حذف دلار در مبادلات جهانی
رئیس کل بانک مرکزی:
حذف دلار از مبادلات جهانی راهبرد جدید تجارت ایران است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: حذف دلار در مبادلات منطقه ای و جهانی ایران با دیگر کشورها یکی از نتایج مهم راهبرد جدید تجاری ایران است.
به گزارش اقتصاد سرآمد،« عبدالناصر همتی » با اشاره به توافقات انجام شده با مسؤلین عراقی تاکید کرد: با روندی که در روابط اقتصادی و تجاری ایران و عراق می بینم و آنچه که با سایر همسایگان نظیر ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و. درحال شکل گیری است می توانم خبر از شکل گیری یک تحول در ترکیب کالاها و خدمات صادراتی و مقاصد تجاری ایران بدهم.
وی با بیان اینکه شکست سیاست تحریم آمریکا در عمل در حال تحقق است و به تدریج آثار آن در تغییر ساختار تجاری ایران در حال ظهور است، گفت: واکنش سریع فعالان اقتصادی و پشتیبانی ارگان های ذیربط دولتی تحقق این تحول را شتاب خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: وجود محدودیت در مبادلات پولی ایران و عراق به خاطر تحریم های آمریکا علیه ایران، پیچیدگی روابط بانکی دو کشور را زیاد کرده است ولی ما با درک شرایط و محدودیت های همکارانمان در عراق و با استفاده از مکانیسم پرداخت خاص به نحو مقتضی امور را حذف دلار در مبادلات جهانی پیش برده و مطالبات و وجوه ناشی از صادرات گسترده در جریان را وصول خواهیم کرد.
همتی تأکید کرد: قدم بعدی برای تکمیل این راهبرد ایجاد تعادل در تراز تجاری با کشورهای همسایه است که تا حدود زیادی وابستگی وارداتی مستقیم ما را به دیگر کشورها کاهش می دهد و لذا بخش مهمی از صادرات آن کشورها به ایران از طریق صادرات مجدد قابل تأمین است.
همتی در پایان اعلام کرد: الان در یک موقعیت ویژه برای استفاده از ظرفیت ملی برای پشتیبانی از تولید ملی و صادرات و کاهش اتکا به صدور نفت خام و واردات کالاهای ساخته شده قرار داریم که می تواند در شکست قطعی تحریم نقش آفرینی کند.
به گزارش ایرنا در سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی، محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و شماری از مشاوران و مدیران ارشد دولت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی دکتر روحانی را در این سفر همراهی می کردند.
بررسی امکان حذف دلار از مبادلات جهانی
در جنگ دوم جهانی، اقتصادهای بزرگ دنیا فروریختند و برای احیای اقتصاد دنیا در مرحله نخست، تجارت جهانی نیازمند توسعه بود. از سویی موضوعاتی مانند اقتصاد فروریخته، بدهی کشورها و نامعلوم‌بودن آینده اقتصادی آنها باعث می‌شد پول ملی کشورها فاقد کمیت و کیفیت لازم برای مبادلات جهانی باشد؛ اما اقتصاد آمریکا تنها اقتصاد بزرگی بود که آسیب کمی از جنگ دیده بود. بزرگی اقتصاد آمریکا، ورود این کشور به موضوع بازسازی اقتصادهای مستعد جهان مانند اقتصاد آلمان و ژاپن، تعهدات آمریکا مبنی بر پشتوانه‌سازی کلاسیک برای دلار و نیاز کشورها به پول و تکنولوژی آمریکا باعث شد تا مطابق مکانیسم دوگرشام، دلار با کنار‌گذاشتن ارزهایی مانند پوند، به جایگاه یک پول معتبر جهانی دست یابد که این جایگاه همچنان حفظ شده است
