تعیین اعتبار معامله

تایید بطلان معامله بدلیل حجر – عدالت سرا

اعتبار گواهی عدم حضور خریدار چه مدت است؟

با سلام احتراما به استحضار می رساند ملکی را به قیمت 150 میلیون تومان در تاریخ 3 آبان ماه 1396 فروختم و بناچار به خریدار با 80 میلیون پرداخت ملک را در اختیار خریدار گذاشتم. مطابق با مفاد قرار مقرر بوده مابقی مبلغ قرارداد بشرح زیر پرداخت شود :

الف – 30 میلیون چک به تاریخ 1 آذرماه که تا به این لحظه پرداخت نشده

ب – 40 میلیون نیز پرداخت در روز تنظیم سند به تاریخ 29 آذرماه که متاسفانه خریدار در محضر حاضر نشد.

در حال حاضر هم گواهی عدم حضور خریدار اخذ شده است.

راهنمایی بفرمایید اعتبار این گواهی تا کی هست؟ پیشنهاد شما برای ادامه کار و بهترین روش توافق قانونی مجدد چیست؟ در صورت عدم همکاری خریدار چگونگی انجام امور بعدی را رهنمود بفرمایید و اینکه امکان اخذ ضر و زیانهای قید شده در قرار داد و تاخیر در پرداخت و عدم النفع و تغییر قیمتهای فعلی و خسارات وارده و هزینه های تحمیلی بابت گواهی محضر و غیره چگونه می باشد.

1 پاسخ

بر
طبق ماده 22 قانون ثبت ملاک مالکیت در خصوص اموال غیر منقول، ثبت رسمی نام
مالک در دفتر املاک اداره ثبت می باشد. اما دلایلی از جمله این که خریدار
نیاز به زمان متعارف برای تهیه تمام ثمن معامله دارد و از طرفی تنظیم سند
رسمی انتقال در دفترخانه نیازمند مقدماتی مثل پرداخت مالیات، استعلام و …
است مرسوم شده است که طرفین معامله مبایعه نامه ای خواه در بنگاه های
مشاوران املاک یا نزد وکیل یا بین خودشان، تنظیم می کنند و در ضمن آن
تاریخی را برای حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی مالکیت مشخص می کنند و
معمولا خسارتی که در اصطلاح حقوقی “وجه التزام” نامیده تعیین می کنند.
و
همانطور که می دانید در روز تعیین شده برای حضور دفترخانه، در صورت عدم
حضور یکی از طرفین مرسوم است که از سر دفتر خواسته می شود که گواهی عدم
حضور که البته اصطلاح درست آن گواهی حضور طرفی است حاضر شده است را صادر
کند. در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است:
1- به
دلایلی بعضی از دفاتر اسناد رسمی تمایل به صدور گواهی عدم حضور ندارند و
به کرات دیده شده است یکی از طرفین قرارداد (مبایعه نامه) برای انتقال سند
مراجعه کرده است ولی طرف دیگر حضور پیدا نکرده است اما سر دفتر گواهی مذکور
را صادر نکرده است توصیه می شود قبل از انعقاد قرارداد از هر دفتر خانه ای
که مد نظر دارید انتقال رسمی آن جا انجام شود، سوال کنید که اگر این دفتر
خانه برای انتقال سند تعیین شود سر دفتر گواهی عدم حضور صادر خواهد کرد یا
نه، تا بتوانید تصمیم درست در این خصوص اتخاذ کنید و بتوانید دفتر خانه
دیگری را تعیین کنید.
2- حتما برای انتقال سند از یک دفتر خانه مشخص با ذکر شماره و نشانی کامل استفاده کنید.
3- در قرارداد مکتوب کنید که در صورت تعطیلی روز تعیین شده برای انتقال رسمی، طرفین موظفند در اولین روز کاری بعد از آن حاضر شوند.
4- بهتر
است تاریخی معقول و متعارف را از فاصله انعقاد مبایعه نامه تا تاریخ تنظیم
سند رسمی مشخص کنید متاسفانه همانطور که می دانید زمان بعضی کارهای اداری
در ایران قابل پیش بینی نیست چه بسا استعلام از ثبت یا پرداخت مالیات یا
امثالهم با تاخیر انجام شود.
5- بعضی
از دفاتر اسناد رسمی بسیار کند می باشند و کار ها را در وقت مقرر و مطلوب
انجام نمی دهند و با نوعی سهل انگاری استعلامات و پیگیری های مربوط به
تنظیم سند را انجام می دهند. بهتر است برای جلوگیری از بروز مشکلات آتی، به
دفتر اسناد رسمی خوش نام و وقت شناسی مراجعه کنید.
6- اگر
در قرارداد خسارت وجه التزام برای عدم یا تاخیر در حضور تعیین می کنید این
جمله هم اضافه کنید که خسارت وجه التزام بدل از اصل تعهد نمی باشد.
7- ممکن
است طرفین قرارداد با توافق تاریخ حضور دفتر خانه را در ثبت مبایعه نامه
یا الحاقیه تغییر دهند. توجه داشته باشید که محاکم در این موارد خسارت وجه
التزام قرارداد را مربوط به توافق قبلی می دانند و تغییر تاریخ حضور در
دفتر خانه را به منزله اسقاط و عدول از وجه التزام محسوب می کنند. مگر آن
که در توافق جدید به صراحت بنویسید که خسارت وجه التزام مندرج در قرارداد
مشمول توافق جدید تاریخ سند رسمی هم می شود.
8- اگر
فروشنده هستید در روز محضر تمام اصول مدارک را به همراه داشته باشید و
حتما تا آن تاریخ مقدمات تنظیم سند را مهیا کرده باشید و اگر خریدار هستید
تتمه مانده از ثمن معامله را به صورت چک تضمینی یا پول نقد همراه داشته
باشید. کسی می تواند خسارت وجه التزام دریافت کند که خود به تعهدش عمل کرده
باشد بنابر این اگر خریدار در روز محضر حاضر شود بدون این که تتمه ثمن
معامله را به همراه داشته باشد، علی رغم این که فروشنده حاضر نشده باشد نمی
تواند خسارت وجه التزام دریافت کند. زیرا به تعهدش عمل نکرده است زیرا اگر
فروشنده حاضر بود در صورتی سند انتقال را امضاء می کرد که با او تسویه
حساب می شد.

