قوانین مهم سرمایه گذاری در ترکیه
سرمایه گذاری امری ست ظریف و حساس، شما برای ورود به این عرصه باید از آگاهی کافی و مشاور مناسب برخوردار باشید، ترکیه در این سال ها مقصد خیلی از سرمایه گذاران بوده، بخصوص سرمایه گذاران ایرانی در صدر لیست قرار دارند. با توجه به ثبات سیاسی ترکیه و اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب توسط دولت ترکیه، این کشور در این ده سال توانسته الماس منطقه در زمینه سرمایه گذاری شود. در این سال ها املاک و مستغلات و صادرات البسه از بیشترین سهم سرمایه گذاری خارجی برخودار بودند، حال شما اگر قصد سرمایه گذاری در ترکیه دارید باید از قوانین و استاندارد های سرمایه گذاری در ترکیه با خبر باشید، سعی می کنیم در این مقاله به طور کامل و جامع به این مساله بپردازیم ضمن اینکه اگر شما عزیزان قصد ثبت شرکت در ترکیه را دارید می توانید با کلیک بر روی عبارت “ثبت شرکت در ترکیه 2020” از اطلاعات بیشتری آگاه شوید.
اوضاع اقتصادی کشور ترکیه
در این بخش می خواهیم چشم اندازی بر اقتصاد کشور ترکیه داشته باشیم تا مناسب بودن سرمایه گذاری در این کشور بر شما روشن شود. کشور ترکیه در زمینه های مختلفی اقدام به سرمایه گذاری خارجی می نماید. از جمله ی این زمینه ها می توان به احداث کارخانه، هتل، فروشگاه، بیمارستان و هم چنین طرح ها و پروژه های توسعه ای اشاره داشت. بر اساس آمار ارائه شده این کشور توانسته است تا پایان سال ۲۰۱۱ نسبت به جذب ۹۹ میلیارد دلار سرمایه خارجی اقدام نماید و این رقم رو به رشد است. هم چنین اقتصاد کشور ترکیه روندی رو به رشد دارد که اطمینان لازم را برای یک سرمایه گذاری موفق را ایجاد می کند. از دلایل این رشد اقتصادی می توان به بودجه ی بین المللی موجود اشاره کرد. هم چنین اشتغال زایی با درصد بالا و روبه افزایش و کسب رتبه ی هفتم کشاورزی در جهان، در سال ۲۰۰۵، همگی می توانند دلایلی برای نشان دادن اقتصاد موفق این کشور باشند. موارد گفته شده تنها توضیحاتی کوتاه در خصوص اقتصاد این کشور است، بنابراین اگر در پی اطلاعاتی جامع تر نیز باشید می تواند در این مسیر شما را یاری دهد.
استانداردهای سرمایه گذاری در ترکیه
این بخش را با یک پرسش آغاز می کنیم: از استانداردهای لازم جهت داشتن یک سرمایه گذاری سالم آگاهی دارید؟ کشور ترکیه با تشکیل دادن یک تیم جدید که به وسیله وزارت مالیه این کشور شکل گرفته است، جهت هماهنگ کردن اقتصاد محلی با بازارهای بین المللی و پویایی اقتصاد ترکیه، سبب هم ترازی سیستم مالی این کشور با سیستم مالی بین المللی شده است. در حقیقت این امر با بهبود ارتباطات با سازمان های رتبه بندی بین المللی ، بانک ها و سرمایه گذاران بزرگ رخ داده است. از مهمترین اهدافی که هر سرمایه گذاری در پی آن است و به عنوان استاندارد در نظر گرفته می‌شود، حفظ امنیت آن در کنار سود دهی عنوان می‌شود. از آن جا که فساد اداری در سازمان های قوانین سرمایه گذاری دولتی رخنه کرده است، از دیگر نگرانی های سرمایه گذاران خارجی، فساد اداری موجود در این کشور است و نبود این نوع فساد از استاندارد های سرمایه گذاری به حساب می‌آید. همواره امنیت سرمایه گذاری در یک کشور بر اساس نحوه عملکرد سیستم قضایی آن ارزیابی می‌شود. در نتیجه در صورت عدم وجود فساد اداری در سیستم اقتصادی کشور مذکور، می توان با خیالی آسوده تن به سرمایه گذاری در آن کشور داد. در این خصوص بین دو کشور ایران و ترکیه، قوانین سرمایه گذاری موافقت نامه هایی به ثبت رسیده است که نوید یک سرمایه گذاری مطمئن را به ایرانیان می دهد. این توافق نامه‌‌ها به شرح زیر است:
- توافق نامه پیشگیری دوگانه مالیاتی: مفهوم این توافق این است که فرد سرمایه گذار نیازمند پرداخت مالیات در هر دو کشور نباشد و رفع مالیات یکی از این کشورها کفایت کند.
