معامله‌ی غیرنافذ چیست؟

با سلاماحتراماً به استحضار می رساند:اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ ………… شش دانگ یک باب منزل مسکونی / یک واحد آپارتمان به مساحت ……… متر مربع واقع در ………… به شماره پلاک ثبتی ………. بخش ……… را به مبلغ ……………. با شرایط تعیین شده در قرارداد خریداری نمودم. بنده بعد از مدتی اطلاع یافتم که ملک در مالکیت فرد دیگری است و مالک حاضر به تنفیذ معامله نیست. اینجانب طبق قرارداد تمامی تعهدات خود را نیز انجام داده ام و با وجود مراجعات بسیار و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره …… تاریخ ……. خوانده حاضر به فسخ قرارداد نمی باشند.لذا با تقدیم این دادخواست و با استناد به ماده ۳۵۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارم.

غیرنافذ

بازپژوهی ادله بطلان وصیت به مال غیر (با رویکرد انتقادی به ماده841 قانون مدنی)

1. حوزه‌های تخصصیحقوقحقوق خصوصیحقوق مدنیاموال و مالکیت
2. حوزه‌های تخصصیعلوم اسلامیفقه و اصولفقهفقه زن و خانوادهفقه خانوادهارث
3. حوزه‌های تخصصیعلوم اسلامیفقه و اصولفقهدیگر مواردوصیت و ارث

چکیده یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟ عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست ومشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است. در عین حال اکثریت فقهای متأخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته اند. در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده 841 قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد.

شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع و ثمن (تحلیل فقهی و حقوقی ماده 454 ق.م) (مقاله علمی وزارت علوم)

1. حوزه‌های تخصصیحقوقحقوق خصوصیحقوق مدنیتعهدات و قراردادها
2. حوزه‌های تخصصیحقوقحقوق خصوصیحقوق مدنیعقود معین
3. حوزه‌های تخصصیحقوقفقه و حقوقمباحث فقهی –حقوقی
4. حوزه‌های تخصصیعلوم اسلامیفقه و اصولفقهفقه اقتصادیمعاملات

قانون مدنی در ذیل ماده 454 به اجمال شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع را به عنوان یکی از شروط صحیح پذیرفته و ضمانت اجرای تخلف از آن را نیز بطلان تصرفات انجام گرفته معرفی نموده است ولی حکم مزبور از دو جهت با اجمال و ابهام مواجه می باشد. اول اینکه مراد از شرط عدم تصرف ناقل در ماده مزبور از نوع شرط فعل است یا شرط نتیجه، و دوم اینکه مراد از بطلان چیست؟ در این تحقیق سعی شده است ابتدا موضوع اعتبار شرط عدم تصرف ناقل از دیدگاه فقهای امامیه، که متضمن سه دیدگاه بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد و صحت شرط و عقد می باشد بررسی گردد و سپس به دیدگاه حقوقدانان در خصوص مورد اشاره و در نهایت به تفسیر بطلان تصرفات از دیدگاه حقوقدانان پرداخته و در نهایت دیدگاه موردنظر که مبتنی بر اراده انفساخ از بطلان است با ادله مربوط به آن مطرح شده است.

بررسی وضعیت حقوقی مراعی و مقایسه آن با نهادهای مشابه (مقاله علمی وزارت علوم)

