مزیت‌های بورس کالا
بازار متشکل و منسجمی است که تعداد زیادی از عرضهکنندگان، کالای خود را عرضه و کالای مربوطه پس از بررسیهای کارشناسی و قیمت گذاری توسط کارشناسان آن بازار، به خریداران عرضه میشود. در این بورسها، معمولاً کالاهای خام و فرآورینشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و. داد و ستد می شوند.
یکی از مزایای بورس کالا، حضور نهادهای نظارتی و تنظیمگری است که تمامی تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و تجار کالا با حضور این نهادها، از مزایای مترتب برقوانین و مقررات حاکم بر بورس برخوردار میشوند. به طور کلی، شرکت کنندگان در بورس کالا به دو دسته تقسیم میشوند. دسته اول کسانی هستند که میخواهند از ریسک نوسان قیمت‌ها در امان باشند و در بورسهای کالا، به عنوان خطرپوش شناخته میشوند، مانند تولیدکنندگان کالا، مصرف کنندگان عمده و.
دسته دوم، بر خلاف گروه اول کسانی هستند که از نوسانات قیمت استفاده کرده و سود خود را حداکثر میکنند. در بورسهای کالا، این گروه با نام سوداگران(Speculator)معرفی میشوند.
بررسی روند پیدایش و تکامل بورسهای کالا در جهان حاکی از آن است که ظهور و بسط فعالیت‌های این گونه بازار‌ها در عرصه اقتصاد کشور‌ها از قرن ۱۹ به بعد درپی پاسخ گویی به برخی از نیازمندی‌های اقتصادی و در بسیاری موارد رفع برخی تنگنا‌ها و موانع در بازار کالاها بوده است.
به عبارت دیگر، وجود برخی مشکلات در بازار کالا (چه در بخش عرضه، تقاضا و چه در بخش توزیع) و به تبع آن نوسانات قیمت کالاها و همچنین برخی از نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های بازارهای سنتی از یک طرف و مزایا و منافع ایجاد و راه اندازی بورسهای کالا و توانمندی آنها در رفع مشکلات فوق الذکر از طرف دیگر.
مهمترین انگیزه و عواملی هستند که موجب پدیدار شدن بورسهای کالا در صحنه اقتصاد کشورهای مختلف گشته اند.
نارسایی‌های بازار سنتی در شکل‌های نوسانات کاذب و عدم شفافیت در کشف قیمت و فقدان تضمین‌های لازم برای معامله گران از مهمترین دلایل راه اندازی بورسهای کالایی در کشورهای جهان بوده است.
در چنین شرایطی راه اندازی بورسهای کالایی و به تبع آن، استفاده از ابزارهای مشتقه به ایجاد یک نظام سازمان یافته داد و ستد و توزیع کالاها در کشورهای مختلف منجر شده و راه ورود به بازارهای جهانی را برای کشور‌ها تسهیل نموده است. از این رو هم اکنون صد‌ها بورس کالایی مدرن در سراسر جهان دایر می‌باشد که از قدیمی‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱ -بورس تجاری شیکاگو (CME (با ۱۷۰ سال سابقه
۲ -بورس فلزات لندن (LME (با ۱۳۰ سال سابقه
۳ -بورس کالای نیویورک
(NYMEX (۴ -بورس کالای توکیو
(TOCOM (۵ -بورس کالای شانگهای
(SHFE (۶ -بورس کالای هند (MCX)
ضرورت تشکیل بورس کالا در ایران بازار محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران همواره با محدودیت‌ها و دشواری‌های ساختاری زیادی روبرو بوده و بخش عمده‌ای از این مشکلات مربوط به عدماستفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی بازار می‌باشد که با وجود تلاش‌های بسیار انجام شده توسط دولت محترم طی ۲ دهه اخیر در جهت اصلاح این ساختار، اما شاهد عدم بازدهی مناسب و حصول نتایج مورد انتظار در این بخش بوده ایم به گونه‌ای که علی رغم صرف هزینه‌های بسیار توسط دولت برای تنظیم بازار و تعیین قیمت نهاده‌ها و محصولات، اما در بخش تولید و توزیع و در پی آن مصرف کنندگان همواره با مشکلات فراوانی روبرو بوده اند که مهمترین این مشکلات را می‌توان به شرح ذیل خلاصه نمود:
۱ -نوسانات کاذب قیمت محصولات ناشی از ارتباط نامشخص و نامناسب میان عرضه و تقاضا.
