سیگنال های بورس، امیدوارکننده است؟
بورس تهران هفته گذشته نشانه هایی از بهبود را به نمایش گذاشت تا جایی که با رشد نیم درصدی شاخص، افزایش نسبی ارزش معاملات و نیز کند شدن روند فروش سهام توسط حقیقی ها، امیدواری‌هایی مبنی بر تخفیف فضای رکود در بازار سهام ایجاد شد. در این میان اقبال به تک سهم های کوچک و متوسط نشانه مثبتی است که می تواند چشم انداز تعدیل رکود و رخوت در تالار شیشه ای را ترسیم کند.
- تصویر بورس در پساتوافق
- سیگنال انقباض پولی از سمت سیاستگذار
- معنای جنگ برای بازارهای جهانی
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، بازار سهام، هفته گذشته نشانههایی از بهبود وضعیت را به نمایش گذاشت تا جایی که با رشد حدود ۵/ ۰درصدی شاخص و افزایش نسبی ارزش معاملات و نیز کند شدن روند فروش سهام از سوی افراد حقیقی، امیدواری‌هایی مبنی بر تخفیف فضای رکود در بورس تهران ایجاد شد.
در همین راستا، تحرکات اولیه در گروههای موسوم به برجامی شامل خودرو، بانک و حمل‌ونقل طی هفته گذشته قابل اشاره است. علاوه بر این، با رشد بیشتر قیمت جهانی نفت، سهام پالایشی در دو روز پایانی هفته مورد توجه نسبی قرار گرفت.
از سوی دیگر، برخی زمزمه‌ها مربوط به احتمال حذف ارز ترجیحی، برخی شرکت‌های صنایع مربوطه، به‌ویژه در حوزه غذایی شاهد افزایش تقاضا بودند. در کنار این موارد، اقبال به تک‌سهم‌های کوچک و متوسط در صنایع دیگر نشانه مثبتی است که میتواند چشم‌انداز تعدیل رکود و رخوت در بورس تهران را ترسیم کند.
تصویر بورس در پساتوافق
با نزدیک‌شدن به زمان احتمالی دستیابی به توافق هستهای، گمانهزنی فعالان بازار در زمینه ترسیم چشم‌انداز بورس پس از این رویداد بالا گرفته است. یکی از سناریوهای مورد اجماع اکثریت در این زمینه، انتفاع برخی صنایع از رفع تحریم‌‌‌هاست که در نوک پیکان این برآورد، دو صنعت خودرو و بانکداری قرار دارند.
این درحالی است که مطالعه تاریخی نشان می‌دهد، در دوره برجام قبلی، بانک‌ها لزوما در زمره صنایع پیشتاز به لحاظ بازدهی نبوده‌اند. وضعیت صنعت خودرو نیز به لحاظ عملکردی و انباشت زیان و مشکلات مالی شرکت‌ها به‌مراتب دشوارتر از مقطع برجام اولیه است.
صنایع کالامحور و صادراتی نظیر فلزات اساسی و پتروشیمی هم هرچند در نگاه اول نسبت قیمت بر درآمد مناسبی دارند؛ اما از دو جهت ناپایداری احتمالی قیمت‌های جهانی و نیز حاشیه سود‌های به‌مراتب بالاتر از میانگین تاریخی آسیب‌پذیر به نظر میرسند؛ به‌ویژه اینکه با حصول توافق، انتظار رشد درآمد آنها از محل تضعیف ریال در افق سال ۱۴۰۱ محدود است؛ اما هزینه ریالی این بنگاهها به‌واسطه جاماندگی تورم از رشد ارز کماکان افزایش مییابد.
به این ترتیب، پتانسیل رشد بازار در سطح شاخص کل با عنایت به وضعیت صنایع سنگین‌وزن چندان پررنگ نیست. در عوض، فرصت‌های احتمالی برای سرمایه‌گذاران در صنایع فرعی و شرکت‌های کوچک و متوسط وجود خواهد داشت که متناسب با تحولات بنیادی امید برای حذف ارز ترجیحی، تقویت مصرف‌کنندگان، رونق بخش خدمات و. می‌‌‌توانند در مقاطع مختلف بهانه‌هایی برای رشد ایجاد کنند.
در این میان، به راه افتادن موتور عرضه‌های اولیه با توجه به طیف متنوع شرکت‌های در صف عرضه میتواند یکی از زمینه‌های گرم ماندن نسبی تنور بازار و جذب سرمایه‌گذاران باشد؛ عاملی که البته تحقق آن تا حد زیادی به تصمیم سیاستگذاران و مقامات مرتبط در شرکت‌های بورس و فرابورس بستگی دارد.
سیگنال انقباض پولی از سمت سیاستگذار
نگاه فعالان بورس در میان بحبوحه اخبار سیاسی مربوط به مذاکرات هستهای و قیمت‌های جهانی، این روزها به سمت مذاکرات نمایندگان مجلس در خصوص بودجه سال آینده معطوف شده است.
در این میان، علاوه بر بحث حذف ارز ترجیحی، رویکرد انبساطی تصویر بورس در پساتوافق کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه و تعریف مصارف جدید بدون اتکا بر منابع پایدار بحث‌انگیز شده است.
هفته گذشته، بحث تعیین تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی هم بار دیگر مطرح شد که در تحولی مهم، هشدار مقامات عالی کشور و بانک‌مرکزی و برخی مسوولان دولت به مجلس در خصوص فشار بر شبکه بانکی و تبعات آن بر رشد پایه پولی و تورم قابل‌توجه بود.
واقعیت این است که با عنایت به کفایت سرمایه اندک شبکه بانکی و ناترازی موجود بین دارایی و بدهی اکثر بانک‌های کشور، این تکالیف درصورت اجرا میتواند شرایط بغرنجی را به لحاظ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و تشدید رشد نقدینگی از سطوح مخاطره‌‌‌آمیز کنونی رقم بزند.
از سوی دیگر، با اجرای برنامه انضباط‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها در ماه‌های اخیر از سوی بانک مرکزی، فشار نهادهای مختلف صنعتی و بازرگانی مبنی بر لزوم تسهیل تسهیلات‌دهی افزایش یافته که از یک مسیر متفاوت به‌جز مصوبات مجلس میتواند به نتیجه مشابه (تشدید تورم و بی‌‌‌ثباتی بیشتر پولی) منجر شود.
در همین حال، ترکیب رعایت بهتر انضباط پولی از سوی بانک مرکزی از طریق نظارت بر ترازنامه بانک‌ها از یکسو و کاهش ناترازی بودجه دولت به دلیل بهبود درآمدهای نفتی و فروش اوراق بدهی موجب شده است تا اخیرا نشانه‌های مبارک اولیه در زمینه کاهش رشد نقدینگی و کنترل شتاب تورم آشکار شود.
در همین راستا، رشد پایه پولی و نقدینگی در دی‌ماه به ترتیب معادل ۳/ ۱ و ۸/ ۱درصد محقق شده که به‌مراتب از میانگین ۱۲ماه اخیر برای این دو متغیر (۵/ ۲ و ۳درصد) پایین‌تر است. علاوه بر این، تورم ماهانه در چهارماه اخیر معادل حدود ۱/ ۲درصد بوده که نه‌تنها از میانگین ۱۲ماه اخیر (۶/ ۲درصد) کمتر است، بلکه نوید کاهش تورم به محدوده ۲۵درصد در اواسط سال آینده در صورت ادامه مسیر انضباط پولی را می‌دهد.
از منظر تاثیرگذاری بر شرکت‌های بورسی نیز، گزارش‌های ماهانه به‌خوبی نشانه‌های کاهش رشد قیمت‌های فروش کالا و کنترل التهابات تورمی را آشکار کرده‌اند؛ وضعیتی که گویای تغییر پارادایم تورم بالا در سه‌سال اخیر و ورود به دوره رشد خزنده نرخ‌های فروش در افق سال آینده است.
معنای جنگ برای بازارهای جهانی
سرخط خبرهای اکثر رسانه‌های جهان در روزهای اخیر به تنش بین روسیه و اوکراین و تحلیل در خصوص سناریوهای آتی این مناقشه اختصاص یافته است. فارغ از جنبه سیاسی مناقشه که برخی آن را بزرگ‌ترین تهدید صلح بعد از جنگ جهانی دوم تعبیر کرده‌اند، سرمایه‌گذاران در سراسر جهان بر بعد اقتصادی موضوع و آثار آن متمرکزند.
به طور تاریخی، نتیجه منازعات بین‌المللی بزرگ در سطح اقتصاد عبارت از کند شدن روند رشد تجارت، سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی در دوره‌‌‌های تنش و رشد تورم به صورت عمومی بوده است. نقطه اوج تنش هم که مربوط به جنگ‌ها بوده با تورم بالا در سطح جهانی بسته به عمق و دامنه تنش بین بازیگران بین‌المللی توام شده است.
