رحم و دلسوزی در جامعه ما عنصری است که آن را از دیگر کشورها مستثنی می کند و ما متعهد هستیم که به شما در راه بررسی درخواست های ثبت شده در برنامه پذیرش مهاجرین کمک کنیم. در حالی که فرآیندهای امنیتی همیشه می بایست موجب پیشرفت و ارزیابی دائمی شود، تعلیق مهاجرت نمی تواند راه و روش مناسبی باشد.
بورس و مسکن؛ پربازده‌ترین بازارها در آخرین سال دهه 90
ساعت 24- بورس در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱۵۵ درصد بیشترین بازدهی را در بین چهار بازار موازی به خود اختصاص داد و بازار مسکن شهر تهران با ۸۵ درصد رشد در جایگاه بعدی قرار گرفت.
مقایسه بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که بازار سرمایه با ۱۵۵ درصد رشد بیشترین بازدهی را در بین بازارهای موازی داشت. بازار مسکن شهر تهران ۸۵ درصد بازدهی حاصل از افزایش قیمت ملک در سال ۱۳۹۹ را به خود اختصاص داد که در این محاسبات، بازدهی حاصل از درآمد اجاره ملک لحاظ نشده است. در رتبه بعدی بازار طلا قرار داشته که رشد ۷۸ درصد سالیانه را به ثبت رساند و کمترین میزان افزایش به بازار ارز تعلق داشت که شاخص دلار رشد ۵۷ درصد را در سال ۱۳۹۹ نشان داد.
برگشت قیمت مسکن در آذرماه
اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید حاکی از آن است که شاخص قیمت مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۸۵ درصد افزایش داشته است. بیشترین میزان افزایش ماهانه قیمت به میزان ۱۲.۵ درصد در مردادماه اتفاق افتاده و آذرماه بیشترین کاهش ماهانه قیمت با افت ۸.۱ درصد رخ داده است. مهرماه ۱۳۹۹ شاخص سالیانه قیمت مسکن شهر تهران ۱۲۱ درصد رشد داشته که بیشترین میزان افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن بوده است.
زعفرانیه گران‌ترین و تقی‌آباد ارزان‌ترین محله‌های تهران
از طرف دیگر پنج محله گران قیمت شهر تهران در منطقه یک قرار دارند. در بین این محله‌ها زعفرانیه با میانگین قیمت ۷۹.۶ میلیون تومان در هر متر مربع رتبه اول از نظر قیمت مسکن را در اسفندماه ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده است. باغ فردوس با متوسط متری ۷۸.۸ میلیون تومان رتبه دوم را دارد. سومین محله گران قیمت پایتخت، محمودیه با میانگین ۷۸.۴ میلیون تومان است. ولنجک با متوسط ۷۶.۲ میلیون تومان مقام چهارم را دارد و کامرانیه با میانگین ۷۴.۸ میلیون تومان در هر متر مربع پنجمین محله گران قیمت در بازار مسکن شهر تهران است.
پنج محله ارزان قیمت تهران هم به ترتیب در مناطق ۲۰، ۱۵، ۱۸، ۱۵ و ۱۹ واقع شده اند. تقی‌آباد در منطقه ۲۰ با متوسط قیمت هر متر مربع ۱۰.۳ میلیون تومان ارزان ترین محله در بازار مسکن شهر تهران است. خاورشهر در منطقه ۱۵ با میانگین متری ۱۰.۶ میلیون تومان در رتبه بعدی قرار دارد. قیمت مسکن در یافت آباد جنوبی واقع در منطقه ۱۸ بالغ بر ۱۱.۲ میلیون تومان است که از لحاظ ارزانی مقام سوم را دارد. محله قیامدشت در منطقه ۱۵ با متوسط قیمت ۱۱.۸ میلیون تومان در جایگاه چهارم را دارد و دولت خواه جنوبی در منطقه ۱۹ با متوسط ۱۲.۳ میلیون تومان در هر متر مربع جایگاه پنجم را در بین محله های ارزان قیمت به شهر تهران به خود اختصاص می دهد.
