شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت بیش از یک درصد افت داشت. امروز چند سیگنال برای سهامداران وجود دارد و کارشناسان عقیده دارند، بورس روند متعادلی خواهد داشت.
سهام شرکت‌های مادر و هلدینگ‌ها ارزنده میشود
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند: افزایش سرمایه شرکت‌های مادر و هلدینگ‌ها از طریق سود انباشته می‌تواند باعث رشد ارزندگی آنها شود.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، سازمان بورس در هفته گذشته ابلاغیه‌ای را به شرکت های مادر و هلدینگ صادر کرد که طبق آن، حداکثر ۲۰ درصد از سود حاصل از فروش سهام پرتفوی در شرکت‌های هلدینگ و مادر، قابل تقسیم است و مابقی بایستی به حساب اندوخته منتقل و افزایش سرمایه دهند.
بسیاری از اهالی بازار سرمایه آن را افزایش سرمایه اجباری دانسته و کاهش جذابیت این شرکت ها را یکی از تبعات این موضوع می‌دانند. از طرفی، برخی دیگراز کارشناسان نیز این موضوع را عامل ارزنده‌تر شدن سهام هلدینگ‌ها و شرکت‌های مادر می دانند.
طبق اعلامیه مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، به استناد بند ۸ هفتصد و چهل و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ و با عنایت به موافقت ریاست سازمان در هامش نام ۱۳۱/۱۹۳۹۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ این مدیریت، ماده ۵۸ اساسنامه شرکت‌های مادر/ هلدینگ (سهامی عام- سهامی خاص) اصلاح شده است.
طبق اصلاح صورت گرفته، سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال، تا میزانی که منجر به زیان انباشته نشود به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده قابل تبدیل به سرمایه است؛ اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و صرفاً برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هرسال می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور میشود، بین صاحبان سهام تقسیم کرد.
* سهام هلدینگ‌ها و شرکت‌های مادر ارزنده‌تر میشود
با ابلاغ مصوبه اصلاح ماده ۵۸ اساسنامه شرکت‌های مادر/هلدینگ، تقسیم نشدن بخش عمده سود فروش سهام پرتفوی و افزایش سرمایه از این محل، موجب افزایش توان هلدینگ‌ها و شرکت‌های مادر شده و در بلند مدت سهام این شرکت‌ها ارزنده‌تر خواهند شد.
* کاهش خروج نقدینگی با ابلاغیه سازمان بورس
وحید جعفری کارشناس بازار سرمایه، درباره این ابلاغیه سازمان بورس گفت: مصوبه سازمان بورس مبنی بر تقسیم ۲۰ درصد از سود فروش سهام پرتفوی هلدینگ‌ها و شرکت‌های مادر و انتقال مابقی سود به حساب اندوخته و افزایش سرمایه از این محل، از چند بُعد قابل بررسی است.
وی ادامه داد: در شرایط عادی که بازار به شدت منفی یا به شدت مثبت نیست، بخش قابل توجهی از سود تقسیمی بین سهامداران، صرف خرید سهام شده و نقدینگی چندانی از بازار سرمایه خارج نمی شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در روندهای نزولی اما رغبتی برای سرمایه گذاری جدید در این بازار وجود نداشته و پول از بازار سرمایه خارج می شود. با ابلاغ این مصوبه، می توان خروج نقدینگی در روندهای منفی را کاهش داد و شاهد آثار مثبت اجرای این مصوبه در بلند مدت بود.
جعفری تصریح کرد: با این حال نکته مهمی که نباید از آن غافل شد این است که انگیزه برخی اشخاص از سرمایه‌گذاری روی سهام شرکت‌ها، دریافت سود تقسیمی مجامع است و این اقدام می‌تواند از جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام هلدینگ‌ها برای این گروه از سرمایه‌گذاران بکاهد.
* پتروشیمی ها و فولادی ها هم مشمول این قانون شوند
بررسی ها نشان می‌دهد ابلاغیه سازمان بورس در بلند مدت به نفع شرکت های هلدینگ و مادر بوده و این شرکت های می توانند با این روش توان مالی خود را افزایش دهند. به عبارت دیگر، بسیاری از کارشناسان معتقدند برآیند اجرای این مصوبه بر روی بازار سرمایه مثبت است.
