتوان به فعالیت در این راستا اقدام کرد چه قصد تأسیس شرکت سبدگردان وجود داشته باشد چه به دنبال تبدیل باشیم مستلزم استفاده از خدمات حسابرسان رسمی است. در سبدگردانی اختصاصی مجموع دارایی‌های موضوع سبدگردانی(اعم از وجه نقد،سهام، اوراق خزانه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق سکه بهار آزادی و …) است که به مشتری معینی تعلق دارد.
- صندوق های سرمایه گذاری: شکایت از شرکت های بورسی نهاد مالی است که کمک میکند تا اشخاصی که به صورت غیرمستقیم خواهان سرمایه گذاری در بورس هستند از این امکان برخوردار شوند. صندوق سرمایه گذاری آمیزه ای از سهام، اوراق بهادار و اوراق مشارکت است. صندوق های سرمایه گذاری به عنوان مدیران حرفه ای دارایی ها شناخته میشوند چرا که رقابت حرفه ای این صندوق ها با یکدیگر در جذب سرمایه گذار موجب میشود از تحلیلگران متخصص و مجرب برای انجام وظایف خود بهره بگیرند و از آنجا که بخشی از دارایی های این صندوق ها طبق قانون الزاما در قالب سپرده های بانکی و اوراق مشارکت است فلذا این تنوع گرایی دارایی موجب میشود تا ریسک سرمایه گذاری تا حدود بسیار زیادی کاهش پیدا کند. توجه به این نکته نیز ضروری است که این صندوق ها تحت نظارت مستمر سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند. صندوق های سرمایه گذاری براساس ترکیب دارایی شان، انواع مختلفی دارند.
- شرکت های مادر (هلدینگ): شرکت هایی که به دنبال نوعی هم افزایی از طریق سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر هستند و در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار شناسایی شده اند. این شرکت ها در واقع گروهی از شرکت های فعال در زمینه ها و صنایع مشابه یا مشابه در کارکرد هستند و به دنبال ایجاد یک فضای مساعد در حیطه مشخصی برای خود هستند.
رسیدگی به تخلفات و شکایات در بورس
یکی از موضوعاتی که پرداختن به آن در بحث بورس و به صورت کلی بازارهای مالی ضروری است موضوع حل اختلافات در این حوزه هاست. به ویژه آنکه پیش بینی میشود در موقعیت های مختلفی از حدود وظایف و اختیارات قانونی تخطی و تخلفاتی صورت پذیرد. اینکه در مواقع بروز تخلف کدام نهاد و مرجع صلاحیت رسیدگی دارد و این رسیدگی تابع چه خصایص و ویژگی هایی است نیز بسیار حائز اهمیت است. شکل گیری اختلاف به دلیل تضاد منافعی که ایجاد آن دور از تصور نیست امری قابل پیش بینی است و در دعاوی بورسی اظهارنظر افراد متخصص و مجرب میتواند راه حل هایی را ارائه دهد که در حقوق اقتصادی اصطلاحاً به عنوان تصمیمیات کارآمد شناخته میشوند و شاید در راستای همین رویکرد نیز هست که قانون گذار مراجع اختصاصی را برای چنین اختلافاتی پیش بینی کرده است تا حدودی زمینه رسیدگی های تخصصی را فراهم آورد. موضوع دیگری که نباید از نظر دور نگه داشت مسئله اهمیت سرعت در رسیدگی است چرا که در دعاوی مالی و دعاوی بازرگانی اینکه اختلاف سریع و موثر حل گردد بر موضوعات دیگر ارجحیت دارد.