منطقه ۲۲ پیشتاز تورم سالیانه قیمت مسکن
درصد تغییرات شاخص قیمتی مسکن در مناطق شهر تهران نیز نشان می دهد که منطقه ۲۲ با متوسط ۱۲۱ درصد بیشترین میزان افزایش سالیانه رخ داده است. منطقه ۴ در جایگاه دوم قرار داشته که ۱۲۰ درصد رشد سالیانه قیمت را در سال ۱۳۹۹ تجربه کرد. منطقه ۱۶ با میانگین رشد قیمت سالیانه ۱۱۸ درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. جایگاه چهارم از نظر میزان رشد سالیانه به منطقه ۲ با متوسط رشد ۱۱۴ درصد تعلق داشته و منطقه ۲۱ با متوسط ۱۱۲ درصد افزایش قیمت سالیانه رتبه پنجم را در بازار مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده است.
کمترین میزان رشد سالیانه قیمت را نیز منطقه ۱۸ از آن خود کرده که ۶۰ درصد افزایش سالیانه قیمت را در سال ۱۳۹۹ به ثبت رساند. منطقه ۱۱ با متوسط رشد ۸۳ درصد در جایگاه دوم پایین ترین میزان رشد سالیانه قیمت قرار داشته است. رتبه سوم از نظر کمترین میزان رشد را منطقه ۱۷ با ۸۵ درصد افزایش سالیانه به خود اختصاص داد. در منطقه ۱۳ نیز میزان افزایش سالیانه قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۸۹ درصد بوده که مقام چهارم را از نظر کمترین میزان رشد داشته است. رشد سالیانه قیمت مسکن در منطقه ۱۲ نیز ۹۰ درصد بوده است که رتبه پنجم از نظر کمترین میزان رشد را به خود اختصاص داد.
میانگین رشد سالیانه قیمت مسکن در منطقه یک نیز ۹۷ درصد بوده که رتبه یازدهم را از نظر رشد قیمت مسکن شهر تهران در بر گرفت. متوسط افزایش سالیانه قیمت مسکن در منطقه پنج نیز ۹۹ درصد بود که جایگاه نهم را به خود اختصاص داد.
رشد ۱۰۱ درصد قیمتهای پیشنهادی در سال ۱۳۹۹
میانگین قیمتهای پیشنهادی مسکن شهر تهران از ۲۶.۳ میلیون تومان در اسفندماه ۱۳۹۸ به ۵۳ میلیون تومان در اسفندماه ۱۳۹۹ رسیده که ۱۰۱ درصد افزایش قیمت را نشان می دهد. بیشترین میزان کاهش ماهانه قیمت پیشنهادی مسکن در اسفندماه ۱۳۹۹ به میزان ۳.۴ درصد افت ماهانه اتفاق افتاده است. بالاترین میزان افزایش ماهانه قیمت پیشنهادی نیز به میزان ۲۰ درصد در خردادماه رخ داد. بیشترین میزان افزایش پیشنهادی قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن نیز به میزان ۱۲۴ درصد در مهرماه اتفاق افتاد.
مقایسه میانگین فصلی قیمت آگهی ها در مناطق مختلف تهران نیز نشان می دهد که بیشترین میزان افزایش فصلی قیمت در تابستان ۱۳۹۹ در منطقه ۴ به میزان ۵۷ درصد در مقایسه با بهار رخ داده و بیشترین میزان کاهش فصلی قیمت پیشنهادی آگهی ها در زمستان ۱۳۹۹ در منطقه ۸ به میزان ۱۴ درصد افت فصلی اتفاق افتاده است.
قیمت‌ها در بازار اجاره ۱۰۳ درصد رشد کرد
آمارهای بازار رهن و اجاره شهر تهران در سال ۱۳۹۹ هم از رشد ۱۰۳ درصدی قیمت رهن پیشنهادی در هر متر مربع حکایت دارد. اسفندماه ۱۳۹۸ قیمت رهن پیشنهادی از طرف مالکان ۳.۴ میلیون تومان در هر متر مربع بوده که در اسفندماه ۱۳۹۹ به متری ۶.۹ میلیون تومان رسیده است. در این بین شهریورماه ۱۳۹۹ قیمت پیشنهادی رهن کامل نسبت به مردادماه ۲۲ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان رشد ماهانه را نشان می دهد. دی ماه ۱۳۹۹ نیز نرخ پیشنهادی رهن کامل ۱۰۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته که بیشترین نرخ رشد سالیانه بوده است. کمترین میزان افزایش قیمت رهن نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان ۴۷ درصد در مردادماه ۱۳۹۹ اتفاق افتاده و بیشترین کاهش قیمت رهن کامل به میزان ۱۳.۳ درصد کاهش در مردادماه ۱۳۹۹ نسبت به تیرماه اتفاق افتاده است. در مناطق شهر تهران منطقه ۱۴ در پاییز ۱۳۹۹ بالاترین افزایش نرخ رهن کامل فصلی را به میزان ۴۲ درصد به خود اختصاص داد. منطقه ۱۱ نیز در تابستان ۱۳۹۹ بیشترین کاهش قیمت رهن کامل فصلی به میزان ۱۰ درصد افت را نشان داد.