- توافق نامه ارتقا و حفاظت از سرمایه گذاری: این توافق نامه در پی برقراری محیط مناسب اقتصادی، با مشخص کردن استانداردهای تجاری، این شرایط سالم را برای سرمایه گذاری ایجاد می‌کند. این توافق نامه همچنین جز موارد استثنایی و در جهت منافع عمومی، امکان مصادره سرمایه گذاری را لغو کرده است.
امتیازات سرمایه گذاری در کشور ترکیه
دولت کشور ترکیه جهت ترغیب سرمایه گذاران خارجی و بین المللی به سرمایه گذاری در این کشور، مزایا و امتیازات فراوانی قائل شده است که در این بخش در پی بررسی آن هستیم. اگر قصد احداث کارخانه را دارید، باید بدانید در منطقه صنعتی و آزاد غازی آنتپ و سامسون، برای سرمایه گذاران زمین رایگان اهدا می شود. هم چنین سرمایه گذاری در این کشور یکی از راه های کسب اقامت دائم این کشور است. ( برای آگاهی از روش های کسب اقامت دائم کشور ترکیه، مطالب پیشین از وب سایت ما را بخوانید) از طرفی اتباع خارجی غیر مقیم امکان خریداری هر گونه ملکی در خاک کشور ترکیه را دارا خواهند بود. این افراد در صورتی که به مدت دو سال تمام وقت در این کشور بمانند می توانند اقامت آن را نصیب خود کنند. می توانید نوع سرمایه گذاری خود را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم انجام دهید. این بدان معنی است که امکان سرمایه گذاری از طریق انجام معامله با سرمایه گذاران داخلی نیز برای شما مهیا است. هم چنین امکان خروج سرمایه در این کشور به طور آزادانه به سرمایه گذاران داده شده است. سرمایه گذاران خارجی برای مالکیت اموال غیر منقول در خاک ترکیه محدودیتی ندارند. در صورت بروز اختلاف امکان رجوع به دادگاه های محلی برای سرمایه گذاران وجود دارد. سرمایه غیر نقدی سرمایه گذاران خارجی بر اساس قانون تجارت ترکیه ارزش گذاری می شود. هم چنین به عنوان یک کارفرما امکان استخدام شهروندان خارجی دارای مجوز وزارت کار و امنیت اجتماعی ترکیه به آن ها داده شده است. اجازه ی دفاتر نمایندگی بر طبق قانون به سرمایه گذاران خارجی داده شده است. لازم به ذکر است که امکان مصادره این اموال وجود ندارد مگر در موارد خاص که زیان های آن نیز جبران خواهد شد.
از دیگر دلایلی که می تواند شما را به سرمایه گذاری در این کشور ترغیب کند می توان به نیروی کار با کیفیت و رقابت کننده، فضای سرمایه گذاری اصلاح طلبانه و جالب توجه، زیر ساخت، موقعیت مرکزی، مالیات پایین و پاداش ها، بازار داخلی بزرگ و نیز یک محل اتصال بسیار مهم و دالان انرژی در اتصال اروپا، که غرب و شرق را به هم متصل می کند است.