بازار سرمایه عمدتا در اختیار حقوقی ها و سرمایه گذاران بزرگ است که در سرمایه گذاری های خود نگاه بلندمدت دارند و احتمالا از اجرای این مصوبه استقبال خواهند کرد. شرکت های حقوقی نیاز چندانی به سود تقسیمی شرکت ها ندارند و به دلیل اینکه اکثر سهام شناور سهام این شرکت ها در اختیار حقوقی هاست، پس این مصوبه در نهایت می تواند به نفع بازار سرمایه تمام شود.
برخی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه در این زمینه می گویند، اگر این اقدام در مورد برخی دیگر از صنایع بزرگ بازار همچون پتروشیمی ها و فولادی ها هم اجرایی شود، در بلندمدت آثار مثبت ملموس تری به همراه خواهد داشت.
زنگ خطر نرخ سود بین بانکی
نرخ سود بین بانکی با وجود سه نوبت اقدام تیم اقتصادی دولت و هماهنگی بین بانک مرکزی و بورس برای کاهش این نرخ، بار دیگر به محدوده 21 درصد نزدیک شد تا مشخص شود علاوه بر افزایش چراغ خاموش نرخ های سود سپرده، نرخ سود بین بانکی نیز روند افزایشی داشته است تا اقتصاد کشور عملا با تبعات رکودآفرین افزایش نرخ سود مواجه شود.
بانک ها در مسیر افزایش نرخ سود
به گزارش خراسان، نرخ سود بین بانکی یکی از شاخص های مهم نرخ سود در کشور است که نشان می دهد بانک ها با چه نرخی بین خود مبادله پول انجام می دهند. بر این اساس بانک ها برای مصارف روزمره گاه دچار کمبود نقدینگی و ناترازی می شوند و این ناترازی را با دریافت وام از دیگر بانک ها در بازار بین بانکی جبران می کنند. بررسی های خراسان از صورت های مالی بانک ها نشان می دهد که بانک های ناتراز گاه تا بیش از 400 برابر طلب از دیگر بانک ها، بدهی به سایر بانک ها دارند. افزایش این نرخ، نشان دهنده ناترازی بانک ها و تلاش برای جبران کسری خود حتی با نرخ های سود بالاست. در چنین شرایطی این افزایش موجب افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات می شود. چنان که همزمان، خبرها حاکی از اقدام برخی بانک ها برای افزایش چراغ خاموش نرخ سود سپرده است، به‌گونه‌ای که تعدادی از بانک‌های دولتی برای افزایش نرخ سود سپرده به بالاتر از سقف 18 درصد مصوب شورای پول و اعتبار اقدام و سپرده های جدید را با نرخ سود تا ۲۰ درصد افتتاح کرده اند یا تمدید می کنند. در این میان بانک های خصوصی پا را فراتر گذاشته اند و گاه نرخ های سود تا 24 درصد نیز پرداخت می کنند. این در شرایطی است که شورای پول و اعتبار به تازگی با درخواست افزایش نرخ سود افزایش نقدینگی در بورس مخالفت کرده است.
فراز و فرود نرخ سود بین بانکی
از منظر بسیاری از کارشناسان، افزایش نرخ سود بین بانکی چون منجر به افزایش نرخ سود بانک ها می شود، رقیب جدی سرمایه گذاری در بورس است. بازار سرمایه پس از نوسان شدید و حباب عجیب و غریب سال 99، همچنان در حال درجا زدن است و اعتماد سرمایه گذاران را جلب نکرده است. در این میان اخبار افزایش نرخ سود بین بانکی و نرخ سود بانک ها، ضربه مهم دیگری به بازار سرمایه زد و شاخص کل را پس از شش ماه بار دیگر به کانال یک میلیون و 300 هزار واحد نزول داد. این در حالی است که دولت در بسته حمایت از بورس در اواخر پاییز سال گذشته، کاهش نرخ سود بین بانکی به کمتر از 20 درصد را هدف گذاری کرد. هدفی که هیچ گاه محقق نشد. از آن زمان با وجود دو نوبت مداخلات تیم اقتصادی دولت و جلسات مسئولان بورس و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بین بانکی، این نرخ پس از کاهش مقطعی بار دیگر افزایش یافته و به 21 درصد نزدیک شده است. اوایل مرداد آخرین نشست رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس در این باره بود. با این حال نمودار نشان می دهد که هر بار با افزایش نرخ سود بین بانکی بازار سرمایه دچار ریزش شده است، سیاست مقطعی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بین بانکی فقط برای چند هفته موثر بوده است و پس از آن بازار با افت نرخ سود بین بانکی مواجه شده است.