روند معکوس عرضه و تقاضا در بازار مسکن
از طرف دیگر بررسی عرضه و تقاضا در سال ۱۳۹۹ در بخش خرید و فروش مسکن حاکی از آن است که ۴۷ درصد از کل تقاضای بالقوه (بازدید آگهی های شهر تهران) به متراژهای زیر ۹۰ متر اختصاص داشته در صورتی که تنها ۲۹ درصد از عرضه (آگهی های ثبت شده بخش خرید و فروش شهر تهران) در سال ۱۳۹۹ متراژ زیر ۹۰ متر داشته اند.
در بخش اجاره نیز ۴۸ درصد از کل تقاضای بالقوه (بازدید آگهی های بخش خرید و فروش شهر تهران) متراژهای زیر ۹۰ متر بوده در صورتی که فقط ۲۹ درصد از عرضه (آگهی های ثبت شده رهن و اجاره) در سال ۱۳۹۹ متراژ زیر ۹۰ متر داشته اند.
توزیع آگهی های ملک در سال ۱۳۹۹ بر اساس سن بنا نیز حاکی از آن است واحدهای تا ۵ سال ساخت ۲۶ درصد کل آگهی ها را به خود اختصاص داده اند. در رتبه بعدی واحدهای ۵ تا ۱۰ سال به میزان ۲۱ درصد و خانه های ۱۵ تا ۲۰ سال ۱۹ درصد از آگهی ها را در بر گرفته اند. خانه های بالای ۳۰ سال نیز با ۳.۲ درصد کمترین میزان آگهی ها را به خود اختصاص دادند.
همچنین نسبت قیمت به اجاره در مردادماه سال ۱۳۹۹ در بازار مسکن شهر تهران به بالاترین میزان خود یعنی عدد ۳۴ رسید. سپس روند نزولی گرفت و تا اسفندماه به عدد ۲۱ رسید. یکی از شاخصهایی که سرمایه گذاران مسکن در نظر می گیرند شاخص قیمت به اجاره است (P/R) که متناظر P/E بازار سرمایه است.
رأی وحدت رویه شماره‌های ۲۰ ـ ۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره‌های ۲۰ ـ ۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر ارائه اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر لازم است
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ شماره دادنامه: ۲۰ـ۱۷ کلاسه پرونده: ۴۸/۹۷ و ۵۱/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
گردش‌کار: آقای سعید کنعانی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۷۹۲۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین بهرامی (دامت برکاته)
با سلام و ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات
موضوع: درخواسـت صدور رای ایجاد رویه به استناد بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
احتراماً اینجانب سعید کنعانی به استحضار می‌رساند قضات شریف دیوان عدالت اداری در موضوع تسویه حساب کارگر با کارفرما با اصدار آراء یکسان و مشابه، برگه تسویه حساب را بدون بررسی اسناد مالی کارفرما و تغییر رویه ۳ روزه در بورس بدون ارائه سند پرداخت، فـاقد اعتبار قانونی تلقی نموده و نتیجتاً حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر نموده‌اند، لذا ضمن تصدیع اوقات حضرتعالی و تقدیم پنج رأی قطعی و مشابه از شعب ۱۹ و ۳۷ به استناد بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای صدور رأی ایجاد رویه مورد تقاضاست. ذیلاً دلایل و گزارش پرونده‌های مربوطه را به عرض مبارک می‌رساند.