مراجع رسیدگی کننده:
مستند به بند ۱۱ ماده هفت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار را مشخصاً از وظایف هیأت مدیره سازمان بورس قرار دانسته است و ماده ۲۵ قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد که دستگاهها را برای ایجاد یک سامانه جهت ساماندهی و پذیرش غیرحضوری شکایات موظف نموده؛ گروه پاسخگویی به شکایات سازمان بورس و اوراق بهادار بیش از ده سال است که با دستور هیأت مدیره سازمان بورس در راستای پاسخ به سوالات و شکایات سرمایه گذاران و سهام داران ایجاد شده است که باید تمامی شکایاتی که به سازمان بورس ارسال میشود را بررسی و با استفاده از سازو کارهای سامانه سمتا به آنها رسیدگی و گزارش های تفصیلی در این خصوص نیز تدارک ببیند. این گروه با هدف رسیدگی به شکایات و ارائه حمایت های قانونی لازم به کلیه فعالان بورس از جمله سهام داران و سرمایه گذاران که حتی شامل تلاش برای توسعه دانش حقوقی این گروهها نیز هست. یکی از مهم ترین وظایف این گروه این است که علاوه بر استفاده و تلاش در جهت همسویی با استانداردهای جهانی که از سوی فدراسیون جهانی بورس ها و سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار ارائه میشود پیشنهادات خود را برای ارتقای نظام حقوقی و بهبود قوانین حوزه بورس نیز ارائه کند.
ثبت شکایت در این خصوص باید از طریق https://shekayat.seo.ir/ انجام پذیرد. از طریق این سامانه هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند شکایات خود را از همه فعالان بازار بورس به سازمان اعلام کند . متقاضی باید مشخص کند که قصد شکایت از چه نهادی را دارد مثل نهاد مالی غیرکارگذار، ناشر اوراق بهادار، کارگزار، تشکل خود انتظام و … و از طرفی ممکن است شکایت مربوط به شکایت از شرکت های بورسی شکایت ثبت شده پیشین باشد و به اصطلاحاً توضیح آن محسوب گردد. هرگاه کد رهگیری اتمام مراحل شکایت به شاکی ارائه شود به این معناست که شکایت وی به خوبی ثبت شده و از سوی وی قابل پیگیری خواهد بود.
کمیته رسیدگی و پیگیری تخلفات نیز یکی دیگر از زیر مجموعه های معاونت حقوقی بورس است که مهم ترین وظیفه ای که دنبال میکند رسیدگی به تخلفات و به تعبیری ایفای وظیفه نظارتی سازمان بورس در رعایت و اجرای قوانین در این حوزه است. مهمترین سندی که این نهاد در رسیدگی ها به آن متوسل میشود عبارت است از “دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار و اوراق بهادار ج.ا.ا و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان” که بر مبنای آن در تمام رسیدگی ها مکلف به ثبت و ضبط الکترونیکی روند رسیدی است. صلاحیت این کمیته عام است و رسیدگی آن دو مرحله ای است، بدین ترتیب که در مرحله اول هیأت رسیدگی به تخلفات به موضوع رسیدگی مینماید و این رسیدگی در هیأت مدیره سارمان بورس قابل تجدیدنظرخواهی است.
خدمات حقوقی بورسی که میتواند از سوی موسسه حقوقی بیان امروز ارائه شود دو محور اساسی را در بر میگیرد:
قانون و دادگاه تخصصی برای برخورد با بازارگردان‌های متخلف وجود ندارد
تهران - ایرنا - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مورد تخلفات بورسی، همانند مفاسد اقتصادی لازم است که جرائم احتمالی به‌صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرند اما اکنون نه قوانین مشخصی درباره رسیدگی به جرائم احتمالی بازار گردان‌ها وجود دارد و نه دادگاهی تخصصی در این حوزه شکل گرفته است.
«غلامرضا مصباحی مقدم» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با شکایت از شرکت های بورسی بیان اینکه در ایران با دو بخش در بازار سرمایه مواجه هستیم، افزود: فعالان این بازار، سازمان بورس اوراق بهادار به‌عنوان نهاد رگولاتور و نیز شرکت‌های بورسی هستند و در این میان، سازمان بورس، جایگاه حاکمیتی در قبال شرکت‌های بورسی دارد و همانند وظیفه بانک مرکزی در قبال بانک‌ها، وظیفه نظارت بر شرکت‌های بورسی برعهده سازمان بورس است.