۲ -عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت.
۳ -فقدان یک نظام قیمت گذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار
۴ -نبود یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله.
۵ -فقدان یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید، واردات، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار و تصمیم گیری مطلوب.
۶ -عدم هماهنگی میان بخش‌های تولیدی و بازرگانی در زمینه واردات، صادرات و بازار مصرف.
تدابیر قانونی برای ایجاد بورس کالای ایران
نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تاسیس و راه اندازی بورسهای کالایی را در ایران فراهم سازند. در این راستا با تصویب بند (ج) ماده (۹۵ (قانون برنامه سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورسهای کالایی در ایران گردید.
در پی این امر، بورس فلزات در شهریور ماه سال ۸۲ به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال ۸۳ شروع به فعالیت نمود.
سپس بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و قانون جدید بازار اوراق بهادار، در آذر ماه سال ۸۵ موجبات تشکیل شرکت بورس کالای ایران با ادغام بورس فلزات و کشاورزی فراهم شد و پس از پذیره نویسی و برگزاری مجمع عمومی، شرکت بورس کالای ایران از ابتدای مهر ماه سال ۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد.
بدین ترتیب، هم اکنون بورس کالای ایران با تجربه‌ای بیش از ۴ سال، به داد و ستد انواع محصولات صنعتی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه و سلف مشغول است و راه اندازی معاملات ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی را در برنامه‌های توسعه‌ای خود دارد.
اهداف بورس کالای ایران
از آن جایی که بورسهای کالا به عنوان نهادهایی سازمان یافته جهت داد و ستد قانونمند و نیز توسعه بازار سرمایه و بخش‌های مختلف اقتصادی به شمار می‌روند.
لذا نتایج عملکرد آنها میتواند تاثیرات بسیار مثبتی در مناسبات تولید، توزیع، مصرف و در نتیجه افزایش رفاه اقتصادی جوامع به دنبال داشته باشد؛ چرا که بورس کالا تجلی گاه خواسته‌های تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است و در این بازار است که همه فعالان بازار، نیازهای خود را در یک فضای رقابتی، شفاف و قانونمند مطرح میکنند.
از مهمترین اهداف و اثرات بورس کالا می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱ -ایجاد بازاری قانونمند و سازمان یافته جهت تسهیل داد و ستد کالاها.
۲ -سامان دهی بازار کالاها از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منافع طرفین معامله.
۳ -کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار.
۴ -برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار.
۵ -امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف، آتی و اختیار با استفاده از ابزارهای نوین مالی.
۶ -توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش.
۷ -اطلاع رسانی درباره وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش شده به منظور افزایش سطح دانش فعالان بازار.
واکاوی معاملات پتروشیمی در رینگ صادراتی بورس کالا
در مورد مزایای بورس کالا و انجام معاملات در رینگ‌های معاملاتی آن (مشتمل بر رینگ‌های داخلی و صادراتی) موارد متعددی بطور متمادی بیان شده که از جمله مهمترین آنها می‌توان به شفافیت معاملات، امکان کشف قیمت منصفانه، ضمانت انجام قرارداد،
کارشناس بازار سرمایه