الف) مستندات قانونی
تردیدی نیست برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی‌کند چراکه اخذ اقرار با استفاده از ضعف نفس کارگر ارزش ندارد، از طرف دیگر صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست زیرا جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد کارگر بایستی سند پرداخت ارائه شود. مضافاً استناد به مدرکی که حکایت از اخذ اقرار به تسویه حساب کارگر نموده است فاقد اعتبار قانونی است و تسویه حساب زمانی اعتبار دارد که هیأت نسبت به اسناد مالی [پرداختی] کارفرما تحقیق و تفحص نموده و صحت آن را تصدیق نماید.
ب) دادنامه‌های شعب دیوان
۱ـ شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۲۵۲۲ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۵۰۹ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۹۵۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت قابل قبول نیست. باتوجه به اینکه موضوع فوق در رأی معترض عنه لحاظ نشده، بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
۲ـ شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۳۶۷۰ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۶۰ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۰۱۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در مانحن‌فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است. مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصیهای مانده بایستی وفق ماده ۲۴ قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شود، لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
۳ـ شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۴۵۰۳ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۷۶۲۹ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان البرز به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۹۴۳ ـ ۱۳۹۲/۳/۱۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی‌کند، بنابراین برگه تسویه حساب مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض عنه از این جهت مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
۴ـ شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۳۲۸۲۹ با شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۳۷۴ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۴۵۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده که با تجدیدنظرخواهی، به علت عدم رفع نقص در مهلت، توسط شعبه ۱۲ تجدیدنظر با قرار رد دفتر با شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۳۲۸، رأی بدوی ابـرام شده است.
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض عنه از این جهت مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
۵ ـ شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۴۱۲۴۳ با شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۳۶ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۵۲۲ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است و با عــدم تجدیدنظرخواهی متداعیین، رأی قطعی شده است.
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی‌باشد بلکه است بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رأی معترض عنه مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.»
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۱۹ دیـوان عـدالـت اداری در رسیـدگـی به پـرونـده شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۵۰۹ با موضوع دادخواست آقای حاجیعلی بهمنی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۹۵۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارائه سند و پرداخت قابل قبول نیست. با توجه به اینکه موضوع فوق در رأی معترض عنه لحاظ نشده بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۶۰ با موضوع دادخواست خانم معصومه یزدانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۰۱۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده با توجه به اینکه برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در مانحن فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصیهای مانده بایستی وفق ماده ۲۴ قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شده لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ج: شعبـه ۱۹ دیـوان عـدالـت اداری در رسیـدگـی به پـرونـده شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۷۶۲۹ با موضوع دادخواست آقای سیدعلی حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان البرز و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۹۴۳ـ ۱۳۹۲/۳/۱۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت ایجاد تعیین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی‌کند. بنابراین برگه تسویه مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض عنه از این جهت مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است
د: شعبـه ۳۷ دیـوان عـدالـت اداری در رسیـدگـی به پـرونـده شمـاره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۳۷۴ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا بیرقداری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۴۵۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده با توجه به اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض عنه از این جهت مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور قطعیت یافته است.
هـ: شعبـه ۳۷ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی به پـرونـده شمـاره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۳۶ با موضوع دادخواست آقای علی هاشمی آشتیانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۵۲۲ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت بوده و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی‌باشد بلکه بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رأی معترض عنه مخدوش می‌باشد لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تغییر رویه ۳ روزه در بورس تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور قطعیت یافته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تشابه در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه تغییر رویه ۳ روزه در بورس کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رأی ایجاد رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.
اتحاد بزرگان صنعت فناوری؛ نامه معترضانه گوگل، اپل و فیسبوک خطاب به ترامپ
کمتر پیش می آید که کمپانی های رقیب ساکن سیلیکون به صورت یک تیم ظاهر شوند اما با دستور ترامپ مبنی بر منع ورود مهاجران 7 کشور مسلمان، این اتفاق رخ داده و بزرگ ترین .
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
تازه‌های تکنولوژی
ویدئوی مرتبط
کمتر پیش می آید که کمپانی های رقیب ساکن سیلیکون به صورت یک تیم ظاهر شوند اما با دستور ترامپ مبنی بر منع ورود مهاجران 7 کشور مسلمان، این اتفاق رخ داده و بزرگ ترین نام های صنعت فناوری با هم همکاری کرده و به شکل های گوناگون مخالفت خود با فرمان رئیس جمهور جدید آمریکا را نشان می دهند.
