سیستم پولی اعتباری چیست؟

سازمانهای پولی و مالی - استاد دولو

صندوق بین المللی پول ، پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت . هرج و مرج پولی جهان در دوران جنگ جهانی دوم ، این عقیده را در میان کارشناسان اقتصادی اغلب کشورها ایجاد کرد که دنیای بعد از جنگ ، به ثبات در زمینه ی روابط پولی و مالی بین المللی نیاز مبرمی دارد . به همین دلیل ، متخصصان پولی آمریکا و انگلستان تشکیل یک سازمان پولی بین المللی را پیشنهاد کردند.

اهداف و وظایف صندوق

ü نظارت بر سیاست های اقتصادی کشورهای عضو

ü افزایش ثبات ارزی و جلوگیری از رقابت در کاهش ارزش برابری پول به منظور افزایش صادرات

ü اعطای تسهیلات مالی ضروری برای رفع مشکلات موازنه ی پرداخت ها بدون آسیب رسانی به رفاه ملی

ü تأمین کمک های فنی مطلوب

ارگان های تصمیم گیرنده

الف ) شورای مدیران عامل : این شورا بالاترین مقام صندوق است و از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل می شود . از جمله وظایفی که دارد پذیرش عضو جدید و اخراج یک عضو ، بررسی فعالیت های سالانه صندوق و . است.

ب ) شورای مدیران اجرایی : از نماینده هر کشور عضو و قائم مقام او تشکیل شده است که در جلسات سالانه سهمیه ها و شرایط عضویت را تعیین می کند .

ج ) مدیر عامل : از طرف مدیران اجرایی انتخاب می شود ولی نمی تواند از اعضای شورای اجرایی باشد.

نحوه رأی گیری

صندوق به صورت یک شرکت سهامی تشکیل شده است که هر دولت در آن دارای حق رأی متناسب با میزان سهم خود است هر دولت عضو دارای 250 رآی ثابت است که در برابر هر 100000 دلار یک سهم به آن افزوده می شود. یک چنین قدرت رأیی موجب شده است تا 5 کشور بزرگ صنعتی غرب و در رأس آن آمریکا حاکم مطلق باشند و کشورهای درحال توسعه به اکثریتی خاموش تبدیل شود.

منابع مالی صندوق

بخشی از منابع صندوق به وسیله پرداخت سهام کشورهای عضو تأمین می شود که 25 درصد آن به صورت طلا و بقیه آن به صورت پول ملی پرداخت می شود. یکی دیگر از راههای تامین منابع مورد نیاز صندوق، استقراض است.

صندوق علاوه بر وجوهی که از کشورها بابت حق عضویت دریافت می کند، می تواند برای افزایش منابع مالی خود از 10 کشور بزرگ صنعتی جهان وام دریافت کند.

اعطای وام و شرایط آن

صندوق بین المللی پول در زمینه اعطای وام تنها با دولت ها در ارتباط است و عمدتا وام های آن تحت شرایط اجرای سیاست های مالی، پولی، ارزی و درآمدی که به سیاستهای تعدیل اقتصادی معروف است، به اعضا اعطا می شود.اجرای سیاست های مالی به معنای کاهش هزینه های دولت و کاهش استقراض دولت از سیستم بانکی، افزایش مالیات های غیر مستقیم و . است.

سیاست های پولی عبارتست از: افزایش نرخ بهره داخلی به منظور مقابله با تورم. سیاست ارزی نیز شامل کاهش ارزش پول، تعیین سطحی مشخص برای ذخایر ارزی و ایجاد تسهیلات برای ورود سرمایه های خارجی است. سیاست درآمدی صندوق شامل تثبیت حداقل دستمزدها و جلوگیری از افزایش آن است.

صندوق تحت شرایط مذکور منابع مختلفی را در اختیار اعضای خود قرار می دهد که شامل موارد زیر است:

ترانش ذخیره: گرفتن وام از ذخایری که اعضا نزد صندوق بعنوان وجوه ارزی و بصورت طلا، ارز یا حق برداشت مخصوص سپرده اند، فقط در صورت وجود کسری تراز پرداختها قابل انجام است.

ترانش اعتباری: هر عضو تا 100درصد از سهمیه خود در صندوق را بصورت اعتبار مورد استفاده قرار می دهد ولی گرفتن این نوع اعتبارات به اجرای سیاست های پیشنهادی صندوق بستگی دارد.

تسهیلات تعدیل ساختاری: این نوع وامها نسبت به ترانش اعتباری مدت زمان طولانی تری دارند و هر کشور می تواند تا 140 درصد سهمیه خود را از این محل بصورت وام دریافت کند.

تسهیلات تعدیل ساختاری گسترده: وقتی وامهای یاد شده بالا چندان موثر واقع نشود کشور عضو می تواند از وامی استفاده کند که حدود 2.5برابر سهمیه کشور عضو است.

حساب اعتبار حق برداشت مخصوص: هرکشور عضو به نسبت سهمیه اش، در حساب حق برداشت مخصوص خود اعتبار دارد که در صورت بروز کسری موازنه پرداخت ها می تواند از تمام آن برای مدت نامشخصی استفاده کند.

اعطای وام به کشورهای در حال رشد

صندوق در این راه دو روش جدید استقراض را معرفی کرد : تسهیلات مالی جبرانی و تسهیلات مالی برای ذخایر احتیاطی کالاها .