تعیین مبلغ مورد معامله

علیرضا صالحی/ یوسف یعقوبی قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران در بحث قراردادها۱، یکی دیگر از مواردی که هنگام تنظیم قراردادها با توجه به تعیین اعتبار معامله نوع آنها باید مورد امعان نظر قرار گیرد، تعیین مبلغ مورد معامله است. در این نوشتار به کلیات این موضوع می‌پردازیم. یکی از موضوعات اصلی که باید در هر معامله‌ای درج شود، مبلغ یا بهای معامله است. بدون تعیین مبلغ معامله و مبهم بودن آن، یکی از ارکان اساسی معامله مفقود و معامله محکوم به بطلان است.

این مبلغ در اصطلاح حقوقی، بسته به نوع معامله، قیمت یا ثمن معامله نامیده می‌شود. ثمن در لغت به معنی بها یا نرخ کالای مورد معامله خرید و فروش است. ثمن به بهایی گفته می‌شود که کالا در برابر آن معامله شده است خواه با ارزش متعارف آن در بازار برابر یا بیشتر یا کمتر باشد و قیمت عبارت است از ارزش کالا در بازار و عرف جامعه. در عقود مختلف مبلغ معامله می‌تواند دارای اسامی مختلفی باشد. به‌طور مثال در عقد بیع، ثمن؛ در عقد اجاره اشیا، اجاره‌بها؛ در اجاره اشخاص، اجرت یا مزد و در عقد وکالت، حق الوکاله نامیده می‌شود. از بارزترین عقود که بیشترین تبعات را در رابطه متعاملین و جامعه در بر دارد، عقد بیع است. از آثار بیع صحیح مالکیت فروشنده نسبت به ثمن و خریدار نسبت به مبیع است . با توجه به اینکه در کشورمان قراردادهای بیع املاک و خودروها و بعضا سایر اموال منقول، در دو مرحله انجام می‌شود، اصولا طرفین پس از مذاکرات ابتدایی و رضایت بر معامله، قراردادی در قالب قولنامه یا بیع‌نامه تنظیم و شرایط مورد توافق خود را در آن درج می‌کنند و در خصوص اموالی که دارای سند رسمی است، زمانی را نیز برای انتقال سند رسمی تعیین و اقدام می‌کنند که بنا بر توافق می‌توانند ثمن را نقد یا به وعده یا اقساط پرداخت کنند. نقد و مدت‌دار بودن هر یک از ثمن و مبیع منشأ تقسیم بیع به چهار قسم شده است: بیع نقد (ثمن و مبیع هر دو نقد باشند)، بیع کالی به کالی (هر دو مدت دار باشند)، بیع سلف یا سلم (ثمن نقد و مبیع مدت‌دار) و بیع نسیه ( مبیع نقد و ثمن مدت‌دار). در قراردادهای فروش امکان دارد در صورت عدم پرداخت ثمن معامله یا اقساط در سررسید از سوی خریدار، برای فروشنده حق فسخ در نظر گرفته شود و در این صورت فروشنده می‌تواند با اعمال حق فسخ خود با ارسال اظهارنامه‌ای برای خریدار مراتب فسخ معامله را اعلام و سپس با تقدیم دادخواست از مراجع قضایی (دادگاه‌های عمومی حقوقی در مورد اموال غیرمنقول و شوراهای حل اختلاف در مورد اموال منقول) درخواست تایید اعلام فسخ و استرداد مبیع را کند؛ البته بعضی مراجع مذکور، صرف تقدیم دادخواست را بدون آنکه قبل از آن اظهارنامه‌ای ارسال شده باشد، قرینه‌ای بر اعمال حق فسخ از سوی فروشنده می‌دانند و به دعوی رسیدگی خواهند کرد. در قرارداد امکان دارد حق فسخ برای خریدار در نظر گرفته شود، در این حالت فروشنده مکلف است ثمن را به خریدار مسترد کند؛ در غیر این صورت، خریدار می‌تواند به مراجع قضایی حقوقی مراجعه و با تقدیم دادخواست تقاضای تایید اعلام فسخ و استرداد ثمن را کند. گاهی اوقات طرفین معامله امکان دارد با توافق یکدیگر معامله را به هم بزنند که در اصطلاح حقوقی به آن تفاسخ یا اقاله می‌گویند و در این صورت هر یک از عوضین (ثمن و مبیع) به مالکین قبل از معامله مسترد خواهد شد. دعوی مطالبه ثمن، دعوی مالی محسوب و بر مبنای میزان مبلغ مورد مطالبه و براساس تعرفه موجود، باید هزینه دادرسی پرداخت شود. بحث انحلال قرارداد و شرایط آن نیازمند نوشتارهای دیگری است.

