بازار سیمان از رونق افتاد؟/ شکاف قیمت سیمان در بازار و بورس کالا
گرچه سخنگوی وزارت صمت گفته است که قیمت سیمان ۵۲ هزار تومان است، اما سیمان در بازار آزاد با حداقل قیمت ۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود. یکی از فعالان حوزه سیمان گفت: سیمان بازار داغی ندارد و دلالان می‌خواهند آن را داغ نگه دارند.
به گزارش تجارت‌نیوز، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اوابل ماه جاری اعلام کرد که قیمت سیمان ۵۰ کیلویی در بورس کالا ۳۶ هزار تومان است. او همچنین نرخ مصوب هر کیسه سیمان را در بازار ۵۲ هزار تومان اعلام کرد.
اما برخلاف اظهارات قالیباف هنوز سیمان با نرخ‌های بالاتری عرضه می‌شود. به‌عنوان مثال سیمان تیپ ۲ تلاطمی در قیمت بورس پاکت ۵۰ کیلویی سیمان آبیک، امروز ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، با نرخ ۶۵ هزار تومان در سطح خرده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود. گرچه این رقم با سقف ۱۰۰ هزار تومان فاصله دارد، اما هنوز هم ۱۳ هزار تومان با نرخ دستوری و ۲۹ هزار تومان با نرخ بورس کالا فاصله دارد.
قیمت سیمان ۵۲ هزار تومان است
نادر غفاری، کارشناس صنعت سیمان، در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: قیمت سیمان همان ۵۰ هزار تومان است، نباید به بهای بالاتری فروخته شود.
او تشریح کرد: قطع برق تلاطمی در بازار ایجاد کرده بود. بنابراین بعضی از فروشندگان این محصول را گران خریده‌اند. بسیاری از کسانی که قیمت بالاتری تعیین کرده‌اند، همان کسانی هستند که سابقا سیمان را گران خریده‌اند و نمی‌خواهند ارزان بفروشند.
وی اضافه کرد: تلاطمی در قیمت بورس قطعا مشکلی در برق ایجاد نمی‌شود. زیرا هماهنگی‌های خوبی با وزارت نیرو انجام داده‌ایم. تمام کارخانه‌ها در حال تولید هستند.
غفاری یادآور شد: برخی از این فروشندگان امیدوار هستند که قیمت سیمان افزایش یابد. یعنی مشکلات برق دوباره ایجاد شود و آن‌ها بتوانند با نرخی سیمان را بفروشند که آن را خریده بودند.
سیمان بازار داغی ندارد
این تولیدکننده ادامه داد: شاخص خریداران سیمان باید فروش ما در بورس کالا باشد. توجه کنید که روزهایی هست که نزدیک به ۱۵۰ هزار تن سیمان بدون تقاضا می‌ماند. این یعنی بازار داغی نداریم و عرضه بیشتر از تقاضاست. یعنی سیمان با قیمت مصوب هم مشتری کافی نداشت.
او بیان کرد: پس منطقی نیست که کسی بتواند سیمان را گران‌تر بخرد. خریدار سیمان باید توجه کند که دلالان به دلایل واهی سعی دارند بازار را داغ نگه دارند. زیرا سیمان به اندازه کافی عرضه شده است و ۱۵۰ هزار تن آن هم مشتری ندارد.
غفاری در پایان : نرخ معقول سیمان در کف بازار ۵۲ هزار تومان است. سازمان حمایت و وزارت صمت باید نظارت کنند که قیمت سیمان واقعی بماند.
پیش بینی بورس در هفته جاری / شاخص کل سبز می‌شود یا نه ؟
بازار بورس در هفته ای که گذشت قرمز پوش بود، دیروز نیز شاخص کل بورس با افت شدیدی روبرو شد که این موضوع سبب نگرانی سهامداران شده است.