تسهیلات مالی جبرانی در اختیار کشورهای صادر کننده مواد خام اولیه است که موازنه ی پرداخت های آن ها از ناحیه عواید صادراتی دچار مشکل می شود . موقتی بودن و خارج از کنترل بودن این کسری موازنه و نیز همکاری با صندوق برای یافتن راه حل مشکل موازنه ی پرداخت ها از شرایط اعطای این وام است.

تسهیلات مالی برای ذخایر احتیاطی به منظور تثبیت عواید صادراتی و جلوگیری از نوسانات بهای کالاهای صادراتی کشورهای عضو اعطا می شود تا کشور مزبور بتواند تعهداتش را در مقابل سازمان ها یا قراردادهای حمایت از قیمت کالا انجام دهد.

عملکرد صندوق

صندوق از تاریخ تأسیس خود دو مرحله را گذرانده است اولین مرحله دورانی بود که سیستم نرخ ثابت مبادله ارزی وجود داشت دومین مرحله زمانی سیستم پولی اعتباری چیست؟ سیستم پولی اعتباری چیست؟ آغاز شد که نرخ ارز شناور شد . صندوق اعتقاد دارد که طی این دوران در پیشگیری از بروز بحران های اقتصادی در جهان نقش عمده ای داشته است.

اما انتقاداتی بر عملکرد صندوق وارد است از جمله اینکه فاصله بین اهداف اولیه صندوق و عملکرد آن در حال حاضر زیاد است و اعطای وام ، بر اساس نیازمندترین کشورها نیست زیرا هم اعضای فقیر و هم غنی می توانند از تسهیلات مالی صندوق استفاده کنند و مدت بازپرداخت آن برای همه مساوی است.

صندوق بین المللی پول هرگز از سوی قطب توسعه یافته جهان جدی گرفته نمی شود ، چون آن ها به وام صندوق نیاز ندارند و تنها برای منافع خود از صندوق بهره می گیرند و همچنین نقش آن در کشورهای در حال توسعه مبهم است .

اصول تعدیل اقتصادی

شرایطی است که صندوق برای ارائه وام به کشورهای در حال توسعه وضع کرده است :

1- کاهش ارزش پول ملی : ابزاری برای اصلاح کسری تراز پرداخت ها در سیستم ثابت ارزی است.

2- سیاست خصوصی سازی : در بنگاه های دولتی عدم نگرانی در مورد آینده و وجود اطمینان خاطر نسبت به حمایت های دولت مسئولان را از تلاش و برنامه ریزی دقیق بازمی دارد لذا این سیاست توصیه می کند بنگاه دولتی به بخش خصوصی سپرده شود و بازار رقابت ایجاد شود تا انگیزه تلاش در آن پدید آید.

3- سیاست کاهش هزینه ها و کاهش نقش دولت در اقتصاد : هدف از این سیاست این است که بخش های اقتصادی بتوانند با استقلال لازم و بدون کمک دولت به تولید بپردازد.

4- سیاست ایجاد تسهیل برای سرمایه گذاری خارجی : هدف این سیاست تأمین سرمایه مورد نیاز کشورهای جهان سوم در راستای اجرای برنامه های توسعه و عمران است.

5- سیاست تسهیل بازرگانی آزاد : زیربنای فکری این سیاست نظریه ی مزیت نسبی ریکاردو در عرصه ی تجارت خارجی است که در آن فرض بر این است که در یک نظام بازرگانی آزاد همه ی طرف های تجاری دارای منافع هستند بنابراین به سود تمام کشورهاست که به آن وفادار باشند.

6- ثبات سطوح دستمزدها: هدف این سیاست کاهش قیمت تمام شده ی کالاهای داخلی است تا بتوان تقاضای خارجی برای کالای داخلی را افزایش داد و در نتیجه آن درآمد صادراتی کشور رابالا برد.

پیامد های تعدیل اقتصادی بر کشور های در حال توسعه

اگرچه عملکرد صندوق ماهیتا منفی نیست اما از آنجا که اوضاع اقتصادی کشورهای جهان سوم با شرایط اعلام شده از سوی این نهاد تناسب ندارد، موجب بی ثباتی اقتصادی وسیاسی در این کشورها شده است، برای مثال:

حاکمیت اقتصاد آزاد بر جهان مرز کشورهای کوچک را شکسته و زمینه را برای استثمار آنها توسط کشورهای قدرتمند فراهم می کند. یکی دیگر از نتایج این سیاست، تبدیل شدن کشورهای جهان سوم به کشورهای تک محصولی است.

با اجرای سیاست ایجاد تسهیل برای سرمایه گذاری خارجی تولید کنندگان داخلی انگیزه خود را از دست می دهند و نتیجه اصلی حضور شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در کشور های میزبان، در دست گرفتن شریان اقتصادی کشورهاست.

یکی دیگر از آثار منفی عملکرد این نهاد ایجاد وام بدهی در کشورهای جهان سوم است وامهایی که برای پرداخت بدهی این کشورها اعطا می شد، نه تنها میزان بدهی این کشورها را کم نکرد بلکه آن را افزایش داد.

خلق پول چیست؟

خلق پول در یک اقتصاد را می‌توان ضریب تکاثری‌ای مطرح کرد که سیستم پولی اعتباری چیست؟ بر اساس آن تغییرات پایه پولی منجر به تغییر حجم (عرضه) پول می‌شود.

به گزارش ایبِنا، هنگامی‌که بانک مرکزی با افزایش پایه پولی (مثلا با انتشار اسکناس) یک ریال منتشر می‌کند، بر اثر سپرده گذاری مردم در بانک‌های تجاری و اعطای وام بانکی، در واقع بیش از یک ریال پول ایجاد خواهد شد. بنابراین برای خلق پول در یک اقتصاد می‌توان ضریب تکاثری‌ای مطرح کرد که بر اساس آن تغییرات پایه پولی منجر به تغییر حجم (عرضه) پول می‌شود.