اکنون با افزایش نرخ سود بانکی بیم آن می رود که تجربه تلخ افزایش این نرخ در اواسط دهه 90 که به مسابقه جذب سپرده با نرخ های بالا و در نتیجه ناترازی برخی بانک ها در رشد نقدینگی و تورم منجر شد، تکرار و زحمات بانک مرکزی در ماه های اخیر برای مهار رشد نقدینگی کم اثر شود. بنابراین به نظر می رسد اقدام عاجل بانک مرکزی برای مهار رشد نرخ سود بین بانکی ضروری است.
کاهش خروج پول از بازار سرمایه
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند: افزایش سرمایه شرکت‌های مادر و هلدینگ‌ها از طریق سود انباشته می‌تواند باعث رشد ارزندگی آنها شود.
به گزارش شبکه خبری تهران‌نیوز، سازمان بورس در هفته گذشته ابلاغیه‌ای را به شرکت های مادر و هلدینگ صادر کرد که طبق آن، حداکثر ۲۰ درصد از سود حاصل از فروش سهام پرتفوی در شرکت‌های هلدینگ و مادر، قابل تقسیم است و مابقی بایستی به حساب اندوخته منتقل و افزایش سرمایه دهند.
بسیاری از اهالی بازار سرمایه آن را افزایش سرمایه اجباری دانسته و کاهش جذابیت این شرکت ها را یکی از تبعات این موضوع می‌دانند. از طرفی، برخی دیگراز کارشناسان نیز این موضوع را عامل ارزنده‌تر شدن سهام هلدینگ‌ها و شرکت‌های مادر می دانند.
طبق اعلامیه مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، به استناد بند ۸ هفتصد و چهل و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ و با عنایت به موافقت ریاست سازمان در هامش نام ۱۳۱/۱۹۳۹۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ این مدیریت، ماده ۵۸ اساسنامه شرکت‌های مادر/ هلدینگ (سهامی عام- سهامی خاص) اصلاح شده است.
طبق اصلاح صورت گرفته، سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال، تا میزانی که منجر به زیان انباشته نشود به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده قابل تبدیل به سرمایه است؛ اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و صرفاً برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هرسال می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور میشود، بین صاحبان سهام تقسیم کرد.
* سهام هلدینگ‌ها و شرکت‌های مادر ارزنده‌تر میشود
با ابلاغ مصوبه اصلاح ماده ۵۸ اساسنامه شرکت‌های مادر/هلدینگ، تقسیم نشدن بخش عمده سود فروش سهام پرتفوی و افزایش سرمایه از این محل، موجب افزایش توان هلدینگ‌ها و شرکت‌های مادر شده افزایش نقدینگی در بورس و در بلند مدت سهام این شرکت‌ها ارزنده‌تر خواهند شد.
* کاهش خروج نقدینگی با ابلاغیه سازمان بورس
وحید جعفری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره این ابلاغیه سازمان بورس گفت: مصوبه سازمان بورس مبنی بر تقسیم ۲۰ درصد از سود فروش سهام پرتفوی هلدینگ‌ها و شرکت‌های مادر و انتقال مابقی سود به حساب اندوخته و افزایش سرمایه از این محل، از چند بُعد قابل بررسی است.
وی ادامه داد: در شرایط عادی که بازار به شدت منفی یا به شدت مثبت نیست، بخش قابل توجهی از سود تقسیمی بین سهامداران، صرف خرید سهام شده و نقدینگی چندانی از بازار سرمایه خارج نمی شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در روندهای نزولی اما رغبتی برای سرمایه گذاری جدید در این بازار وجود نداشته و پول از بازار سرمایه خارج می شود. با ابلاغ این مصوبه، می توان خروج نقدینگی در روندهای منفی را افزایش نقدینگی در بورس کاهش داد و شاهد آثار مثبت اجرای این مصوبه در بلند مدت بود.