همایون دارابی؛ کارشناس بازار سرمایه و بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز؛ در خصوص وضعیت بازار بورس در روزهای گذشته گفت: دلیل اساسی منفی شدن شاخص ها و به تعبیری قرمز پوش شدن بورس طی روزهای اخیر این بود که این بازار یک دوره رشد را شاهد بود ولی از طرفی نگرانی هایی از جمله نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره و قیمت های بازارهای جهانی تاثیر زیادی بر بازار بورس گذاشت و موجب تلاطم این بازار طی روزهای اخیر شد.
وی با تاکید بر اینکه نگرانی هایی در خصوص مسیر تلاطمی قیمت ها دلیل منفی شدن شاخص هاست گفت: بازار منتظر است تا گزارش 6ماهه اول سال را دریافت و بر اساس همان گزارش ها بتواند برای 6 ماهه دوم سال تصمیم گیری کند و در حال آماده سازی برای ورود به آن مرحله است.
دارابی در خصوص پیش بینی از وضعیت شاخص ها در هفته جاری عنوان کرد: شرایط به نحوی است که نمیتوان به طور دقیق پیش بینی کرد ولی با توجه به اینکه دیروز وضعیت بورس خوب نبود و امروز شرایط نسبت متعادلی داریم به نظر میرسد این هفته عرضه و تقاضای نسبی را شاهد باشیم و باید منتظر ماند و دید که شاخص ها در اواخر هفته یعنی روز چهارشنبه این شرایط را جبران خواهند کرد یا نه ولی احتمال جبران وجود دارد.
بازار سیمان از رونق افتاد؟/ شکاف قیمت سیمان در بازار و بورس کالا
گرچه سخنگوی وزارت صمت گفته است که قیمت سیمان ۵۲ هزار تومان است، اما سیمان در بازار آزاد با حداقل قیمت ۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود. یکی از فعالان حوزه سیمان گفت: سیمان بازار داغی ندارد و دلالان می‌خواهند آن را داغ نگه دارند.
به گزارش تجارت‌نیوز، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اوابل ماه جاری اعلام کرد که قیمت سیمان ۵۰ کیلویی در بورس کالا ۳۶ هزار تومان است. او همچنین نرخ مصوب هر کیسه سیمان را در بازار ۵۲ هزار تومان اعلام کرد.
اما برخلاف اظهارات قالیباف هنوز سیمان با نرخ‌های بالاتری عرضه می‌شود. به‌عنوان مثال سیمان تیپ ۲ پاکت ۵۰ کیلویی سیمان آبیک، امروز ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، با نرخ ۶۵ هزار تومان در سطح خرده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود. گرچه این رقم با سقف ۱۰۰ هزار تومان فاصله دارد، اما هنوز هم ۱۳ هزار تومان با نرخ دستوری و ۲۹ هزار تومان با نرخ بورس کالا فاصله دارد.
قیمت سیمان ۵۲ هزار تومان است
نادر غفاری، کارشناس صنعت سیمان، در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: قیمت سیمان همان ۵۰ هزار تومان است، نباید به بهای بالاتری فروخته شود.
او تشریح کرد: قطع برق تلاطمی در بازار ایجاد کرده بود. بنابراین بعضی از فروشندگان این محصول را گران خریده‌اند. بسیاری از کسانی که قیمت بالاتری تعیین کرده‌اند، همان کسانی هستند که سابقا سیمان را گران خریده‌اند و نمی‌خواهند ارزان بفروشند.
وی اضافه کرد: قطعا مشکلی در برق ایجاد نمی‌شود. زیرا هماهنگی‌های خوبی با وزارت نیرو انجام داده‌ایم. تمام کارخانه‌ها در حال تولید هستند.
غفاری یادآور شد: برخی از این فروشندگان امیدوار هستند که قیمت سیمان افزایش یابد. یعنی مشکلات برق دوباره ایجاد شود و آن‌ها بتوانند با نرخی سیمان را بفروشند که آن را خریده بودند.