در مورد مزایای بورس کالا و انجام معاملات در رینگ‌های معاملاتی آن (مشتمل بر رینگ‌های داخلی و صادراتی) موارد متعددی بطور متمادی بیان شده که از جمله مهمترین آنها می‌توان به شفافیت معاملات، امکان کشف قیمت منصفانه، ضمانت انجام قرارداد، اطمینان خاطر خریدار از کیفیت کالای خریداری شده و رعایت زمان‌بندی تحویل، کاهش هزینه‌های بازاریابی برای شرکت‌های عرضه‌کننده و. اشاره کرد. از طرف دیگر شرکت‌های عرضه‌کننده در بورس کالا می‌توانند از پتانسیل‌های این بورس مانند تامین مالی از طریق انتشار اوراق مبتنی بر کالا، معافیت‌های مالیاتی، خروج از شمول قیمت‌گذاری‌های دولتی، صنفی (که این شرط تاکنون به خوبی اجرایی نشده است) و. برخوردار شوند. هرچند در ابتدای راه‌اندازی بورس کالای ایران، شرکت‌های دولتی به‌طور دستوری مجبور به عرضه بخشی از محصولات خود در بورس کالا (در رینگ داخلی) شدند، اما به‌تدریج مزایای مزبور موجب شد معاملات در بورس کالا رونق بیشتری به خود گرفته به‌طوری که پس از گذشت یک دهه از فعالیت، بورس کالا توانسته به رکن قابل توجهی در اقتصاد کشور تبدیل شود. رشد فزاینده ارزش معاملات، بالارفتن تعداد طرفین معاملات (خریدار و فروشنده) در بورس کالا و افزایش تنوع محصولات شواهدی بر رونق و توسعه معاملات در رینگ داخلی است. با این حال وضعیت در رینگ صادراتی اندکی متفاوت‌تر است. هر چند ارزش معاملات در این رینگ نیز به‌طور فزاینده رشد داشت و به مرز یک میلیارد دلار (کل معاملات رینگ صادراتی در سال گذشته بیش از 954میلیون دلار بود) نزدیک شد اما نگاهی به معاملات مربوطه نشان می‌دهد بیش از 89درصد ارزش معاملات این رینگ در سال گذشته و بیش از 92درصد آن در چهار ماه نخست سال جاری، مدیون معاملات قیر و عایق رطوبتی بود. این در حالی است که عرضهکنندگان این محصولات جهت دریافت مجوز صادراتی مجبور به عرضه محصولات خود در بورس کالا بودند که اگر این معاملات را از معاملات رینگ صادراتی حذف کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که با وجود تمام مزایای مذکور توفیق چندانی در این رینگ مشاهده نمی‌شود. سوابق سنوات گذشته نشان می‌دهد تلاش‌های متعددی جهت رونق بخشی به معاملات رینگ صادراتی با پذیرش و عرضه سایر محصولات پتروشیمی (بخصوص محصولات پلیمری و شیمیایی) در بورس کالا شده که متاسفانه به دلایل زیر موفقیت چندانی در بر نداشت.
1- شفافیت (که از جمله مزایای بورس کالا عنوان شد) خود به مزیت‌های بورس کالا یک مانع بزرگ در ورود برخی از بازیگران بازار به بورس است. متاسفانه با توجه به راه‌های متعدد فرار مالیاتی، امکان صادرات از مجرای غیرقانونی، عدم یکپارچگی اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی مسوول (مانند گمرگ؛ صنایع و. .) و بسیاری از شکاف‌ها، ترفندها و مشکلات مشابه، برخی تمایل به حضور در بازار شفاف بورس کالا را ندارند. برای این دسته ورود به بازار شفاف بورس مصادف با شفاف‌سازی عملکرد، ثبت واقعی رویدادهای مالی و. داشته که چندان به مذاقشان خوش آیند نیست.
2- برای خریداران محصولات پتروشیمی در رینگ صادراتی بسیاری از قوانین و مقرارت بورس کالا نامانوس و مبهم است. از جمله این موارد می‌توان به بالا بودن نرخ کارمزدها، نبودن خدمات خاص و موثر در قبال کارمزد پرداختی از سوی طرف‌های دریافت‌کننده (سازمان بورس، بورس کالا و شرکت‌های کارگزاری) و نبود امکان مذاکرات موثر و چانه‌زنی مناسب جهت کاهش قیمت‌های پیشنهادی و اخذ تخفیفات مناسب در خرید کالا (علی الخصوص در زمان رکود اقتصادی که خریداران جایگاه ویژه‌یی پیدا میکنند) اشاره داشت.
3-برخی از قوانین حاکم بر بورسها نظیر اخذ کد معاملاتی و افتتاح حساب‌های بانکی، نحوه تسویه و. برای طرف‌های خارجی مشکل‌ساز است. این در حالی است که معمولاً خرید مستقیم از شرکت‌های تولیدی فارغ از این بروکراسی و پیچیدگی‌های رسمی است.
4- متاسفانه تحریم‌های هسته‌یی ایران شکل بازاریابی و ارتباط با مشتریان خارجی (علی‌الخصوص در زمینه نفت، گاز و محصولات پتروشیمی) را تغییر داد بطوری که بسیاری از خریداران از ترس تنبیه و ممانعت از حضور در بازارهای کشورهای متخاصم (علی الخصوص امریکا)، ترجیح می‌دهند نامی از آنها نزد مراجع ایرانی و خارجی (مانند بورس کالا) به عنوان شریک تجاری ایران به ثبت نرسد.