سیدحسن مرتضوی‌کیاسری*: در جنگ دوم جهانی، اقتصادهای بزرگ دنیا فروریختند و برای احیای اقتصاد دنیا در مرحله نخست، تجارت جهانی نیازمند توسعه بود. از سویی موضوعاتی مانند اقتصاد فروریخته، بدهی کشورها و نامعلوم‌بودن آینده اقتصادی آنها باعث می‌شد پول ملی کشورها فاقد کمیت و کیفیت لازم برای مبادلات جهانی باشد؛ اما اقتصاد آمریکا تنها اقتصاد بزرگی بود که آسیب کمی از جنگ دیده بود. بزرگی اقتصاد آمریکا، ورود این کشور به موضوع بازسازی اقتصادهای مستعد جهان مانند اقتصاد آلمان و ژاپن، تعهدات آمریکا مبنی بر پشتوانه‌سازی کلاسیک برای دلار و نیاز کشورها به پول و تکنولوژی آمریکا باعث شد تا مطابق مکانیسم دوگرشام، دلار با کنار‌گذاشتن ارزهایی مانند پوند، به جایگاه یک پول معتبر جهانی دست یابد که این جایگاه همچنان حفظ شده است. با آنکه بعد از دهه 70 میلادی بر‌اساس قوانین داخلی آمریکا و نیز اصلاح اساسنامه صندوق بین‌المللی (پیمان جامائیکا)، سیستم ثابت برتون وودز و ارزش ثابت در برابر دلار به نرخ برابری شناور تغییر کرد و اعضای صندوق بین‌المللی پول نیز از پشتوانه‌سازی ثابت منع شدند؛ اما اعتبار پول کشورها -از‌جمله دلار آمریکا- همچنان به پشتوانه ذاتی آن وابسته است. پشتوانه ذاتی پول هر کشور هم به میزان ثروت و حجم و ثبات اقتصاد آن کشور وابسته است. در واقع در نظام پولی جدید جهان به نسبت دهه‌های نخست پس از جنگ و دوران آغاز استیلای دلار، تغییر بنیادین صورت نگرفت؛ بلکه عواملی مانند تولید و سایر فاکتورهای ارزش ذاتی به طلا اضافه شدند و مبنای پشتوانه پول کشورها قرار گرفتند. برای اینکه یک پول مبنای مبادلات بزرگ قرار بگیرد، علاوه بر وجود پشتوانه‌های ذاتی و اعتبار جهانی، لازم است حجم مناسبی از آن پول وجود داشته باشد. متقابلا وجود پول نیز مستلزم وجود ثروت و درآمد ملی قابل ملاحظه به نسبت کل اقتصاد دنیاست تا اولا پاسخ‌گوی حجم عظیم مبادلات جهانی باشد، دوم اینکه اقتصاد داخلی آن کشور دچار آثار تورمی یا رکودی حاصل از عرضه و تقاضای جهانی آن پول نشود. علاوه بر اینها افزایش تدریجی حجم دلار در حدود 80 سال باعث شد تا اقتصاد آمریکا از آثار دفعی این موضوع مصون باشد. حال اگر کشوری حتی به فرض وجود حجم پول مورد نیاز برای مبادلات جهانی، بخواهد به صورت دفعی، پول خود را مبنای مبادلات بزرگ خارجی قرار دهد، اقتصاد و ارزش پول ملی آن شدیدا دچار شوک ویرانگر می‌شود. اگر حجم پول مد‌نظر مناسب نبوده و با ایجاد پول جدید اقدام به این کار شود، اقتصاد کشور متحمل تورم شدید و حتی فروپاشی خواهد شد. راه‌حل میانه‌ای وجود دارد که می‌تواند در شرایط جبری استفاده شود. در گام اول کشورها می‌توانند در ارزش‌گذاری معاملات اعتباری (شناسایی بدهی)، دلار را نادیده بگیرند؛ اما تسویه بدهی ناشی از آن معامله را با دلار یا ترکیبی از ارزهای دیگر قرار دهند. در گام دوم نیز می‌توان هم ارزش‌گذاری و هم تسویه قراردادها را بر‌اساس ترکیبی از چند ارز متفاوت قرار دهند. این ترکیب حسب مورد می‌تواند ترکیبی از ارز دو کشور متعامل، سایر ارزهای معتبر و خود دلار باشد؛ اما به دلیل متفاوت‌بودن اعتبار سایر ارزها با دلار، این روش ارزش‌گذاری و تسویه، ریسک‌های متعددی در پی خواهد داشت. علاوه