معمولاً وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکل گیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم می شود. هر یک از این اصطلاحات سه گانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانون گذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالباً) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ثالث وضعیتی پیدا می کند که از آن به «مراعی» تعبیر می شود. «وضعیت مراعی» بیانگر وضعیتی است که قرارداد شرایط صحت را دارا است ولی برای رعایت حقوق شخص ثالث قرارداد مزبور تا بازه زمانی خاصی مراعی (منتظر) می ماند و بعد از گذشت زمان مذکور اگر حق ثالث به هر نحوی ادا شود، صحیح و در غیر این صورت باطل است. به بیان دیگر، قرارداد مزبور در مرحله مقتضی با هیچ مشکلی روبه رو نیست، ولی در تأثیر گذاشتن مقتضی با مانع مواجه است. این وضعیت را برخی با عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه مترادف دانسته اند؛ نظری که در این مقاله مورد انتقاد واقع شده است و نویسندگان این مقاله با ذکر مستندات بیان داشته اند که این دو وضعیت متفاوت هستند و مترادف دانستن آنها نادرست است. مبنای «وضعیت مراعی» جمع حقّین است. بر خلاف نهادهای دیگر فقط جهت حفظ حقوق ثالث یا طرفین نیست، بلکه سعی در جمع حقین خواهد داشت. در مقاله حاضر سعی در بررسی فقهی و حقوقی وضعیت مراعی داریم و در این راستا نگاهی تطبیقی به حقوق ایران، اسلام و فرانسه خواهیم داشت.

شرط نتیجه و وضعیّت فقهی- حقوقی معاملات معارض با آن (مقاله علمی وزارت علوم)

شروط ضمن عقد در قراردادها از جایگاه بالایی برخوردارند. یکی از این شروط، شرط نتیجه است که قانونگذار اگرچه در مواد 234 و 236 ق.م به بیان مفهوم آن پرداخته است ولی در مورد قلمرو شرط نتیجه و وضعیّت معاملات معارض با آن به صراحت سخنی نگفته است. در این تحقیق سعی خواهد شد ابتدا مفهوم شرط نتیجه و قلمرو آن و سپس وضعیت فقهی و حقوقی معاملات معارض با آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد که برای این منظور، با مراجعه به منابع معتبر فقهی و حقوقی سعی شده است تا دیدگاه های مختلف فقهای امامیّه و حقوقدانان در خصوص موضوع مطرح گردیده و سپس به رویّه قضایی اشاره و در نهایت به بیان دیدگاه مختار که عبارت از غیر قابل استناد بودن معاملات مذکور باشد خواهیم پرداخت.

تصرفات حقوقی منافی حق مشتری در بیع معلق (مقاله علمی وزارت علوم)

در بیع معلق با تعلیق در منشأ، اثر عقد قبل از تحقق معلق علیه حاصل نمی شود؛ ولی پرسش قابل طرح این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع عین معین ایجاد می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، وضعیت حقوقی معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ تصرفات حقوقی معارض با این حق چیست؟ برخی از حقوقدانان به ایجاد گونه ای از حق ابتدائی مسلّم برای مشتری نسبت به مبیع عین معین اعتقاد دارند. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به وجود اعتباری اقتضایی دارای مالکیت نسبت به مبیع است و بالأخره عده ای از فقهای امامیه به مالکیت معلق برای مشتری باور دارند. همچنین در خصوص وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با حق مشتری برخی از استادان حقوق به عدم نفوذ معتقدند. فرضیه ما در این تحقیق آن است که مشتری در دوره تعلیق نسبت به مبیع عین معین دارای نوعی حق عینی ابتدایی بوده و معامله معارض بایع نسبت به مبیع در وضعیت مراعی می باشد تا اینکه تکلیف معلق علیه مشخص شود؛ به عبارت دیگر در صورت تحقق معلق علیه کشف می شود معامله غیرنافذ بوده؛ ولی در صورت عدم تحقق معلق علیه کشف می شود معامله معارض صحیح و نافذ بوده است.

معامله ی فضولی چیست؟

عمومیکیفری

معامله‌ی فضولی، معامله ای است که در آن مالک از معامله یا بی خبر است و یا از آن رضایت ندارد. در معامله‌ی فضولی شخص بدون اینکه صاحب مالی باشد و یا از صاحب آن اجازه یا وکالتی داشته باشد اقدام به فروش آن مال می‌کند. این در حالی است که یکی از شروط معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ معامله، رضایت مالک است. اگر معامله‌ای بدون رضایت مالک صورت گیرد، غیرنافذ است و تا رضایت مالک جلب نشود این معامله از نظر قانونی صحیح نیست. طبق ماده 247 قانون مدنی ” معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.”.