سیمان بازار داغی ندارد
این تولیدکننده ادامه داد: شاخص خریداران سیمان باید فروش ما در بورس کالا باشد. توجه کنید که روزهایی هست که نزدیک به ۱۵۰ هزار تن سیمان بدون تقاضا می‌ماند. این یعنی بازار داغی نداریم و عرضه بیشتر از تقاضاست. یعنی سیمان با قیمت مصوب هم مشتری کافی نداشت.
او بیان کرد: پس منطقی نیست که کسی بتواند سیمان را گران‌تر بخرد. خریدار سیمان باید توجه کند که دلالان به دلایل واهی سعی دارند بازار را داغ نگه دارند. زیرا سیمان به اندازه کافی عرضه شده است و ۱۵۰ هزار تن آن هم مشتری ندارد.
غفاری در پایان : نرخ معقول سیمان در کف بازار ۵۲ هزار تومان است. سازمان حمایت و وزارت صمت باید نظارت کنند که قیمت سیمان واقعی بماند.
تکرار رکود ۲۰۰۸ در اقتصاد جهانی؟
این روزها بسیاری با شبیه‌سازی وضعیت فعلی اقتصاد دنیا با بحران ۲۰۰۸، از نگرانی‌های خود در خصوص احتمال بروز رکود جهانی در آینده‌ای نزدیک سخن می‌گویند.
فردای اقتصاد: بحران سال ۲۰۰۸ یکی از جدی‌ترین بحران‌های اقتصادی دنیا در قرن ۲۱ بود که فعالان اقتصادی همچنان آن را به خاطر می‌آورند. تلاطمی که در بازار مسکن آمریکا شکل گرفت و به مرور تبعات آن بسیاری از کشورهای کوچک و بزرگ دنیا را تحت تاثیر قرار گذاشت و عواقب آن برای سال‌ها بر اقتصاد بسیاری از کشورها باقی ماند. جهانی شدن یا همان Globalization یکی از اصلی‌ترین دلایل این موضوع بود که چرا بحران مسکن و بانکی آمریکا باعث شد تا اقتصاد جهانی وارد رکود سنگینی شود و بسیاری از مردم سراسر دنیا از این موضوع ضربه بخورند.
اکنون در سال ۲۰۲۲ نیز به دلیل شرایط اقتصادی ایجاد شده زمزمه‌های زیادی مبنی بر احتمال ورود اقتصاد جهانی به یک دوره رکودی شنیده تلاطمی در قیمت بورس می‌شود. اگرچه دلایل ایجاد تلاطم‌های اقتصادی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲ یکسان نیست و تفاوت‌های فاحشی باهم دارد، اما به نظر میرسد که سیاستگذاران برای آن از درمان یکسانی استفاده کرده‌اند. همه‌چیز از ظهور اژدهای تورم شروع می‌شود و بانک‌های مرکزی نیز با تغییر در نرخ بهره خود در تلاش برای کنترل تورم و عدم ورود اقتصاد به رکود سنگین هستند.
تجویز یک واکسن برای دو بیماری
بحران سال ۲۰۰۸ از جایی شروع شد که سیاستگذاران آمریکایی تصمیم گرفتند برای بهبود رکود ایجاد شده در بازار مسکن، تسهیلاتی را به مردم برای خرید ملک اعطا کنند و بانک‌ها می‌توانستند در قبال وام اعطایی، سند ملک را به عنوان ضامن در اختیار بگیرند، تصمیمی که بعدها تبعات آن کل دنیا را فراگرفت. قبل از سال ۲۰۰۸ و تقریبا از اوایل سال ۲۰۰۴ میلادی، تورم به مرور در حال افزایش بود و طی دو سال ۲.۵ برابر شد. از همین رو مردم آمریکا با دریافت تسهیلات شروع به خرید ملک کردند و این افزایش تقاضای ایجاد شده در بازار، قیمت مسکن را به میزان چشمگیری افزایش داد تا شاهد تشکیل حباب قیمتی بزرگی در این بازار باشیم. این حباب اما برای مدت زیادی دوام نیاورد و پس از کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا کاهش یافت و قیمت مسکن نیز با سرعت زیادی نزولی شد به طوری که قیمت یک مسکن در آن زمان حتی به کمتر از میزان وامی که مردم دریافت کرده بودند رسید و همین موضوع باعث شد تا مردم به جای بازپرداخت وام خود، مسکن‌هایی که ارزش کمتری داشتند را به عنوان ضمانت به بانک‌ها بدهند. بنابراین بانک‌ها ماندند و املاک بسیار زیادی که ارزش خود را از دست داده بودند و بدهی‌هایی که به صورت مداوم در حال افزایش بود. در آن زمان ورشکستگی یک بانک باعث شد که به صورت دومینووار بانک‌های زیادی در سراسر دنیا با مشکل مواجه شده تا در نهایت اقتصاد جهانی را با چالش‌هایی روبرو کند.