پاورقی

۱- مطالب ستون «بایسته‌های حقوق در بازرگانی» شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

تعیین اعتبار معامله

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

منوی اصلی

منوی فوتر

• شناسه : 10446
• ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۶
• 19122 بازدید

دلالی در قانون تجارت

دلالی در قانون تجارت آشنایی با امور صنفی و تکالیف مشاورین املاک تعریف دلالی بنا به تعریفی که ماده ۳۳۵ قانون تجارت ارائه نموده است :«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد، طرف معامله پیدا نماید، طرف پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات […]

آشنایی با امور صنفی و تکالیف مشاورین املاک

تعریف دلالی
بنا به تعریفی که ماده ۳۳۵ قانون تجارت ارائه نموده است :«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد، طرف معامله پیدا نماید، طرف پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.»
دلال به معنی دلالت دهنده و ریشه آن دال می باشد. دلال کسی است که در قبال دریافت اجرت واسطه انجام معامله می گردد. بعبارتی دیگر دلال کسی است که انجام معامله را تسهیل (آسان) می نماید، و یا اینکه دلال کسی است که معامله با وساطت و راهنمایی او منعقد می گردد. برابر ماده ۲۳۶ قانون تجارت :«دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.» نکته حائز اهمیت آنکه برابر بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت «هر قسم عملیاتی دلالی یا حق العمل کاری» ذاتاً عملیاتی تجارتی محسوب گردیده و متصدیان این مشاغل از نظر قانون تجارت، تاجر محسوب می شوند.
واسطه گری در معاملات املاک نیز نوعی دلالی است و در نتیجه مقررات دلالی بر آن حاکم می باشد.
همانطوریکه بیان شد قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است و مقررات وکالت نیز طی مواد ۶۵۶ و ۶۸۳ در قانون مدنی تشریح گردیده که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
علاوه بر قانون تجارت و قانون مدنی که بعنوان قوانین عام مورد تصویب قانونگذاری قرار گرفته است، به لحاظ اهمیت موضوع قانون دیگری در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۱۷ تحت عنوان «قانون راجع به دلالان» وضع گردیده و آیین نامه آن نیز در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۱۷ تصویب شده است.
برابر ماده یک قانون راجع به دلالان «تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.» مطابق ماده یک آیین نامه قانون دلالان «مقام صالح برای صدور پروانه دلالی معاملات ملکی، اداره کل ثبت و اسناد و املاک است.»
در حال حاضر برابر ماده ۲ دستور العمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مصوب ۱۳۸۴ :« اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوط و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.»
ماده ۹ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ دلالی بدون پروانه را «جرم» تلقی و مرتکب آنرا مستحق تحمل کیفر حبس می دانست و لیکن ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ و اصلاحی آن مصوب ۱۹/۷/۷۳ نداشتن پروانه واحد های صنفی را «تخلف» محسوب و نتیجه آن را تعطیلی واحد کسبی تا زمان اخذ پروانه دانسته است.
سوال قابل طرح آنکه اگر کسی بدون داشتن پروانه کسب، واسطه انجام معامله شود آیا معامله منعقده صحیح است یا خیر؟ پاسخ آنکه این امر خللی به معامله انجام شده وارد نمی نماید، چراکه وجود واسطه صرفاً برای تسهیل انجام معامله بوده و لیکن اگر در این رابطه به لحاظ تخلفات (واسطه) خسارتی نیز به یکی از طرفین معامله وارد شده باشد، بنظر می رسد با احراز شرایطی خاصی واسطه مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

تکالیف دلال در قانون تجارت
ماده ۳۳۷ قانون تجارت مقرر می دارد :«دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معالمه را از جزئیات راجع به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند. دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد.» دلال می بایست در نهایت صداقت و حسن نیت به وظیفه خود عمل نماید و مشاور املاک به عنوان یک واسطه آگاه و خبره موظف است طرفین معامله را از تمامی جزئیات معامله آگاه سازد حتی اگر مقرر شده باشد که اجرت خود را صرفاً از یک طرف دریافت نماید. مشاور امین و صادق موظف است تمامی محاسن و معایب مورد معامله را برای طرفین تشریح نماید (مثل آنکه مورد معامله در طرح تعریض خیابان قرار دارد)، همچنین می بایست ایشان را از تمامی مفاد و مندرجات مبایعه نامه و آثار و تبعات شروط ضمن عقد آگاه نموده (به طور مثال تبعات عدم حضور در محضر را برای هر یک از طرفین بیان نماید) بطوری که هیچ موضوع مبهمی برای طرفین باقی نماند. بدیهی است در صورتیکه مشاور املاک به این وظیفه شرعی و قانونی خود عمل ننماید و یا اینکه برای تحقق معامله مرتکب تقلب شود و یا با یکی از طرفین معامله تبانی کرده باشد علاوه بر آنکه از لحاظ صنفی فاقد صلاحیّت شناخته خواهد شد و مستحق تعلیق موقت و دائم خواهد بود، مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده می باشد و در پاره ای موارد قابلیت تعقیب کیفری تحت عناوین مجرمانه از قبیل معاونت یا مباشرت در کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز خواهد داشت.

برابر ماده ۳۳۸ قانون مذکور :« دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا اینکه تعهدات انها را به موقع اجرا نگذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.» به طور مثال در قرار داد تعیین اعتبار معامله بیع یا اجاره مشاورین املاک حق ندارند ثمن یا اجاره بها را دریافت نمایند مگر اینکه از سوی فروشنده یا موجر اجازه دریافت وجوه مذکور را داشته باشند، بدیهی است اگر خریدار یا مستأجر به مشاور املاکی که فاقد این اختیار می باشد ثمن یا اجاره بها را پرداخته ولیکن این وجوه به فروشنده و موجر تسلیم نشده باشد و نامبردگان رضایتی بر این امر نداشته باشند خریدار و مستأجر مکلف هستند ثمن و اجاره بها را به فروشنده و موجر پرداخت نموده و برای دریافت وجود خود به مشاور املاک مراجعه نمایند و از سوی دیگر اگر مشاور املاک بدون اذن و اجازه از سوی خریدار یا مستأجر بدهی ایشان را پرداخت نماید، ذمه خریدار و مستأجر در قبال فروشنده و موجر بری گردیده و لیکن چون پرداخت های مشاور املاک بدون اجازه خریدار یا مستأجر بوده است مطابق قانون ۲۶۷ قانون مدنی که مقرر داشته: «ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد و الا حق رجوع ندارد.» امکان مراجعه به ایشان را جهت وصول وجوه پرداختی ندارد.

ماده ۳۳۹ قانون تجارت بیان می کند «دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده.» از آنجاییکه قرارداد دلالی نیز به نوعی بر پایه اعتبار و امانت استوار میگردد «ید» (دست) دلال و مشاورین املاک «امانی» است و در نتیجه مشاورین املاک ضامن حفظ و نگهداری اسنادی هستند که به آنها سپرده شده، مضافاً آنکه می بایست در نهایت دقت و کمال همکاری را با طرفین معامله جهت ارائه سند به ادارات دارایی و … بنمایند و در غیر این صورت بنظر می رسد مسئول جبران خسارات زیان دیده باشند.
مراد از «امانی» بودن ید دلال ان است که امین صرفاً در صورت تعدی و تفریط در مورد امانت مسئول است، فلذا اگر امین نهایت دقت خود را اعمال نماید و لیکن مورد امانت به واسطه اموری خارج از اراده امین که غیر قابل پیش بینی، غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیشگیری بوده از بین برود مسئولیتی متوجه امین نمی باشد و لیکن به مجرد آنکه امین تعدی و تفریط نمود صفت امانت از او سلب گردیده و ید وی «ضمانی» خواهد شد و در این حالت امین مسئول جبران کلیه خساراتی است که به مورد امانت وارد گردیده ولو آنکه خسارات ناشی از عملکرد امین نباشد.
برابر قانون «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.» و «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.» و «تقصیر اعم است از تفریط و تعددی.»

ماده ۳۴۲ قانون تجارت مقرر داشته است که: «هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود و در صورتیکه امضاء ها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاها و نوشتجات و اسناد مزبور است.» به عبارت دیگر مشاورین املاک ضامن صحت و اعتبار امضائات متعاملینی که ذیل مبایعه نامه یا اجازه نامه و … را امضا می نمایند، هستند و به همین علت ایشان می بایست بدواً بررسی نمایند که آیا اسناد سجلی و مدارک شناسایی ارائه شده جعلی نباشند و پس از احراز هویت کامل مراقبت نمایند که امضائات در مقابل دیدگان ایشان انجام شود و فرد دیگری به جای متعاملین امضاء ننمایند و افزون بر امضاء اثر انگشت طرفین معامله را نیز اخذ و با حضور چند نفر شهود قرار داد تنظیمی خود را مستحکم تر نمایند.

ماده ۳۴۳ قانون تجارت بیان داشته است که :«دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای انها دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی ک به توسط او می شود نیست.» و ماده ۳۴۵ مقرر نموده است که :« هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نموده دلال ضامن معامله است.» به همین علت مشاورین املاک ضامن تمکن مالی (قدرت و توانایی مالی) خریدار نبوده و ضامن پرداخت ثمن معامله و یا تسلیم مورد مطالعه نمی باشند مگر آنکه صریحتاً این امر را تقبل نموده و مسئولیت آنرا بر عهده گرفته باشند. ماده ۳۴۴ قانون تجارت مقرر داشته است که:«دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره ای که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده» بدیهی است که مشاورین املاک می بایست قیمت روز معاملات املاک واقع در شهرستانی که معامله می کنند را بدانند و در صورت بی توجهی و اثبات این امر، بنظر می رسد مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

ماده ۳۴۶ همان قانون اورده است:« در صورتیکه دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارت وارده بوده ….» و ماده ۳۴۷ مقرر کرده است:« در صورتیکه دلال در معامله سهیم باشد، با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.» فلذا اگر دلال برای خودش معامله می کند یا در معامله ذینفع محسوب می شود می بایست مراتب را به طرف معامله اعلام نماید و در غیر این صورت و در زمان که خسارتی ایجاد شده باشد دلال مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

اجرت دلال
ماده ۳۴۸ قانون تجارت مقرر می دارد :«دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتیکه معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.» و ماده ۳۵۰ همان قانون بیان می کند:« هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد، دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.» باعنایت به اینکه معاملات املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند با تنظیم سند رسمی در دفترخانه بطور کامل منعقد و محقق می گردند، بنطر میرسد تا تنظیم سند رسمی دلال حق مطالبه اجرت را ندارد. مع الوصف این امر مانع از توافق طرفین نمی باشد با این توصیح که مشاور املاک اعلام نماید که پس از تنظیم مبایعه مثلا ۷۰% از حق الزحمه خود یا بیشتر و یا تعیین اعتبار معامله کمتر از آنرا دریافت می نمایم و این امر مورد قبول طرفین معامله نیز قرار گیرد ولیکن در زمان بروز اختلاف و طرح دعوی مقام رسیدگی کننده با توجه به جمیع جوانب و بررسی دلایل ابرازی و قانون یاد شده رفع اختلاف خواهند نمود.

ماده ۳۴۹ مقرر داشته است :«اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند، مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود و بعلاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.» ماده ۳۵۱ بیان می دارد«اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال میکند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر تعیین اعتبار معامله نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.» ماده ۳۵۲ مقرر داشته «در صورتیکه معامله به رضایت طرفین یابه واسطه یکی از اختیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی سلب نمی شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.» ولیکن اگر به لحا تخلف متصدی املاک اختلافاتی بین طرفین معامله ایجاد شد و سر انجام طرفین تصمیم به اقاله یا فسخ معامله گرفتند در این صورت مشاور املاک مستحق دریافت اجرت نبوده و در صورت اثبات تخلف، مسئول خبران خسارات وارد نیز می باشد.