5-شاکله بورس کالای ایران کارگزار محور است بطوری که خریدار و فروشنده با یکدیگر مذاکره مستقیم نداشته و از طریق کارگزاری‌های خود معاملات را به ثبت می‌رسانند. در ضمن اساس اصلی معاملات، رقابت قیمتی بوده که به این ترتیب مشتریان قدیمی و وفادار تفاوتی با مشتریان عادی نداشته و تعلق خاطر مشتری به شرکت تولیدی و محصولات آن کمرنگ میشود. این در حالی است که شرکت‌های تولیدی سعی دارند با ایجاد مشتریان وفادار، بحران‌ها (زمان‌های رکود که مشتری حق انتخاب بیشتری داشته و میتواند از طیف گسترده‌یی از خدمات و محصولات استفاده کند) را با موفقیت پشت سر بگذارند.
6-این احتمال وجود دارد که تجمیع تعداد زیادی از مشتریان در یک یا چند شرکت کارگزاری، منجر به یک همگرایی در پیشنهاد قیمت شده که (علی الخصوص در شرایط رکود) در نهایت شرایط را به ضرر عرضه‌کننده رقم زند. هر چند این امر در رینگ داخلی به دلیل حفظ منافع صنایع پایین دستی و حجم کم عرضه محصولات (در مقایسه با حجم محصولات صادراتی)، نگران‌کننده نیست اما در رینگ صادراتی این امر میتواند تبعات و ابعاد زیادی در بر داشته باشد.
با این حال مزایای صادرات محصولات در بورس کالا غیر قابل انکار بوده و باید با اعمال تغییرات مناسب، تصمیم‌گیری صحیح و استفاده از خرد جمعی دغدغه تولیدکنندگان محترم شمرده و نسبت به رفع آنها اقدام شود. در این راستا پیشنهاد میشود:
1-برای کاهش بورکراسی و تسهیل پذیرش خریداران، قوانین و مقرارت بورس مورد بازبینی قرار گرفته شوند.
2-نرخ کارمزدها ارکان (علی الخصوص بورس کالا و سازمان بورس و اوراق بهادار) کاهش یافته و سهم کارگزاران نیز به صورت توافقی تعیین شود.
3-مشوق‌های اعطایی جهت حضور تولیدکنندگان در رینگ صادراتی بطور شفاف تعیین و به گونه‌یی مناسب اعطاء شود. متاسفانه در بسیاری از موارد این مشوق‌ها برای تولیدکنندگان قیر نیز به موقع و بطور کامل تعلق نگرفته که این امر نارضایتی‌های متعددی در بر داشته است.
4-امنیت اطلاعات در بورسها ارتقاء یافته و مطابق با استانداردهای تعیین شده بین‌المللی تعیین شود.
5-عزم جدی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی، مبارزه با پولشویی و نظایر اینها به وجود آمده تا در میان مدت، استفاده از عدم شفافیت به یک ابزار رقابتی در نیاید.
مزیت های عرضه املاک در بورس کالا از نگاه شهرداری تهران
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: بورس کالا بستر شفافی در اقتصاد به شمار می رود که می تواند عرضه املاک مازاد شهرداری را بسیار سریع تر از روش های سنتی انجام دهد.
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شهرداری تهران از آمادگی برای عرضه املاک در بورس کالا خبر داده است. از نگاه مدیران شهرداری تهران بورس کالا بستر شفافی است که به واسطه آن، فروش املاک مازاد شهرداری میتواند در شرایط رقابتی بسیار سریع انجام گیرد.
به نقل از معاونت مالی و اقتصاد شهری، ابوالفضل فلاح، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در جلسه ستاد ساماندهی املاک و مستغلات شهر تهران از برنامه های شهرداری تهران در راستای عرضه املاک در بورس کالا سخن گفت و تصریح کرد: بورس کالا بستر شفافی در اقتصاد به شمار می رود که می تواند عرضه املاک مازاد شهرداری را بسیار سریع تر از روش های سنتی انجام دهد. پیش تر فلاح از آمادگی عرضه املاک در شهرداری تهران در بورس کالا خبر داده بود.