در این میان پیش از بروز بحران ۲۰۰۸ و همچنین در دوران اوج آن، فدرال رزرو در تلاش بود تا با افزایش نرخ بهره، تورم ایجاد شده را کنترل کند. همانطور که در نمودار مشخص شده است، از شروع سال ۲۰۰۴ تا اواسط سال ۲۰۰۸ نرخ تورم از ۱.۷ درصد تا ۵.۶ درصد نیز رسیده بود. از همین رو بانک مرکزی آمریکا نیز نرخ بهره خود را در عرض ۳ سال از یک درصد به بیش از ۵ درصد رساند که حتی در بازه‌هایی از تورم نیز پیشی گرفت. این عوامل باعث شد که شاخص قیمت مصرف‌کننده به عنوان شاخصه‌ای از تورم، به یک باره در مدت بسیار کوتاهی از سقف ۵.۶ درصدی خود در اواسط سال ۲۰۰۸، به منفی ۲.۱ درصد در میانه سال ۲۰۰۹ برسد اما اقتصاد جهانی را وارد دوره‌ای رکودی کرد که برای مدتی نیز باقی ماند.
وضعیت تورم و نرخ بهره در سال‌های ۲۰۰۹ - ۲۰۰۴
در حال حاضر نیز حداقل در بحث تورم و سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی شرایط مشابهی درحال تکرار است. تورم اخیر در سطح جهانی نیز با پول‌پاشی بانک‌های مرکزی در زمان همه‌گیری کرونا شروع شد و به مرور پس از به چرخش درآمدن چرخ‌های صنایع و تولید، تقاضا افزایش یافت و سطح عمومی قیمت‌ها رو به صعود نهاد. در این بین شروع جنگ روسیه و اوکراین نیز ضربه سنگینی را به این موضوع وارد کرد تا تورم در اروپا دورقمی شود و در آمریکا نیز به مرز دورقمی شدن برسد. بانک‌های مرکزی در این دوره نیز قصد دارند با افزایش نرخ بهره به جنگ با اژدهای تورم بروند. در همین راستا فدرال رزرو تاکنون طی ۵ مرحله نرخ بهره را به ۳.۲۵ درصد رسانده است یعنی عددی که تقریبا در اواسط سال ۲۰۰۸ تکرار شده بود. حال سوال این است که این اقدامات همچون بحران ۲۰۰۸، اقتصاد را به یک دوره رکود سنگین خواهد برد یا به دلیل تفاوت‌های موجود اتفاق دیگری رقم می‌خورد؟
مسیر تورم و نرخ بهره در سال جاری
نفت چه تجربه‌ای از رکود دارد؟
نفت همواره یکی از استراتژیک‌ترین کالاها در دوران مختلف بوده است که از عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی تاثیر می‌پذیرد. طلای سیاه از بحران سال ۲۰۰۸ تجربه خوبی ندارد و اکنون بسیاری نگرانند که پس از افزایش قیمت خوبی که نفت طی سال اخیر تجربه کرده است، اتفاق مشابهی برای آن تکرار شود. یک سال قبل از شروع بحران، یعنی در سال ۲۰۰۷ بهای نفت خام ۵۷ درصد افزایش داشت. رونق اقتصادی در چین و دیگر کشورها، عطش به نفت خام را بیشتر کرد. کشورهای صادرکننده نفت، سقف تولیدات خود را تا حداکثر ممکن بالا بردند. تنش میان غرب و ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت، ناآرامی و حملات تروریستی در کشور نفت‌خیز عراق و حمله نیروهای شورشی به خطوط انتقال نفت در نیجریه از جمله دیگر مسائل تعیین کننده بودند. نفوذ دلالان به بازار نفت نیز سهمی در زمینه افزایش بهای آن داشت و قیمت طلای سیاه برای اولین بار در تاریخ به ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید.