ماده ۳۵۳ قانون تجارت مقرر داشته :« دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.» و سر انجام ماده ۳۵۴ همان قانون بیان داشته که :«حق الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرار داد مخصوصی غیر این ترتیب مقرر بدارد.»
لازم به ذکر است ماده ۲۵ دستور العمل اجرایی نحوه صدر پروانه تخصصی …. مقرر داشته است :«حق الزحمه مشاور مطابق با تعرفه ای خواهد بود که طبق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی توسط کمیسیون نظارت شهرستان ها تعیین و توسط اتحادیه ابلاغ می شود.
تبصره: مشاور غیر از حق الزحمه مقرر حق دریافت هیچ گونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیر نقدی ندارد، تخلف از این امر پیگیرد قانونی دارد.»
و در همین رابطه ماده ۵۷ قانون نظام صنفی بیان می دارد:« گران فروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمات به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده بوسیله مراجع قانونی ذیربط… جریمه آن عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال … جبران خسارات وارد شده به خریدار، جریمه نقدی … نصب پارچه به مدت ۱۰ روز و تعطیل محل کسب به مدّت ۳ ماه خواهد بود.»

تعیین اعتبار معامله

تایید بطلان معامله بدلیل حجر

حجر به معنای این است که فرد از تصرف در اموال خود و انجام معامله، ممنوع شده است. صغیر بودن (عدم بلوغ)، سفاهَت (کسی که عقل معاش نداشته باشد یعنی در امور مالی قادر به تشخیص و شناخت کافی نباشد)، مجنون (دیوانه) همچنین ورشکستگی تاجر نیز یکی از اسباب حَجر است بدلیل اینکه تاجر را از تصرف در اموال خود به ضرر طلبکاران منع کند. در این مقاله به بررسی دعوای تایید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر می پردازیم.

محجور کیست؟

به شخصی که در شرایط حجر قرار داشته باشد، محجور می گویند. بر اساس قانون مدنی، اغلب معاملات اشخاص محجور باطل است و در بعضی موارد هم غیر نافذ (منوط به اجازه یا رد) است. معاملات غیر نافذ محجور با رد سرپرست او مثل ولی یا قیم، باطل می شود.

از جمله محجورینی که معاملات آنها کلاً باطل است مجنون و صغیر غیر ممیز هستند. بنابراین اگر مجنونی یک ملکی را بفروشد آن معامله باطل است و طرف دیگر می تواند تایید و اعلام بطلان آن را از دادگاه بخواهد.

مطابق با ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی:

“مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه‌ی ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه‌ی او مسلم باشد.”

صغیر غیر ممیز فرد نابالغی است که قدرت درک و تشخیص امور مختلف را ندارد. زشت را از زیبا یا سود را از زیان و … را تشخیص نمی دهد.

مطابق با ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی

“اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است مع‌ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.”

معاملات صغیر ممیز و اشخاص غیر رشید (سفیه) که هیچ ضرر و تعهدی را برای آنها ایجاد نمی کند، صحیح است ولی معاملاتی که ممکن است برای آنها ضرری داشته باشد یا آنها را متعهد کند، غیر نافذ است و منوط به تایید ولی یا قیم آنهاست.

مطابق با ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی

“معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.”

فروش اموال محجور توسط قیم

فروش اموال غیر منقول محجور (مثل خانه، زمین و …) توسط قیم، بدون اجازه دادستان، مانند معامله فضولی غیر نافذ است و اگر دادستان تایید نکند، معامله باطل می گردد.

طرفین دعوا در تایید بطلان معامله بدلیل حجر

هر شخصی که با محجور قراردادی را منعقد کرده باشد مثل شخصی که بعنوان خریدار یا فروشنده، ملکی را معامله کرده است، می تواند خواهان دعوا باشد و باید به طرفیت ولی یا قیم محجور طرح دعوا نماید. اگر مالی که معامله شده است، ملک باشد دادگاهی که ملک در آنجا واقع شده است، صالح به رسیدگی است.

در مورد تاجر ورشکسته، دادگاهی که حکم ورشکستگی او را صادر کرده است، صلاحیت رسیدگی به دادخواست تایید بطلان تعیین اعتبار معامله معامله با محجور را دارد.

نحوه اجرای رای تایید بطلان معامله بدلیل حجر

معاملات محجورین یا غیر نافذ است که در صورت رد توسط ولی یا قیم باطل می شود و یا از ابتدا باطل است که در هر دو صورت دادگاه معامله را باطل نمی کند بلکه تنها بطلان معامله را تایید می کند و نیازی به صدور اجراییه ندارد.

تایید بطلان معامله بدلیل حجر – عدالت سرا

نکات مهم در دعوای تایید بطلان معامله بدلیل حجر

• در ابتدا باید حکم حجر فرد و ابتدای تاریخ حجر در دادگاه صالح صادر شده باشد تا بتوان دادخواست تایید بطلان معامله بدلیل حجر را تقدیم دادگاه نمود.
• هر کسی که ملک خود را تحت هر عنوانی به مجنون و یا صغیر غیر ممیز بسپارد، حق ندارد در صورت تلف شدن مال، مطالبه خسارت نماید چرا که در واقع به زیان خود عمل کرده است.
• هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود، ضامن است. (ماده ١٢١۶ قانون مدنی)
• دعوای ابطال سند رسمی به ادعای حجر ادواری در زمان تنظیم سند، پیش از صدور حکم حجر ادواری و اثبات بطلان بیع مسموع نخواهد بود.
• صرف اینکه فروشنده مدعی شود که در هنگام انجام معامله، مریض (بیمار) بوده و و از این رو مدعی حجر خود شود، کافی نیست و نمی‌تواند دعوی ابطال سند و … را مطرح نماید؛ چون اصل بر صحت قرارداد بوده و تا زمانی که حکم حجر وی توسط دادگاه صالح صادر نشود، اصل بر استمرار و صحت قرارداد است.
• بر اساس قانون امور حسبی، تجدیدنظر خواهی از حکم حجر صرفاً از سوی قیم، شخص مورد نظر و دادستان مسموع بوده و اعلام کننده حجر، حق تجدیدنظر خواهی ندارد.
• در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده و بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است.
• در دعوای حجر، همچون دعاوی دیگر، تنها اشخاصی که در دعوا دخالت داشته‌اند، می‌توانند اصلاح رأی را درخواست کنند و شخص ثالث نمی‌تواند چنین درخواستی کند.
• حجر از امور حادث و غیرقابل پیش بینی است به همین جهت، مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده نیست.
• تمیز حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتار شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر یا صواب و خطاء است بنابراین هرگاه شخصی بین نفع و ضرر یا صواب و خطا تمیز ندهد رشید محسوب نمی‌شود و در این باره عرف، ملاک و معیار تشخیص است.
• دعوای حجر مورث، صرفاً تعیین اعتبار معامله بین وراث متوفی قابلیت طرح و رسیدگی را دارد بنابراین ضرورتی به طرح دعوی علیه کسانی که متصرف اموال مورث آن‌ها هستند- اعم از اینکه این تصرفات به ادعای مالکیت یا عنوان دیگر باشد- و همچنین علیه دادستان نیست.
• آنچه جهت اثبات محجوریت (مثل جنون ادواری)، ملاک است وضع حال افراد است نه سوابق حاکی از علائم حجر در گذشته.
• فوت کسی که درخواست حَجر تعیین اعتبار معامله او شده، مانع رسیدگی دادگاه نمی‌شود، زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی‌رود و هرچند اثر حکم حجر از تاریخ قطعیت مترتب است اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل از صدور حکم وجود داشته است، اثر حکم از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.
• دعوی حجر باید به‌ طرفیت دادستان و فرد محجور طرح شود البته با ترک نام دادستان و درج نام فرد محجور کماکان دعوی قابلیت پذیرش دارد اما در صورتیکه فقط نام دادستان به‌ عنوان خوانده درج شده باشد دعوا قابلیت پذیرش ندارد.
• با وجود یقین بر جنون ادواری فرد، استصحاب سلامت و اهلیت استیفای وی و حمل بر صحت نمودن معاملاتش فاقد وجاهت قانونی است زیرا پس از تحقق جنون ادواری، وضعیت حجر وی استصحاب گردیده و مدعی افاقه می‌بایست حالت افاقه حین عقد را اثبات کند.
• در صورت مشخص بودن تاریخ حجر فردی و مجهول بودن تاریخ انعقاد عقد بیع توسط وی، به جاری شدن اصل تأخر حادث، تاریخ انعقاد قرارداد پس از تاریخ حجر محسوب می‌شود.
• حجر زوجه به دلیل سفاهت از موجبات فسخ نکاح نیست.
• بر مبنای اصل صحت که در کلیه قراردادها، از جمله عقد نکاح جاری است، در صورت تردید در وجود یا عدم وجود جنون احد زوجین در لحظه انعقاد عقد و عدم ارائه دلیلی دال بر حجر آن‌ها قبل از وقوع عقد، نکاح صحیح تلقی خواهد شد.
• اثبات جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص محجور منوط به اثبات ضعف نفس و حجر بزه دیده به وسیله صدور حکم در همان دادگاه یا دادگاه صالح دیگر نیست.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

اعتبار اسنادی چیست؟

در اعتبار اسنادی یک بانک متعهد می‌شود تا در مقابل ارائه اسنادی مشخص توسط فروشنده و طبق شرایط اعتبار، اقدام به پرداخت وجه اسناد کالا نماید. به‌عبارت‌دیگر بانک خریدار تعهد می‌دهد درازای دریافت اسناد مشخص و از پیش اعلام شده، وجه کالا را به فروشنده پرداخت نماید. در این شیوه ازیک‌طرف فروشنده اطمینان دارد درصورتی‌که کالا را تهیه و اسناد آن را برای بانک ارسال کند به پول خود دست می‌یابد و از طرف دیگر خریدار مطمئن است تا وقتی کالا طبق توافق تولید و ارسال نشده، پولی به فروشنده پرداخت نخواهد شد.
فرآیند اجرایی پرداخت به‌وسیله اعتبار اسنادی دارای شباهت‌هایی با روش وصولی است، با این وجود در اعتبار اسنادی نقش بانک‌ها پررنگ‌تر است. در اعتبارات اسنادی بانک گشایش کننده اعتبار یا همان بانک خریدار بیشترین مسئولیت را بر عهده دارد. به دلیل مسئولیت بیشتر بانک ها در این روش، طبیعی است که اعتبارات اسنادی دارای امنیت بیشتری بوده و در عین حال هزینه آن بالاتر است.

شکل 9-2 فرآیند استفاده از اعتبار اسنادی

با توجه به توضیحات ارائه‌شده می‌توان گام‌های اجرایی برای استفاده از روش اعتبار اسنادی در پرداخت بین‌الملل را به این شکل در نظر گرفت:

در تجارت و بازرگانی بین‌الملل اولین گام برای شروع فرآیند پرداخت، نهایی نمودن قرارداد فروش بین طرفین معامله است. این قرارداد می‌تواند پیش فاکتور تائید شده و یا قراردادی جداگانه باشد. یکی از مواردی که در قرارداد در خصوص آن تعیین تکلیف می‌شود، روش پرداخت است. طبیعی است برای استفاده از این روش، باید در قرارداد روش پرداخت اعتبار اسنادی معرفی شده باشد.