شهرداری تهران که برنامه تامین نیاز خرید خود را در اولویت حضور جدی در بورس کالا در دستور کار دارد، اکنون به دنبال فروش املاک مازاد خود در بورس کالاست. شهرداری تهران همچنین قصد دارد به زودی عرضه املاک مازاد را در قالب طرح فروش متری مسکن در بورس کالا آغاز کند. بورس کالا در زمینه فروش املاک مازاد تجربه های متعددی از حضور سازمان ها و دستگاه های اجرایی دارد که در چند سال اخیر با رضایت فروشندگان و خریداران روبه رو شده است.
بدهی شهرداری تهران بیش از ۲ برابر بودجه سال جاری است/ مزیت فروش املاک شهرداری در بورس کالا
فلاح جزییاتی از چگونگی تامین منابع درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران ارایه کرد و گفت: شهرداری تهران بیش از ۲ برابر بودجه سال جاری بدهی دارد و این بدهی دست و پای ما را بسته است و به همین دلیل این امکان را با هماهنگی با بورس کالا فراهم کردیم که با روش‌های نوین، دیون پیمانکاران پرداخت شود.
به گزارش خبرنگار شهر، ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران صبح امروز -چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰- در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران گفت: لایحه پیشنهادی شهرداری تهران هم در منابع هم در مصارف، حدود ۵۰ درصد نسبت به مصوب بودجه ۱۴۰۰ افزایش دارد.
او یکی از دلایل افزایش سقف بودجه را ایجاد تحولاتی عنوان کرد که قرار است در حوزه‌های حمل‌ونقل، محیط‌زیست، نگهداشت شهر و پسماند و حوزه‌های اجتماعی رخ دهد و درباره تامین منابع درآمدی بودجه هم توضیح داد: بخش قابل توجهی از درآمدها، قرار است از طریق ابزارها و شیوه‌های نوین مالی تامین شود.
شهر در گذشته قفل شده بود
به گفته معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، همچنین گره‌هایی که در حوزه‌های شهرسازی در سالیان گذشته رخ داده بود که هم شهر را قفل کرده بود و هم به نوعی سبب نارضایتی مردم شده بود و همینطور منابع شهرداری را هم تحت تاثیر قرار داده بود و قرار است با اقدامات و برنامه‌هایی این گره باز شود.
فلاح درباره مولدسازی اموال غیرمنقول و املاک شهرداری تهران گفت: این اصطلاح به تازگی در کشور رایج شده و در بودجه‌های سنواتی، دولت هم به آن توجه کرده است که بتوان از دارایی‌های منجمد خود در جهت توسعه کشور استفاده و آنها را به نقد تبدیل کرد.
او ادامه داد: شهرداری برای سال ۱۴۰۱ برنامه‌ای در نظر گرفته تا اموال و املاک شهرداری، از طریق شیوه‌های نوین به پروژه‌های عمرانی تبدیل شود.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه آنچه تا به امروز در شهرداری تهران رخ می‌داد، این بود که اموال و املاک را به ازای کار به پیمانکاران داده و یا در فروش از روش‌های سنتی مزایده استفاده می‌شد، توضیح داد: شیوه‌ای که ما در پیش گرفتیم در بورس کالا نزدیک به یکسال است که رایج شده و بخش بورس املاک فعال شده است. بخشی از دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی هم به آن توجه کرده‌اند و شهرداری تهران هم با تفاهمی که با بورس داشت، وارد این عرصه خواهد شد.
ایجاد شفافیت با فروش ملک در بورس کالا
فلاح گفت: حداقل مزیت فروش املاک در بورس کالا این است که در هفت روز کاری پیوسته رخ می‌دهد، در حالی که در روش مزایده یک ماه برای فروش ملک زمان صرف می‌شد؛ اگر در موارد قبلی در قیمت‌گذاری شفافیت لازم وجود نداشت، اما با این روش شفافیت زیادی ایجاد میشود و در بورس به صورت کامل قابل رصد است.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه املاک و اموال شهرداری که متعلق به مردم است، مولد میشود، افزود: این املاک و اموال به قیمت واقعی و به قیمت بازار فروخته میشود، در حالی که در شیوه قبلی حدود ۵۰ درصد از ارزش دارایی‌های شهرداری به دلایلی کاسته می‌شد. دیگر مزیت بورس کالا قابل رصد بودن آن است و دقیقا منابع حاصل از این را صرف حوزه‌های عمرانی شهر خواهیم کرد و بخش منابع جاری را جدا کرده‌ایم.