به یکباره اما شرایط تغییر کرد. بحران مالی سراسر دنیا را فراگرفته بود و نرخ بهره بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم در سطوح جذابی برای سرمایه‌گذاری بدون ریسک قرار داشت. به همین دلیل از طرفی اقتصادها دیگر وضعیت تولید گذشته را تجربه نمی‌کردند و تقاضا برای نفت بسیار کاهش یافته بود و از طرفی نیز سرمایه‌گذاران بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک ترجیح می‌دادند. همین اتفاقات باعث شد که نفت ۱۴۷ دلاری طی تنها ۶ ماه به ۴۶ دلار بر هر بشکه برسد و کاهشی نزدیک به ۷۰ درصدی را تجربه کند.
طی سال جاری نیز اتفاق مشابهی برای نفت رخ داده است. طلای سیاه که به دلیل افزایش تقاضای اقتصادهای بزرگ و همچنین کمبود عرضه‌ای که از سمت تولیدکنندگان و جنگ روسیه و اوکراین اتفاق افتاده بود، تا حوالی ۱۲۰ دلار بر هر بشکه صعود کرده بود پس از سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی تغییر مسیر داد و حالا حوالی ۸۵ دلار در نوسان است.
روند قیمتی نفت برنت در دو برش زمانی ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲
نرخ بهره دشمن سرسخت طلا
طلا همواره در بین سرمایه‌گذاران در ادوار مختلف تاریخ به عنوان دارایی پوشش ریسک شناخته می‌شود. این فلز گرانبها طی بحران‌های مالی همواره پناهگاه مطمئنی برای خریداران خود بوده است و معمولا توانسته است سرمایه‌ها را در برابر تورم و بحران‌های مختلف حفظ کند. در این میان اما به نظر میرسد که این پناهگاه امن یک دشمن سرسخت به نام نرخ بهره را در مقابل خود می‌بیند.
نگاهی به روند قیمت طلا در بازه‌های چند ساله نشان می‌دهد که قیمت این فلز ارزشمند معمولا به دلیل کمیاب و محدود بودن منابعش، روند صعودی ملایمی را طی کرده است. طلا از شروع سال ۲۰۰۴ که نقطه آغاز افزایش تورم بود، روندی صعودی به خود گرفت و قیمت آن به مرور از سطوح کمتر از ۴۰۰ دلار بر هر اونس به نزدیکی هزار دلار در ابتدای سال ۲۰۰۸ رسید اما پس از مدتی روند صعودی آن متوقف شد و حتی در بازه‌ای هر اونس آن تا حوالی ۷۲۵ دلار نیز کاهش قیمت داشت. دلیل اصلی این موضوع را می‌توان به افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا نسبت داد که باعث شد سرمایه‌ها را از سمت طلا نیز جذب کند. فارغ از مباحث ریسک، یکی از دلایلی که طلا در مقابل نرخ سود بانکی از جذابیت کمتری برخوردار است، دریافت عایدی‌های دوره‌ای است که سرمایه‌گذاران نرخ بدون ریسک از آن استفاده می‌کنند.