روش های سرمایه گذاری در ترکیه
وجود روش های مختلف برای سرمایه گذاری در این کشور را می توان از حسن های آن به حساب آورد. بدین ترتیب با توجه به اهداف، بودجه و شرایط خود می توانید یکی از راه های سرمایه گذاری در این کشور را برگزینید. از جمله ی راه های سرمایه گذرای در این کشور می توان به شراکت در یک پروژه و بهره مندی از سود ماهیانه، خرید ملک یا راه اندازی یک کسب و کار مستقل اشاره کرد. هم چنین بسیاری از افرادی که در کشور خود دارای یک کسب و کار بزرگ هستند و تمایل دارند شعبی از آن را در کشور ترکیه برپا کنند، از این طریق می توانند هم کار خود را توسعه دهند هم اقامت کشوری دیگر را نیز دریافت کنند. نحوه ی دریافت اقامت از این طریق، به صورت اقامت موقت و تمدید آن تا مدت ۵ سال است. مبلغ مورد نیاز برای سرمایه گذاری بسته به نوع سرمایه گذاری دارد اما می توان به طور کلی حداقل سرمایه مورد نیاز در ترکیه مبلغ قوانین سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون تومان عنوان کرد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت
جهت ثبت شرکت خود در این کشور نیازمند ارائه مدارکی هستید. این دسته از مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در کشور ترکیه به صورت زیر است:
تهیه ی یک کپی از کارت های هویت رسمی مدیران شرکت، دو کپی از امضاء رسمی دادخواست، اصل و ۴ کپی از گواهی رسمی وابستگی و در صورتی که شریک خارجی، یک شخص حقیقی باشد، لازم است برای هر سهام دار حقیقی، دو کپی از قوانین سرمایه گذاری گذرنامه های شان ارائه شود.
قصد سرمایه گذاری در ترکیه را دارید ؟
موسسه حقوقی و تجاری تراست گلوبال با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب ایرانی و ترک آماده ارائه خدمات مرتبط با سرمایه گذاری در ترکیه و ثبت شرکت در ترکیه است، تنها کافیست که شما عزیزان با یکی از راه های ارتباطی با ما تماس بگیرید.
قوانین دست و پاگیر سرمایه گذاری در مناطق آزاد حذف شد
در جلسه اخیر هیات دولت، سومین تصویبنامه پیشنهادی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در زمینه تنقیح تصویبنامه های هیات وزیران، در موضوع «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی» به تصویب رسید.
به گزارش خبرآنلاین از مناطق آزاد : این خبر در حالی در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد که به گفته «محسن پور احمدی» مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ این مصوبه حاصل تلاش دو ساله مشترک میان این دبیرخانه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که در جای خود اقدام بزرگ و مثبتی محسوب می شود.
در این زمینه گفتگو با محسن پور احمدی از نظر می گذرد.
کاهش حجم قوانین و مقررات مناطق آزاد
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و به منظور بهبود کسب و کار، پالایش و شفاف سازی نظام حقوقی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.
محسن پوراحمدی با اشاره به اینکه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی دارای قوانین و مقررات خاص هستند و تولید و توسعه صادرات، کسب و کار و تجارت، جذب سرمایه و رونق اقتصادی و کار از جمله اهداف تشکیل این مناطق به شمار می رود گفت: قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از طریق تصویبنامه اخیر هیات دولت مورد بازبینی و پالایش قرار گرفت و می توان گفت بعد از قوانین و مقررات مربوط به شرکت های راه آهن ج.ا.ا و بیمه، قوانین مناطق آزاد با حجم کوچک تری مورد تصویب قرار گرفته تا حمایت از فضای اقتصاد و توسعه در این مناطق که یکی از اهداف قانونگذار است بیش از پیش اجرایی شود.
پور احمدی افزود: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله) مربوط به اقتصاد مقاومتی که یکی از بندهای آن اختصاص به مناطق آزاد دارد بر انتقال فناوری، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تامین نیازهای ضروری و تامین منابع مالی از خارج تاکید شده است.
اقدامات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برای پالایش قوانین در این مناطق
او ادامه داد: بدنبال اجرای این سیاست ها، توسعه سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال سالم و تنظیم بازار کار و تولید و صادرات کالای صادراتی و تبدیلی نیازمند قوانین چابک و به دور از بروکراسی های زائد و متفاوت با قوانین سرزمین اصلی است که در این میان است که نقش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان محور قانونگذاری، تقنین و تنقیح قوانین و مقررات و همچنین پالایش مقررات بیش از پیش نمایان می شود و در این راستا از دو سال پیش تاکنون اقدامات موثری با همکاری معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری برای پالایش قوانین و مقررات مناطق آزاد انجام شد و تلاش ها برای تصویب آن در هیات دولت (روز شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰) به سرانجام رسید و تصویبنامه آن از سوی دولت ابلاغ و در روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ خواهد رسید.