انواع معامله ی فضولی:

معامله ی فضولی بر دو نوع است؛

در معامله‌ی فضولی تملیکی شخص فضول، مالی را بدون رضایت صاحب مال به دیگری می‌فروشد.

در معامله‌ی فضولی عهدی هم به این صورت است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود معامله‌ای را برای شخص دیگر انجام دهد.

مطابق آنچه در ماده 674 قانون مدنی آمده است؛ “موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند”.

در اینجا منظور از وکیل همان معامله کننده‌ی فضول است وقتی که از حدود اختیارات خویش خارج شده باشد.

حکم معامله فضولی چیست؟

معامله‌ی فضولی هم مانند سایر معامله‌ها سه نوع دارد؛

• معامله‌ی صحیح
• معامله‌ی باطل
• معامله‌ی غیرنافذ

در چه صورت معامله‌ی فضولی، باطل است؟

معامله‌ی فضولی در دو حالت باطل می‌شود؛

• اگر شخص مالک بعد از در جریان قرار گرفتن از معامله، عدم رضایت خود را اعلام کند معامله باطل می‌شود.
• اگر وکالتی که شخص وکیل برعهده گرفته است بنا به دلایلی باطل شده باشد و بعد از آن اقدام به معامله کند، معامله‌ی انجام گرفته باطل می‌شود.

ماده 251 قانون مدنی اینطور می‌گوید: “رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود”.

معامله‌ی غیر نافذ چیست؟

معامله‌ی غیرنافذ معامله‌ای است که در آن نقصی وجود داشته باشد و معامله نه صحیح است و نه باطل. صحیح شدن معامله وابسته به حل و برطرف شدن آن نقصی است که باعث غیرنافذ شدن معامله شده است.

در معامله‌ی فضولی این نقص، همان عدم رضایت مالک است. هر وقت رضایت مالک برای معامله جلب شود این نقص برطرف شده و معامله صحیح می‌شود. رضایت مالک می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. رضایت به شکل صریح به این صورت است که مالک به صورت لفظی و به صراحت رضایت خود را اعلام می‌کند. اما در رضایت ضمنی، مالک با دادن اجازه و وکالت به شخص دیگری(فضول) رضایت خود را از این معامله نشان می‌دهد. پس مطابق ماده 248 قانون مدنی؛ “اجازه‌ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید”.

البته لازم به ذکر است اجازه ی مالک در صورتی شرط است که مالک اهلیت داشته باشد؛ یعنی صغیر و یا سفیه و مجنون نباشد.

اشخاص دخیل در معامله‌ی فضولی

در معامله‌ی فضولی سه نفر دخالت دارند؛

مالک همان کسی است که صاحب واقعی مال است که از این معامله بی خبر است یا رضایت به انجام آن ندارد. برای یک معامله ی صحیح، رضایت مالک شرط اصلی است.

فضول همان شخصی است که اقدام به فروش مالی کرده است که خود صاحب آن نیست و بدون رضایت مالک قصد فروش آن را دارد.

شخص اصیل هم، کسی است که در معامله ی فضولی با فضول معامله می‌کند.

البته لازم است بدانید که همیشه شخص فضول با قصد و نیت بد اقدام به این معامله نمی‌کند و ممکن است قصد خیرخواهی داشته باشد. به هر حال این معامله آثار و تبعات حقوقی خواهد داشت و در صورتی که فضول با نیت بدی اقدام به انجام این معامله کرده باشد جرم شمرده شده و کیفر و مجازات دارد.

آثار حقوقی معامله‌ی فضولی

اگر آثار معامله‌ی فضولی را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که اجازه‌ی تنفیذ و پایبندی اصیل مهم‌ترین آن‌ها است.

به طور کلی وضعیت معامله قبل از اجازه یا رد مالک صحیح یا باطل نیست بلکه در حالتی قرار دارد که به آن غیرنافذ می‌گویند و تا زمانی که اجازه ی مالک اخذ نشده باشد در همین حالت باقی می‌ماند. قانون مدنی در ماده‌ی 252 به این صورت بیان می‌کند که ؛ “لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند”. در ماده‌ی 253 هم این نکته را درباره ی وضعیت مال بعد از فوت مالک یادآوری می‌کند؛ “در معامله‌ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است”.