طبق گزارش های منتشر شده یک گروه از کمپانی های مذکور که در میان آنها نام بزرگانی چون اپل، گوگل، فیسبوک، مایکروسافت و اوبر به چشم می خورد، نامه ای را در مخالفت به فرمان ترامپ آماده کردند.
در بخشی از نامه مورد اشاره آمده است:
ما تصمیم شما مبنی بر سخت گیری در پذیرش مهاجران با توجه به مشکلات امنیتی دنیای امروز را درک می کنیم اما نگرانیم که فرمان اجرایی اخیر شما سبب تحت تأثیر قرار گرفتن مهاجران دارای ویزا شود که در آمریکا به سختی کار می کنند و در موفقیت کشورمان مشارکت دارند. از منظر اقتصاد جهانی، استمرار در جذب بهترین و با استعدادترین افراد از سرتاسر جهان امری مهم و ضروری است.
شرکت های پیشرو در حوزه فناوری در این نامه به تأکید بر آمادگی خود برای کمک به ترامپ برای انجام تغییرات لازم و منطقی پرداخته اند و گفته اند:
رحم و دلسوزی در جامعه ما عنصری است که آن را از دیگر کشورها مستثنی می کند و ما متعهد هستیم که به شما در راه بررسی درخواست های ثبت شده در برنامه پذیرش مهاجرین کمک کنیم. در حالی که فرآیندهای امنیتی همیشه می بایست موجب پیشرفت و ارزیابی دائمی شود، تعلیق مهاجرت نمی تواند راه و روش مناسبی باشد.
فرمان اجرایی منع ورود مهاجران از کشورهای ایران، عراق، سومالی، سودان، لیبی، سوریه و یمن باعث واکنش نشان دادن مدیر عامل های کمپانی های حوزه تکنولوژی شده و حتی گوگل مبلغ چهار میلیون دلار را برای کمک به مهاجران یاد شده اختصاص داده است.
نقش سال اول جنگ در دفاع مقدس
قیام فراگیر ملت بزرگ ایران در سال۱۳۵۷ و پیروزی آن در ۲۲بهمن به رهبری بنیان گذار فقید جمهوری اسلامی سبب بروز وقایع و جریاناتی به ویژه در جنوب غرب آسیا و منطقه خلیج فارس شد. یکی از مهم ترین رخدادهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است؛ جنگی که بسیاری از معادلات مادی و معنوی مرسوم در عالم را به هم زد و پس از جنگ ویتنام طولانی ترین جنگ در قرن بیستم شد.
اعلام راهبرد نفی سلطه از سوی نظام نوپای اسلامی ایران یعنی «نه شرقی و نه غربی»، خصومت هایی را متوجه ایران عزیز و ملت قهرمان ایران کرد. دشمنی هایی که بر اثر مخالفت با تجاوزگری و زیاده خواهی ایجاد شده بود، بستری مناسب فراهم کرد تا شخصی مانند صدام حسین که پیوسته یک ایران آزاد، آباد و قدرتمند او را آزار می داد، برای التیام عقده هایش جنگی را علیه ایران اسلامی آغاز کند و در مدتی کوتاه به اهداف و خواسته هایش نائل شود و خود را رهبر جهان عرب به منطقه معرفی کند.
صدام حسین سرانجام در ۳۱شهریور۱۳۵۹ جنگی تمام عیار علیه ایران اسلامی به راه انداخت. تهاجم سراسری ارتش بعث عراق علیه ایران اسلامی در حالی رخ داد که بسیاری از مسئولان سیاسی کشور با وجود اعلام شواهد حمله به ایران از سوی عراق و گزارش های فرماندهان نیروی زمینی و نیروی هوایی که از جلسه ۱۸آبان۱۳۵۸ به بعد به طور مکرر صورت گرفت، وقعی ننهادند و گاهی فرماندهان نظامی و انتظامی را تمسخر می کردند. دولت وقت با وجود دریافت این گزارش ها هیچ اقدامی برای ایجاد حالت فوق العاده، تقویت نیروهای مسلح، فراخوان نیروهای احتیاط و ذخیره ارتش نکرد و با اقدامات سوء خویش دشمن بعثی را برای تهاجم تشویق می کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تدبیر و اقدامات سوء دولتمردان و ناآگاهی از اوضاع جهانی و منطقه، ارتش ایران از آمادگی رزمی دور شد و استعداد رزمی آن به کمتر از ۵۰درصد رسید.