بانک مرکزی با انتشار اسکناس و یا ایجاد پول از طرق دیگر، ابتدا سبب به وجود آمدن و به گردش افتادن مقداری پول می‌شود. آنگاه مردم یا سپرده‌گذاران بخشی از پول جدید را به صورت اسکناس نزد خود نگهداری کرده و بقیه آن را به صورت سپرده بانکی نزد بانک‌های تجاری سپرده می‌گذارند. پس به این ترتیب به‌ ازای ایجاد هر پول جدیدی توسط بانک مرکزی بخشی از آن به صورت سپرده‌های بانکی در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌های تجاری نیز بخشی از سپرده‌های سپرده‌گذاران را به صورت ذخیره نگهداری کرده و بقیه آن را صرف اعطای وام و اعتبار به وام‌گیرندگان می‌نمایند، اما اعطای وام و اعتبار به معنای ایجاد یک پول جدید اعتباری است.

زیرا علاوه بر آنکه حق برداشت برای سپرده‌گذار اصلی محفوظ است و حق استفاده از سپرده خود را دارد، برای وام گیرنده نیز از طریق اعتبار یک وسیله پرداخت و دادو ستد فراهم شده که منشا آن اعطای اعتبار بانک‌های تجاری است. در واقع پول جدید اعتباری به وجود می‌آید.

در ادامه به بیان ریاضی این موضوع می‌پردازیم:
ـ CU= cd.DD :
طبق این رابطه؛ کل اسکناس و مسکوکات نگهداری شده توسط مردم (CU) برابراست با سیستم پولی اعتباری چیست؟ نسبت اسکناس به سپرده (cd) ضرب‌ در کل سپرده‌های دیداری (DD).
ـ RR= rr . DD :
بنابر این رابطه؛ کل ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی (RR ) برابر است با نرخ ذخیره قانونی (rr) ضرب‌در کل سپرده‌های دیداری نزد بانک های تجاری.
ـ ER= er . DD :
این رابطه نیز نشان‌دهنده آنست که؛ کل ذخایر اضافی بانک ها (ER) برابر است با نرخ ذخیره اضافی (er) ضرب‌ در کل سپرده‌های دیداری مردم نزد بانک‌های تجاری.
بنابراین پایه پولی عبارت خواهد بود از ” CU + RR + ER ”

وجه نقد

تعریف وجه نقد چیست؟

وجه نقد پول یا سکه رایج قانونی است که می‌تواند برای مبادله و خرید کالاها، پرداخت بدهی یا بهره‌مندی از خدمات مورداستفاده قرار گیرد. وجه‌نقد بعضی‌اوقات شامل ارزش دارایی‌هایی است که می‌توانند به سرعت به وجه نقد تبدیل شوند، آن‌چنان‌که شرکت‌ها معمولاً این دارایی‌ها را به‌عنوان دارایی‌های نقد یا معادل (شبه) نقد در صورتحسابهای مالی گزارش می‌کنند.

توضیحات مدیر مالی در مورد وجه‌نقد

وجه نقد یعنی پول به شکل فیزیکی آن. وجه نقد معمولاً شامل حساب های بانکی و اوراق مشارکت قابل فروش در بازار، همچون اوراق مشارکت دولتی می‌شود. گرچه وجه‌نقد معمولاً به پولی که در جیب داریم اشاره می‌کند، ولی این اصطلاح می‌تواند برای مشخص کردن پول در حساب های بانکی، جاری و یا هر شکل دیگری از ارز که به آسانی قابل دسترسی بوده و می‌تواند به سرعت به شکل فیزیکی وجه نقد درآید، مورد استفاده قرار گیرد.

وجه‌نقد فیزیکی ساده‌ترین، پذیرفته‌شده‌ترین و قابل‌اعتمادترین شکل پرداخت است و به همین دلیل بسیاری از فروشگاه‌ها فقط وجه‌نقد قبول می‌کنند. چک های بانکی ممکن است برگشت بخورند و کارت های بانکی هم ممکن است در برخی فروشگاه موردقبول نباشند، ولی وجه نقد فیزیکی به هیچ کار اضافی نیاز ندارد؛ اما این روزها مردم دیگر زیاد وجه نقد با خود حمل نمی‌کنند، چون اعتماد به بانکداری الکترونیکی و سیستم های پرداخت کارتی و آنلاین بالا رفته است.

در مبحث امور مالی و بانکداری، وجه نقد دارایی‌های جاری شرکت، یا هر دارایی که می‌تواند در طول یک سال به وجه‌نقد تبدیل گردد، نشان می‌دهد. جریانات نقدی شرکت میزان وجه نقدی را که یک شرکت دارد بعد از در نظر گرفتن درآمد و وجه نقد و دارایی‌های خارج شده، نشان می‌دهد و می‌تواند منبع خوبی برای سرمایه گذاران احتمالی باشد. صورتحساب جریانات نقدی یک شرکت همه پول های نقد دریافتی، همچون سود و همه پول های نقد خارج شده که برای پرداخت هزینه هایی چون تجهیزات و سرمایه گذاری ها خرج شده، به نمایش می‌گذارد.