بر ریسک تغییر نرخ ارز، ریسک‌های مرتبط با اصول حاکمیت پولی دولت‌ها و محدودیت‌های مربوط به عرضه، موجب خواهد شد کشورها از آن استقبال نکنند. حتی اگر کشوری باشد که قدرت رقابت تجاری و اقتصادی با آمریکا داشته باشد و حتی حجم پول آن پاسخ‌گوی تجارت بین‌المللی آن باشد و از خریداران بخواهد هم ارزش‌گذاری مبادلات و هم تسویه آن را با پول ملی او انجام دهند، افزایش تقاضا باعث می‌شود در نظام پولی شناور، نرخ برابری پول آن کشور به‌شدت افزایش یافته و در نتیجه ضمن افزایش فلج‌کننده واردات و بروز اختلال در تولید، صادراتش نیز با بحران شدید روبه‌رو شود و حتی به فروپاشی اقتصادی منجر شود. جایگاهی که اکنون دلار دارد، نتیجه هماهنگی تدریجی آن با تغییرات اقتصادی در جهان است که این سازگاری پس از جنگ جهانی دوم و تقریبا از نقطه صفر اقتصاد خارج از آمریکا آغاز شده است؛ بنابراین این ارز از آسیب‌ها و شوک‌های ناشی از انتخاب دفعی یک ارز برای مبادلات جهانی در امان مانده است. در‌حال‌حاضر حتی اگر شرایطی را فرض می‌کنیم که یک ارز تمام ویژگی‌های ذاتی کنونی دلار را داشته باشد، باز هم دو دلیل اساسی مانع از کنارگذاری دلار می‌شود. نخست اینکه تضعیف دلار باعث افزایش تقاضا برای کالای آمریکایی و تقویت اقتصاد آن می‌شود. در مقابل، قیمت ارز جایگزین افزایش می‌یابد و صادرات و تراز تجاری آن کشور آسیب می‌بیند. علت مهم دیگر آن است که ذخیره بانک مرکزی و سپرده‌های بانک‌های خصوصی کشورها به میزان درخور‌توجه از دلار تشکیل شده است؛ بنابراین کشورها زیان‌های درخور‌توجهی از محل کاهش نرخ دلار متحمل خواهند شد. انتخاب پول واحد جهانی یا منطقه‌ای هم باعث انتقال تورم غیرمولد از نقاط بحرانی به نقاط مولد می‌شود و دوام نخواهد یافت. این روش در صورت فراگیرشدن توسعه در جهان و یکدستی اقتصاد دنیا یا منطقه خاص (مثل منطقه یورو) کارکرد خواهد داشت. پول آلمان و ژاپن به دلیل سابقه طولانی در ثبات اقتصادی و آسیب‌ناپذیری این اقتصادها می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای سبد ارزی باشند؛ ولی ثروت طبیعی یکی از مهم‌ترین عوامل امنیت یک پول است. این نقیصه نمی‌تواند با افزودن پول کشورهای ثروتمند به سبد ارزی معاملات بین‌الملل جبران شود؛ زیرا یکی از اثرگذارترین عوامل اعتبار پول‌ها حاکمیت پولی آن است که به میزان زیادی به دموکراسی، آزادی اقتصادی و اقتصاد هموار و بی‌نوسان کشورها مربوط است. کشورهایی مانند ژاپن و چین دارای سوابق سوءاستفاده از حاکمیت پولی هستند. سوءاستفاده از حاکمیت پولی امری کاملا مشروع است که دولت‌ها عمدتا در دو وضعیت کسری بودجه (مقاصد داخلی) و کسری تراز تجاری (مقاصد خارجی) از آن استفاده می‌کنند. استفاده انبساطی از این ابزار باعث زیان‌های هنگفت دارندگان این ارزها می‌شود؛ اما در سابقه چندین دهه حاکمیت دلار موارد قابل ملاحظه‌ای دیده نمی‌شود؛ بنابراین اگرچه عبور از نظام تک‌ارزی در دنیا اجتناب‌ناپذیر است؛ اما مستلزم شرایطی است که باید طی دوره زمانی مناسب فراهم شود. در شرایط اقتصادی و نظام پولی فعلی جهان، به نظر می‌رسد تفکر کنارگذاری دلار، فاقد توجیه اقتصادی و با اهداف سیاسی بوده و هزینه‌های گزافی در پی داشته باشد.