دولتمردان با لغو یک جانبه قراردادهای نظامی، ترخیص کارکنان وظیفه، اعلام فروش سلاح های ارتش و نادیده گرفتن تخصص ها و مهارت ها از یک سو و درگیربودن باقی مانده ارتش به ویژه نیروی زمینی در مناطق قومی مانند کردستان، آذربایجان غربی، ترکمن صحرا، خوزستان و بلوچستان و حتی فارس از سوی دیگر، شرایط را برای صدام و تجاوز ارتش بعث مهیا کردند.
با این اوضاع واحوال بود که در ساعت۱۲ روز ۳۱شهریور ارتش بعث تهاجم سراسری خود را از زمین و هوا و دریا آغاز کرد. ارتش جمهوری اسلامی ایران که از مؤلفه های مهم و اثربخش پیروزی انقلاب اسلامی بود، همراه با سایر نیروهای مسلح و نیروهای مردمی و با الهام از رهبر و مقتدای خویش و رعایت شرع مقدس دفاعی جانانه کرد که در پهنه تاریخ این سرزمین الهی دفاع مقدس شد.
تهاجم دشمن آغاز شد و ایران اسلامی با پدیده ای روبه رو شد که نه دولت، نه ملت و نه نیروهای مسلح آمادگی پذیرش آن را نداشتند. ولی نیروهای مسلح به ویژه ارتش با داشتن افسران، درجه داران و کارمندان و تعداد اندک سرباز با پایداری و استقامت خویش به ویژه در نیروی زمینی، امید سردار قادسیه را ناامید کردند، به گونه ای تغییر رویه ۳ روزه در بورس که نه تسلط چندساعته بر اروند و نه تصرف سه روزه خوزستان و نه رسیدن ارتش بعث عراق به تهران هیچ کدام محقق نشد، بلکه در همان هفته اول جنگ، ارتش عراق در پشت دروازه خرمشهر و سایر مناطق زمین گیر شد.
جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهاجم دشمن در سال اول جنگ راهبرد تثبیت و متوقف کردن متجاوز را در دستورکار قرار داد و با انجام عملیات های آفندی محدود و پدافندی در طول جبهه های زمینی و عملیات های بزرگ هوایی و دریایی متجاوز را از حالت تهاجمی خارج و مجبور به اتخاذ رویه تدافعی کرد. سال اول جنگ، نیروی زمینی ارتش با همراهی نیروهای سپاه و نیروهای مردمی با انجام ۸۷عملیات آفندی محدود در طول مرزها نه تنها راه متجاوز را سد کردند، بلکه در بسیاری از نقاط او را مجبور به عقب نشینی کردند. سال اول جنگ با اراده ملت قهرمان ایران، ایثار و فداکاری نیروهای سه گانه ارتش و همراهی نیروهای سپاه، بسیج، عشایر و نیروی انتظامی وقت ژاندارمری و شهربانی و رهبری های بنیان گذار جمهوری اسلامی امام(ره) گذشت و دشمنان این سرزمین کهن فهمیدند که ایران
مسلمان در مقابل هر متجاوزی با همه وجود ایستاده است و دیگر اجازه نخواهد داد وجبی از خاک وطن به دست اجانب بیفتد.
رأی وحدت رویه شماره‌های ۲۰ ـ ۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره‌های ۲۰ ـ ۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر ارائه اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر لازم است
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ شماره دادنامه: ۲۰ـ۱۷ کلاسه پرونده: ۴۸/۹۷ و ۵۱/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
گردش‌کار: آقای سعید کنعانی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۷۹۲۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین بهرامی (دامت برکاته)
با سلام و ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات
موضوع: درخواسـت صدور رای ایجاد رویه به استناد بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
احتراماً اینجانب سعید کنعانی به استحضار می‌رساند قضات شریف دیوان عدالت اداری در موضوع تسویه حساب کارگر با کارفرما با اصدار آراء یکسان و مشابه، برگه تسویه حساب را بدون بررسی اسناد مالی کارفرما و بدون ارائه سند پرداخت، فـاقد اعتبار قانونی تلقی نموده و نتیجتاً حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر نموده‌اند، لذا ضمن تصدیع اوقات حضرتعالی و تقدیم پنج رأی قطعی و مشابه از شعب ۱۹ و ۳۷ به استناد بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای صدور رأی ایجاد رویه مورد تقاضاست. ذیلاً دلایل و گزارش پرونده‌های مربوطه را به عرض مبارک می‌رساند.