این اتفاق در سال ۲۰۲۲ نیز به طور واضحی رخ داده است. رشد قیمت طلا پس از شاخ و شانه‌کشی تورم از حوالی ۱۲۵۰ دلار در اوایل سال ۲۰۱۷ به ۱۹۷۵ دلار بر هر اونس اوج گرفت. پس از آن افزایش نرخ‌های بهره فشار فروشی را بر تمامی تلاطمی در قیمت بورس تلاطمی در قیمت بورس کامودیتی‌ها تحمیل کرد که طلا نیز از آن مستثنی نبود. در حال حاضر قیمت این فلز ارزشمند را تا ۱۶۶۰ دلار کاهش داده است.
روند قیمتی نرخ جهانی طلا در دو برش زمانی ۲۰۰۸ و ۲۰۲۲
بررسی‌ها از سیاست‌های پولی جهانی و همچنین روند قیمتی کامودیتی‌های مهمی همچون نفت و طلا در بحران سال ۲۰۰۸ و مقایسه آن با دورانی که اکنون در آن قرار داریم، از شباهت‌های زیادی خبر می‌دهد. اگرچه همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد که دلیل شروع این بحران‌ها کاملا متفاوت بوده اما با توجه به روش یکسانی که برای آن تجویز شده است، باید دید آیا سرانجام یکسانی نیز خواهند داشت؟ چندی پیش نیز بانک جهانی در سه سناریو آینده اقتصاد جهان را بررسی کرده تلاطمی در قیمت بورس بود که در یکی از این سناریوها بر اساس تعاریف رسمی، رکود در سال آینده رخ می‌دهد. هرچند این سناریو احتمال زیادی ندارد، اما نشانه‌هایی برای نگرانی درباره این اتفاق وجود دارد.
با راه‌اندازی بورس مسکن قیمت خانه گران نمی‌شود
تین نیوز | مدیرعامل بورس کالا برنامه‌های آینده این بورس را اعلام کرد و در خصوص آخرین وضعیت راه‌اندازی بورس ارز، بورس مسکن و عرضه سیمان در این بورس توضیحاتی ارائه داد.
حامد سلطانی‌نژاد - مدیرعامل جدید بورس کالا – در اولین نشست خبری خود به عملکرد چهار ماهه این بورس اشاره کرد و گفت: عملکرد سامانه بورس کالا نشان می‌دهد که به دلیل رکود حاکم در بخش ساختمان ارزش محصولات صنعتی و معدنی معامله شده در بورس با کاهش 33 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است.
وی با بیان اینکه قیمت جهانی فولاد و فلزات اساسی در این مدت روند کاهشی داشته است، خاطرنشان کرد: در حوزه محصولات کشاورزی با ظرفیت و تعامل مناسبی که با مسوولان وزارت کشاورزی برقرار شده است شاهد رشد 1900 درصدی در ارزش معاملات بوده‌ایم.
مدیر عامل بورس کالا خاطر نشان کرد: این در حالی است که در حوزه فرآورده‌های نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت 18 درصدی را تجربه کرده و در حوزه محصولات پتروشیمی با کاهش 31 درصدی ارزش معاملات نسبت به چهار ماهه ابتدایی سال گذشته مواجه شدیم.
به گفته سلطانی نژاد در حوزه قراردادهای آتی بورس کالا نیز کاهش 45 درصدی را نسبت به چهار ماهه سال 1393 تجربه کردیم که دلیل این کاهش عمدتا نوسانات قیمت سکه و طلا در بازارهای جهانی بوده است.
چند و چون راه‌اندازی بورس ارز
وی در ادامه‌ی این نشست در خصوص آخرین وضعیت راه‌اندازی بورس ارز توضیح داد: سیاست‌گذاری راه‌اندازی بورس ارز برعهده بانک مرکزی است، اما بورس کالا آمادگی کامل دارد تا این بورس را راه‌اندازی کند، به‌طوری که در صحبت‌های اولیه با مسوولان بانک مرکزی طرح خود را ارائه کرده و آمادگی خود را برای راه‌اندازی این بورس اعلام کردیم، زیرا بورس کالا تجربه خوبی در قرار‌داد آتی سکه طلا دارد که می‌تواند از نرم‌افزار آن استفاده کند.