جعفری تصریح کرد: با این حال نکته مهمی که نباید از آن غافل شد این است که انگیزه برخی اشخاص از سرمایه‌گذاری روی سهام شرکت‌ها، دریافت سود تقسیمی مجامع است و این اقدام می‌تواند از جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام هلدینگ‌ها برای این گروه از سرمایه‌گذاران بکاهد.
* پتروشیمی ها و فولادی ها هم مشمول این قانون شوند
بررسی ها نشان می‌دهد ابلاغیه سازمان بورس در بلند مدت به نفع شرکت های هلدینگ و مادر بوده و این شرکت های می توانند با این روش توان مالی خود را افزایش دهند. به عبارت دیگر، بسیاری از کارشناسان معتقدند برآیند اجرای این مصوبه بر روی بازار سرمایه مثبت است.
بازار سرمایه عمدتا در اختیار حقوقی ها و سرمایه گذاران بزرگ است که در سرمایه گذاری های خود نگاه بلندمدت دارند و احتمالا از اجرای این مصوبه استقبال خواهند کرد. شرکت های حقوقی نیاز چندانی به سود تقسیمی شرکت ها ندارند و به دلیل اینکه اکثر سهام شناور سهام این شرکت ها در اختیار حقوقی هاست، پس این مصوبه در نهایت می تواند به نفع بازار سرمایه تمام شود.
برخی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه در این زمینه می گویند، اگر این اقدام در مورد برخی دیگر از صنایع بزرگ بازار همچون پتروشیمی ها و فولادی ها هم اجرایی شود، در بلندمدت آثار مثبت ملموس تری به همراه خواهد داشت.
پیش‌بینی بورس امروز / ۴ سیگنال جدید برای سهامداران
شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت بیش از یک درصد افت داشت. امروز چند سیگنال برای سهامداران وجود دارد و کارشناسان عقیده دارند، بورس روند متعادلی خواهد داشت.
به گزارش روند بازار به نقل از تجارت‌نیوز، شاخص کل بورس چهارشنبه هفته اخیر روی عدد یک میلیون و ۴۱۲ هزار واحدی بود و این هفته به یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحدی رسید و افت در حدود ۱٫۶ درصدی را ثبت کرد.
امروز چند سیگنال برای بازار وجود دارد و کارشناسان عقیده دارند که تالار شیشه‌ای، روند متعادل را تجربه می‌کند. بر همین اساس این انتظار وجود دارد که شاخص کل در این روز تا حدودی منفی میشود.
نرخ بهره بازار بین بانکی که در در ۱۶ شهریور به ۲۰٫۸درصد رسیده بود، در هفته‌ای که گذشت رشدی ۰٫۱۳درصدی را رقم زد. در نتیجه، این نرخ برای پنجمین هفته متوالی صعودی شد.(بانک‌مرکزی)
برخی از فعالان بازار سرمایه عقیده دارند که افزایش نرخ بهره بین بانکی به نفع بورس و برخی دیگر عقیده دارند این افزایش به زیان بورس است.
صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی با تاکید بر حمایت عملیاتی از تولید با روش‌های غیرتورمی از تولید و ضرورت تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، از نهایی شدن دستورالعمل استفاده از ابزارهای تامین مالی اعتباری در معاملات بورس کالا خبر داد و گفت: از هفته آینده امکان استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام نیز در معاملات بورس کالا فراهم میشود.(ایبنا)
این موضوع می‌تواند به گردش نقدینگی در اقتصاد کشور کمک و پول جدید وارد بورس کند.
مهدی هدایت، رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران گفت: در صورت مشارکت مردم در بحث خرید مسکن متری هم تولید اشتغال خواهد شد و هم می‌توانیم بخشی از مسکن مورد را تولید کنیم.(دانشجو)
خرید مسکن متری به وضعیت اقتصادی مردم کمک کرده و گردش پول و اعتماد در بورس را نیز افزایش می‌دهد.
ابوالفضل فلاح، معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران گفت: دو ملک عرضه شده در بورس کالا خانه مدیران شهرداری در سال‌های مختلف بوده که در مجتمع مسکونی اُپال منطقه ۲ قرار دارند. (کالاخبر)
عرضه این املاک شفافیت اقتصاد و بورس کشور را بیشتر می‌کند و در نهایت نقدینگی جدید به بازار سرمایه وارد میشود.