اظهارنامه معامله فضولی

اظهار نامه چیست؟

اظهارنامه نوعی اوراق قضایی است که در آن شخص برای مطالبه‌ی حق خود با ارسال اظهارنامه به طور رسمی اقدام به اقامه دعوی کند.

در واقع با ارسال اظهارنامه است که شخص می‌تواند هرگونه تعهدی که انجام گرفته است را به فرد متعهد یادآور شود. برای ثبت اظهارنامه باید به مراجع قضایی و دفاتر ارائه دهنده‌ی خدمات قضایی مراجعه کرد. علاوه بر این می‌توان با مراجعه به سامانه الکترونیکی هم به روش الکترونیکی اقدام به ثبت آن کرد. در نوشتن اظهارنامه باید نکاتی را رعایت کرد، در زیر به چند نکته از آن اشاره می‌کنیم؛ در نوشتن اظهارنامه باید توجه و دقت بسیاری داشته باشیم که مطلبی نامناسب ذکر نکرده باشیم زیرا ممکن است در آینده این مطالب علیه خودمان استفاده شود. در نوشتن اظهارنامه نباید از کلمات و واژه های غیراخلاقی استفاده کرد. همچنین نباید مطلبی کذب یا تهمت آمیز به شخص مقابل نوشته شود که عواقب بدی داشته باشد. هر مطلبی باید همراه سند آن ارائه شود. در واقع اظهارنامه یک نمونه هشدار برای مخاطب است که متوجه شود در صورت حل نشدن مشکل موجود اقدام قانونی علیه او شکل میگیرد.

تفاوت دادخواست و اظهارنامه در چیست؟

نوشتن دادخواست اولین قدم برای شروع رسیدگی‌های دعوای حقوقی است که بعد از اظهارنامه شکل می‌گیرد.

در واقع اظهارنامه قبل از دادخواست نوشته می‌شود تا مخاطب بعدا کتمان نکند که از چیزی خبر ندارد. البته ارسال اظهارنامه همیشه توصیه نمی‌شود زیرا ممکن است طرف با هشیاری اموال خود را به نام دیگری بزند تا از دسترس طلبکار خارج شود.

در زیر یک نمونه تنظیم قرارداد و دادخواست تنفیذ فسخ معامله‌ی فضولی را باهم بررسی می‌کنیم؛

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ ………… شش دانگ یک باب منزل مسکونی / یک واحد آپارتمان به مساحت ……… متر مربع واقع در ………… به شماره پلاک ثبتی ………. بخش ……… را به مبلغ ……………. با شرایط تعیین شده در قرارداد خریداری نمودم. بنده بعد از مدتی اطلاع یافتم که ملک در مالکیت فرد دیگری است و مالک حاضر به تنفیذ معامله نیست. اینجانب طبق قرارداد تمامی تعهدات خود را نیز انجام داده ام و با وجود مراجعات بسیار و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره …… تاریخ ……. خوانده حاضر به فسخ قرارداد نمی باشند.

لذا با تقدیم این دادخواست و با استناد به ماده ۳۵۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارم.

معامله فضولی چیست

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن مالک از انجام یک معامله یا واگذاری مالی، رضایت ندارد یا اینکه از موضوع بی‌خبر است. به بیانی دیگر در این نوع معامله یک شخص بدون اینکه مالک یا صاحب مالی باشد، بدون اطلاع معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ صاحب اصلی آن نسبت به فروش آن اقدام می‌کند. ناگفته نماند که در قانون از جمله شروط اصلی برای تائید معامله این است که مالک از فروش یا واگذاری رضایت کامل را داشته باشد. در نتیجه اگر در معامله‌ای مالک یا صاحب مال رضایت نداشته باشد، تا زمان جلب رضایت او معامله از نظر قانونی تائید نمی‌شود. جز مالک اصلی تنها وکیل یا وصی قانونی شخص می‌تواند نسبت به فروش اموال او اقدام کند. در ادامه به توضیح بیشتر در مورد معامله فضولی می‌پردازیم. برای آگاهی بیشتر تا پایان با ما همراه باشید.