شکل‌های وجه نقد در گذشته

وجه نقد از زمانی که کالاها و خدمات معامله می‌شدند، مورد استفاده بوده و شکلش به فرهنگ مکانی که در آن بود، بستگی داشت. بیشتر تمدن‌ها در طول چهار هزار سال گذشته از سکه‌هایی استفاده می‌کردند که به وسیله فلزات گران‌بها نظیر مس، برنز (عیاری از مس و قلع) نقره و طلا ضرب می‌شد و به‌عنوان وجه‌نقد از آن استفاده می‌کردند، گرچه برخی تمدن‌های دیگر از صدف‌های دریایی، نمک و شکر به‌عنوان پول نقد استفاده می‌کردند.

امروزه وجه‌نقدیا شامل سکه بوده که معمولاً از ارزش فلز آن صرف‌نظر می‌شود و یا از کاغذ است. این شکل نوین از وجه‌نقد با نام پول بدون پشتوانه شناخته می‌شود.

پول کاغذی شکل جدیدتری از وجه‌نقد است که قدمت آن به قرن هیجدهم میلادی می‌رسد و ارزش آن به وسیله باور کاربران به حمایت دولت از ارز باز می‌گردد. این توانایی برای تعیین قیمت دارای تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد بوده است. این امر می‌تواند بر تورم، یا نرخی که در آن قیمت های کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، تأثیرگذار باشد. هرچه قیمت ها بیشتر دچار تورم شوند، قدرت خرید هر اسکناس یا سکه هم کاهش می‌یابد. تورم می‌تواند باعث مشکلات زیادی برای اقتصادی شود که هنوز این مفهوم را درک نکرده است. در کل، نگه‌داشتن تورم در یک مقدار کمینه و دوری از انقباض قیمت ها، روش خوبی است. انقباض قیمت مفهومی است که در برابر تورم قرار دارد و به معنی تقلیل و کاهش قیمت ها است و ادامه‌دار بودن آن اغلب به رکود اقتصادی منجر می‌شود.

ظهور چک ها، کارت های نقدی، کارت های اعتباری و اخیراً بانکداری آنلاین، نیاز مردم به حمل وجه نقد را کاهش داده است.

معادل‌ انگلیسی وجه نقد عبارت است از:

Cash

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سؤالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

«هدایت اعتبار» سیاست محبوب وزیر جوان اقتصاد

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم 3 سال پیش از تصدی این وزارتخانه در مقاله‌ای به تاریخچه، کیفیت و نتایج مثبت سیاست هدایت اعتبار در کشورهای آلمان، ژاپن، کره جنوبی و چین پرداخته و ضمن نقد برنامه‌های توسعه در ایران، اجرای این سیاست را برای اقتصاد ایران بسیار ضروری دانسته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جوان دولت سیزدهم از فارغ‌ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی است.

برخلاف برخی دانشگاه‌های معتبر جهانی در حوزه اقتصاد، در ایران اندیشه‌های اقتصادی یا مکتب فکری اساتید دانشکده‌های اقتصادی معمولا با یکدیگر همسو نیست. به عنوان مثال در همین دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از اقتصاددانان نئوکلاسیک تا نهادگرا و حتی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی حضور دارند. بنابراین نمی‌توان از نام دانشگاه به چارچوب نظری اساتید دانشگاه رسید.

به همین دلیل برای برای شناخت بیشتر از نسبت به دیدگاه‌ها و چارچوب فکری و نظری سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جوان دولت سیزدهم به یکی از مقالات وی را که با عنوان نقد برنامه‌های توسعه ایران از منظر ارتباط با بخش مالی و واقعی که در سال 1397 با همکاری محسن مقیسه به رشته تحریر درآمده است را بررسی می‌کنیم.

*برنامه‌های توسعه به جای گزینش صنایع استراتژیک و حمایت اعتباری از آنها به سمت آزادسازی اعتباری حرکت کرد

خاندوزی در این مقاله با بررسی قوانین برنامه‌های اول تا ششم توسعه پس از انقلاب اسلامی یکی از مشکلات اصلی این برنامه‌ها را عدم توجه به سیاست هدایت تسهیلات یا هدایت اعتبار می‌داند. در این بخش از مقاله آمده است: در هیچ یک از برنامه‌های توسعه، گزینش صنایع استراتژیک که باید حمایت اعتباری و بانکی پیرامون آنها سامان یابد، تعیین تکلیف نشد، بلکه به تدریج ابزارهای حاکمیت برای هدایت تسهیلات به بخش‌های اولویت‌دار ضعیف و ضعیف‌تر شد و در مقابل نگاه آزادسازی و عدم مداخله رواج یافت. می‌توان نتیجه‌گیری کرد با گذر به برنامه‌های توسعه جدیدتر فاصله سیاست‌گذاری هماهنگ در بخش مالی و واقعی یعنی حمایت از تولید افزایش یافت.

* هدایت اعتبار چیست؟

هدایت مستقیم اعتبار یا هدایت اعتبار روشی است که توسط بانک‌های مرکزی برای کنترل خلق اعتبارات بانکی به‌منظور دستیابی به سیاست پولی مدنظر و اهداف سیاست صنعتی استفاده می‌شود. درواقع در قالب این سیاست خلق پول بانک‌ها در خدمت اهداف توسعه‌ای و رشد اقتصادی قرار می‌گیرد و بانک یا در قالب نظام انگیزشی یا در قالب قانون سفت و سخت تعیین شده توسط دولت، در صورتی می‌تواند خلق پول کند که اعتبار خلق شده صرف اعطای تسهیلات به بخش مولدِ تعیین شده توسط دولت یا بانک مرکزی سیستم پولی اعتباری چیست؟ سیستم پولی اعتباری چیست؟ شود.

* تاریخچه‌ای کوتاه از تجربه سیاست هدایت اعتبار

در ادامه این مقاله آمده است:« سیاست هدایت اعتبار به طور رسمی و گسترده اولین‌بار توسط بانک مرکزی آلمان در سال 1912 اجرا و سپس در دهه 1920 توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) کپی شد، اما بیشترین تأثیر در تاریخ اقتصادی را زمانی داشت که سیاست مذکور به طور گسترده‌ای توسط بانک‌های ژاپن، کره جنوبی و تایوان در اوایل دهه 1940 در طی جنگ جهانی دوم اتخاذ شد و سپس برای ده‌ها سال پس از دوران جنگ ادامه یافت. به‌طوری که در سال 1993 بانک جهانی اذعان کرد که سیاست دخالت در تخصیص اعتبار عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا بود. به‌عبارتی دیگر رشد بسیار بالایی که توسط تعداد زیادی از اقتصادهای شرق آسیا در دوره پس از جنگ جهانی دوم تجربه شد با اجرای رژیم هدایت اعتبار به دست آمد. (به نقل از گزارش معجزه آسیای شرقی، بانک جهانی، 1993). در واقع سیاست هدایت اعتبار یک کاتالیزور مهم برای رشد اقتصادی و جبران سریع عقب‌ماندگی‌های اقتصادی در چندین کشور آسیایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، تایوان، تایلند و اندونزی اجرا شد.»

به گزارش فارس براساس اطلاعات این مقاله، نتایج سیاست‌‌های هدایت اعتبار در آلمان موفقیت بسیاری داشته و همین موجب شد، رئیس کل بانک مرکزی ژاپن هیساتو ایشیمادا که در دوره‌ای ارتباط نزدیکی با یالمارشاخت (سیستم پولی اعتباری چیست؟ سیستم پولی اعتباری چیست؟ رئیس کل بانک مرکزی آلمان در سال‌های 1924 تا 1930 و 1933 تا 1939 و وزیر اقتصاد هیتلر در سال‌های 1934 تا 1937) داشت با سیاست هدایت اعتبار و آثار آن آشنا و همین باعث انتقال این تجربه به ژاپن شد. در ژاپن این سیاست با عنوان دریچه هدایت اعتبار اجرا شد.

در ژاپن قانون موسوم به تنظیم موقت منابع مالی به تصویب رسید و به بانک مرکزی و وزارت دارایی ژاپن اجازه داد تا تقریبا در همه معاملات مالی مداخله کند. برای ساده‌سازی رژیم هدایت اعتبار تعداد بانک‌ها از 1400 بانک در دهه 1920 به 64 بانک در اواخر جنگ جهانی دوم رسید. بانک مرکزی ژاپن هم به عنوان مرکز کنترل هدایت اعتبار عمل کرد.

به گزارش فارس، ادامه این مقاله به تجربه هدایت اعتباری در ژاپن، کره جنوبی و چین هم پرداخته شده است. یکی از اقداماتی که این کشورها در کنار سیاست هدایت اعتبار انجام داده‌اند، ایجاد مجموعه‌هایی شبیه به تراست‌های آمریکایی (مجموعه صنعتی- مالی) بوده است. نام این تراست یا هلدینگ در ژاپن تا قبل از اتمام جنگ جهانی دوم زابیاسوی و پس از جنگ کی‌ رتسو بود. در کره جنوبی مجموعه‌های صنعتی - مالی به نام « چبول» ‌‌ و در چین با عنوان «گروه‌های تجاری» به‌وجود آمدند.

سیاست هدایت اعتبار با تمرکز بر این مجموعه‌های صنعتی- مالی انجام می‌شد و به همین دلیل رشد و توسعه این مجموعه‌ها بسیار سریعتر از سایر بخش‌ها و درواقع این مجموعه‌ها به موتور محرک کل اقتصاد تبدیل شدند.

در بخش دیگری از این مقاله به نمونه‌های جدید سیاست هدایت اعتبار در اروپا اشاره شده است: «برخلاف تبلیغات در ادبیات متعارف اکثر کشورهای صنعتی شده کنترل‌های مستقیمی بر حجم وام‌دهی سیستم بانکی در برخی از زمان‌ها و اغلب بین سال‌های 1945 تا دهه 1980 اعمال کردند. در سال‌های اخیر نیز کنترل‌های مستقیمی بر وام‌دهی بانک‌ها به بخش واقعی اقتصاد به کار گرفته شده است. به طور مثال بانک مرکزی انگلستان در سال 2012 سیاستی را به نام منابع مالی برای طرح وام‌دهی FLS معرفی کرد که برای اولین‌بار وام‌دهی به بخش واقعی اقتصاد را هدف قرار گرفت. این برنامه بانک‌ها را به عرضه بیشتر اعتبار ترغیب کرد، به طوری که اگر بانک‌ها وام‌دهی بیشتری می‌کردند، بانک مرکزی منابع بیشتر و ارزان‌تری را در اختیار بانک‌ها قرار می‌داد. بانک مرکزی انگلستان مجموعه‌ای از شاخص‌ها را به منظور ارزیابی اثرات مستقیم و غیر مستقیم طرح مذکور مورد نظارت قرار داد.

بانک مرکزی اروپا نیز چنین اقدامات مشابهی را اتخاذ کرد و در سال 2014 برای تشویق بانک‌ها به افزایش وام‌دهی به بخش واقعی برنامه‌ای به نام وام‌دهی به بخش غیرمالی ناحیه یورو معرفی کرد. کنترل مستقیم اعتبار یا هدایت اعتبار روشی است که توسط بانک مرکزی برای کنترل خلق اعتبارات جدید بانکی به منظور دستیابی به سیاست پولی مدنظر و اهداف سیاست صنعتی استفاده می‌شود.»

* لزوم برقراری پیوند میان سیاست اعتباری و سیاست صنعتی در ایران

خاندوزی و مقیسه در پایان این مقاله این گونه نتیجه‌گیری کرده‌اند: «تجربه شش برنامه توسعه در 30 سال اخیر ایران حاکی از دور شدن تدریجی از الگوی هدایت‌بخشی از اعتبارات بانکی به بنگاه‌های رقابت‌پذیر و بهره‌ور و نزدیک شدن به مدل آزادسازی بازارهای مالی با کمترین مداخله دولت در هدایت تسهیلات است. حال آنکه بهترین تجارب توسعه شرق آسیا و حتی تجربه دهه 1340 ایران مؤید لزوم برقراری پیوند میان سیاست اعتباری و سیاست صنعتی می‌باشد. حمایتی که برخلاف تجربیات اخیر، به صورت خرد و کور برای هزاران بنگاه فاقد مقیاس رقابت‌پذیر نباشد. پرسش این است که اگر نخواهیم شبکه بانکی را به شکل کاملاً دولتی اداره کنیم، چگونه می‌توانیم از هدف تحقق حمایت از تولید مطمئن باشیم؟

تجربه موفق مذکور در مقاله از الگوی هدایت اعتبار به سمت بنگاه‌های کارآفرین، بزرگ‌مقیاس و متعهد به افزایش مستمر صادرات پشتیبانی می‌کند. این هدایت اعتبار مستلزم تعیین سیاست صنعتی آتی کشور و همگرا ساختن سیاست اعتباری باهدف بخش واقعی توسط یک دولت توسعه‌گرا، مستقل از نفوذها و سالم است که بتواند همزمان دو نقش هماهنگ‌ساز را در بخش مالی و واقعی ایفا نماید:

* تامین مالی تعداد محدودی تولید کننده بزرگ و هدایت سایر تولیدکنندگان به فعالیت در زنجیره ارزش بنگاه بزرگ

1- با هدف کاهش هزینه مبادله بانک‌ها و دولت برای نظارت و همچنین انگیزه‌مند شدن بانک‌ها در حمایت از تولید به متشکل ساختن واحدهای تولیدی رقابت‌پذیر که صرفه مقیاس لازم را دارند مبادرت ورزد، روشن است که در این مدل باید هر رشته فعالیت تعداد محدودی تولیدکننده بزرگ وجود داشته باشد و باقی در زنجیره ارزش این بنگاه‌ها فعال شوند. این سیاست اگر با متعهد ساختن آن شرکت‌ها به افزایش مستمر بهره‌وری (از طریق شاخص افزایش سهم بازار صادراتی) همراه شود، نوعی اعطای رانت مولد و مثبت خواهد شد.

* ایجاد نظام انگیزشی برای بانک‌های کشور در قالب سیاست هدایت اعتبار

2- ضمن اجازه به خصوصی شدن شبکه بانکی، باید اعطای امتیاز انحصاری خلق پول به بانک‌ها با الزام آنها به تأمین منافع ملی و حمایت از تولید باشد به نحوی که هدایت‌بخشی از اعتبار به سمت واحدهای تولیدی رقابت‌پذیر به عنوان یک دستورکار شبکه بانکی تعیین شود. این اعتبار نسبت مستقیمی با عملکرد بانک‌ها در بخش صادراتی و خوش‌‌حسابی آنها در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مالیاتی و غیره دارد.

از الزامات این رویکرد باور به لزوم ایفای نقش دولت، البته با روش‌های سازگار با بازار، پاکسازی بروکراسی دولت از فساد و قبضه شدن توسط گروه‌های ذی ‌نفع، تصریح به سیاست صنعتی کشور در میان مدت و منحصر ساختن امتیازها و فعالیت‌های قانونی به بخش‌های مورد حمایت در سیاست صنعتی است.

* جزئیات نظام انگیزشی برای سیاست هدایت اعتبار

به گزارش فارس، برخی‌‌ها در ابتدا سیاست هدایت اعتبار را معادل سیاست تسهیلات تکلیفی می‌دانند، در حالی که همانطور که در مقاله توضیح داده شده است، سیاست هدایت اعتبار در قالب نظام پاداش و تنبیه قرار می‌گیرد. نظام پاداش درواقع امتیاز تنزیل مجدد اسناد تسهیلات اعطایی به بخش‌های هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی، دریافت سهمیه خلق اعتبار، اعطای مجوز تاسیس شعب جدید و.. است و در مقابل مجازات‌ها شامل قطع سهمیه تنزیل مجدد، ممنوعیت تاسیس شعبه جدید و عدم افزایش سقف سهمیه خلق اعتبار بانکی است. این نظام انگیزشی بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات در قالب سیاست هدایت اعتبار مشتاق کرده و علاوه بر اینکه خلق پول در اقتصاد در خدمت افزایش رشد اقتصادی و توسعه کشور قرار می‌گیرد، سهامداران بانک‌ها هم از این سیاست منتفع می‌شوند.

بنابراین سیاست هدایت اعتبار تاکنون در نظام بانکی ایران اجرا نشده و به نظر می‌رسد، اجرای آن در نظام ایران، اولا نیازمند انحلال برخی بانک‌های به‌شدت غیراستاندارد و زیان‌ده است و در گام دوم نیازمند تنظیم دستورالعمل یا قانون جامع برای این سیاست است. همچنین در کنار سیاست اعتباری، همانطور که در مقاله هم به آن اشاره شده است، استراتژی صنعتی و ایجاد هلدینگ‌های صنعتی از لوازم ضروری اثربخشی سیاست هدایت اعتبار است.

باید دید، احسان خاندوزی که از نویسندگان این مقاله است، در این دوران که مسئولیت وزارت اقتصاد را به‌عهده گرفته، برای تحقق سیاست مورد علاقه خود گامی برخواهد داشت یا خیر.

تفاوت کارت اعتباری عام و کارت بانکی چیست و چه کمکی به افراد می‌کند؟

احتمالا بسیار پیش آمده که قصد خرید کالایی خاص را داشته‌اید اما با کمبود نقدینگی مواجه بودید. در این مواقع، اگر شرایط اقتصادی در برهه‌ای تورمی باشد، نگرانی شما از بابت تاخیر در خرید آن کالا بیشتر نیز می‌شود. معمولا فکر می‌کنید تا پول لازم برای خرید آن را تهیه و تامین کنید، قطعا قیمت کالا همگام با نرخ تورم بالا رفته و شما باز هم پول لازم را ندارید. در چنین مواردی، وام‌های کوچک و کم‌سود و کم‌وثیقه بهترین کمک هستند. اما بدون شک می‌گویید: «مگر وام بدون وثیقه و کم‌سود هم داریم؟» و یا اینکه «وام جور کردن پروسه‌ای زمان‌بر است و پر دردسر. تا دریافت آن تورم کار خود را کرده است!» اما در پاسخ شما باید گفت کارت اعتباری عام دقیقا همان وام کوچک بدون وثیقه و همراه شما است.

کارت اعتباری عام بانک سامان چیست؟

کارت اعتباری در واقع نوعی کیف پول غیر نقدی است که به شما اجازه می‌دهد تا سقف اعتبارتان از آن خرید کنید. این خرید می‌تواند به صورت یک‌جا یا خرد باشد. سقف اعتبار شما هنگام صدور کارت بر طبق شرایطی که به شما اعلام می‌شود، مشخص می‌گردد. کارت اعتباری عام، قابل استفاده در تمامی فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی مجهز به دستگاه کارت‌خوان متصل به شبکه شتاب است. تفاوت کارت اعتباری عام با کارت پول یا کارت‌های بانکی در یک نکته مهم نهفته است و آن اینکه «با کارت بانکی شما پولی را که در حساب بانکی خود دارید هزینه کرده و خرج می‌کنید. در حالی که با کارت اعتباری شما پولی را خرج می‌کنید که در لحظه آن را نداشته و در آینده بازپرداخت خواهید کرد.»

به این ترتیب کارت اعتباری در مواردی که شما با کمبود نقدینگی مواجه هستید به کمک‌تان آمده و در انواع هزینه خرد و کلان قابل استفاده است. این هزینه، اعتباری است که به شما اختصاص داده شده است و شما در آینده مبلغ اعتبارتان را به صورت اقساط یا یکجا پرداخت می‌کنید. احتمالا فکر می‌کنید که چطور می‌توان از چنین خدماتی بهره‌مند شد؟ بانک سامان با فراهم آوردن شرایط مناسب و قابل دسترسی امکان برخورداری از این نوع تسهیلات را به بهترین نحو فراهم کرده است. در ادامه کمی بیشتر با این شرایط آشنا می‌شویم.

تاریخچه استفاده از کارت اعتباری در جهان و ایران

استفاده از کارت‌های اعتباری به شکلی که گفته شد اولین بار در سال ۱۹۵۰ در آمریکا رواج یافت. این کارت‌ها توسط شرکت داینِرز برای استفاده در چند رستوران مشخص صادر شد. دارنده کارت می‌توانست از آن در طول ماه استفاده کرده و در پایان ماه بدهی خود را پرداخت کند. پس از آن صدور کارت اعتباری توسط فروشگاه‌ها، بانک‌ها، موسسات مالی و مراکز مشابه آغاز شد. این کارت‌ها براساس اعتبار سنجی متقاضی صادر می‌شد و اعتبار شخص را نیز درآمد ماهیانه و توان بازپرداختش مشخص می‌کرد. امکان خرید و هزینه کردن از کارتی مشابه کارت بانکی بیش از آنچه در حساب شخصی افراد باشد، از جذابیت لازم برای عمومی شدن استفاده از آن در سطح جهانی برخوردار بوده، لذا در سال‌های بعد کارت‌های عتباری با عناوین آمریکارت بانک، ویزا کارت و مستر کارت به این حوزه وارد شدند. استفاده از کارت اعتباری به این معنا و با این تعریف در ایران تا سال ۹۵ ممکن نبود. اما از سال ۹۵، با صدور مجوزهای لازم از سوی بانک مرکزی، بانک سامان و برخی بانک‌های دیگر اقدام به صدور کارت اعتباری با عنوان کارت اعتباری عام کردند که البته تقاضا و دریافت آن‌ها شرایط مختص به خود را دارد. بازپرداخت مبلغ کسر شده از کارت اعتباری می‌توان به صورت اقساط یا یک‌جا باشد که هر کدام شیوه متفاوتی را با قواعد مشخص دنبال می‌کنند. خرید از این کارت‌ها محدودیت نوع کالا و فروشگاه نداشته و می‌تواند تمام اعتبار را یکجا یا در دفعات هزینه کرد.

شرایط داشتن کارت اعتباری عام بانک سامان

همانطور که عنوان شد، شرایط استفاده از کارت‌ اعتباری، توسط هر بانک به صورت اختصاصی اعلام می‌شود. متقاضی در صورت داشتن این شرایط، درخواست صدور کارت را صادر کرده و با ارائه مدارک و ملزومات صدور، به کارت دسترسی پیدا می‌کند. بانک سامان برای صدور کارت اعتباری عام موارد زیر را به عنوان شرایط اعلام کرده است:

- متقاضی باید یک شخص حقیقی بوده و سن او ۱۸ سال تمام یا بیشتر باشد.

- متقاضی نباید در سوابق بانکی خود مواردی همچون چک برگشتی و مطالبات غیر جاری ثبت شده در سیستم بانکی داشته باشد.

- متقاضی دارای کارت اعتباری بانک‌های دیگر نباشد.

- نتیجه اعتبار سنجی او توسط بانک مثبت باشد.

ضمن داشتن شرایط ذکر شده، تنها افرادی می‌توانند درخواست دریافت کارت اعتباری کنند که در یکی از گروه‌های زیر قرار گیرند:

- افرادی که دارای سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک هستند.

- افرادی که وثیقه ملکی نزد بانک دارند.

- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با ارائه برگ چک و ضمانت یک عضو دیگر هیئت علمی دانشگاه و گواهی کسر اقساط

البته افرادی که دارای سپرده سرمایه‌گذاری هستند می‌توانند در نقش معرف ظاهر شوند. همچنین مالکان املاکی که وثیقه ملکی بابت ضمانت تسهیلات دیگر نزد بانک سیستم پولی اعتباری چیست؟ دارند می‌توانند معرف یا متقاضی کارت اعتباری عام باشند.

مزایای استفاده از کارت اعتباری عام بانک سامان

ممکن است تصور کنید که استفاده از کارت اعتباری چه مزیتی به وام داشته و این می‌تواند به نوعی همان کارکرد وام را داشته باشد. در اینجا برخی مزایای کارت اعتباری عام را ذکر می‌کنیم:

- برای بازپرداخت هزینه‌کردهای کارت اعتباری امکان تسویه یک‌جا وجود دارد. آنچه در مورد وام‌ها امکان‌پذیر نیست.

- شرایط دریافت کارت بانکی در موارد بسیاری سهل‌تر و قابل دسترسی‌تر از وام‌های بانکی است.

- شما می‌توانید کارت اعتباری را در اختیار داشته باشد و از آن در هر زمانی که نیاز بود استفاده کنید. اما در صورت عدم استفاده از آن سودی به بانک پرداخت نخواهید کرد.

- در حالی که کارت اعتباری به مدت یک سال قابل استفاده و معتبر خواهد بود و در صورت عدم استفاده از ملزم به پرداخت هزینه‌ای خاص نیستید، بنابراین کارت اعتباری به نوعی ضمانت مخارج و دخل و خرج شما در طول یک سال خواهد بود و می‌تواند برخی نگرانی‌های شما را در زمان‌های خاص نسبت به مخارج‌تان برطرف نماید.

- سقف اعتبار هر کارت اعتباری عام ۵۰ میلیون تومان است. این مبلغ برای خریدهای حتی بزرگ مبلغ قابل ملاحظه‌ای است و می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد.

- یکی دیگر از مزایای کارت اعتباری عام ، امکان شارژ مجدد آن برای خریدهای بعدی است. به این ترتیب که شما پس از اتمام اعتبار کارت و تسویه‌اش، امکان استفاده مجدد در خریدهای بعدی خود را از آن خواهید داشت.

- همچنین اینکه با کارت اعتباری عام محدودیت در دفعات خرید نخواهید داشت. به این معنی که تا اتمام سقف اعتبار، به راحتی می‌توانید مکررا در طول روز، هفته و ماه خریدهای خود را با آن انجام دهید.

- امکان استفاده از آن در انواع فروشگاه‌ها و اتصالش به شبکه بانکی شتاب نیز مزیتی است که محدودیت‌های احتمالی را مرتفع می‌کند.

به این ترتیب کارت اعتباری عام بدون شد فرصت مغتنمی است برای افرادی که امکان استفاده و بهره‌مندی از آن را دارند.

نتیجه گیری

با توجه به آنچه گفته شد، عدم نیاز به ضامن و شرایط خاص برای دریافت کارت اعتباری عام، یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود. همچنین اینکه می‌توان کارت اعتباری عام را در اختیار داشت و در صورت نیاز از آن استفاده کرد. بنابراین کارت اعتباری عام نقش نوعی صندوق پس‌انداز خالی را بازی می‌کند که می‌توان هنگام برخورد به کم ‌و کسری‌ها از آن استفاده کرده و بعدها پول خرج شده را داخلش ریخت. با کارت اعتباری عام، می‌توانیم پولی که امروز نداریم و در آینده به دست خواهیم آورد، در لحظه خرج کنیم. همانطور که در ابتدا گفته شد چنین مزیتی در مواقعی که با اقتصاد شدیدا تورمی مواجه هستیم کارآمدی بیشتری نیز خواهد داشت. در کنار موارد ذکر شده باید گفت، کارت اعتباری که براساس اعتبار سنجی بانک برای شخص صادر شده به او اعتماد به نفس لازم را در تامین مخارج و هزینه‌های زندگی روزمره خواهد داد و نگرانی‌ها ناشی از مشکلات اقتصادی را به حداقل ممکن خواهد رساند.