• گام 2، درخواست گشایش اعتبار:

با نهایی شدن قرارداد و انتخاب اعتبار اسنادی به‌عنوان روش پرداخت، خریدار باید به بانک خود مراجعه کرده و درخواست گشایش اعتبار نماید. باید توجه داشت قرارداد اعتبار اسنادی که بین بانک گشایش کننده و خریدار منعقد می‌شود مستقل از قرارداد فروش و یا هر قرارداد دیگری است که مبنای گشایش اعتبار قرار می‌گیرد. بر اساس UCP600 قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانک ها نداشته تعیین اعتبار معامله و تعهدی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند، حتی اگر در اعتبار هرگونه اشاره‌ای به این‌گونه قراردادها شده باشد.

-اسناد لازم جهت گشایش اعتبار:

1. فرم تکمیل شده تقاضای گشایش اعتبار
2. پروفرما اینویس ممهور شده توسط وزارت بازرگانی در زمان ثبت سفارش
3. فرم ثبت سفارش ممهور و شماره شده توسط وزارت بازرگانی
4. بیمه نامه باربری صادر شده توسط شرکت های ایرانی
5. فرم ارایه تسهیلات به منظور گشایش اعتبار اسنادی وارداتی
6. تعهدنامه ورود، ترخیص و ارایه برگ ترخیص کالاهای خریداری شده از خارج
7. تعهدنامه نوسانات نرخ ارز.
8. تعهد نامه حذف بازرسی چنانچه کالا مشمول استاندارد اجباری نباشد و واردکننده بازرسی نخواهد.

• گام 3، اعلام گشایش اعتبار از بانک خریدار به بانک فروشنده:

بانک خریدار در صورت موافقت با گشایش اعتبار برای خریدار، موضوع را به بانک فروشنده (بانک تعیین شده) که معمولاً توسط فروشنده انتخاب می‌شود اعلام میکند. بانک قبل از اقدام به گشایش اعتبار اسنادی بررسیهای لازم در زمینه اعتبار سنجی (credit rating) متقاضی را به عمل می آورد و در واقع ریسک خود را در خصوص گشایش اعتبار ارزیابی می نماید. بعلاوه متقاضی گشایش اعتبار اسنادی باید در بانک حساب جاری داشته باشد و اداره اطلاعات اعتباری بانک وضعیت اعتباری متقاضی را بررسی و گزارش مثبتی در مورد متقاضی به شعبه ارایه نموده باشد. بانک پس از اطمینان از کامل بودن مدارک و وصول پیش پرداخت و سایر هزینه های بانکی یک شماره ۸ رقمی به اعتبار اسنادی اختصاص و متن اعتبار اسنادی (L/ C TEXT) را در فرمت سوئیفت برای بانک تعیین شده ارسال و بانک مزبور پس از حصول اطمینان از اصالت اعتبار اسنادی نسبت به ابلاغ آن به ذینفع اعتبار اسنادی اقدام می نماید. متن اعتبار اسنادی در واقع ترجمه فرم درخواست گشایش اعتبار می باشد که توسط خریدار تکمیل شده و در آن تعهدات فروشنده و اسناد مورد نیاز که باید از سوی فروشنده ارایه شود، برای بانکها مشخص شده و این متن نقش دستورالعمل خریدار برای بانکها را ایفا می نماید. نحوه تکمیل این فرم در فصل اسناد بصورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفت و به دقت بالایی نیاز دارد. خریدار باید این فرم را بر اساس توافقات فی ما بین و تعهداتی که فروشنده بصورت شفاهی یا در پروفرما پذیرفته است تکمیل نماید.
بعد از ترجمه متن اعتبار و تبدیل آن به کد های استاندارد شبکه سوئیفت، اعتبار به شکل پیام در شبکه برای بانک ابلاغ کننده ارسال می شود. با مخابره متن اعتبار اسنادی، اعتبار گشایش شده تلقی می شود و از تاریخ مزبور تا سر رسید بانک گشاینده و بانک تاییدکننده (در صورت وجود) در قبال ذینفع اعتبار اسنادی متعهد مشروط پرداخت وجه می باشند. بنابراین به محض اینکه اعتبار از اختیار صادر کننده خارج گردد صادر شده تلقی می گردد. بعد از ارسال پیام، بانک ابلاغ کننده متن اعتبار را دریافت نموده و آن را به فروشنده ابلاغ می نماید. فروشنده متن اعتبار را با شروط توافق شده با خریدار مقایسه نموده و در صورت تطابق کامل بین متن و شروط مذکور، مراحل بعد کار ادامه می یابد. در صورتی که فروشنده مورد یا مواردی از متن اعتبار را نپذیرد، درخواست اصلاح اعتبار را می دهد تا بعد از اصلاح بقیه مراحل که تهیه کالا و ارسال کالا برای خریدار می باشد انجام شوند.

• گام 4، ابلاغ اعتبار بانک به تعیین اعتبار معامله فروشنده:

بانک فروشنده (تعیین شده) پس از آگاهی از باز شدن اعتبار موضوع را به اطلاع فروشنده می‌رساند.

• گام 5، تحویل کالا به حمل‌کننده:

فروشنده با آگاهی از گشایش اعتبار، کالای تولید شده را برای حمل، به شرکت حمل‌کننده تحویل می‌دهد.

• گام 6، دریافت اسناد از حمل‌کننده:

فروشنده در مقابل تحویل کالا به شرکت حمل‌کننده، اسناد مربوطه را از وی دریافت می‌نماید.