به گفته سلطانی نژاد آنچه که در این میان حائز اهمیت است کمک بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز است، زیرا قرار است ارز تک‌نرخی شده و بورس ارز تعیین کننده این نرخ باشد که هم بازار نفت و هم بازار آتی بورس کالا آمادگی کامل برای معامله این محصول را دارد. در این میان تنها نیاز است تلاطمی در قیمت بورس عرضه‌کنندگان ارز که از جمله بانک مرکزی و مصرف‌کنندگان هستند در آن حضور داشته تا برای صادرکنندگان جذاب باشد.
وی با بیان اینکه در اکثر کشورهای دنیا اقدام به تشکیل بازارهای محلی برای کنترل نوسان ارز کرده‌اند، در پاسخ به این سوال که چه ارزهایی قرار است در این بورس معامله شود، گفت: فعلا دو ارز رایج یورو و دلار در این بورس مورد معامله قرار می‌گیرد اما اگر تبادلات ارزی توسعه یابد شاید بتوان از این ظرفیت استفاده کرد و ارزهای دیگر را مورد معامله قرار داد.
مدیرعامل بورس کالا با بیان اینکه نظر بانک مرکزی برای راه‌اندازی بورس ارز مثبت است، تصریح کرد: معاملات به شکل قراردادهای آتی ارز به صورت آنلاین انجام می‌شود، اما در بازار نفتی نقش صرافی‌ها پررنگ است و به سمتی خواهیم رفت که نظامی شفاف در این بازار حاکم باشد و قیمت ارز از طریق بورس کشف شود، زیرا قیمتی کارا در بازاری نظام‌مند و شفاف کشف می‌شود.
وی عنوان کرد: با راه‌اندازی تلاطمی در قیمت بورس بورس ارز انتظار این است که ارز تک‌نرخی شود به‌طوری که باید تک‌نرخی کردن ارز و راه‌اندازی این بورس به طور همزمان انجام شود تا بورس ارز بتواند فعالان بازار ارز را به سمت خودش بکشاند.
با راه‌اندازی بورس مسکن، مردم نگران افزایش قیمت آپارتمان نباشند
سلطانی نژاد در ادامه نشست در خصوص آخرین وضعیت راه‌اندازی بورس مسکن گفت: در نهادهای عمومی دولتی و نهادهای بزرگ که منفعت عمومی را درگیر می‌کند قانون‌گذار قواعدی را وضع می‌کند در حوزه بورس‌های کالایی نیز وقتی نهادهای عمومی می‌خواهند املاک خود را واگذار کنند درگیر منفعت عمومی و منابع مردمی می‌شوند. بنابراین باید واگذاری به شکلی صورت گیرد که منفعت عمومی دچار خدشه نشود.
وی تاکید کرد:بورس کالا برای راه‌اندازی بورس مسکن ورودی به املاکی کوچک نخواهد داشت و اگر بانک‌ها و موسسه‌ای تمایل داشته باشند دارایی خود را به فروش برسانند باید ارزش پایه این دارایی بیش از 10 میلیارد تومان باشد تا مصوبه قانونی در این خصوص رعایت شود.
وی با بیان اینکه رکود حاکم در بخش مسکن مشکل اساسی در راه‌اندازی این بورس است، تصریح کرد: بورس به دنبال تناوب عرضه در این حوزه نیست و ممکن است یک محصول روزی پررونق باشد و از بورس کالا برای آن استفاده شود اما عرضه متناوب و استاندارد به این صورت در دنیا متداول نیست.
به گفته مدیر عامل بورس کالا با راه‌اندازی بورس مسکن نباید نگرانی به وجود آید زیرا این بورس تلاطمی در بازار مسکن به وجود نمی‌آورد و تنها املاک بزرگ در این بورس مورد معامله قرار می‌گیرد نه اپارتمان‌های کوچک، بنابراین با راه‌اندازی این بورس مردم نگران گران‌شدن آپارتمان نباشند.