وی درباره اعلام خبری مبنی بر تهیه لیستی از متخلفان بورسی و ارسال آن به دستگاه قضائی، گفت: در مورد تخلفات بورسی، همانند مفاسد اقتصادی لازم است که جرائم احتمالی به‌صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرند. اما اکنون نه قوانین مشخصی درباره رسیدگی به جرائم احتمالی سبدگردان‌ها وجود دارد و نه دادگاهی تخصصی در این حوزه شکل گرفته است. بنابراین، چنین طرح دعوی، ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.
مصباحی مقدم اظهار داشت: سازمان بورس، هیچ دادوستدی در این بازار نداشته و کارکنان بورس نیز طبق قانون از هرگونه ورودی به بازار سرمایه، اعم از خریدوفروش سهام و یا فعالیت‌های دیگر منع شده‌اند.
به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر تخلفی از سوی اشخاص حقوقی که شرکت‌های فعال در بازار هستند یا اشخاص حقیقی به‌عنوان سرمایه‌گذاران در این بازار رخ داده باشد وظیفه رسیدگی به آن بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان بورس سازمان نظارتی است و یک قانون مفصلی دارد که سال ۱۳۸۴ مصوب شده و مبنای عمل سازمان بورس است که باید مطابق آن قانون مصوب از تخلفات و دستکاری در قیمت‌ها و معاملات جلوگیری شود.
مصباحی مقدم بیان کرد: با توجه به آنچه از شرح وظایف سازمان بورس مشخص است، به نظارت سازمان یا نهاد دیگری خارج از نهاد بورس بر بازار سرمایه، نیازی نیست. البته دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات میتوانند بر عملکرد خود سازمان بورس نظارت داشته باشند. اما طرح دعاوی در دادگاه موضوع دیگری است که با توجه به نبود دادگاه‌های تخصصی با اشکال مواجه میشود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگرچه حق شکایت از سوی نهادهای نظارتی وجود دارد اما اگر یک نهاد ناظر طرح موضوع در قوه قضاییه میکند؛ نباید پیرامون آن جنجال رسانه‌ای راه بیندازد. چراکه آرامش بازار تحت تأثیر این جریان به هم می‌ریزد و قطعاً روی سرمایه‌گذاری مردم اثرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه تخریب نهادهایی مثل بورس، تخریب مصالح عمومی کشور است، گفت: امروز ۱۶ میلیون نفر سهام‌دار حقیقی در بازار داریم، ضربه زدن به منافع این گروه پرشمار به طور حتم خلاف مصالح ملی است. همچنین حق شکایت و پیگیری قضایی از سوی سازمان بورس و شرکت‌های بورسی که مورد چنین اتهاماتی قرار گرفته‌اند، از رسانه های متخلف محفوظ است.
شکایت از شرکت های بورسی
رپورتاژ آگهی خود را در کدام سایت منتشر کنیم؟
تکنولوژی شگفت انگیز LDM در حیطه زیبای و درمانی پوست
پنجره آفتاب نمایندگی پنجره دوجداره وین تک و هافمن کرج
اهمیت تعمیر لوازم خانگی در نمایندگی ال جی در کرج
تفاوت های شستشوی فرش به روش سنتی و صنعتی
جامعه ایران به استیصال رسیده است + فیلم
تضمین ارزانترین بلیط هواپیما با علی بابا
حرکت عجیب کارشناس صدا و سیما در دفاع از حجاب + فیلم
گوناگون
با علائم و راه های درمان هموروئید و بواسیر آشنا شوید
آموزشگاه اکستنشن مژه با مدرک فنی حرفه ای
قیمت انواع پولیش خودرو موجود در بازار ایران
هیأت داوری بورس
هیأت داوری بورس مرجع رسیدگی‌کننده به حل و فصل اختلافات بورس اوراق بهادار و همچنین دعاوی و شکایات علیه شرکت‌های دولتی است.