انواع معامله فضولی

معامله فضولی دو نوع دارد.
معامله فضولی تملیکی: در این نوع معامله فرد بدون اطلاع و رضایت صاحب مال آن را می‌فروشد.
معامله فضولی عهدی: در این نوع معامله یک نوع تعهدی وجود دارد. یک شخص روی حساب شخص دیگری متعهد می‌شود تا یک معامله را برای شخص دیگری انجام دهد. بر این اساس موکل باید تعهداتی که وکیل در حیطه فعالیت خود دارد را انجام دهد. در مورد اقداماتی که در خارج معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ از چهار چوب تعهدات قرار دارد، هیچ گونه مسئولیتی ندارد. ناگفته نماند که در این قسمت از توضیحات منظور از کلمه موکل همان معامله کننده فضول است. زمانی که از حدود اختیاراتی که برای وی در نظر گرفته شده است، خارج می‌شود.

حکم معامله فضولی چیست

معامله فضولی هم همانند دیگر معامله‌هایی که در چهارچوب قانون انجام می‌شوند، سه حالت دارد. حالت اول اینکه معامله صحیح است. حالت دوم اینکه معامله باطل است و حالت سوم معامله غیر نافذ است. در ادامه به توضیح بیشتر در مورد شرایطی می‌پردازیم که در صورت وقوع آنها معامله فضولی باطل می‌شود.
_ اگر معامله فضولی صورت گیرد و شخص مالک پس از وقوع معامله همچنان ناراضی باشد، معامله باطل است.
_ اگر وکالتی که بر طبق آن وکیل مسئولیت و تعهد دارد، باطل شده باشد. و پس از باطل شدن وکالت نامه، فوضول، نسبت به انجام معامله اقدام کند، معامله صورت گرفته باطل می‌باشد.

منظور از معامله غیر نافذ چیست

غیرنافذ به معامله‌ای گفته می‌شود که حالتی بین صحیح و باطل دارد. معامله غیر نافذ به آن دسته از معاملاتی گفته می‌شود که در آن نقص وجود دارد. به دلیل نقص موجود نمی‌توان تشخیص داد که معامله صحیح است یا باطل. در چنین شرایطی برای صحیح واقع شدن معامله باید هر چه زودتر نسبت به رفع مشکلی که سبب غیر نافذ شدن معامله شده است، اقدام کنید. در این نوع معامله مقصود از وجود نقص همان نارضایتی مالک است. هر زمانی که شخص بتواند رضایت مالک را کسب کند، نقصی که عامل غیر نافذ شدن معامله شده است، برطرف و در نتیجه معامله صحیح محسوب می‌شود.
گرفتن رضایت از مالک می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. منظور از رضایت صریح این است که مالک به صورت حضوری و با صراحت کلام رضایت خود از معامله را اعلام کند اما اعلام رضایت به روش ضمنی کمی متفاوت است. در این روش مالک با دادن یک رضایت نامه به شخصی دیگری ( فضول) رضایت خود از این معامله را بیان می‌کند. ناگفته نماند که رضایت مالک برای فروش تنها در مواقعی لازم و ضروری است که مالک شخص بالغ و عاقل باشد.

مالک: مالک به شخصی گفته می‌شود که صاحب اصلی مال است که ممکن است از فروش مال مورد نظر اطلاع نداشته باشد. یا در صورت اطلاع راضی نباشد. شرط اصلی صحیح واقع شدن معامله این است که مالک از معامله رضایت داشته باشد.
شخص اصیل: شخص اصیل به فردی گفته می شود که در معامله فضولی با فضول معامله می‌کند.
شخص فضول: به شخصی گفته می‌شود، که خودش صاحب مال نیست و بدون رضایت صاحب مال قصد فروش آن را دارد.
در نتیجه دانستید که معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن یک شخص که صاحب مال نیست و از آن تحت عنوان شخص فضول یاد می‌شود قصد دارد که بدون رضایت مالک ان را بفروشد. معاملاتی نظیر این مورد که در آن صاحب اصلی مال راضی نیست، معامله باطل است. فقط در صورتی صحیح می‌شود که فرد بتواند رضایت مالک را کسب کند.