بیش از ۹۴۰ مصوبه مربوط به موضوع مورد اشاره در قالب چهار (۴) فهرست تنقیحی «معتبر»، «منسوخ ضمنی و منتفی با اجرا»، «منسوخ صریح و باطل شده» و «غیرمعتبر با انقضای زمان»، دسته‌بندی، احصا و تعیین تکلیف شده است.
حذف قوانین دست و پاگیر
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه یکی از موانع اصلی بر سر راه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در مناطق آزاد کشور را انبوهی از قوانین دست و پاگیر می داند که با این تصویبنامه تلاش شد این چالش ها و موانع از سر راه سرمایه گذاران و تولدیکنندگان برداشته شود که البته باید یادآور شد که این اقدام به صورت جدی در دستور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و هیات وزیران بود.
پور احمدی تاکید کرد: این مقررات به صورت مصوبه در دولت به تصویب برسد که به عنوان مرجع قانونی در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا هیچ گونه ابهام، اشکال و تفسیری صورت نگیرد.
او در بخش دیگری در گفتگوی خود با اعلام این خبر که در تصویبنامه اخیر هیات دولت؛ تعداد مقررات و مصوبات مناطق آزاد از عدد ۹۴۰ به ۳۵۷، مصوبه و مفاد قانونی رسیده است اظهار داشت: عمده قوانین و مقرراتی که موانعی را برای فعالان اقتصادی در این مناطق ایجاد کرده بود با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری پالایش و مورد بازبینی قرار گرفت و از مجموعه قوانین مناطق آزاد کشور حذف شد.
قوانین جدید مناطق آزاد باعث ایجاد وحدت رویه می شود
پور احمدی در ادامه توضیح داد: ارائه مصوبات معتبر این حوزه که حدود ۳۷ درصد کل مصوبات گردآوری شده است در کنار احصاء مصوبات غیر معتبر از نکات حائز اهمیت این تصویبنامه است که آثار زیادی در جهت آگاهی مردم و مجریان با حقوق و تکالیف خود، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تصمیمات مغایر و متفاوت در دستگاه های اجرایی و نیز پالایش و شفاف‌سازی نظام حقوقی به همراه دارد.
وی افزود: بیش از ۶۳ درصداز قوانین هم از دایره مقررات و مصوبات مناطق آزاد خارج شدند. این قوانین سرمایه گذاری اقدام در سالی که متبرک است به شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» حرکت بزرگی است که امیدواریم بتواند الگوی خوبی برای سایر دستگاه ها و حداقل دستگاه هایی که مرتبط با حوزه های صنعتی، تولیدی و مسائل اقتصادی هستند باشد.
پور احمدی تاکید کرد: مناطق آزاد نیازمند حرکتهایی در راستای مقررات زدایی و حذف قوانین دست و پاگیر و منسوخ شده هستند که البته این موضوع برای برخی قوانین در کشور نیز مصداق دارد. چرا که گاهی اوقات این قوانین منسوخ شده مورد استناد قرار می گیرند که به ویژه در حوزه های اقتصادی این امر با چالش جدی در پیش روی فعالین اقتصادی است، مواجه می شود.
*دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی؛ اولین دستگاه اجرایی کشور در حوزه مربوط به کسب و کار و تولید است که در حذف قوانین زائد اقدام نموده است*
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه با تقدیر از هیات دولت برای تصویب و اجرایی شدن قوانین مناطق آزاد در اولین نشست سال ۱۴۰۰ و نیز معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری و معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات این معاونت برای همکاری و تعامل دو سویه گفت: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از جمله اولین دستگاه اجرایی کشور است که پالایش در قوانین و مقررات را در دستور کار قرار داد. با این مصوبه هر سرمایه گذار و دستگاه اجرایی که بخواهد در حوزه مناطق آزاد فعالیتی داشته باشد باید به این مقررات استناد داشته باشد.