در مقطع کنونی، اوج‌گیری مناقشه بین غرب و روسیه در فضایی اتفاق می‌‌‌افتد که تورم جهانی به دلایل دیگر نظیر سیاست انبساط پولی و مالی گسترده در واکنش به شیوع کرونا، در سطح رکوردهای تاریخی قرار دارد. بر اساس گزارش بلومبرگ، نرخ موزون تورم جهانی به ۵درصد رسیده است که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۸ به شمار می‌رود.
این در حالی است که موج جدید افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی طی هفته گذشته در واکنش به تشدید تنش‌های اوکراین آغاز شده است.
با وجود آنکه هنوز تردید‌هایی در خصوص تبدیل شدن درگیری‌ها به جنگ تمام‌عیار بین قدرت‌های بزرگ جدی است، تحقق چنین جنگی میتواند تهدید جدی در راستای تشدید فشارهای تورمی در کوتاهمدت باشد؛ وضعیتی که تعقیب تحولات آن از منظر بورس‌های کالامحور نظیر بازار ایران حائز اهمیت است.
سهامداران آب دیده شده اند یا بازار داغ است؟
بازار سهام در پایان معاملات روز سه شنبه دستاورد ناچیزی داشت و به رشد ۱۸/ ۰ درصدی نماگر اصلی بورس اکتفا کرد.
- ترمز سنگین‌وزن‌ها
- پستی و بلندی‌های بورس
- پالایشیها روی خط جذابیت
- خوش‌بینی سهامداران خودرویی
- در آینه ارقام
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، در این روز اگرچه نمادهای پالایشی و خودرویی تحت‌تاثیر وضعیت مناسب چشم‌انداز نفت، رشد کرک‌اسپرد و امیدواری به تبعات مثبت ورود خودرو به بورسکالا با افزایش تقاضا همراه بودند، با این حال کلیت تقاضا به‌خصوص در نمادهای پتروشیمی و فلزات اساسی از رونق چندانی برخوردار نبود و همین امر سبب شد تا نمادهای بزرگ بازار در این روز توفیق چندانی نداشته باشند، با این‌حال وضعیت نمادهای کوچک به گواه افزایش ۶۹/ ۰درصدی شاخص هموزن بهتر بود.
وضعیت معاملاتی نشان می‌دهد معامله‌‌‌‌‌‌‌گران در حال ارزیابی شرایط برای تصمیم‌گیری درست هستند و هر چند ترس گذشته در بازار مشاهده نمی‌شود اما با وجود پشتوانه‌‌‌‌‌‌‌های مناسب بنیادی، سهامداران بی‌‌‌‌‌‌‌گدار به آب نمی‌‌‌‌‌‌‌زنند و همچنان در موضع احتیاط قرار دارند.
ترمز سنگین‌وزن‌ها
بازار سهام در ادامه روند صعودی نوپای خود یک روز دیگر را هم با افزایش میانگین قیمت‌ها به پایان برد. در این روز شاخص بورس که در ابتدا سیری نزولی به خود گرفته بود، به لطف افزایش تقاضا در برخی از نمادها به‌خصوص پالایشیها و خودرویی‌ها به تدریج جانی تازه گرفت و به مدار صعودی بازگشت، با این‌حال ناگفته پیداست که رشد بیش از دو‌هزار واحدی برای بورسی که در روزهای گذشته توانسته خود را از محدوده کانال یک‌میلیون و ۳۵۰هزار واحدی به بالا بکشد و به محدوده یک‌میلیون و ۴۷۱هزار واحدی در روز گذشته برساند، از سوی سرمایه‌گذاران خرد که مدت‌ها بوده در بازار راکد انتظار روزهای بهتر را کشیده‌اند چندان مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
البته این گفته نیز به آن معنا نیست که در حال‌حاضر وضعیتی نامطلوب پیشروی بازار سهام است. روزهای گذشته در حالی در بورس تهران سپری شده‌اند که چشم‌انداز صعودی بازارهای جهانی همچنان به قوت خود باقی است. در داخل کشور نیز روزهای پایانی سال بنا بر سنت همیشگی کم‌حاشیه سپری می‌شود و انتظار نمی‌رود که در برهه کنونی خبر خاصی از جانب طبقه تصمیم‌گیر، بازار را با مخاطره مواجه کند.
به هر روی برآیند داد وستدهای روز گذشته در بازار سهام سبب شد تا شاخص‌کل بورس رشدی ۱۸/ ۰درصدی را به نمایش بگذارد. در این روز نمادهای شاخص‌ساز بازار از پالایشی و مخابراتی گرفته تا نمادهای مهم گروههای دیگر سبب شدند تا کارنامه معاملات بورس در روز سهشنبه همچنان روندی رو به رشد را به نمایش بگذارد، با این‌حال نمادهای دلاری بازار همچون «ومعادن»،«شستا»و « فولاد» مانع از آن شدند تا نماگر اصلی بازار یادشده عملکرد بهتری داشته باشد.
اما درمیان نمادهای کوچکتر بازار وضعیت به اندازه نمادهای شاخص‌ساز پر ابهام نبود. داده‌های بورس تهران حکایت از آن دارد که در بیشتر نمادهای سبک وزن بازار تقاضا نسبت به عرضه برتری بیشتری داشته است. همین امر سبب شد تا در روز گذشته شاخص هموزن تقریبا نیم‌درصد از شاخص‌کل بهتر عمل کند و پیشروی ۶۹/ ۰درصدی را به ثبت برساند.
اتفاقاتی از این دست در کنار وضعیت خوب بازار کالاهای اساسی و قیمت بالای آنها در داخل وضعیت را در بازار سهام امیدوارکننده نگه داشته، با این‌حال می‌توان از همین چند آمار سطحی ارائه‌شده نیز دریافت که بازار دیگر به مانند روزهای قبل در افزایش تقاضا چندان یک‌دست نیست. آیا پیشروی بازار موقتی خواهد بود یا می‌توان ضعف نسبی تقاضا در روز گذشته را به حساب نوسانهای معمول بورس و فعالان بازار سرمایه گذاشت؟
پستی و بلندی‌های بورس
چند روزی است که بازار سهام پس از پشت‌سر گذاشتن دست‌کم دو سال پر فراز و نشیب وارد سال۱۴۰۱ شده است. این سال‌در حالی آغاز شده است که پیش از آن به لطف تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که ناشی از رقیق شدن ریال به واسطه افزایش پایه پولی بود تمامی بازارهای دارایی اعم از مسکن، ارز، طلا و سهام از سال۹۷ تا سال۹۹ وارد فاز افزایشی بلندمدتی شدند که قیمت‌ها را چند‌برابر کرد.
همین امر سبب شد تا شاخص‌کل بورس تهران به‌عنوان مهم‌ترین نماگر وضعیت بازار سهام در ایران نیز تغییرات قابل‌توجهی را به ثبت برساند به‌طوری که از ابتدای دوره صعودی یادشده این شاخص از محدوده ۹۰هزار واحد به حدود ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحد رسید، با این‌حال ترکیدن حباب قیمت دارایی در این بازار سبب شد تا رشد یادشده دیری نپاید و سفر نزولی دماسنج اصلی بازار از محدوده ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحد تا ابر کانال یک‌میلیون واحدی در بهار سال۱۴۰۰ تداوم مییابد. در واقع سال۱۴۰۰ در شرایطی خاتمه یافت که تمامی تحولات آن عکس‌العملی به صعود یادشده در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بود.
این سال در حالی پایان پذیرفت که برآیند کلیه دادوستدها در آن کارنامه‌‌‌‌‌‌‌ای بهتر از بازده ۵۶/ ۴درصدی برای بورس تهران به ارمغان نیاورد. بررسی وضعیت بورس از بیستم مرداد‌ماه سال۹۹ تا پایان سال‌گذشته نشان می‌دهد که کلیه تحولات دوره یک‌سال و نیمه طی شده در ریزش بازار تقریبا تا حد زیادی ناشی از همان شرایطی بوده که رشد دو سال و نیمه تا میانه سال۹۹ رقم زده است.
در کل دوره ۴ ساله اخیر تمامی فراز و فرود قیمت‌ها در بازار سرمایه ازجمله معاملات سهام در شرایطی به‌وقوع پیوست که دخالت‌های دولتی در اقتصاد همراه با عدم‌اطمینان فراوان مهم‌ترین عامل شکل‌دهی به جهت‌گیری‌های رفتاری و فکری مردم عادی بود.
این بازار چه در آن زمانی که سیر صعودی تقاضا قیمت‌ها را بالا میبرد و چه آن زمانی که کاهش جذابیت و روند نزولی آن منجر به خروج سنگین سرمایههای حقیقی از چرخه معاملات بورس بود، بر اساس نااطمینانی به پیش‌رفت و فقدان اطمینانی که نسبت به آینده پول ملی و افزایش نقدینگی قیمت‌ها را بالا برد و پس از آن به دلیل نبود انسجام در تصمیمات دولتی و سازمانی مسیری متضاد با روند قبلی را درپیش گرفت.