آیا رویای حذف دلار دست یافتنی است؟
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیراً اعلام کرد که در جریان نشست سه‌جانبه رئیسان جمهور ایران، روسیه و ترکیه، گفت‌وگوهایی در خصوص گسترش روابط بانکی و اقتصادی انجام شده و یکی از محورهای مهم این گفت‌وگوها حذف دلار و به‌کارگیری مبادله با پول‌های ملی طرفین در بازرگانی میان سه کشور بوده است.
البته طرح شعار حذف دلار از مناسبات بازرگانی ایران و جهان تازگی ندارد و مقامات ایران در سال‌های پس از انقلاب همواره این رویا را در سر پرورانده و به تناوب هم شعارهایی در این زمینه شندیده است.
افزون بر این، بانک مرکزی ایران هم به بارها با به‌کارگیری ابزارهایی که در اختیار داشته تلاش کرده تا دلار را از مناسبات بازرگانی کشور حذف کند و هر از گاهی بخشنامه‌هایی را مبنی بر جایگزینی سایر ارزها با دلار صادر کرده است. پرسش اما اینجاست که چرا این رویای حذف دلار از مناسبات بازرگانی ایران اجرایی نشد.
تجربه جهان و ایران
فراموش نشود که پروژه حذف دلار تنها خاص ایران نیست. دولت روسیه هم سال‌ها در پی این بوده تا دلار را از مناسبات بازرگانی خود حذف کند، اما توفیقی در این خصوص دیده نمی‌شود. در همین راستا بود که دولت روسیه در سال ۲۰۱۴ برای کاهش سهم دلار از مبادلات خود و کاهش تأثیر تحریم‌های آمریکا، به امضای پیمان پولی با چین اقدام کرد. اما این این پیمان پولی به دلیل نوسان شدید و سقوط ارزش حذف دلار در مبادلات جهانی روبل در با چالش جدی مواجه شد.
سال‌ها پیش، دولت نهم و دهم هم تلاش کرد تا با عقد قراردادی با دولت ترکیه، دلار را از رابطه بازرگانی دوکشور حذف کند، اما این اقدام هم موفقیتی در پی نداشت. دلایل گوناگونی این عدم موفقیت‌ها را توضیح می‌دهد. به دلایل اقتصادی پولی می‌تواند جایگزین دلار شود که دارای شرایطی از جمله سادگی به‌کارگیری، فراگیری استفاده در جهان و ثبات باشد.
هر چند با ظهور پول اروپایی، یورو، سهم دلار آمریکا از مناسبات بین‌المللی تا حدی کاهش یافت، اما هنوز هم دلار پذیرفته‌شدگی و تسلط خود در عرصه جهانی را از دست نداده است. هنوز بیش از ۵۰ درصد مبادله جهانی با دلار انجام گرفته و بیش از کل ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان حدود ۶۰ درصد است.
مهم‌ترین دلیل برای تبدیل شدن واحد پولی یک کشور به ارز جهانی میزان تولید ناخالص داخلی آن کشور، ثبات سیاسی و اقتصادی و همچنین رقابت‌پذیری و نقش اقتصاد آن کشور در عرصه صنعت بانک داری و تجارت بین‌المللی است. پول‌های جهانی به طور کلی دارای سه کارکرد، یعنی ابزار ذخیره، ابزار ارزش‌یابی و بالاخره ابزار مبادله هستد.
حذف دلار از رابطه مناسبات تجاری ایران با روسیه و ترکیه یعنی مبادله ریال با ارزهایی همچون روبل یا لیر متضمن سادگی داد و ستد بازرگانی و ثبات ارز وجوه نیست. از سوی دیگر، بازرگانان ایران و یا روسیه و ترکیه حاضر نیستند که قدرت خرید خود را در لیر و روبل ذخیره کنند، چرا که هر سه پول در بازه زمانی ۱۰، پنج و سه ساله ارزش خود را از دست داده و ارزش آنها هیچ‌گاه به سطح گذشته نرسید.