پرداخت بدهی پیمانکاران با فروش ملک
او گفت: بدهی قطعی شهرداری تهران به بانک‌ها بیش از ۵۹ هزار میلیارد تومان است و این رقم همراه با بدهی به پیمانکاران و سایر بخش‌ها به بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، در واقع شهرداری تهران بیش از ۲ برابر بودجه سال جاری بدهی دارد. به همین دلیل این امکان را با هماهنگی با بورس فراهم کردیم که با روش‌های نوین دیون پیمانکاران پرداخت شود.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران بیان کرد: یکی از دلایل شهرداری برای ورود به بورس کالا و فروش املاک این بود که پیمانکارانی که از شهرداری طلب دارند و تا به امروز پرداخت بدهی‌شان با روش غیرنقد بوده است، هرچه سریعتر به مبالغ بدهی خود برسند. حالا به آنان توصیه شده که کد بورسی بورس کالا را بگیرند و وارد بازار شوند و املاکی که شهرداری برای فروش می‌گذارد، حواله دین قرار دهند که امیدواریم با این روش بدهی پیمانکارانی که از هفت تا هشت سال قبل تا الان پرداخت نشده، تسویه شود.
ایجاد اسناد خزانه اسلامی شهرداری
فلاح از تشکیل تیم بانکی برای پرداخت بدهی‌های بانکی خبر داد و افزود: به دنبال سازوکارهایی هستیم تا بدهی بانکی را هر چه سریعتر تعیین تکلیف کنیم. از طرف دیگر قرار است از ابزار اوراق بدهی و اسناد خزانه اسلامی که در دولت است، مشابه آن را با عنوان اسناد خزانه اسلامی شهرداری طراحی کنیم که حداقل، بدهی‌ها تعیین تکلیف شود، چرا که این بدهی‌ها دست و پای ما را بسته است و طرح دعوی در مراجع قضایی و پرونده‌های متعدد داریم.
به گفته او؛ یکی دیگر از پروژه‌هایی که در پیش گرفتیم، استقرار کامل خزانه واحد است؛ تا پیش از این حساب‌ها پراکنده بود و عدد قابل توجهی حساب قابل رصد نبود، اما حالا حساب‌های واحد را شکل دادیم و همه منابع درآمدی ما در خزانه قابل رصد و شفاف است.
معاون شهردار تهران ادامه داد: قرار است این پروژه را با الکترونیک و هوشمند کردن، کامل‌تر کنیم. همچنین پرداخت به ذینفع نهایی را در دستور کار داریم و در نهایت برنامه ما، حذف چک است که خود سبب ایجاد نظم و انضباط میشود و از این محل عدد قابل‌توجهی خلق سرمایه میشود.
مزایای عرضه خودرو در بورس کالا
طرح وزارت صمت برای عرضه و فروش فوری خودرو از طریق قرعه کشی با وجود تعیین ضوابط سخت‌گیرانه برای رساندن این کالا به مصرف کننده واقعی به دلیل تقاضای بالا و عرضه محدود و قطره چکانی خودروسازان نتوانسه به اهداف اصلی خود از جمله تامین نیاز مصرف کننده و کاهش قیمن بینجامد.
قدس آنلاین: صنعت خودرو یکی از مهم ترین صنایع موجود در کشور با درصد اشتغال زایی بالا است. این صنعت ۱۷درصد اشتغال به صورت مستقیم و نیز ۸۳ درصد اشتغال غیر مستقیم را ایجاد کرده است که از این نظر تولید خودرو در کشور علاوه بر جنبه اشتغال زایی جنبه اجتماعی قابل توجهی نیز دارد.
سهم بازار خودرو ایرانی در بازار جهانی۳/۲درصد و رتبه صنعت خودرو سازی ایران در دنیا ۱۲ در بین ۲۹ کشور خودرو ساز جهان است. بنابراین می‌توان ایران را یکی از بزرگترین خودرو سازان جهان در نظر گرفت که به جهت مصرف داخلی و خارجی رتبه قابل ملاحظه‌ای دارد.