اگر بخواهیم نگاهی جامع به وضعیت بازار سهام داشته باشیم باید بگوییم که حتی فراتر از این ۴ سال نیز آنچه که بیشترین تاثیر را بر نوسان قیمت‌های سهام داشته، اقتصاد دستوری و تبعات آن بوده که خود را در قالب کاهش سود بعضا توزیع رانت و زیان‌های انباشته سنگین در صورت‌های مالی صنایع مختلف به تصویر کشیده است.
مضاف بر آنکه در یک سال‌گذشته عامل خوش‌بینی در خصوص به‌ثمر رسیدن مذاکرات احیای برجام نقشی کاهنده در تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در تمامی بازارها به‌خصوص سهام داشته است و سبب شده تا چرخه معاملات در این بازار کند و بازدهی آن نسبت به بازارهای موازی به حداقل برسد، با این‌حال به‌نظر نمی‌رسد که بازار سهام در سال۱۴۰۱ لزوما رویه قبلی را دنبال کند، اما آنچه که واضح است اینکه بنا بر سنت هر ساله و قدیمی حاکم بر اقتصاد ایران حتی با فرض به ثمر نشستن یا بی‌ثمری مذاکرات، آنچه که بیش از هر چیز بازار سهام و کلیت اقتصاد را تهدید خواهد کرد همین نگاه دستوری حاکم بر اقتصاد است که می‌خواهد همه‌چیز را با بخش‌نامه و آیین‌نامه و ستاد‌سازی حل و فصل کند.
پالایشیها روی خط جذابیت
اما از کلیت بازار و مسیر پیموده آن که بگذریم جای تردید باقی نمی‌ماند که پدیده معاملات روز سهشنبه در بورس تهران نمادهای پالایشی بوده‌اند. این نمادها تقریبا در سراسر فصل تابستان عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشتند. در روزهای اخیر تحت‌تاثیر عوامل متعددی نظیر چشم‌انداز صعودی قیمت جهانی نفت و این باور که رشد کرک‌اسپرد صنعت یادشده تداوم خواهد داشت با افزایش تقاضا روبه‌رو شده‌اند.
در همین راستا روز گذشته نماد معاملاتی «شپنا» که به شرکت پالایش و پخش اصفهان تعلق دارد بیشترین اثر را بر شاخص‌کل بورس داشت.
سایر نمادهای این صنعت نیز نظیر «شراز» از حیث معاملاتی در وضعیت مطلوبی قرار داشتند. اینطور که به‌نظر می‌رسد بازار در شرایط کنونی تصمیم گرفته تا بر اساس عملکرد پالایشیها و سابقه خوبی که در تقسیم سود مجامع دارند آنها را گزینه‌های مناسب و کم‌ریسکی برای سرمایه‌گذاری تلقی کند.
در حال‌حاضر شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بازار جهانی نفت به دلایلی همچون احتمال بالای تداوم تنش با روسیه و کسری عرضه نفت از این بابت در کنار تورم حاکم بر اقتصاد ایالات‌متحده و بسیاری از کشورهای دیگر موجب شده تا دیگر کسی انتظار نفت زیر ۱۰۰ دلار در بازار جهانی را نداشته باشد.
تحلیلگران بر این باور هستند که تداوم وضعیت موجود در کنار نیاز روزافزون به انرژی در سراسر دنیا سبب خواهد شد تا حاشیه سود صنعت پالایشی در موقعیت خوبی قرار بگیرد. از آنجا که صنعت یادشده عموما نسبت بالای تقسیم سود را دارد چنین امری توانسته در روزهای اخیر بازار را در معرض توجه مردم و سرمایه‌گذاران خرد قرار دهد.
روز گذشته تقاضای این بخش از سرمایه‌گذاران سبب شد تا پالایشیها روی‌هم‌رفته با بیش از ۸۰ میلیارد‌تومان ورود نقدینگی تازه‌نفس از سوی سهامداران حقیقی رتبه نخست خالص خرید را به‌دست آورند.
خوش‌بینی سهامداران خودرویی
به جز پالایشیها سهام خودرویی هم در روزهای اخیر شرایط خوبی را سپری می‌کنند. این نمادها که در ماه‌های اخیر مصائب بسیاری را به دلیل اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری شاهد بوده‌اند، در وضعیت فعلی تحت‌تاثیر آثار مطلوب ورود خودرو به بورس قرارگرفته و از سوی بازار با تقاضایی مناسب مواجه شده‌اند.
در روزهای اخیر عرضه خودروی شاهین که از تولیدات شرکت خودروسازی سایپا است موجی از امید را به معاملات صنعت یادشده وارد کرد تا از این معبر احتمال کاهش زیان انباشته خودرویی‌ها در سال‌پیش‌رو بیش از پیش تقویت شود.
با توجه به اختلاف بالای قیمت خودرو در کارخانه با قیمت آن در بازار آزاد، این احتمال وجود دارد که موفقیت عرضه شاهین در بورسکالا پای سایر اتومبیل‌های تولید داخل را نیز به این بازار باز کند و از این طریق با دورزدن سیاست‌های دستوری شاهد کاهش زیان شرکت‌های تولیدکننده این محصول در سنوات آتی باشیم.
در آینه ارقام
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۱۸/ ۰درصدی همراه شد، از ۳۳۸ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۹۱ سهم (۵۷ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۳۳ سهم (۳۹ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند.
در این بازار ۶۴نماد (۱۹ درصد) صف خریدی به ارزش ۵۸۴میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکلگیری صف‌فروش در ۳ نماد بورسی (کمتر از یک درصد) به ارزش ۱۵میلیارد‌تومان بودیم.
در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افزایش ۴۶/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۴۴ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۸۲ سهم (۵۷درصد) مثبت و ۵۵ سهم (۳۸درصد) منفی بود. در این بازار ۲۳ نماد (تصویر بورس در پساتوافق ۱۶درصد) صف خریدی به ارزش ۵۰ میلیارد‌تومان را تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکلگیری صف‌فروش در ۲ نماد فرابورسی (یک درصد) به ارزش ۴میلیارد‌تومان بودیم.
قطب‌نمای بازارها در پساتوافق؛ بورس پناهگاه می‌شود؟
1401/05/29
شاخص حباب‌سنج درباره جهت آینده بورس، دلار، سکه، مسکن و خودرو چه می‌گوید؟
به گزارش فراسرمایه، صاحبان سرمایه در بزنگاه احیای برجام دوباره به تکاپو افتاده‌اند. طی سال‌های گذشته افزایش ریسک‌های سیستماتیک و فضای تورمی سبب کوچ سرمایه‌ها به بازارهای سفته‌بازانه‌ای همچون ملک، دلار و خودرو شده بود و حالا که احتمال احیای برجام بیش تصویر بورس در پساتوافق از گذشته تقویت شده، کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه تخلیه حباب در این بازارها محتمل به نظر می‌رسد. بررسی‌ها از معیارهای حباب‌سنجی در پنج بازار مسکن، خودرو، دلار، سکه و سهام نشان می‌دهد با رفع تحریم‌ها و بازگشت شرایط نرمال اقتصادی، فقط بورس تهران است که حباب منفی و در نتیجه پتانسیل صعود دارد.
از این رو انتظار می‌رود بار دیگر شاهد جابهجایی پول‌ها میان گزینه‌های سرمایه‌گذاری باشیم. در این میان اما به نظر می‌رسد بورس تنها بازار داخلی باشد که به دلیل هضم کردن تحولات برجامی و پتانسیل‌های نهفته، با احیای برجام به پناهگاه جدید سرمایه‌گذاران تبدیل شود. بورسیها هنوز خاطره رشد قیمت سهام به ویژه گروههای موسوم به صنایع برجامی را در دهه ۹۰ فراموش نکرده‌اند. دورهای که با به ثمر نشستن برجام، صنایعی که بیشترین آسیب را از تحریم‌ها متحمل شده بودند، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفتند؛ به طوری که شاخص صنعت خودرو در سال ۹۴، رشد بیش از ۱۱۵ درصدی را تجربه کرد. حالا پس از هشت سال و در بزنگاه توافقی جدید، به نظر می‌رسد تجربه شیرین کسب سود، باز هم این بازار را در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار داده است. اما بورس پس از توافق چه شرایطی خواهد داشت؟ آیا میتواند پناهگاه جدید سرمایه‌گذاران شود؟
عیارسنجی ریسک بورسی ریزش دلار
همانطور که اشاره شد با احیای برجام و در نتیجه کاهش انتظارات تورمی، افت قیمت بسیاری از داراییها گزینه‌ای محتمل است. در مورد بازار سهام اما به نظر می‌رسد شرایط به گونه‌ای دیگر رقم بخورد. در همان روزهایی که بورس تهران شاهد رشد تورمی قیمت‌ها و ثبت رکوردهای جدید بود، شاهد غلبه یک نوع نگاه در تالار شیشهای بودیم. نگاهی که بورس را تورم دوست قلمداد می‌کرد و برجام و هر عامل دیگری که به فروکش افت نرخ دلار بینجامد به عنوان ریسکی برای بازار و سهامداران عنوان میشد. شاید این دیدگاه با توجه به سهم حدود ۷۰ درصدی صنایع دلاری از ارزش کل بازار سهام، در نگاه اول چندان نیز غیرمنطقی به نظر نرسد؛ چراکه کاهش قیمت دلار میتواند به طور مستقیم، افت درآمد و سودآوری این بنگاههای بورسی را به دنبال داشته باشد. اما دلاری که چنین نقشی را بازی می‌کند و بازار سهام با آن تطبیق یافته نه دلار آزاد بلکه قیمت کشف شده در سامانه نیما است. حال می‌تون اندکی منطقی‌تر به این موضوع نگاه کرد. یک بررسی کوچک نشان می‌دهد در حال حاضر شکاف بیش از ۱۳ درصدی میان دو نرخ آزاد و نیمایی وجود دارد و به نظر می‌رسد در صورت حصول توافق و اتخاذ سیاست‌گذاری باکیفیت در تیم اقتصادی دولت رئیسی، باید دلار نیمایی را به عنوان کف نرخ ارز در نظر گرفت. از این رو بعید به نظر می‌رسد که ریسک ریزش دلاری برای بورس تهران پس از حصول توافق، محلی از اعراب داشته باشد.
به شیرینی کاهش ریسک‌های سیستماتیک
نفع بازار سهام از کاهش ریسک‌های سیستماتیک پس از حصول توافق و احیای برجام را می‌توان یکی از پرطرفدارترین تحلیل‌های این روزها دانست. با تغییر نگاه اکثر قریب به اتفاق سهامداران در خصوص بورسی تورمی، اکنون فعالان بازار به این نتیجه رسیده‌اند که کسب موفقیت در مذاکرات هستهای و احیای برجام به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری منجر شده و با ایجاد فرصت برای رشد اقتصادی واقعی میتواند به رونق و افزایش ارزشگذاری در بازار سهام بیانجامد. در سال‌های گذشته، نااطمینانی و عدم قطعیت‌هایی که بر فضای اقتصادی و سیاسی کشور سایه افکنده بود، قدرت تصمیم‌گیری را از فعالان اقتصادی سلب و در عین حال صرف ریسک در بازار سهام را به شدت افزایش داده بود. صرف ریسک در حالت ساده، پاداش مطالبه‌شده از سوی سرمایه‌گذار برای انتقال ثروت از دارایی بدون ریسک به دارایی ریسکی مانند سهام است. پس از توافق اما کاهش ریسک‌های سیستماتیک به سهم اجازه خواهد داد تا نسبت قیمت به درآمد بالاتری را تجربه کنند. اتفاقی که در دوره پیشین به ثمر رسیدن برجام نیز مشاهده شد. میانگین P/Eگذشته‌نگر بورس تهران برای سال‌های ۹۲ تا ۹۴، حدود ۵.۷۲ واحد بود که پس از توافق هستهای، با رشد ۱.۴۳ واحدی به ۷.۱۵ مرتبه افزایش پیدا کرد.
میانگین P/Eگذشته‌نگر بورس تهران برای سال‌های ۹۲ تا ۹۴، حدود ۵.۷۲ واحد بود که پس از توافق هستهای، با رشد ۱.۴۳ واحدی به ۷.۱۵ مرتبه افزایش پیدا کرد
معجزه بورسی رفع تحریم‌ها
اما یکی از جنبه‌های مثبت توافق هستهای و احیای برجام را می‌توان در رفع تحریم‌ها جستجو کرد. رفع تحریم‌ها از سه مسیر بر وضعیت سودآوری شرکت‌ها و رونق اقتصادی اثرگذار است. نخستین مساله که در کوتاهمدت اتفاق می‌‌‌افتد، اتصال مجدد بانک‌ها به شبکه سوئیفت است؛ موضوعی که میتواند با حذف واسطه‌ها هزینههای نقل و انتقال پول را برای شرکت‌ها به شدت کاهش دهد و امکان خرید به صورت ال‌سی را نیز فراهم کند. سال گذشته بود که محمدرضا شهیدی‌تبار، نماینده وزارت صنعت و معدن در اتاق ایران در گفتگویی عنوان کرده بود: «تقریبا به همه کشورها و برای همه کالاها تخفیف می‌دهیم و از طرف دیگر هم همه کالاها را گران‌تر وارد می‌کنیم.» در همان سال بود که سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد نیز از تخفیف حدود ۳۰ درصدی برای فروش فولاد خبر داده و گفته بود: «تجار ترک هر تن فولاد صادراتی ایران را با قیمت ۵۸۰ دلار خریداری کرده و با سود حدود ۱۷۰ دلاری به ازای هر تن، آن را به سوریه صادر می‌کنند.» این نوع تخفیف‌ها تقریبا برای فروش همه کالاها به تصویر بورس در پساتوافق ناگزیری برای صادرات‌کنندگان تبدیل شده بود و همزمان با آن بر اساس مصاحبه یکی از اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی تهران، به دلیل تحریم‌ها در بخش واردات و صادرات ۲۰ درصد به هزینه‌ها اضافه می‌شود. با رفع تحریم‌ها و حذف هزینه‌ها و تخفیفات این چنینی اما طبیعتا سودآوری شرکت‌ها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. ضمن آنکه مسیر دیگری که رفع تحریم‌ها پس از احیای برجام برای صنایع کشور ایجاد خواهد کرد، ایجاد بازارهای جدید برای فروش خواهد بود.
در عین حال تقریبا همه کارشناسان نسبت به پایین بودن نسبت تولید واقعی به ظرفیت تولید واقف هستند به طوری که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت تولید کشور خالی مانده است. ایجاد بازارهای هدف جدید میتواند این ظرفیت خالی را پر کند تا بنگاههای اقتصادی به سودآوری واقعی برسند. واضح است که یک بنگاه اقتصادی که با ۶۰ درصد ظرفیت تولید فعالیت می‌کند، سودآوری چندانی ندارد و صرفا میتواند هزینههای متغیر خود را بپردازد. بنابراین، حرکت به سمت استفاده کامل از ظرفیت تولید منجر به ورود شرکت‌ها به محدوده سودآوری واقعی خواهد شد.
ضمن آنکه آمارها از وابستگی شدید اقتصاد غیرنفتی ایران به بخش نفتی حکایت می‌کنند؛ به طوری که در بسیاری از موارد رشد ارزش افزوده نفتی با جهت رشد غیرنفتی کشور در یک جهت است؛ یعنی در زمانی که فروش نفت خوب است، سایر بخشهای اقتصاد هم به حرکت بیشتری درمی‌آیند و رشدی مثبت دارند. بنابراین با درک اثر افزایش قیمت نفت روی رشد مثبت اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های فروش نفت پس از احیای برجام، میتواند راه را بزرگ‌ترشدن کیک اقتصاد ایران و به تبع آن رشد سودآوری شرکت‌های بورسی هموار کند.
در پایان نیز ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران موضوع بسیار مهمی است که شاید در هیچ دورهای، اقتصاد معاصر ایران به طور جدی با آن روبرو نبوده است. ورود سرمایه‌گذار خارجی به معنای ارزآوری بیشتر، تامین سرمایه ارزان‌تر و حرکت به سمت بهرهوری بالاتر است. در این میان اگر بازارها را ظروف مرتبط با یکدیگر در نظر بگیریم، اتصال بورس تهران به بازارهای بین‌المللی میتواند زمینه را برای بالابردن نسبت P/E بازار سهام ایران نیز فراهم کند. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر میانگین نسبت قیمت به درآمد بورس کشورهای حاشیه خلیج‌فارس حدود ۱۷ مرتبه است. این بدان معناست که بورس ایران با نسبت قیمت به درآمد کمتر از ۷ واحد، از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران خارجی فعال در منطقه برخوردار بوده و در نتیجه، رفع ریسک‌های غیراقتصادی و ورود سرمایه‌گذاران خارجی میتواند سبب P/E گرفتن بازار سهام ایران شود.
ظرف کوچک بازار و پول‌های مازاد
ظرفیت پول‌هایی که به دلیل وضعیت رکودی بازار سهام، راهی بازارهای رقیب شدند، میتواند پتانسیل اصلی بورس تهران پس از توافق باشد. در یکی دو سال اخیر، شاهد رونق بازارهای مختلفی همچون ملک، سکه، رمزارزها و امثال آن به دلیل ورود پول‌های مازاد به آنها بودیم؛ چرا که بازارها به دلیل ظرف محدودی که در اختیار دارند، با جذب پول مازاد بر ظرفیت، نشانههایی از حباب را بروز می‌دهند. در این خصوص مثال‌های زیادی را می‌توان مطرح کرد که ثبت P/R و قیمت دلاری کم‌نظیر در بازار مسکن، شکلگیری حباب بی‌سابقه سکه به خصوص در قطعات کوچکتر این مسکوک، ارزش معاملات عجیب و غریب در بازار کریپتوها و جدیدتر از همه اختلاف مشاهده شده میان قیمت بورس کالا و بازار آزاد تنها گوشه‌ای از اثرات ورود پول‌های مازاد بر ظرفیت به بازارهای مختلف است. به عبارتی به واسطه تقاضا سفته‌بازی بسیار بالا در کشور، قیمت‌ها حتی از فضایی رقابتی همچون بورس کالا نیز امکان افزایش را پیدا کرده است. با تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و فعال شدن پتانسیل‌های بازار سهام اما کوچ این پول‌ها به سمت بازار سهام میتواند شرایط مناسبی را برای این بازار ایجاد کند.
حباب‌سنجی تصویر بورس در پساتوافق پنج بازار پس از برجام
حباب‌سنج مسکن: در ماه‌های اخیر به سبب جهش قیمت مسکن و در کنار آن نبود مالیات موثر و اثرگذار و البته رکود بازارهایی همچون بورس، تقاضای مازادی در این بازار ایجاد شد که سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود حداکثری از جهش قیمت مسکن هستند و نه از اجاره‌بها. از این رو نسبت P/R میتواند معیار مناسبی برای سنجش حباب در این بازار باشد و شرایط فعلی این نسبت نیز از ایجاد حباب جدی در این بازار حکایت می‌کند. در حال حاضر نسبت قیمت یک متر مربع مسکن تهران نسبت به اجاره سالانه آن در پاییز ۱۴۰۰ به حدود ۳۲ مرتبه رسید؛ این در حالی است که میانگین متعارف این نسبت حدود ۲۱ واحد است. به عبارتی P/R مسکن از حباب بیش از ۵۲ درصدی در این بازار حکایت می‌کند.
حباب‌سنج دلار: به نظر می‌رسد در صورت حصول توافق و افزایش منابع ارزی، احتمالا سیاستگذار برای دیگر تقاضاهایی که در حال حاضر از کانال بازار آزاد تامین می‌شود، ارز کافی در اختیار داشته باشد و این انگیزه ایجاد شود که نرخ دلار به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند. این تک نرخی شدن نیز میتواند روی دلار نیمایی اتفاق بیفتد. در حال حاضر آنگونه که آمارها نشان می‌دهد شکاف دو نرخ آزاد و نیمایی دلار بیش از ۱۳ درصد است.
حباب‌سنج سکه: قیمت هر قطعه سکه در حال حاضر ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است؛ این در حالی است که ارزش ذاتی سکه، ۱۲ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان برآورد می‌شود. یعنی سکه ۱۰.۷ درصد بالاتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله است. ضمن اینکه در حال حاضر این ارزش ذاتی بر اساس نرخ فعلی دلار آزاد محاسبه شده است و کاهش نرخ اسکناس آمریکایی، خود میتواند حباب اینها را بزرگتر نیز کند.
حباب‌سنج خودرو: روز چهارشنبه پای خودرو به بورس کالا باز شد و خودروهای عرضه شده (دیگنیتی و فیدلیتی) در بورس کالا حدود ۱۵ درصد ارزان‌تر از بازار معامله شدند. با توجه به دادوستد این خودروها در فضایی رقابتی و شفاف، می‌توان به جرات گفت که این بازار از حبابی حداقل ۱۵ درصدی برخوردار است و سه عامل آزادسازی واردات، کاهش تعرفه‌ها و کاهش نرخ دلار میتواند حباب خودرو را پتانسیل ویژه‌ای برای کاهش بسیار بیشتر حباب در این بازار فراهم کند. چرا که تحت شرایط فعلی یعنی ممنوعیت واردات، تعرفه‌های بالا و نرخ کنونی دلار آزاد همچنان خودرو حبابی حداقل ۱۵ درصدی دارد اما قیمت واقعی در شرایط متعادل و غیرتحریمی، حتما پایین‌تر خواهد بود.
حباب‌سنج بورس: P/E فوروارد بازار سهام بر اساس آخرین گزارش اجماع تحلیلگران حدود ۵.۹ مرتبه است؛ این در حالی است که میانگین تاریخی این نسبت حدود ۷ واحد برآورد می‌شود. به این معنی که نسبت قیمت به درآمد بازار سهام حدود ۱۶ درصد پایین‌تر از میانگین تاریخی خود قرار دارد.
با توجه به نکات مطرح شده انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران پس از توافق (که حالا نزدیکتر از همیشه به نظر می‌رسد) شاهد فعال شدن پتانسیل‌های نهفته این بازار باشند و احتمالا مناسب‌ترین پناهگاه سرمایه‌ها پس از احیای برجام، بورس باشد.
بورس تهران در پساتوافق
دنیای‌اقتصاد : انتشار اخبار مثبت از خروجی دور جدید مذاکرات هستهای و عقبنشینی دلار به کانال ۲۸هزار تومان سبب شد تا در بورس تهران نیز گروههای کامودیتیمحور با افزایش فشار فروش مواجه شوند. در این شرایط شاخص کل سهام وادار به عقبنشینی تا میانه کانال ۳/ ۱میلیون واحد شد. کارشناسان بورسی اما معتقدند اگر نگاهی بنیادی در بازار سهام حاکم بود، خبرهای مثبت از توافق می‌توانست به سبزپوشی یکپارچه سهام در تالار شیشهای بینجامد. به اعتقاد آنها با رفع تحریم‌ها، رشد تورمی بنگاههای بورسی به رشدی واقعی تبدیل خواهد شد.
نماگر اصلی تالار شیشهای که مدت‌‌‌هاست روند کج‌‌‌دار و مریزی را طی می‌کند و میل به نزول بیشتر دارد، روز سهشنبه نیز ۵/ ۰ درصد از ارتفاع خود را از دست داد و به میانه ابرکانال ۳/ ۱میلیون واحد نزدیکتر شد. علاوه بر عقبگرد قیمت‌ها، شاهد کمای معاملاتی در بورس تهران هستیم و ارزش دادوستدها هر روز بر ناامیدی فعالان بورسی می‌‌‌افزاید.
به این ترتیب با دریافت سیگنال‌‌‌های مثبت از دور جدید مذاکرات برجامی و همزمان با عقبنشینی دلار شاهد افزایش فشار فروش در گروههای دلاری و در مقابل روی آوردن سهامداران به صنایع ریالی بورس تهران بودیم. در حالی سهامداران بر اساس نگاهی سنتی از افت نرخ دلار گریزان بوده و رفع تحریم‌ها را عاملی برای اصلاح قیمت سهام می‌‌‌دانند که کارشناسان معتقدند اگر نگاهی بنیادی در بازار سهام حاکم بود، خبرهای منتشر شده از خروجی دور جدید نشست کمیسیون مشترک برجام می‌توانست به سبزپوشی یکپارچه سهام در تالار شیشهای بینجامد. جایی که به نظر می‌رسد با رفع تحریم‌ها هم بخشی از چالش‌های فعلی صنایع بورسی همچون قطعی برق و گاز و توقف فعالیت کارخانه‌‌‌ها مرتفع خواهد شد و هم در خصوص سیاست‌های دستوری در بخشهای مختلف اقتصادی کشور تجدیدنظر می‌شود. ضمن آنکه باید توجه داشت مبنای دلار در شرکت‌های کامودیتیمحور حدود ۲۳هزار تومان است و از این رو نوسان جزئی این اسکناس آمریکایی تهدیدی را متوجه سودسازی این دسته از بنگاههای بورسی نمی‌‌‌کند.
هراس بورسی از خوش‌بینی برجامی
عصر روز دوشنبه دور جدید نشست کمیسیون مشترک برجام میان ایران و گروه ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) با محوریت لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، پس از نزدیک به پنج ماه وقفه، در هتل کوبورگ وین از سرگرفته شد. پس از پایان این نشست، طرفین مذاکرات نسبت به احیای توافق هستهای اظهار امیدواری کردند. همین خبرها کافی بود تا دلار که در حال پیشروی به سمت کانال ۳۰هزار تومان بود، به سرعت عقبنشینی کند و در دادوستدهای روز گذشته سری نیز به کانال ۲۸هزار تومان بزند. بورسیها که همیشه نیم‌‌‌نگاهی به تحولات چهارراه استانبول داشتند، روز گذشته در گروههای بزرگ دلاری، در نقش فروشنده حاضر شدند. در مقابل اما صنایع ریالی به‌ویژه بانک‌ها که از تحریم‌های اقتصادی ضربه بزرگی خورده‌‌‌اند، دادوستدهای روز گذشته را پرتقاضا و در محدوده سبز تابلو تصویر بورس در پساتوافق به پایان رساندند. اما آیا این واکنش منفی سهامداران گروههای صادرات‌‌‌محور به خبرهای خوب برجامی منطقی است؟ پاسخ کارشناسان بازار سرمایه به این سوال منفی است. کارشناسانی که معتقدند اگر نگاهی بنیادی در بازار سهام حاکم بود، خبرهای منتشر شده از خروجی دور جدید نشست کمیسیون مشترک برجام می‌توانست به سبزپوشی یکپارچه سهام در تالار شیشهای بینجامد. به‌ویژه آنکه بورس حدود ۱۶ماه است که گرفتار اصلاحی فرسایشی است و اجماع نظری در خصوص ارزندگی سهام در بدنه کارشناسی بورس دیده می‌شود. اما کارشناسان با چه استدلالی این ادعا را مطرح می‌کنند؟
رشد تورمی بنگاهها با اهرم دلاری
«رشد دلار سبب افزایش خریداران سهام به دلیل اثرپذیری مثبت شرکت‌های صادرات‌‌‌محور و افزایش سود آنها می‌شود.» نکته‌‌‌ای درست که با هیچ استدلالی نمی‌توان آن را نفی کرد. اما موضوع آن است که این رشد سود، رشدی اسمی و ناشی از افزایش نرخ برابری دلار به ریال است و نه یک رشد واقعی ناشی از بهبود عملکرد این دسته از بنگاههای بورسی. رشدی تورمی که میتواند سرمایه‌گذارانی که اتفاقا به دنبال راهی برای در امان ماندن سرمایههای تصویر بورس در پساتوافق خرد و کلان خود از گزند تورم، را به سمت سهامداری در این شرکت‌ها تشویق کند. بیش از ۶۰درصد از ارزش کل بازار سهام در اختیار شرکت‌های کامودیتیمحور است. مشتریان این شرکت‌ها عمدتا در آن‌سوی مرزها قرار دارند تا رشد نرخ دلار بتواند به افزایش سودآوری این شرکت‌ها بینجامد. اما آیا رفع تحریم‌ها حاشیه سود شرکت‌های صادرات‌‌‌محور را به خطر می‌‌‌اندازد؟ نکاتی در نقطه کور بورس‌‌‌بازان در خصوص اثر تحریم یا لغو آن بر عملکرد سود و زیان بنگاههای صادراتی بورس تهران نهفته است که بد نیست برای جواب دادن به سوالاتی از این دست نگاهی به آن بیندازیم.
سایه سنگین قطعی گاز بر سود بورسیها
جهت توضیح ساده‌‌‌تر این موضوع نگاهی به سامانه کدال می‌اندازیم. روز گذشته شرکت پتروشیمی زاگرس از توقف بخشی از فعالیت‌های شرکت به دلیل محدودیت گاز خبر داد. شرایطی که سبب شد «زاگرس» اقدام به تعمیرات دورهای واحد اول تولیدی خود کند. سال‌هاست که زمستان‌‌‌ها شاهد موجی از توقف فعالیت شرکت‌ها با قطعی گاز و برق هستیم. این اتفاق امسال نیز در حال تکرار است. ابتدا سیمانی‌‌‌ها مورد عنایت سیاستگذاران قرار گرفتند که البته بخشی از مشکلات آنها با جایگزینی سوخت مایع (گازوئیل یا مازوت) مرتفع شد که البته در این مسیر هم چالش‌های محیط‌زیستی فراوانی مطرح شد. به هر روی نوبت به فولادی‌‌‌ها هم رسید و هرچند گفته شده بود به این شرکت‌ها نیز مازوت داده می‌شود تا با توقف تولید مواجه نشوند اما بر اساس اظهارات سبحانی، رئیس انجمن صنعت فولاد مشخص شد بیش از ۹۰درصد گاز مصرفی صنایع فولاد مربوط به روند تولید فولاد است و فقط ۱۰درصد آن به عنوان سوخت استفاده می‌شود. از این رو مازوت تنها میتواند جایگزین سوخت واحدهای تولیدی فولاد شود و به هر حال با قطع گاز شاهد توقف فعالیت این دسته از شرکت‌ها خواهیم بود. تا جایی که روز گذشته وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگویی با سنا عنوان کرد دو وزارتخانه صمت و نفت در حال انجام مذاکراتی هستند تا در صورت امکان، گاز صنعت فولاد در زمستان قطع نشود. به هر روی تجربه سالیان گذشته نشان داده قطعی گاز یکی از چالش‌های جدی بنگاههای بورسی است که زمستان هر سال به شکلی جدی مطرح می‌شود. اما این ریسک زمستانه چه ارتباطی به بحث تحریم‌ها و توافق هستهای دارد؟
واقعیت این است که تحریم‌های اعمال شده در سال‌های اخیر اجرای بسیاری از طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای در بالادست برق و گاز را به تعویق انداخت. از این رو به دلیل رشد مصرف گاز در بخشهای مختلف صنعت، هر ساله با افزایش مصرف خانگی در روزهای سرد زمستان با مشکل تزریق گاز به شرکت‌های تولیدی مواجه می‌شویم. در صورت رفع تحریم‌ها اما می‌توان امید داشت سایه ریسک قطعی گاز و برق از سر صنایع بورسی و سهامداران برداشته شود تا در کنار حذف هزینههای پنهان تحریم، شاهد رشد واقعی و نه اسمی سود این دسته از بنگاههای بورسی باشیم.
افت دلار تا چه محدوده‌‌‌ای تهدید است؟
اما موضوع پنهان دیگر مستقیما به نرخ اسکناس آمریکایی بازمی‌گردد. در حالی روز گذشته با انتشار اخبار امیدوارکننده از روند گفت‌وگوهای هستهای شاهد عقبنشینی دلار به کانال ۲۸هزار تومان بودیم که نگاهی گذرا به گزارش‌های مدیریتی شرکت‌های کامودیتیمحور نشان می‌دهد که مبنای دلار این شرکت‌ها نرخی حدود ۲۳هزار تومان است. به عبارتی حتی در صورت کاهش نرخ دلار تا چنین سطحی، تهدیدی متوجه سودسازی این گروه از بنگاههای بورسی نیست. از این رو به نظر می‌رسد حتی در صورت در نظر گرفتن نقش رفع تحریم‌ها در برداشته شدن ریسک قطعی گاز و برق، واکنش سنتی بورس‌‌‌بازان به نوسانهای جزئی نرخ دلار را می‌توان ناشی از نبود تحلیل و نگاه بنیادی در تالار شیشهای قلمداد کرد.
«خودرو» در منجلاب قیمت‌گذاری
این روزها بورسیها نیم‌‌‌نگاهی نیز به آخرین اطلاعات درج شده در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc) یعنی لیست نمادهای تعلیق شده می‌‌‌اندازند. ۶ آذرماه بود که دادگستری کل استان تهران با انتشار دادنامه‌‌‌ای، حکم انحلال و تصفیه شرکت تولیپرس را صادر کرد تا این شرکت تولیدکننده مواد شوینده با سابقه فعالیت ۷ ساله در بازار سهام، منحل شود. علت انحلال «شتولی» عدم‌تشکیل مجمع فوق‌‌‌العاده صاحبان سهام جهت تصمیم‌گیری برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت و همچنین شکایت از هیات‌مدیره این شرکت است. گفته شده اگر حکم انحلال شرکت تولیپرس قطعی شود، شرکت وارد فرآیند تصفیه می‌شود. در این فرآیند، اموال شرکت تصویر بورس در پساتوافق ارزشگذاری شده و به فروش میرسند تا پول سهامداران پرداخت شود که ممکن است این روند چند ماه یا چند سال به طول انجامد.
حالا نیز اسم نماد معاملاتی شرکت ایران‌‌‌خودرو در این لیست خودنمایی می‌کند و ناظر بازار در خصوص دلیل تعلیق نماد این شرکت نوشته «خودرو» دو سال متناوب مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت طی ۳ سال گذشته شده است. به این ترتیب بزرگ‌ترین خودروساز کشور نیز در معرض لغو پذیرش قرار گرفت و حالا چاره‌‌‌ای جز تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌های خود ندارد که طبیعتا هزینه استهلاک بیشتری نیز برای شرکت به دنبال خواهد داشت و آنگونه که تجربه نشان داده در صورت عدم‌لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو، مجددا در چند سال آتی، چنین مشکلی گریبان آن را خواهد گرفت.
بورس سهشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۵/ ۰درصدی مواجه شد، از ۳۳۷ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۹۹ سهم (۲۹درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۲۷ سهم (۶۷درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۳ نماد (۷درصد) صف خریدی به ارزش ۱۰۸میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکلگیری صف فروش در ۳۸ نماد بورسی (۱۱درصد) به ارزش ۱۱۱میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۲۲/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۴۳ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۴۱ سهم (۲۹درصد) مثبت و ۱۰۲ سهم (۷۱درصد) منفی بود. در این بازار ۶ نماد (۴درصد) صف خریدی به ارزش ۲۴میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکلگیری صف فروش در ۱۴ نماد بورسی (۱۰درصد) به ارزش ۴۳میلیارد تومان بودیم.
بازار پایه نیز روز سهشنبه میزبان دادوستد ۱۲۳ نماد بود. در این میان ۳۵ سهم (۲۸درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۴ سهم (۶۸درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۱۳ نماد (۱۱درصد) صف خریدی به ارزش ۶/ ۷ میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۵۸ نماد (۴۷درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۳۵میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
همزمان با این روند کاهشی، شاهد خالص فروش ۱۷۶میلیارد و ۳۵۴میلیون تومانی سهامداران خرد در بورس تهران و ۲۱۰میلیارد تومانی در فرابورس بودیم. نگاهی به فعالیت بازیگران بورسی نشان می‌دهد حقیقی‌‌‌ها در مقابل ثبت خالص خرید مثبت در ۱۱ صنعت، ۲۸ گروه دیگر را در لیست فروش خود قرار دادند که این خروج سرمایه عمدتا از گروههای بزرگ کامودیتیمحور رقم خورد. به این ترتیب دیروز گروه محصولات شیمیایی شاهد جابهجایی سهامی به ارزش ۴۶میلیارد و ۸۸۷میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. پس از آن نوبت به شرکت چندرشته‌‌‌ای صنعتی رسید تا شاهد خروج حدود ۲۰میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌ها باشند. در میان زیرمجموعه‌‌‌های گروه فرآورده‌‌‌های نفتی نیز جمعا شاهد ثبت خالص فروش ۱۹میلیارد و ۵۸۰میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها بودیم. در آن سوی بازار اما صنایع ریالی همچون انبوه‌‌‌سازان، حمل‌ونقل، دارویی‌‌‌ها و لاستیک و پلاستیک در لیست ورود سهامداران خرد جای گرفتند. جالب آنکه گروه فلزات اساسی با محوریت سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان شاهد ورود سرمایههای حقیقی به میزان ۶۹۸میلیون تومان بود. هرچند «فولاد» معاملات روز سهشنبه را در محدوده قرمز تابلو به پایان رساند اما معاملات خوبی در بورسکالا رقم زد. دیروز بورس کالا شاهد عرضه ۳۰هزار تن ورق سرد شرکت فولاد مبارکه برای تحویل ۹ اسفند بود که با تقاضای ۳۲هزار و ۱۲۰ تنی روبه‌رو و معاملات در قیمت میانگین موزون ۲۳ هزار و ۵۳۴ تومان به ازای هر کیلو انجام شد که ۳/ ۱۲درصد بالاتر از قیمت پایه بود. موضوعی که نشان می‌دهد سهامداران حقیقی تشنه دریافت سیگنالی مثبت از متغیرهای بنیادی برای ورود به بازار سهام هستند.
آدرس غلط از بورس پساتوافق
دنیای‌اقتصاد-محمد امین خدابخش : آیا بورس از شکست مذاکرات هستهای و افزایش تحریم‌ها نفع میبرد؟ سوالی که برخی جواب مثبت به آن می‌دهند و برخی دیگر با ارائه استدلالهای بنیادی، خط بطلانی بر این نوع نگاه میکشند و معتقدند شاید درصورت شکست مذاکرات برای مقطعی شاهد افزایش سود اسمی شرکت‌های بورسی باشیم؛ اما در بلندمدت، تحریم‌ها وضعیتی عکس را برای بازار سهام رقم خواهد زد.
قرار گرفتن در فضای مذاکرات هستهای برای احیای برجام سبب شده تا بار دیگر گمانهزنی از وضعیت بورس و سهامداران آن در پساتوافق، در فضای مجازی در صدر گفت‌وگوی فعالان این بازار قرار گیرد. در این میان برخی از منفعت بردن بورس از افزایش تحریم‌ها و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور سخن می‌‌‌گویند و برخی دیگر با ارائه استدلالهای بنیادی، خط بطلانی بر این نوع نگاه میکشند. اما شاید درست‌‌‌ترین تحلیلی که از سوی کارشناسان بنیادی بازار سهام نیز بارها تکرار شده است این باشد که شاید در صورت شکست مذاکرات هستهای، برای مقطعی شاهد افزایش سود اسمی شرکت‌های بورسی و در نتیجه رشد قیمت سهام باشیم اما در میان‌‌‌مدت و بلندمدت تحریم‌ها با نحیف کردن اقتصاد و بنگاههای تولیدی وضعیتی عکس را برای بازار سهام رقم خواهند زد. شرایطی که نه‌تنها جهش اولیه قیمت‌ها را خنثی می‌کند بلکه زیانی چندجانبه به اقتصاد، بورس، سهامدار و بنگاههای بورسی تحمیل خواهد کرد.
تحلیل یک آدرس غلط
نقش بازار سهام در اقتصاد چیست؟ بازاری مانند بورس تهران چه ارتباطی با کل اقتصاد ایران دارد؟ آیا بورسیها از افت شاخص‌‌‌های اقتصادی منفعت می‌‌‌برند؟ این سوال‌‌‌ها و سوالهایی نظیر این در طول سال‌های گذشته بارها و بارها در محافل مختلف تکرار شده و جواب‌های گوناگونی نیز به آنها داده شده است. با این حال اتفاق نظر در این زمینه آنقدر زیاد است و منافع گوناگونی در این راستا وجود دارد که در صورت نداشتن تخصص یا آگاهی لازم در زمینه مالی و اقتصادی کمتر کسی میتواند در این آشفته بازار به جواب درست برسد. دقیقا همین پیچیدگی و ابهام است که در طول سالیان گذشته و حتی همین حالا موجب شده چنین سوالهایی همیشه مورد توجه باشند و گاهی هم در فضای مجازی یا لا‌به‌لای اخبار جنجال به پا کنند.
در آخرین مورد گفته شده که «اعلام شکست مذاکرات وین و خروج ایران از مذاکرات» میتواند به تغییر روند بورس (مثبت) بینجامد و شرایط را در بازار سرمایه تغییر بدهد. نویسنده اگر چه در ادامه به نامعقول بودن چنین انتخابی از سوی سیاستگذار صحه گذاشته اما به نظر می‌رسد خود نیز به نکته مهم‌تری که غلط بودن گزاره ادعا شده است اشراف چندانی ندارد. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان اساسا چنین نگاهی از اساس نادرست است. بازار سرمایه به‌رغم آنکه در طول سال‌های گذشته ارتباط خود با اقتصاد را به طرق مختلفی نشان داده است با این حال نوع یا بازه زمانی یک اتفاق نباید به ماهیت یک بازار نسبت داده شود یا حتی بدتر از آن به عنوان یک قانون کلی برای این بازارها در نظر گرفته شود. این در حالی است که در سال‌های گذشته چنین اتفاقی افتاده است. هم‌اکنون بسیاری به اشتباه فکر می‌کنند که بورس تحت هر شرایطی یک بازار تورمی است و در صورت افت تورم در ایران توان ایجاد بازدهی لازم برای حفظ جذابیت خود را ندارد. این در حالی است که بازار سهام در اساس خود بازاری است که تنها در صورت دوام آوردن در بستر اقتصاد میتواند به حیات خود ادامه دهد و نه فقط تورم بلکه هر عامل دیگری در صورت تنگ کردن عرصه برای فعالیت شرکت‌ها مزاحم تداوم فعالیت بازار سهام و فعالان آن خواهد بود. بنابراین تورم لزوما به رشد قیمت‌ها در بازار سهام نمی‌انجامد، چرا که خود تورم نیز به عنوان یکی از عوامل تهدید‌کننده فعالیت شرکت‌ها به‌خصوص سرمایه در گردش آنها در شرایطی که با افزایش شدید مواجه شود نه فقط سودآوری بلکه موجودیت شرکت را هم به خطر می‌‌‌اندازد. بنابراین در این وضعیت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رکود را هم چاشنی تورم کرده و کل اقتصاد و به تبع آن بورس را هم رو به نزول میبرد.
چنین رابطه‌ای از این جهت توضیح داده می‌شود که بدانیم شکست مذاکرات در شرایطی که کشور برای سال‌های متوالی عواملی نظیر افت ارزش پول ملی و خالص سرمایه‌گذاری صفر را پشت سر گذاشته است، نه‌تنها به نفع بورس نیست بلکه احتمالا با تشدید تحریم‌ها اول از همه سرمایه‌گذاران بازار سهام را متضرر می‌کند. بنابراین هر نوع افزایش ریسک در بازار سهام که به رشد نرخ ارز و متعاقبا بیشتر شدن تورم منتهی شود و از اینجا به بعد به زیان بازار سهام خواهد بود.
زیر پوست ریسک
اما چرا چنین عاملی که در کوتاهمدت به نفع بازار سهام و سود اسمی شرکت‌ها وارد عمل می‌شود، در نهایت به آن ضربه خواهد زد؟ برای پاسخ به این پرسش باید به دو مساله مهم توجه شود: رشد تورمی بورس تهران که از ابتدای سال ۹۷ آغاز شده و تا نیمه نخست سال ۹۹ ادامه داشت، در شرایطی رخ داده که عواقب حاصل از سرکوب قیمت ارز در سال‌های قبل از آن یعنی ۹۲ تا ۹۶ توانسته بخشی از قدرت خرید جامعه ایرانی را عمدتا با ارزان‌تر کردن بهای کالای خارجی تقویت کند. در این شرایط هر کالای دلاری که در اقتصاد ایران وجود داشته برای خرید در دسترس‌تر از حالت تعادلی اقتصاد بوده است. این امر سبب شده در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به هر ترتیبی که بوده بخشی از مردم بتوانند پول در اختیار خود را به دارایی تبدیل کرده و تقاضا برای بسیاری از داراییها حتی کالاهای مصرفی را بالا نگه دارند. این در حالی است که حالا پس از گذشت ۴ سال و رشد قیمت دلار از کانال ۳هزار تومان به ۳۰هزار تومان در عمل توان چندانی برای افزایش تقاضا در اقتصاد باقی نمانده است. همین امر سبب می‌شود با بیشتر شدن تورم، سود شرکت‌ها به سبب تغییر منفی در مقدار فروش نتواند آن‌طور که باید خود را با افت ارزش پول ملی تطبیق بدهد.
از طرفی دیگر افزایش تورم انتظاری در شرایط کنونی که دولت کسری بودجه بالایی دارد و صرفا معطل ماندن مذاکرات هستهای راه را تصویر بورس در پساتوافق برای رشد بیشتر قیمت دارایی بسته است، میتواند به قیمت ارز و نهایتا تورم فشار وارد کند. همانطور که پیش‌تر اشاره شد چنین امری بر سرمایه در گردش شرکت‌ها فشار آورده یا هزینههای مالی آنها را افزایش و سود را کاهش می‌دهد. در حالتی دیگر به سبب نبود سرمایه در گردش لازم در نهایت تولید آنها را با خلل مواجه می‌کند. هر دوی این عوامل میتواند یک شرکت با فروش داخلی را دچار تهدید جدی کند. با این حال شاید وجود درآمد ارزی بتواند بخشی از مشکلات یاد شده برای تامین سرمایه در گردش شرکت‌های دلاری بازار را مرتفع کند. اما آیا مشکل برای شرکت‌های دلاری به همین سادگی است؟ بررسی عملکرد شرکت‌های دلاری (نمادهایی که صورت‌های مالی آنها همبستگی بالایی با بهای ارز دارد) حاکی از آن است که بسیاری از آنها قیمت‌گذاری خود را بر مبنای جهانی انجام داده اما فروش خود را در بازارهای داخلی انجام می‌دهند. این مساله سبب می‌شود بسیاری از آنها نیز در نهایت به تقاضای بازارهای داخلی چشم بدوزند. بنا بر این می‌توان گفت که با توجه تصویر بورس در پساتوافق به توضیحات ارائه شده حتی تورم برای نمادها نیز میتواند بیش از آنکه به مثابه چتر نجات عمل کند خود سنگی باشد که مانع رسیدن آنها به ظرفیت‌‌‌های بالقوه سودآوری واقعی (نه اسمی) می‌شود. ضمن آنکه تحریم‌ها موجب افزایش هزینه مبادلات مالی و بانکی شده و با اثرگذاری بر تورم، هزینه دستمزد این بنگاهها را نیز افزایش می‌دهد و شاید بتوان بخشی از مشکلات مربوط به کمبود برق و گاز صنایع را نیز به تحریم‌ها ارتباط داد. در بخش درآمدی نیز بازارهای هدف صادراتی برای شرکت‌های با درآمد ارزی نیز محدودتر خواهد شد تا هم در بخش هزینه و هم درآمد بنگاههای بورسی با مشکل مواجه شده و در نتیجه آن شاهد افت سود واقعی باشند.
از رابطه علّی تا همبستگی
به نظر می‌رسد که در ارائه چنین تحلیل نادرستی چند نکته مهم وجود دارد که کار را هم برای گویندگان آن و هم افرادی که با این تحلیل‌ها مواجه می‌‌‌شوند سخت کرده است. نخستین عامل این است که اساسا پیگیری آمار در سال‌های اخیر هیچ گواهی بر رابطه علّی میان تورم و قیمت‌ها ارائه نمی‌‌‌دهد. این در حالی است که بنا بر توضیحاتی که پیش‌تر ارائه شده همبستگی این دو متغیر با هم تاکنون بسیار زیاد بوده است. دقیقا این نکته مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده به سوگیری موجود است. همبستگی میتواند به مرور زمان و با تغییر در سایر عوامل تغییر کند و حتی معکوس شود. این در حالی است که علیت از پایداری برخوردار است و توان تغییر ندارد. برای مثال تورم به عنوان یک پدیده پولی همواره علت افزایش نقدینگی را با خود یدک می‌‌‌کشد این در حالی است که گرانی میتواند به دلیل تغییر شرایط دیگر رخ دهد. بنا بر آنچه که در ابتدای این گزارش شرح داده شد هیچ دلیلی برای تداوم همبستگی میان تورم و رشد بورس وجود ندارد چراکه با رفتن از وضعیت کنونی به شرایطی سخت‌تر، ارزش شرکت‌ها میتواند به سرعت کاهش پیدا کند.
بر این اساس اگر بخواهیم تصویری دقیق‌تر از شرایط موجود ارائه دهیم باید بگوییم که اگر قرار بود هر بار تورم به رشد قیمت‌ها در بازار سهام منتهی شود، بازار سرمایه باید امسال با رونق قابل قبولی روبه‌رو میشد. این در حالی است که در سال‌جاری بازده بازار سهام منفی ۲/ ۱ درصد بوده است و در همین مدت تورم بالای ۴۰درصد در کشور داشته‌ایم. تمامی اینها در حالی اتفاق افتاده که در طول همین مدت یعنی از ابتدای سال‌جاری تاکنون قیمت دلار بیش از ۲۰درصد رشد داشته است. با ذکر این آمار و ارقام ناگفته پیداست که در شرایط کنونی چنین استدلا‌‌‌هایی کار نمی‌‌‌کنند و به جز تشویش اذهان عمومی و ناراحت کردن فعالان بازار سهام خاصیت دیگری ندارند.
قطبیت باطل بورس و اقتصاد
از تمامی این حرف‌‌‌ها می‌توان نتیجه گرفت که دوگانه بورس و اقتصاد و آنچه که تحت‌عنوان شنای بورس برخلاف جریان عادی مصلحت ملی به میان می‌‌‌آید، امری نادرست است. بورس نیز مانند سایر بخشهای اقتصاد کشور یک تکه از پازل اقتصاد ایران است که کامیابی آن بدون در نظر گرفتن مصالح کلی کشور در عمل غیر‌ممکن است. در این میان شاید در برخی از مواقع مانند شوک‌‌‌های تورمی سال‌های ۹۱-۹۲ یا ۹۷ تا ۹۹ بهای سهام در این بازار رشد کند، اما باید توجه داشت که نمی‌توان رسیدن به روندی صعودی در این بازار را تا ابد در گرو تنگ‌تر شدن حلقه تحریم یا انزوای ایران جست‌وجو کرد. ایران به عنوان کشوری که سال‌هاست از عواقب محدودیت‌های دسترسی به نظام مالی بین‌المللی رنج میبرد و هزینههای بالایی را برای هماهنگ شدن با تحریم‌ها پرداخته است در تمامی بازارهای دارایی و کسب‌وکارها به ارتباط معقول و متعادل با جامعه جهانی نیاز دارد تا از این معبر هم نیاز خود به کالاهای سرمایه‌ای را مرتفع کند و هم بتواند با کاهش هزینههای مبادله و فعالیت اقتصادی حفره‌های موجود برای سرمایه‌گذاری را پر کند. از این‌رو نمی‌توان گفت که با تداوم وضع موجود می‌توان به بهبود عملکرد بازار سهام دل خوش کرد، چراکه حتی اگر به دلیل خوش‌بینی در برخی از فعالان بازار سرمایه با افزایش تحریم‌ها و بیشتر شدن محاصره اقتصادی موجود برای مدت کوتاهی هم روند بورس صعودی شود به سبب تضعیف ادامه‌دار متغیرهای واقعی ممکن است در نهایت با افت بیشتر قیمت‌ها در بازار سرمایه روبه‌رو شویم که حتی وضعیت بازار را از چیزی که هم‌اکنون هست هم بدتر کند.
دیدگاه شما