مشکلات بازار بورس به سه دسته تقسیم میشوند؛ اختلافات میان کارگزاران و سرمایه داران، تخلفات و جرایم. این هیأت پس از بررسی‌های لازم درباره ادعای خواهان و استماع یا شنیدن دفاعیات خوانده اقدام به صدور رأی لازم‌الاجرا و قطعی میکند.
ترکیب اعضای هیأت داوری بورس
هیأت داوری بورس متشکل از اعضای زیر است :
– یک نماینده وزارت دادگستری که از بین روسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب میشود. ریاست هیأت داوری بورس بر عهده نماینده وزارت دادگستری است.
– یک نماینده شورای بورس
– یک نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران
هر سه نماینده به طور مشترک هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود، یک نفر را به عنوان عضو علی‌البدل تعیین و معرفی میکنند. عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوطه در هیأت داوری بورس شکایت از شرکت های بورسی شرکت خواهد کرد.
وظایف
صلاحیت هیأت داوری به اعتبار موضوع و اشخاص قابل بررسی می باشد. مطابق ماده ۳۶ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنان در صلاحیت هیأت داوری بازار اوراق بهادار قرار گرفته است.
استنباط فعلی سازمان بورس اوراق بهادار درمورد عبارت (سایر اشخاص ذیربط)، کلیه اشخاصی است که حتی برای یک بار مبادرت به خرید و فروش سهام می‌نمایند ولو اینکه فعالیت تجاری آنان مداومت نداشته باشد.
هیأت داوری علاوه بر اینکه به دعاوی موضوع ماده ۳۶ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار رسیدگی میکند، با هیأت مدیره بورس در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴۳ آن قانون نیز صلاحیت اشتراکی دارد. به موجب ماده ۴۳ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار «ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند».
به موجب تبصره این ماده خسارت‌دیدگان موضوع این ماده میتوانند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف به هیات مدیر بورس یا هیات داوری شکایت کنند؛ مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. بنابراین خسارت‌دیدگان در عرضه اولیه اختیار طرح دعوا در دو مرجع رسیدگی هیأت داوری و هیأت بورس را داشته و مختارند که به هر یک از این دو مرجع طرح دعوا نموده و مطالبه خسارت نمایند.
نحوه رسیدگی
طرح دعوا در دو مرجع هیات داوری و هیات مدیره بورس منوط به رعایت دو مرور زمان است:
۱- حداکثر در مدت یک سال از تاریخ کشف تخلف طرح دعوا شود؛
۲- پیش از انقضاء سه سال از عرضه عمومی دعوا طرح گردد.
۱) گرفتن گواهی عدم سازش از کانون
مطابق با ماده ۳۶ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار رسیدگی به پرونده‌ها در هیأت داوری به نبود سازش طرفین اختلاف در کانون مربوط منوط میباشد. کانون مربوطه ابتدا جلسه‌ای را با حضور طرفین به منظور حل و فصل اختلاف برگزار میکند. اگر این جلسه نتیجه نداشت، گواهی عدم سازش را صادر میکند.
این گواهی در واقع مقدمه‌ای برای طرح پرونده در هیات داوری و حل اختلاف در بورس به شمار میرود. گفتنی است براساس مواد 15 و ۴۳ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، دعاوی عدم پرداخت سود توسط ناشران و دعاوی مربوط به عرضه‌های اولیه نیازی به طی مرحله سازش ندارد و مستقیما در هیأت داوری بورس مطرح میشوند.
چنانچه زیان‌دیده تمایل به پیگیری دعوای خود که در صلاحیت هیأت مدیره بورس نیز میباشد، از طریق داوری داشته باشد، نیازی به ارائه گواهی سازش از کانون مربوطه وجود نخواهد داشت.