شاهیــــــــــن عدالـــــــــــــــت

چنانچه یک عقد دارای شرایط اساسی صحت عقد باشد آن را یک عقد صحیح میدانیم٬اما چنانچه یک یا چند شرط اساسی وجود نداشته باشد عقد باطل بوده و هیچ اثری ندارد.از آنجا که قانونگذار تمایل دارد که تمامی عقود را به سمت صحت سوق دهد و از بطلان آنها تا حد ممکن جلوگیری کند.

بین عقد صحیح و عقد باطل عقد غیر نافذ را پیش بینی نموده است.

عقد غیر نافذ چیست ؟عقد غیر نافذ معلق است بین عقد صحیح و عقد باطل یعنی نه صحیح است نه باطل.در عقد غیر نافذ تمامی ارکان صحت عقد وجود دارد و صرفا یکی از شرایط تا حدودی ناقص است و با رفع این نقص عقد صحیح می گردد.

معمولا عقد غیر نافذ اجازه یک شخص را نیاز دارد که با تنفیذ او یک عقد صحیح و با عدم اجازه ی او(عدم تنفیذ)عقد باطل می شود.

به عنوان مثال معامله شخص مکره غیر نافذ است و در نتیجه بعد از رفع اکراه چنانچه مکره عقد را تنفیذ نماید عقد صحیح و چنانچه تنفیذ نکند باطل می شود.

درود
با احترام به استحضار میرساند،در این وبلاگ مباحث و عناوین علم حقوق و فقه اسلامی مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد و در راستای ارتقا سطح علمی در دسترس مراجعین محترم علی الخصوص دانشجویان رشته حقوق و فقه و حقوق قرار میگیرد.
مقصود از تاسیس وبلاگ اموزش و بررسی مسائل علم حقوق می باشد.
امیدوارم مورد قبول واقع شود

معاملات محجورین

همانطور که در مقالات پیشین ذکر گردید برای صحت یک معامله شرایطی لازم است که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بدان اشاره شده است.مطابق بند ۲ این ماده اهلیت طرفین از شرایط الزامی برای صحت یک معامله می باشد.کتب و مقالات بسیاری در باب اهلیت نگاشته شده که میتواند برای کارشناسان و وکلا و علاقمندان مفید فایده باشد و از آنها در دعاوی حقوقی و کیفری خویش بهره ببرند.اما در این گفتار به اختصار وضعیت معامله محجورین را مورد بررسی قرار می دهیم.

تعریف

محجور کسی است که به دلایل گوناگون قانونی اهلیت انعقاد معامله را ندارد که به سه دسته صغیر، مجنون و غیر رشید تقسیم می شود.ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اشعار می دارد: صغیر ، مجنون و غیر رشید محجور محسوب شده و لذا حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارند.پس کسی که اهلیت استیفاء برای انعقاد عقد نداشته باشد محجور محسوب می شود. شایان ذکر است که ورشکسته از محجورین به حساب نمی آید.

جایگاه قانونی

مواد ۱۲۰۷ الی ۱۲۱۷ قانون مدنی به مبحث محجورین می پردازد.مطابق این مواد و سایر تحلیل های قانونی به نکاتی دست پیدا میکنیم که در ذیل بدان می پردازیم.

معاملات صغیر

کسی که بالغ نباشد به او صغیر گفته می شود. صغیر دو قسم دارد:

۱-صغیر غیر ممیز: کسی است که فاقد قصد و اراده و قدرت تمییز و تشخیص می باشد به این دلیل کلیه ی اعمال حقوقی او اعم از ایقاعات و معاملات و قراردادهای او خواه مالی یا غیر مالی خواه معوض یا بلاعوض باطل می باشد.