افزایش تعداد مستأجران در دولت روحانی
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه «سیاست‌های اشتباه دولت قبل بازار مسکن را به هم ریخت»، افزود: شاهد افزایش تعداد خانوارهای مستأجر از سال 95 بودیم و هستیم.
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه «سیاست‌های اشتباه دولت قبل بازار مسکن را به هم ریخت»، افزود: شاهد افزایش تعداد خانوارهای مستأجر از سال 95 بودیم و هستیم.
فردین یزدانی در رابطه با وضعیت بازار مسکن تصریح کرد: سیاست‌های اشتباه دولت قبل بازار مسکن را به هم ریخت. به سیاست‌های حمایتی و اجتماعی و بخش مسکن کاری ندارم اما کار‌هایی را دولت قبل شروع کرده بود در بحث توسعه صندوق‌های وام پس‌انداز که عمدتاً مرتبط با توسعه بود و گروه هدفش اقشار متوسط بود نه اقشار پایین دست.
او با اشاره به نقش رشد نقدینگی در افزایش قیمت مسکن، تصریح کرد: نقدینگی که افزایش پیدا کند با فاصله خیلی کمی روی بازار ریل استیت (Real State)، کمتر از یک سال اثر خودش را می‌گذارد. همه شرایط از سال 97 باعث شد که بخشی از نقدینگی‌ها سوق پیدا کند به سمت بازار دارایی‌هایی مثل زمین، مسکن و مستغلات.
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه توسعه بازار مبادلات در چهار سال اخیر هیچ‌گونه اثر محرکی روی تولید مسکن نداشته است، افزود: اولاً از سال 97 به این طرف، سُفره خانوار‌ها هر سال کوچک‌تر میشود. اشتغال رشد نمی‌کند، درآمد خانوار کم میشود و با این روند هر روز امکان ورود خانوارهای کمتری به بازار ملکی وجود دارد. در واقع خانوارهای جدید دیگر پولی ندارند که بیایند مالک بشوند. نتیجه این شده که بر اساس آخرین داده‌ها تعداد مستأجران در شهر تهران بیشتر از تعداد مالکان است.
یزدانی ادامه داد: به عنوان مثال در دهه 80، از هر 100 خانوار جدیدی که تشکیل می‌شد، 65 خانوار وارد بازار ملکی می‌شد. این در حالی است که از سال 95 تا سال 99، از هر 100 خانوار جدیدی که تشکیل شده، 82 خانوارش مستأجر شدند. یعنی 18 خانوار یا 18 درصد خانوارهای جدید، امکان ورود به بازار ملکی افزایش نقدینگی در بورس دارند.
او افزود: کسانی که در این مدت مالک شدند؛ پدر و مادر و خانواده‌هایی دارند که می‌توانند به آنها کمک کنند یا یک موقعیت شغلی خوب یا هر چیز دیگری دارند. بقیه مستأجر می‌شوند.
کارشناس اقتصاد مسکن با انتقاد از بالا بودن میزان آورده و اقساط واحدهای نهضت ملی مسکن، ادامه داد: سؤال من این است که چه کسی می‌تواند این وام ها را بازپرداخت کند؟ اینکه بگوییم به عنوان مثال 450 میلیون وام می‌دهیم و انتظار داشته باشیم مردم بیایند به خوشی و خرمی این تسهیلات را دریافت کرده و خانه را تحویل بگیرند. نکته دیگر اینکه اگر بانک 480 میلیون تومان وام بدهد، با ساختار درآمدی که در این جامعه هست، چند نفر می‌توانند قسطش را بدهند؟
یزدانی با بیان اینکه، علی‌رغم آغاز به‌کار طرح احداث مسکن از طرف دولت، تولید مسکن کاهش یافته است، افزود: درآمد متوسط چقدر است؟ در تهران حدود 12 میلیون تومان. حداقل حقوق بخش زیادی از جامعه که کارگرند چقدر است؟ اصلاً می‌گوییم 10 میلیون تومان. آیا می‌توانند کل درآمدشان را قسط بدهند؟ بدیهی است که پاسخ این پرسش منفی است. لذا حداکثر 18 تا 20 درصد می‌توانند وام را بازپرداخت کنند. قسط تسهیلات با سود پنج درصدی هم چهار میلیون تومان میشود که پرداخت آن برای گروه‌های کم‌درآمد غیرممکن است./کیهان
دیدگاه شما