به همین دلیل است که بسیاری در خود روسیه و ترکیه نیز بازرگانان برای ذخیره پول خود از دلار، یورو یا ترکیبی از ارزهای بین‌المللی استفاده می‌کنند و همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نمی‌گذارند.
شباهت‌های پول سه کشور
شرط موفقیت چنین پیمان‌های ارزی و سودآوری آن برای ایران این است که ارزهای طرف مقابل یعنی روبل و لیره با ثبات بوده و کاربری آن در عرصه جهانی گسترده باشد. اما پول‌های این سه کشور این خصوصیات را ندارد.
برای مثال یکی از مشترکات اقتصادی سه کشور ایران، روسیه و ترکیه این است که ارزهای آنها بسیار پرنوسان بوده و همزمان در شرایط فعلی در پایین‌ترین سطح ارزش خود نسبت به ارزهای معتبر جهانی همچون دلار، یورو و پوند قرار دارند.
میزان ارز ورودی به اقتصاد ایران و روسیه تا حد گسترده‌ای وابسته به تک محصول نفت است. هر سه کشور هر کدام به نوعی در معرض تحریم‌ها یا تنش‌های گوناگون هستند و بنابراین انتظار می‌رود ارزهای آنها دست‌کم در چشم‌انداز کوتاه‌مدت روی ثبات به خود نبیند.
اقتصاد سه کشور در عرصه بین‌المللی و بخصوص نوآوری و فن‌آوری پیشرفته نقش چندانی نداشته، بنابراین از نظر حقیقی نیز وزن آنها در سبد اقتصاد جهانی چندان گسترده نیست. به همین دلیل این کشورها برای تأمین نیازمندی‌های خود در زمینه واردات فن‌آوری پیشرفته به کشورهای غربی منطقه دلار یا یورو وابسته هستند.
در خصوص ایران یک چالش دیگر نیز وجود دارد و آن چند نرخی بودن ارز است. چه هنوز مشخص نیست که کدام نرخ ارز مبنای کدام کالا خواهد بود. تجربه جهانی نشان از آن است که هر کشور باید از یک سبد متنوع ارزی که بازتاب روابط بازرگانی آن است، استفاده کند و تکیه یا استفاده از حذف دلار در مبادلات جهانی یک ارز نه ممکن است و نه به صرفه. ارزش این سبد نیز باید با مدیریتی کارآمد افزایش و همزمان ریسک آن کاهش یابد.
در نهایت هر چند نمی‌توان انکار کرد که ممکن است در موارد معین مانند برخی از پروژه‌های حذف دلار بی‌فایده نباشد، اما دلیلی در خصوص امکان یا فایده‌مندی حذف دلار از کلیت بازرگانی خارجی ایران وجود ندارد.
حذف دلار از مبادلات تهران - مسکو جدی شد
آسیب دلار به اقتصاد ایران طی سال‌ها و دهه‌ها باعث شده تا برخی حرکت‌ها از سوی دولت برای حذف و کمرنگ کردن نقش دلار در مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها انجام شود. در تازه‌ترین مباحث مطرح شده در اینباره، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرده که ایران و روسیه مبادلات دلاری را کنار خواهند گذاشت و روسیه در این زمینه یک طرح پیشنهادی برای ایران دارد.
به گزارش کارآفرین نیوز، سال هاست ارز دلار در اقتصاد ایران یکه تازی می کند و بسیاری از معاملات و دادوستدهای خارجی با این ارز صورت می گیرد. هچنین بسیاری برای سرمایه گذاری در بازار ارز، دلار را بر می گزینند و با تبدیل ریال به این ارز، دلار نگهداری می کنند.
در عین حال، علاوه بر ایران، دلار در معاملات بسیاری دیگر از کشورها و تجار نیز جا دارد و قریب به اتفاق معاملات بین المللی بر پایه دلار صورت می گیرد. در ایران حتی محاسبات مالی دولت ها نیز با وقتی قرار باشد با ارز خارجی نیز بیان شود، به دلار و یا نهایتا یورو اعلام می شود.
ایالات متحده آمریکا در طول دهه ها تلاش کرده تا به نوعی سلطه پولی خود را در جهان داشته باشد و پول رایج این کشور به عنوان یک ارز معتبر در مبادلات جهانی مورد استفاده قرار گیرد.
هرچند پشتوانه مناسب و برنامه ریزی دقیق ایالات متحده در طول دهه های اخیر به تقویت گرایش کشورها به دلار موثر بوده؛ اما برخی کشورها به ویژه کشورهایی که به واسطه سیاست های دولت آمریکا آسیب های اقتصادی و سیاسی دیده اند، همواره در صدد رهایی اقتصاد خود حذف دلار در مبادلات جهانی از لنگر شدن دلار بوده اند.
تشدید فشارهای تحریمی از مسیر دلار
ایران سال هاست که ازسوی ایالات متحده مورد تحریم واقع شده و در دولت های گذشته نیز موضوع حذف دلار از مبادلات تجاری ایران همواره مطرح بوده است.
ایجاد سبدی از ارزهای معتبر، تقویت معاملات پایاپای، معامله تجاری بر مبنای ارزهای محلی و ریال، تهاتر و . مباحثی است که در طول این سال ها به عنوان راهکارهای حذف تدریجی دلار از مناسبات اقتصادی ایران مطرح شده است.
هرچند نمی توان و عاقلانه نیز نیست و حتی لازم نیز نیست که دلار به صورت کامل از مناسبات اقتصادی کشور حذف شود، اما باید از آسیب پذیری فعلی اقتصاد ایران از ناحیه دلار کاسته شود.
اینکه افزایش و کاهش نرخ دلار در بازار، بتواند بر جزئی ترین شئون بازار و قیمت کالاها و رفتار مصرفی مردم تاصیر داشته باشد، اتفاق ناخوشایندی است که باید در قالب سیاست گذاری های دقیق دولت و به صورت گام به گام تعدیل شود.
طرح روسیه برای حذف دلار
برخی مسئولان دولتی معتقدند ظرفیت های تجاری فراوانی با کشورهای طرف معامله ایران وجود دارد که می توان آنها را جایگزین مبادله با ارز دلار کرد. از این طریق می توان امکان تضعیف سیاست های خصمانه و تحریمی دولت آمریکا بر علیه ایران را نیز فراهم کرد.
از زمان اعمال سیاست های تحریمی آمریکا بر علیه ایران، دولت های ایالات متحده از مسیر دلار فشارهای فراوانی به اقتصاد ایران وارد کرده و در مقاطعی برای کاهش و یا قطع دسترسی ایران به منابع دلاری و ارزی خارجی تلاش کردند.
بنابراین این آسیب پذیری ها باید از طریق دلار به اقتصاد ایران حذف شود. در تازه ترین مباحث مطرح شده درباره حذف دلار از مبادلات تجاری، دیمیتری پسکوف؛ سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه در خلال سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران گفت که روسیه و ایران به تدریج تعامل با دلار را کنار خواهند گذاشت.
سخنگوی کاخ کرملین گفت: روسیه و ایران قادرند برای کاهش پیامدهای تحریم‌های اعمال شده علیه خود همکاری کنند. امیدواریم به‌زودی توافق همکاری راهبری گسترده با ایران امضا کنیم و در این راستا، طرحی برای تهران ارائه کردیم.
همچنین در هفته های اخیر، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز از توافق با یکی از کشورها برای انجام مبادلات تهاتری و برداشته شدن گام هایی برای حذف دلار از مبادلات خبر داده بود.
حذف دلار از اقتصاد ایران عملی است؟
حذف دلار از اقتصاد ایران طرحی است که هفته گذشته توسط وزیر صمت مطرح شده که عملی شدن آن نیز مشروط بوده است و باید بررسی شود که در صورت عملی شدن چه تاثیراتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایمنا، هفته گذشته سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران ایده خارج کردن اقتصاد از دلاری بودن را حذف دلار در مبادلات جهانی حذف دلار در مبادلات جهانی مطرح کرد و گفت: مثلاً خودرو ۳۰ درصد قطعه وارد می‌کنیم، اما ۴۰ درصد قیمت خودرو محصولاتی که در داخل تولید می‌شود تبعیت از نرخ دلار دارد، برای همین متوجه افزایش قیمت می‌شویم.
وی در همین رابطه تشریح کرده است: با جدیت به دنبال این هستیم که قیمت دلاری را حذف کنیم که در مورد فولاد این اتفاق رخ داد.
وابستگی اقتصاد ایران به دلار سال‌ها است که منجر به نوسانات شدید اقتصادی با تغییر نرخ آن شده و همچنین تأثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد کشور را بیش از پیش افزایش داده است به ویژه با توجه به اینکه حجم زیادی از مبادلات ارزی نیز به وسیله دلار انجام می‌شود.
حذف دلار از اقتصاد موضوعی است که شاید در ابتدا غیر قابل تصور به نظر رسد، اما در صورتی که عملی شود، تأثیر ویژه‌ای در بهبود متغیرهای اقتصادی خواهد داشت. البته در مقابل نیز عده‌ای معتقدند این موضوع به جای گسترش ارتباطات مالی با دنیا منجر به انزوای کشور می‌شود. حضور مخالفان سرسخت fatf در دولت و نگاه‌های بدبینانه به مذاکرات در کنار ارائه ایده‌های عجیب اقتصادی مثل حذف دلار! موجب شده مردم بیش از پیش نگران وضعیت اقتصاد کشور باشند.
در همین رابطه عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: اگر صحبت وزیر صمت در خصوص حذف دلار از اقتصاد از ۴۰ سال پیش اجرا می‌شد اکنون برای دور زدن تحریم‌ها مقابل دلار و یورو متوقف نمی‌شدیم و مجبور به پرداخت هزینه برای انجام معاملات با جهان نبودیم.
منشأ و مادر تحریم‌ها، تحریم انتقال ارز یورو و دلار است
وی با بیان اینکه اصولاً منشأ و مادر تحریم‌ها، تحریم انتقال ارز یورو و دلار است که اگر تحریم ارز دلار، یورو و بانک مرکزی نبود، تحریم‌های دیگر مضحکه‌ای بیش نبود، اضافه می‌کند: در صورت خروج از تحریم دلار و یورو، می‌توانیم تحریم‌ها را به مضحکه‌ای تبدیل کنیم که وقتی آمریکا صحبت از تحریم علیه ایران کند، دنیا آمریکا را مورد تمسخر قرار دهد.
این کارشناس اقتصادی معتقداست: راهکار آن است که با کشورهای طرف مبادله قراردادهای پولی دو جانبه یا چند جانبه ببندیم. همچنین در پیمان‌های منطقه‌ای مانند اکو، اتحادیه پایاپای آسیا، سازمان همکاری‌های اسلامی و اوراسیا و شانگهای فعال شویم. اکنون عضو دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیا هستیم که قبل از انقلاب تشکیل و مقرر شد که کشورهای عضو این اتحادیه با پولی غیر از دلار با یکدیگر مبادله کنند. کشورهای مختلفی در حال مبادله با یکدیگر با پول دوجانبه هستند.
با قراردادهای پولی دوجانبه و چندجانبه، دیگر تحریم‌ها کارساز نخواهد بود
شیخی با بیان اینکه در این خصوص ترکیه که کشوری در حال توسعه است در دولت قبل بارها پیشنهاد تجارت بین دو کشور با پول ریال و لیر را داد اما توجهی به آن نشد، اضافه می‌کند: بنابراین اگر بتوانیم با قراردادهای پولی دوجانبه و چندجانبه، همچنین با استفاده از پیمان‌های منطقه‌ای مانند اوراسیا، اکو، شانگهای، اتحادیه پایاپای آسیا و هر پیمان دوجانبه دیگری که بتوان با ایجاد قلمرو پرجاذبه تبدیل به یک پیمان منطقه‌ای شود، مبادله کنیم، دیگر تحریم‌ها کارساز نخواهد بود.
وی تصریح می‌کند: همچنین اکنون عضو سازمان همکاری‌های اسلامی هستیم که می‌توانیم این سازمان را تشویق به مبادله با پول‌های کشورهای عضو کنیم. با این اقدام می‌توانیم با کشورهای منطقه خارج از محدودیت دلار و یورو تجارت کنیم.