پور احمدی ادامه قوانین سرمایه گذاری داد: در این مسیر؛ قوانین و مقررات قبلی نیز مورد واکاوی و بررسی قرار گرفت تا اگر قانونی با ضعف یا تعارض مواجه بود برای آن فکر تازه و نگاه رو به جلو تعریف کرد تا از مقررات زدایی انتحاری و وضع قوانین خلق الساعه که یکی از مشکلات اساسی در حوزه تولید و صنعت است جلوگیری شود.
وی همچنین از چاپ قوانین و مقررات مناطق آزاد به دو زبان فارسی و انگلیسی تا اردیبهشت ماه آینده خبر داد و گفت: این قوانین سرمایه گذاری کتاب مجموعه کاملی از قوانین و مقررات پالایش شده و مصوب است که به زودی در اختیار مخاطبان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی قرار خواهد گرفت.
قوانین مخل و دست و پاگیر سرمایه‌گذاری شناسایی و اصلاح شود
سیدناصر محمودی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت: بهبود رونق اقتصادی و فضای کسب و کار یکی از شعارها و اقدامات دولت یازدهم بود که تلاش‌های بسیاری در این زمینه نیز شکل گرفت چراکه دولت معتقد است هر چقدر رونق اقتصادی در کشور عملیاتی شود شاهد پیشگیری در آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.
وی یکی از آیتم‌های رونق اقتصادی را بهبود فضای کسب و کار دانست و گفت: در حوزه بهبود فضای کسب و کار رتبه ایران از رده 150 به 118 کاهش پیدا کرده که براساس هدفگذاری انجام شده انتظار می‌رود تا پایان سال به کمتر از 100 کاهش یابد.
محمودی با اشاره به اینکه در استان همدان سیاست‌های کلان در رونق اقتصادی بسیار موثر بود و تیم اقتصادی استان در این زمینه گام‌های خوبی برداشته است، گفت: تصویب قانون رفع موانع تولید اقدام موثری در راستای رونق اقتصادی بود و سبب شده تا افق مناسبی پیش‌روی کشور و استان باشد.
وی با بیان اینکه باید بتوان از شرایط ملی و بین‌المللی ایجاد شده در راستای معرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان همدان استفاده کرد، اظهار داشت: برگزاری همایش‌های علمی می‌تواند برای توسعه استان کمک کند در صورتی که به صِرف همایش اکتفا نشده و به سمت اقدام و عمل حرکت کرد تا دستاوردهایی برای استان داشته باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اعلام اینکه باید از سرمایه‌گذاران در این همایش‌ها برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری همدان استفاده شود، تصریح کرد: همانگونه که همایش سرمایه‌گذاری همدان در سال 93 نتایج مناسبی در پی داشته باید به دنبال برگزاری چنین همایش‌هایی بود.
وی با تاکید بر اینکه همایش‌ها باید به رونق اقتصادی استان همدان منجر شود، اظهار داشت: یکی از مسائل مهم شناسایی موانع رونق اقتصادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، حقوقی، قضایی، قانونگذاری، سیاسی، مدیریتی و اجتماعی است که از طریق دیدگاه‌های علمی نیز باید راهکار رفع آنها مشخص شود.
محمودی اظهار داشت: احصا قوانین مخل و دست و پاگیر در حوزه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار با نگاه علمی و ارائه راهکار رفع آنها باید در دستور کار باشد تا به دستاوردهای عملیاتی در زمینه حمایت از سرمایه‌گذار دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به اینکه در نظام حقوقی و قضایی آیتم‌ها مشخص بوده و برای نهادهای مرتبط مشخص است چه اقداماتی باید انجام دهند، اظهار داشت: در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی باید اقدامات مناسبی انجام داده و مشکلات موجود بر سر راه این بخش را برطرف کرد.
محمودی با اعلام اینکه جراحی اقتصاد و اصلاح آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی یک‌شبه ممکن نبوده و زمان‌بر است، تاکید کرد: برای توسعه اقتصادی همت همگانی نیاز است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تصریح کرد: یکی از موارد زمینه‌ساز برای سرمایه‌گذاری وجود امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار است که خوشبختانه این وضعیت وجود دارد ولی از سوی دیگر باید زمینه کسب سود برای سرمایه‌گذار نیز وجود داشته باشد تا بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری داشته باشد.
قوانین وارن بافت برای سرمایه گذاری و زندگی
وارن بافت در ژورنال‌های قوانین سرمایه گذاری بسیاری به عنوان برترین سرمایه گذار تمام دوران در نظر گرفته شده است. قوانین وارن بافت برای سرمایه گذاری بسیار معروف و پرطرفدار هستند.
بافت در طول 54 سالی که مدیریت شرکت برکشایر هاتاوی را بر عهده داشت، بازده سالانه 20.5 درصدی را برای سهامداران دیگرش ایجاد کرده بود. علیرغم این آمار، میلیاردر مشهور بیشتر به دلیل توانایی‌اش در تبدیل ایده‌های سرمایه‌گذاری به بیت‌های صوتی ساده و به یاد ماندنی شناخته می‌شود. همچنین اغلب توصیه‌های او هنوز صادق هستند.
در این نوشته نشان می‌دهیم که چگونه می‌توان خرد سرمایه‌گذاری متواضعانه بافت را در تصمیمات مالی هرروزه به کار برد.
5 قانون طلایی بافت:
قوانین وارن بافت: 1- هرگز پول از دست نده.
این قانون که معروف‌ترین نقل قول وارن بافت است، به این صورت است: « قانون اول: هرگز پولی را از دست نده. قانون دوم: هرگز قانون اول را فراموش نکن.»
البته واضح و معروف است که بافت بارها در طول زندگی حرفه‌ای خود پول از دست داده است. او در طول بحران مالی سال 2008 حدود 23 میلیارد دلار ضرر کرد. با این اوصاف چگونه کسی می‌تواند قانون طلایی بافت را دنبال کند؟
هدف قانون اول این نیست که نشان دهد شما هرگز نمی‌توانید پول از دست بدهید، بلکه تاکید بر نیاز به حفظ سرمایه پیش از همه اولویت‌ها است. بافت به ذهنیتی اشاره می‌کند که یک سرمایه گذار معقول باید هنگام تصمیم‌گیری‌های مالی داشته باشد:
قمار نکنید و مهم‌تر از همه‌چیز، هرگز در تصمیمات مالی به این فکر نکنید که از دست دادن پول بی‌ایراد است.
مثلاً هنگام ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شخصی، هر سرمایه‌گذاری که هزینه اولیه یا کارمزدهای مشکوک دارد، باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد. بخصوص حواس‌تان به چیزهایی باشد که نیازهای مهم شما و خانواده‌تان است و به چه چیزی نیاز ندارید. هر چیزی فراتر از این باید به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اختصاص داده شود، زیرا حفظ سرمایه همیشه مهمترین عامل در خلق ثروت خواهد بود.
قانون دوم وارن بافت : «هرگز در مشاغلی که از آنها سر در نمی‌آورید، سرمایه گذاری نکنید.»
بافت زمانی گفت: «ریسک و خطر از ندانسته‌ها می‌آید». تفاوتی ندارد انتخاب یک سهام، یک سرمایه گذاری مشارکتی یا پس‌انداز باشد، همیشه پول خود را در گزینه های شفاف سرمایه گذاری کنید. بهتر است این گزینه‌ها را به طور کامل بفهمید و بتوانید به راحتی درباره آنها حرف بزنید.
قانون سوم بافت: اگر نمی‌توانید 10 سال سرمایه‌گذار باشید، 10 دقیقه هم نخواهید توانست.»
بافت در کنفرانس سالانه سرمایه‌گذاران برکشایر هاتاوی گفت: «دوره سرمایه گذاری مورد علاقه ما همیشه است» و «بازار سهام دیوانگی خاصی می‌خواهد».
وقتی نوبت به مدیریت ثروت و سرمایه می‌رسد، این قانون و تفکر منشأ آن مزایای زیادی دارد. اگر هر سهام‌دار به دنبال یک سرمایه گذاری بلند مدت باشد، کمتر تحت تأثیر اخبار زرد و سر و صدای روزانه رسانه‌ها قرار می‌گیرد. این باعث می‌شود بتواند دارایی خود را بهتر تنظیم کند.
قانون چهارم: «خرید یک شرکت فوق العاده با قیمت منصفانه به مراتب بهتر از یک شرکت معتبر با قیمت فوق العاده است.»
اگر یک افق زمانی بلندمدت برای سرمایه گذاری شخصی خود داشته باشید، به سرعت به حقیقت پشت این قانون وارن بافت پی خواهید برد. زمانی که بافت ین موضوع را بیان کرد، به درس‌هایی اشاره می‌کرد که از مربی خود، بنجامین گراهام، در زمینه سرمایه گذاری ارزش‌مدار آموخته بود.
این عبارت درس است زیرا شرکت‌هایی با چشم‌انداز منصفانه و معتبر که ارزش شگفت‌انگیزی دارند، پس از رسیدن به هدف، به یک سرمایه‌گذاری ضعیف تبدیل می‌شوند (هدفی صرفاً یک‌باره). در مقایسه یک شرکت فوق‌العاده قوانین سرمایه گذاری که ارزش‌های معتبری داشته باشد، برای سال‌های آینده سرمایه‌گذاری فوق‌العاده‌ای خواهد بود. به بیان دیگری، سرمایه گذاری هایی که دارای مزیت و منافع ذاتی هستند، همیشه در درازمدت برنده خواهند شد.
هر کسی که در پی رشد خود باشد می‌تواند این اصل را برای هر تصمیم سرمایه گذاری بزرگ در زندگی اعمال کند، نه فقط سهام.
مثلاً هنگام خرید یک خانه، به دنبال ملکی باشید که مزیت بلندمدت داشته باشد. قرار گرفتن در یک منطقه خوب یا این که احتمال رشد سریع امکانات شهری را داشته باشد، از این موارد است. وقتی تصمیم می‌گیرید در کدام زمینه، زمان و مهارت‌های خود را سرمایه‌گذاری کنید، شغلی را انتخاب کنید که بهترین چشم‌انداز بلندمدت را برای موفقیت شخصی شما داشته باشد نه لزوماً شغلی که بالاترین حقوق اولیه را دارد.
آخرین قانون بافت: « 20 سال طول می‌کشد تا مشهور شوید و 5 دقیقه تا این اعتبار خراب شود.»
با وجود اینکه بافت در صنعت مالی و تجارت فعالیت دارد، توصیه او در مورد شهرت برای عموم مردم صادق است. وارن بافت یک بار به کارمندانش گفته بود: «اگر قسمتی از دارایی شرکت را از دست بدهید، من درک خواهم کرد. ذره‌ای از اعتبار شرکت را از دست بدهید، و من بی رحم خواهم شد.»
اعتبار شما به عنوان یک سرمایه گذار از بسیاری جهات برند شماست. این اصل را می‌توان با درک اینکه چگونه تصمیمات هرکسی، چه مالی و چه غیرمالی، می‌تواند بر اعتبار او تأثیر بگذارد، پذیرفت. اعتبار خود را پرورش دهید و مانند بافت از آن محافظت کنید. علیرغم اینکه احتمالاً در مسیر کاملاً متفاوتی از وی قرار دارید، باز هم می‌توانید با به کار بردن قوانین وارن بافت و خرد او در تصمیمات روزانه خود، از مشهورترین سرمایه گذار تمام دوران چیزهای زیادی بیاموزید.
Your access to this site has been limited by the site owner
If you think you have been blocked in error, contact the owner of this site for assistance.
If you are a WordPress user with administrative privileges on this site, please enter your email address in the box below and click "Send". You will then receive an email that helps you regain access.
Block Technical Data
| Block Reason: | Access from your area has been temporarily limited for security reasons. |
|---|---|
| Time: | Mon, 3 Oct 2022 4:49:24 GMT |
About Wordfence
Wordfence is a security plugin installed on over 4 million WordPress sites. The owner of this site is using Wordfence to manage access to their site.
You can also read the documentation to learn about Wordfence's blocking tools, or visit wordfence.com to learn more about Wordfence.
Click here to learn more: Documentation
Generated by Wordfence at Mon, 3 Oct 2022 4:49:24 GMT.
Your computer's time: .
دیدگاه شما