از جنبه داخلی بازار خودرو به دلیل تقاضای بسیار زیاد در سطح جامعه به عنوان کالایی که خرید و فروش آن به سهولت و سرعت امکان پذیر است و از اقبال نسبتا خوبی نیز برخوردار است به یکی از بسترهای انباشت مالی اجتماع بدل گردیده به شکلی که هر گاه شخصی بخواهد سرمایه‌ای مصرفی را برای خود انتخاب کند به سمت خرید این محصول می‌رود. به این دلیل که در وهله اول سرمایه خرید آن با سهولت بیشتری تامین میشود، البته شاید دیگر این مزیت وجود نداشته باشد، و همچنین در صورت نیاز به فروش در شرایط عادی به آسانی قابل تبدیل به نقدینگی است.
در شرایط فعلی کشور و افزایش نقدینگی و در پی آن رشد سرسام آور قیمت ارز باعث شده است بازار خودرو نیز هم مورد هجوم مصرف کننده واقعی خودرو و هم دلال‌ها و افرادی که مایلند ارزش سرمایه خود را حفظ کنند قرار گیرد و توازنی نسبی که پیش از این در این بازار وجود داشت از بین برود. همین امر مقدمات گرانی بی ضابطه از سال ۹۷ را سرعت بخشید به حدی که اختلاف قیمت بازار خودرو با قیمت مصوب شورای رقابت به دو برابر هم رسید. این تفاوت قیمت انگیزه خرید خودرو در میان مردم و دلالان را به شکل تصاعدی بالا برد.
در این میان وزارت صمت برای کنترل آشفته بازار خودرو طی ابلاغیه‌ای شیوه جدید ثبت نام خودرو را مبتنی بر قرعه کشی قرار داد که عملا دستاوردی ویژه‌ای به دنبال نداشته است چرا که نه تنها تقاضای مصرفی بازار برآورده نشد بلکه سودجویان با اجاره نمودن کارت ملی افراد اقدام به ثبت نام در قرعه کشی خودرو می‌کردند.
در این فرایند و در هر مرحله از ثبت نام واگذاری خودرو بر اساس قرعه کشی، حدود ۲ تا ۷ میلیون نفر ثبت نام میکنند که در بین آنان برخی مصرف کننده واقعی، برخی دلال و برخی نیز برای فرار از کاهش ارزش دارایی شخصی وجود دارند.
به دلیل استقبال فراوان در این طرح شانس هر یک از ثبت نام کنندگان به کمتر از نیم درصد رسید. به عنوان نمونه طبق گزارش شرکت ایران خودرو افراد ثبت نام کننده در چهارمین مرحله از ثبت نام فروش فوق العاده محصولاتش بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بودند که ظرفیت فروش در این مرحله ۸۰۰۰ خودرو مزیت‌های بورس کالا بود.
به عبارت دیگر شانس هر فرد برای موفقیت در این قرعه کشی ۳۸صدم درصد یعنی به ازای ۲۶۱ ثبت نام کننده یک خودرو.
با این توضیح می‌توان گفت عملا با این اقدام هدف اصلی قرعه کشی که رساندن خودرو به دست مصرف کننده و مهم تر از آن تعدیل قیمت خودرو بود با شکست مواجه شد که متاسفانه در این میان مصرف کننده اصلی خودرو قربانی این کشمکش قیمت ها در بازار دلال خیز خواهد بود.
برای حل این معضل مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه گذشته در طرحی به منظور از بین بردن تقاضای غیر واقعی پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا را ارائه کرد. بر این اساس عرضه خودرو صفر منحصرا در بورس کالا خواهد بود و ما به التفاوت قیمت کارخانه و بازار به عنوان مالیات اخذ می‌گردد.
در این روش به دلیل عدم وجود سود کافی برای دلالان بازار خودرو، فشار سرمایه‌ای از روی خودرو برداشته و تقاضای واقعی باقی می‌ماند که همین امر بازار را تا حد مزیت‌های بورس کالا زیادی متعادل می‌کند. در این روش مالیات اخذ شده در صورت برنامه‌ریزی درست میتواند صرف توسعه حمل و نقل و بهره مندی عمومی و نیز توسعه صنایع خودروسازی گردد که در سایه آن بتوان بازار را به جهت تولید و عرضه خودرو ارتقا داد و در نهایت این عرضه منجر به تعدیل قیمت های خودرو نیز گردد.
از میان رفتن رانت ایجادشده، تک نرخی شدن محصول، شفافیت، کوتاه شدن دست دلالان و نظارت دقیق نهادهای مرتبط میتواند دستاوردهای ضمنی این روش باشد.
دیدگاه شما