حذف دلار از اقتصاد ایران شدنی است
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه حذف دلار از اقتصاد ایران شدنی است، خاطرنشان می‌کند: کشورهای دیگر نیز تمایل به مطرح شدن پول خود در سطح بین‌المللی دارند. امثال دلار نیز از پیمان‌های دوجانبه شروع و تبدیل به قدرت غالب بازار شدند و با توسعه این پیمان‌ها به پیمان‌های چندجانبه، بین‌المللی شدند.
شیخی ادامه می‌دهد: ایران نیز می‌تواند با قراردادهای دوجانبه و چندجانبه پول خود را بین‌المللی کند که راه حل ساده دارد؛ به این صورت که حساب‌های مشترکی بین کشورهای مبدا و مقصد تشکیل می‌شود و پول مبادله هم بر اساس یک سِعر مانند طلا تعریف و با پشتوانه طلا مبادله بین دو کشور صورت گیرد. و هیچ نگرانی نیز از کاهش ارزش پول نباشد. به این صورت دور زدن تحریم‌ها بسیار راحت و شدنی خواهد شد.
میثم مهر پور، دیگر کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: احتمالاتی در رابطه با هدف حذف دلار از اقتصاد وجود دارد، ممکن است مقصود این بوده است که تبادلات تجاری ایران با دلار انجام نشده و ارزهای جایگزین وارد کشور شود، به طوری که به عنوان نمونه تجارت با چین با واحد پول این کشور و یا ریال انجام شده و یا توافقات چند جانبه پولی بین ایران و کشورهایی که تجارت و تبادلات مالی بیشتری با آن داریم برقرار شده و این تبادلات با سایر ارزها انجام شود.
کالاهای وارداتی باید بومی سازی شود
وی اضافه می‌کند: علاوه بر این، بخش قابل توجهی از نیاز کشور به واردات که به وسیله دلار انجام می‌شود می‌تواند بومی سازی شود، این موضوع می‌تواند منجر به کاهش روند وابستگی ایران به دلار شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: عمده نوساناتی که دلار بر شاخص‌های تولیدی در ایران ایجاد می‌کند به این دلیل است که با افزایش نرخ ارز هزینه تولید کننده نیز افزایش می‌یابد، اگر واردات و تولیدات کشور، در یک برنامه سه تا چهارساله داخلی و بومی سازی شود، به این معنا است که دلار از بخش تولید جدا شده و نقش آن در اقتصاد کاهش یافته است.
برای اجرایی شدن این طرح دولت نیازمند برنامه‌ریزی میان مدت است
مهرپور با بیان اینکه حذف دلار عملاً امکان پذیر است اما برای اجرایی شدن آن وزارت صمت باید برنامه میان مدت چهار یا پنج ساله تهیه کند، اضافه می‌کند: اکنون از حدود ۱۲۰ میلیارد تولید صنعتی کشور، حدود ۳۰ میلیارد دلار وابسته به واردات است، بنابراین ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولیدات صنعتی کشور نیازمند واردات است، اگر بتوان این میزان را به نصف و یا کمتر کاهش داد به طوری که نیاز کشور برای تولیدات داخلی به واردات به حداقل میزان برسد، به این معنا است که اقتصاد کشور در بخش تولید به نوسانات نرخ ارز وابسته نخواهد بود. در کنار اجرای این برنامه نیز برقراری تبادلات چند جانبه اهمیت ویژه‌ای دارد.
با توافقات مالی چندجانبه می‌توان دلار را از مبادلات تجاری حذف کرد
وی تاکید می‌کند: عمده تبادلات تجاری ایران اکنون با چهار یا پنج کشور است، محدود بودن شرکای تجاری شاید به عنوان یک نقطه ضعف برای کشور محسوب شود اما از طرفی می‌توان به راحتی توافق نامه‌های پولی دو یا چند جانبه با این کشورها برقرار کرده و دلار را از مبادلات تجاری حذف کرد.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان می‌کند: انجام این توافقات همزمان با بومی سازی کالاهای واردات می‌تواند اقتصاد ایران را از وابستگی به دلار رها کند. البته این کار نیازمند برنامه‌ریزی‌های میان و بلند مدت است.
دیدگاه شما