چراغ سبز برای ورود سیمان
سلطانی نژاد در ادامه در خصوص عرضه سیمان در بورس کالا با بیان تلاطمی در قیمت بورس اینکه ورود سیمان به بازار آزاد و قیمت‌گذاری را مبارک می‌دانیم عنوان کرد: در حوزه سیمان در حال مذاکره برای ورود محصولات به بورس کالا هستیم به‌طوری که شرایط برای حضور این کالا در بورس فراهم است.
وی ادامه داد: سیمان خصوصیات مخصوص به خود را دارد که بخش عمده حمل‌ونقل آن از طریق دریا صورت می‌گیرد و حمل‌ونقل زمینی برای این کالا مرسوم نیست که باید در صادرات این محصول به این نکته توجه شود.
مدیر عامل شرکت بورس کالا عنوان کرد: قیمت سیمان رقابتی بوده و بورس کالا با فراهم کردن امکانات مبادلات ارزی پس از لغو تحریم‌ها و امکان ارائه تضامین ارزی مقدمات ایجاد بازار سیمان را فراهم می‌کند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر موافقت اولیه برای عرضه سیمان گرفته شده و برنامه بورس کالا حضور فیزیکی بورس در کشورهای همسایه برای ارائه محصولات است.
مدیرعامل بورس کالا در ادامه این نشست به برنامه‌های آینده این بورس اشاره کرد و گفت: گسترش معاملات تالار صادراتی در این بورس از طریق افزایش تنوع کالاها نظیر محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، سیمان امکانپذیر است و فراهم کردن زمینه حضور عرضه‌کنندگان خارجی با معاملات ارزی در رینگ صادراتی و راه‌اندازی معاملات سوآپ کالایی با کشورهای همجوار در دستور کار این بورس قرار دارد.
نقش بورس کالا در اجرای اقتصاد مقاومتی
سلطانی نژاد با بیان اینکه جایگاه و وظایف بورس کالا در اسناد بالادستی اقتصاد کشور کاملا مشخص شده است، گفت: بورس کالا می تواند در سیاست های اقتصادی مقاومتی با ایجاد تنوع در روش‌های فروش، انتخاب مشتریان راهبردی، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی، در جهت مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نقش مهمی ایفا کند.
وی شفاف سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه های فساد زا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و همچنین شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار را از دیگر مزایای بورس کالای ایران برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست.
جایگاه بورس کالا در برنامه ششم
سلطانی نژاد با بیان اینکه گسترش نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن از جمله سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است، گفت : جایگاه بورس کالا در برنامه ششم توسعه کاملا مشخص و آشکار است و مقرر شده که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور، گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی صورت گیرد که اقتصاد ملی می تواند جهت تحقق این مهم از ظرفیت بورس کالای ایران استفاده کند.
مهم ترین برنامه های بورس کالا
سلطانی نژاد با اشاره به اهم برنامه‌های بورس کالای ایران در سال 1394 گفت: راه‌اندازی قراردادهای مشتقه بر روی ارز، محصولات فولادی و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و ایجاد امکان دسترسی برخط کارگزاران و فعالان بازار به سیستم معاملاتی بورس کالای ایران؛ از مهمترین اقدامات این بورس در سال جاری به شمار می رود.
وی اضافه کرد: ترویج و فرهنگ‌سازی هدفمند در حوزه قراردادهای مشتقه، توسعه تعاملات بورس کالا با شرکت‌های کارگزاری، توسعه تعاملات نظام‌مند و برنامه‌محور با کلیه ذی‌نفعان بورس کالای ایران علی‌الخصوص تشکل‌های صنفی و نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی در بازار کالایی، توسعه تعاملات با بانک‌ها و صندوق‌های ضمانت به منظور کمک به تامین مالی خریداران کالا از طریق بورس کالای ایران جهت گسترش معاملات نسیه، از دیگر برنامه‌های بورس کالای ایران در سال ۱۳۹۴ است.
دیدگاه شما