الف) مستندات قانونی
تردیدی نیست برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی‌کند چراکه اخذ اقرار با استفاده از ضعف نفس کارگر ارزش ندارد، از طرف دیگر صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست زیرا جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد کارگر بایستی سند پرداخت ارائه شود. مضافاً استناد به مدرکی که حکایت از اخذ اقرار به تسویه حساب کارگر نموده است فاقد اعتبار قانونی است و تسویه حساب زمانی اعتبار دارد که هیأت نسبت به اسناد مالی [پرداختی] کارفرما تحقیق و تفحص نموده و صحت آن را تصدیق نماید.
ب) دادنامه‌های شعب دیوان
۱ـ شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۲۵۲۲ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۵۰۹ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۹۵۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت قابل قبول نیست. باتوجه به اینکه موضوع فوق در رأی معترض عنه لحاظ نشده، بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
۲ـ شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۳۶۷۰ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۶۰ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۰۱۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در مانحن‌فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است. مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصیهای مانده بایستی وفق ماده ۲۴ قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شود، لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
۳ـ شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۴۵۰۳ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۷۶۲۹ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان البرز به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۹۴۳ ـ ۱۳۹۲/۳/۱۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی‌کند، بنابراین برگه تسویه حساب مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض عنه از این جهت مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
۴ـ شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۳۲۸۲۹ با شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۳۷۴ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۴۵۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده که با تجدیدنظرخواهی، به علت عدم رفع نقص در مهلت، توسط شعبه ۱۲ تجدیدنظر با قرار رد دفتر با شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۳۲۸، رأی بدوی ابـرام شده است.
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض عنه از این جهت مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
۵ ـ شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۴۱۲۴۳ با شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۳۶ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۵۲۲ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است و با عــدم تجدیدنظرخواهی متداعیین، رأی قطعی شده است.
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی‌باشد بلکه است بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رأی معترض عنه مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.»
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۱۹ دیـوان عـدالـت اداری در رسیـدگـی به پـرونـده شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۵۰۹ با موضوع دادخواست آقای حاجیعلی بهمنی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۹۵۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارائه سند و پرداخت قابل قبول نیست. با توجه به اینکه موضوع فوق در رأی معترض عنه لحاظ نشده بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۶۰ با موضوع دادخواست خانم معصومه یزدانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۰۱۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده با توجه به اینکه برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در مانحن فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصیهای مانده بایستی وفق ماده ۲۴ قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شده لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ج: شعبـه ۱۹ دیـوان عـدالـت اداری در رسیـدگـی به پـرونـده شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۷۶۲۹ با موضوع دادخواست آقای سیدعلی حسینی به طرفیت اداره تغییر رویه ۳ روزه در بورس کار و امور اجتماعی شهرستان البرز و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۹۴۳ـ ۱۳۹۲/۳/۱۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت ایجاد تعیین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی‌کند. بنابراین برگه تسویه مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض عنه از این جهت مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است
د: شعبـه ۳۷ دیـوان عـدالـت اداری در رسیـدگـی به پـرونـده شمـاره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۳۷۴ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا بیرقداری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۴۵۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده با توجه به اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض عنه از این جهت مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور قطعیت یافته است.
هـ: شعبـه ۳۷ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی به پـرونـده شمـاره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۳۶ با موضوع دادخواست آقای علی هاشمی آشتیانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۵۲۲ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت بوده و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی‌باشد بلکه بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رأی معترض عنه مخدوش می‌باشد لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور قطعیت یافته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تشابه در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رأی ایجاد رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.
دیدگاه شما