• گام 7، حمل کالا:

طبیعی است شرکت حمل‌کننده پس از دریافت کالا و صدور اسناد حمل، اقدام به حمل کالا به کشور مقصد می‌نماید. البته در اغلب موارد صدور سند حمل بعد از آغاز حمل انجام می‌شود.

• گام 8، تحویل اسناد به بانک:

فروشنده پس از دریافت اسناد حمل و تهیه سایر اسناد لازم مانند فاکتور فروش، لیست عدل بندی، گواهی مبدأ، گواهی بازرسی و . اقدام به تحویل این اسناد به بانک خود می‌کند.

• گام 9، دریافت وجه:

بانک فروشنده پس از دریافت اسناد و مطابقت آن‌ها با شرایط اعتبار اسنادی و بر اساس مقررات UCP و ISBP اقدام به پرداخت وجه کالا به فروشنده می‌نماید. بر اساس مقررات UCP600 بانک 5 روز بانکی فرصت دارد تا اسناد را بررسی نماید. این موضوع در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی نیز مورد اشاره قرارگرفته است:
"بانکهای گشایش کننده اعتباراسنادی طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موظف به بررسی اسناد دریافتی ظرف مهلت ٥ روز بانکی بعد از روز ارائه (UCP600) اسناد و اعلام نظر مبنی بر قبول و یا عدم قبولی اسناد ”پس از هماهنگی با خریدار “ به کارگزار می‌باشند."
ماده 14 مقررات UCP600 نیز بر این موضوع تأکید می‌کند که بانک های گشایش کننده و بانک تعیین شده باید بررسی اسناد سایز را ظرف مدت 5 روز به پایان ببرند:
"بانک کارگزار و یا تعیین شده، بـانک تائید کننده، در صورت وجود، هم‌چنین بانک گشاینده هر یک حداکثر به مدت 5 روز بانکی بعد از روز ارائه اسناد فرصت دارند تا مشخــــص کنند که اسناد ارائه‌شده مطابق با شرایط اعتبار است. این مدت تمدید نمی‌شود یا تحت تأثیر اتفاقات روز ارائه اسناد یا روز بعد از آن و روز انقضاء اعتبار و یا آخرین روز ارائه اسناد قرا نمی‌گیرد."

• گام 10، ارسال اسناد کنترل‌شده به بانک خریدار:

بانک فروشنده (بانک تعیین شده) پس از کنترل اسناد و اطمینان از انطباق اسناد، آن‌ها را برای بانک گشایش کننده اعتبار (بانک خریدار) ارسال می‌کند.

• گام 11، کنترل اسناد توسط بانک و دریافت وجه از خریدار:

بانک گشایش کننده تعیین اعتبار معامله اعتبار نیز 5 روز فرصت دارد تا اسناد را کنترل کرده و در صورت انطباق اسناد، از خریدار می¬خواهد وجه معامله را تسویه کند. بانک ها در روش اعتبار اسنادی در حقیقت اسناد را معامله می‌کنند. بر اساس UCP600 بانک ها براساس اسناد عمل می‌کنند و نه کالا، خدمات یا عملکرد مرتبط با اسناد.

• گام 12، تحویل اسناد به خریدار:

با تسویه وجه معامله توسط خریدار، بانک اسناد را تحویل خریدار می‌دهد. باید توجه داشت در روش اعتبار اسنادی به دلیل تعهد بانک، اسناد به نام بانک گشایش کننده اعتبار است. لذا پس از پرداخت وجه توسط خریدار، بانک اقدام به ظهر نویسی اسناد برای خریدار می‌کند.

• گام 13، ارائه اسناد به حمل‌کننده:

خریدار اسناد دریافتی از بانک که به نام وی ظهرنویسی شده است را به حمل‌کننده تحویل می‌دهد.

• گام 14، دریافت کالا:

حمل‌کننده با مشاهده و کنترل اسناد، کالا را تحویل خریدار خواهد داد. به‌طور طبیعی طی مراحل گمرکی نیز بر اساس قاعده اینکوترمز مورد استفاده بر عهده یکی از طرفین خواهد بود که در این بخش برای تمرکز بر فرآیند استفاده از اعتبارات اسنادی به این موضوع پرداخته نشد. همچنین همان‌گونه که اشاره شد بانک ها بر اساس اسناد معامله می‌کنند و نه بر اساس کالا. لذا درصورتی‌که خریدار پس از دریافت محموله متوجه شد ایرادی در کالا وجود دارد، نمی‌تواند به بانک اعتراض نماید.

نکاتی مهم پیرامون گشایش اعتبار:
• بانک گشاینده متن اعتبار اسنادی را با توجه به درخواست متقاضی، و با رعایت مقررات داخلی و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی 600 UCP از طریق سوئیفت برای بانک تعیین شده جهت ابلاغ به ذینفع اعتبار ارسال می نماید.
• در متن اعتبار اسنادی حتما باید تبعیت از UCP۶۰۰ در کد ۴۰E یا ۷۲ یا کدA 47 درج شود.
• در اعتبار اسنادی نباید اسنادی درخواست شود که ذینفع قادر به تهیه یا تایید آنها نباشد.
• مدت اعتبار با توافق طرفین باید به گونه ای باشد که هزینه گشایش زیاد نشود و از سوی دیگر صادر کننده فرصت کافی برای تهیه و حمل کالا را داشته باشد.
• شرایط مندرج در متن اعتبار اسنادی باید دقیق، صریح و روشن باشد.
• برای پرهیز از اشکالات آتی و کاهش هزینه بانکی ضرورت دارد متن اعتبار قبل از ارسال در اختیار متقاضی گذاشته شود و متقاضی آنرا سریعا بررسی و تایید نهایی نموده و آنگاه ارسال گردد.
• بانک تعیین شده با ارسال پیام 730 )730 (MT دریافت متن اعتبار اسنادی را اعلام میدارد.