۲) تکمیل دادخواست الکترونیکی
خواهان بایستی فرم دادخواست را تکمیل کند. در این فرم اصحاب دعوا باید مشخصات لازم را که شامل خواسته، تقویم، مستندات، دلایل و شرح کامل از ادعای خواهان است، قید نمایند. برای انجام این مرحله باید به سایت seo.davari.ir مراجعه شود. این سایت از ساعت 8 صبح تا ساعت ۲۱ شب به جز روزهای تعطیل فعال است. شخص باید با ثبت دادخواست در سایت و دریافت کد رهگیری، کپی دادخواست و ضمایم دیگر را به صورت حضوری به دبیرخانه هیأت داوری در بورس تحویل دهد.
۳) واریز هزینه داوری در بورس
مطابق با بند 4 ماده 26 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار میزان نرخ هزینه داوری در بورس طبق مبالغ تعیین شده، باید توسط خواهان واریز شود و فیش واریزی برای ضمیمه شدن به پرونده ارسال گردد.
مبلغ و مهلت پرداخت یا نتیجه عدم پرداخت هزینه داوری در بورس طی اخطاری از دبیرخانه هیأت داوری، به خواهان ابلاغ میشود و اگر هزینه داوری پرداخت نشود، مسئول دبیرخانه قرار رد دعوا صادر میکند و درنتیجه به دادخواست خواهان رسیدگی نخواهد شد. در این حالت خواهان تا 10 روز فرصت اعتراض دارد. اگر قرار تایید شود، پرونده مختومه اعلام میشود.
۴) ارائه نامه نمایندگی، مدارک هویتی یا وکالت‌نامه معتبر
برای انجام احراز هویت، خواهان باید مدارک هویتی لازم را به همراه داشته باشد. اگر رسیدگی کار خواهان توسط نماینده قانونی یا وکیل او انجام میشود، باید وکالت‌نامه و نامه نمایندگی معتبر را ضمیمه درخواست رسیدگی کند. لازم به ذکر است همه مقررات وکالت در دادگاه، در این مرجع نیز قابل اجرا است.
به موجب ماده 18 قانون بورس اوراق بهادار هیات داوری می‌بایست فی‌المجلس به موضوع اختلاف رسیدگی و رای را خود را اعلام نماید. در صورتی که رسیدگی و اعلام رای در همان جلسه ممکن نباشد، هیأت داوری می‌بایست حداکثر ظرف ۳ روز رأی خود را صادر و اعلام نماید.
آرای صادر شده از هیأت داوری بورس، امکان تجدیدنظرخواهی ندارند و صرفا در صورتی که شرایط اعاده دادرسی فراهم باشد، خود هیأت داوری بورس صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
رویه هیأت داوری در عمل امکان اتخاذ تصمیم براساس نظر اکثریت را پذیرفته است. همچنین در نظام قضایی ایران هر جا یک قاضی در معیت چند متخصص غیرقضایی برای رسیدگی به امر اختلافی قرار بگیرد، نظر عضو قضایی ارجح است و اولویت دارد.
لذا هرچند که قانون تاسیس بورس اوراق بهادار دراین خصوص اشاره‌ای نداشته است ولی از وحدت ملاک قوانین مشابه میتوان اینگونه نتیجه گرفت که صدور رأی در هیأت داوری نیز می بایست با نظر موافق عضو قضایی باشد و اگر عضو قضایی در اقلیت با دو عضو متخصص مالی و اقتصادی قرار داشت از نظر 2 عضو علی‌البدل دیگر برای بررسی پرونده و اعلام نظر استفاده شود. در اینصورت نظر موافق یک عضو از چهار عضو غیرقضایی “اعم از اصلی و علی‌البدل” میتواند پرونده را منتهی به رأی نهایی نماید.
دیدگاه شما