نکته آنکه تملکات بلاعوض صغیر غیر ممیز نیز باطل است چون او فاقد قصد است و معامله ی بدون قصد در هر حال باطل است.

اعمال حقوقی لازم برای صغیر غیر ممیز باید از طریق ولی یا وصی یا قیم او منعقد گردد.لازم به ذکر است که ولی یا وصی یا قیم صغیر غیر ممیز نمی تواند تملیک بلاعوض با اموال مولی علیه خود نماید.

۲-صغیر ممیز: کسی است که سبب حجر او نقصان اراده است نه فقدان اراده.بر این اساس در خصوص معاملات وی باید به شرح ذیل قائل به تفکیک شویم:

الف)تملکات بلاعوض صغیر ممیز: مانند هبه و وقف و حیازت مباحات صحیح است چون وی دارای قصد بوده و در این معاملات هیچگونه ضرری به او وارد نمی شود.قسمت اخیر ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی مقرر می دارد: ((معذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.))

ب) تملیکات بلاعوض صغیر ممیز : باطل است حتی ولی یا وصی یا قیم او نمی تواند آن را اذن یا اجازه دهد.البته اگر این تملیک به قصد تربیتی باشد صحیح است مانند دادن هدیه.

ج)معاملات معوض صغیر ممیز: مثل عقد بیع و اجاره و معاوضه غیر نافذ است.و با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولی یا وصی یا معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ قیم صحیح می شود.

نکته آنکه سن مشخصی برای تمیز صغیر ممیز با غیر ممیز وجود ندارد و تشخیص آن با دادگاه است.

معاملات مجنون

ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی مقرر می دارد: ((جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.))

معاملات مجنون به جهت فقدان قصد، باطل است.مجنون یا جنون اش دائمی است یعنی همیشه دارای حالت جنون است یا جنون اش ادواری است یعنی گاهی حالت سلامت دارد و گاهی حالت جنون.

معاملات مجنون ادواری در زمان جنون باطل است اما در زمان افاقه صحیح می باشد.

معامله ای که مجنون راسا منعقد می نماید باطل است لذا با اذن و اجازه بعدی ولی یا وصی یا قیم او معامله صحیح نمی شود به دلیل عدم وجود اراده.

معاملات غیر رشید یا سفیه

مبنای حجر غیر رشید همچون صغیر ممیز نقصان اراده وی است نه فقدان اراده او.در خصوص معاملات سفیه به شرح ذیل قائل به تفکیک هستیم:

۱-تملکات بلاعوض: این نوع از معاملات سفیه صحیح می باشد(قسمت دوم ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی)

۲-تملیکات بلاعوض: باطل است ولو با اذن و اجازه ولی یا قیم یا وصی مگر آنکه تملیک بلاعوض به قصد امور تربیتی و اخلاقی باشد.

۳-معاملات معوض :این نوع معاملات سفیه غیر نافذ است و با اجازه یا اذن ولی یا قیم یا وصی او صحیح می شود (قسمت اول ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی)

۴-اعمال حقوقی غیر مالی سفیه اعم از عقد و ایقاع صحیح می باشد.مثل نکاح و طلاق.چون رشد صرفا برای تصرف در حقوق مالی لازم است.

نوع دعوا

همانطور که قبلا ذکر گردید دعوی اثبات محجوریت یک دعوای حقوقی است و محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی به این دعاوی هستند.ضمنا این دعوی یک دعوی غیر مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی آن مطابق دعاوی غیر مالی است.

نتیجه گیری

با توجه به گسترش معاملات و انعقاد قراردادهای حقوقی وکلا و کارشناسان حقوقی باید به دقت اهلیت طرفین معامله را مورد توجه قرار داده و دقت نمایند که متعاملین شرایط مضبوط قانونی را دا باشند.چه بسا ممکن است حکم ابطال معامله به همین دلایل از سوی دادگاه اعلام گردد.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب وکیل پایه یک دادگستری و بهترین وکیل حقوقی و وکیل قرارداد را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند.